نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران درمورد اسناد تجاری

 حقوق تجارت

اسناد تجاری

ضمانت اجرای عدم تنظیم سفته براساس مقررات قانونی

زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادر شده باشد و صرفاً در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد و اِلا با وجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.

اسناد تجاری –  سفته – شرایط شکلی اسناد تجاری – سند عادی

دادنامه : 9209970222501733                              مورخ 27/ 12/ 1392

رأی دادگاه

دعوی آقای ر. ر. فرزند م. به وکالت از ن. س. فرزند ح. به طرفیت د. د. فرزند ع. به خواسته  صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته می­باشد در خصوص قرار تأمین خواسته به وکیل خواهان ابلاغ شده است تا نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام نماید که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فلذا قرار ردّ این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می­دارد و در خصوص اصل خواسته با توجه به این که سفته­های مورد خواسته وفق مقررات ماده 306 قانون تجارت تنظیم نشده است دعوی مطروحه را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 306 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر. ر. به وکالت از تجدید نظرخواه آقای ن. س. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای د. د. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 0811 مورخ 27/ 8/ 92 شعبه 150 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه­دار کل 0237553 و 0237554 هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته. با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن  که فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی­باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقضی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً وکیل تجدید نظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتقاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: سفته­های یاد شده به طور کلی فاقد مبلغ 0  تاریخ صدور 0 حواله کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون­های مربوطه، عاری از هر گونه مکتوبه و نوشته­ای می­باشد و ذیل آن صرفاً مشخصات صادر کننده (متعهد) درج و ظاهراً از سوی وی امضاء و تأیید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته 0237553 ظاهراً از سوی مشارٌ الیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ یک از آن­ها درج و اعلام نشده و با توجه به آن که هر یک از آن­ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارای ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی­باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن­ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یاد شده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم­تر از آن این که متعهد له هیچ یک هیچ یک از سفته­های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته­های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهد له) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یاد شده نسبت به خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارٌ الیه بر سفته­های مرقوم و در وضعیت مبیّنه مارالبیان، دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته­های مرقوم محسوب نشده، ثالثاً: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه­آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور کلی تنظیم و صادر شده و صرفاً درمواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته و اِلا باوجود نواقص شکلی یاد شده، امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه­آور را دارا نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدید نظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ عنه در بخش تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می­نماید. رای دادگاه قطعی است.

                   رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران درمورد اسناد تجاری

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

اگر متن سفته وفق قانون تجارت تنظیم نشده باشد. وجه آن قابل مطالبه نیست.

اسناد تجاری – سفته – شرایط شکلی اسناد تجاری

مستندات: ماده 308 قانون تجارت

دادنامه: 9209970221001692                   مورخ: 06/ 12/ 1392

رأی دادگاه

دعوی آقایان 1- الف. م. فرزند م. و 2- الف. الف. به وکالت از الف. ف. فرزند م. به طرفیت م. ر. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/ 000/ 80 ريال وجه سفته­های شماره 980328 و 980329 و 980330 و 980331 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می­باشد حسب کپی سفته­های مورد خواسته متن هیچ یک از سفته­ها وفق ماده 307 قانون تجارت اصدار نیافته است به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­دارد قرار صادر حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رأی دادگاه

تجدید نظرخواهی الف. م. به وکالت از الف. ق. نسبت به دادنامه شماره 242- 29/ 3/ 92 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته مطالبه 80000000 ريال وجه چهار فقره سفته به شماره­های 980328 لغایت 980331 به همراه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 308 قانون تجارت در صدور سفته­های استنادی و عدم ذکر نام گیرنده وجه و تاریخ صدور و تاریخ پرداخت، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر شده وارد نمی­باشد. زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی وخالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه­ پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. رأی صادریه قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که ماده استنادی دادگاه بدوی که 307 قانون تجارت ذکر شده محمول بر اشتباه بوده و ماده 308 همان قانون صحیح می­باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 آثار واخواست نکردن سفته

چنانچه سفته­های مستند دعوی از سوی دارنده آن­ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته­ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می­شود و فاقد امتیازات و ویژگی­ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت­اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ابداع خسارت احتمای از آن­ها زایل می­گردد.

اسناد تجاری – سفته – واخوست – مسئولیت تضامنی

مستندات: مواد 245، 246، 247، 274، 276، 279، 280، 282 و 289 قانون تجارت- نظریات 8849/ 7 مورخ 212/ 72، 2195/ 7 مورخ 4/ 5/ 74، 4922/ 7 مورخ 29/ 7/ 75، 3142 مورخ 12/ 8/ 62 و 9377/ 7 مورخ 26/ 9/ 79 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

دادنامه: 9209970222501670                   مورخ: 17/ 12/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ب. به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع. ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 22 درصد سال از تاریخ 1/ 10/ 89 تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302873، تصاویر مصدق سفته­ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارٌ الیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ 26800000000 ريال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده­اند. نظر به این که خواندگان تا تاریخ 1/ 10/ 89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده­اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه­ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده­اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به این مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته­های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و این که بقای سفته­های مدرک دعوی در بدخواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و این که تضمین پرداخت وجه سفته­ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته­ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته­ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چرا که عدم واخواست سفته­ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی و این که مطابق مابده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست در حالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به این که امضای سفته­های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته­ها و برائت زمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده­اند و این که خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته­ها در مورد 22 % ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته­ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خوانا مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته­ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأیده موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 26450000000ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافاً خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22 % در سال از تاریخ 1/ 10 89 لغایت زمان وصول محکوم به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/ 12/ 91 لغایت زمان وصول محکوم به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می­کند در خصوص درخواسته تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می­شود. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. ق. به وکالت از تجدید نظر خواه شرکت م. (سهام عام) به شماره ثبت .... به طرفیت تجدید نظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00267 مورخ 20/ 3/ 92 شعبه 124 محترم دادگاه عمومی حقوق تهراکه در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدید نظر خواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 450/ 26 ريال بابت اصل خواسته که در نظریه بلا تاریخ و بلا شماره مندرج در برگ 285 پرونده مرجع محترم بدوی، صرفاً ناظر بر سفته­های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصاً تجدید نظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/ 12/ 1391 لغایت زمان وصول محکومٌ به و کلاً له و در حق تجدید نظر خوانده اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت یا موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می­باشد زیرا: اولاً در دادنامه تجدید نظر خواسته هیچ مشخصه­ای از سفته­های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته­های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به عمل آمده و صرفاً در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد 536 فقره سفته جمعاً به مبلغ 000/ 000/ 800/ 26 ريال استناد گردیده که به هیچ وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیاً: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان 000/ 000/ 450/ 26 ريال تعرفه گردیده، لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته­های یاد شده 000/ 000/ 800/ 26 ريال اعلام شده که هیچ­گاه تعارض یاد شده مورد بررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی­رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره 557 مورخ 13/ 3/ 92. مورد بررسی قرار نگرفته ثالثاً به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام، مرجع محترم یاد شده، رأی صادره در بخش محکومیت مقرره طی اظهار نظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ 285 پرونده، راجع و ناظر به سفته­های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یاد شده قرار داد اسناد شماره 82302872 لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعاً سفته­های مستند دعوی مشتمل بر 536 فقره به شماره­های: 832465 لغایت 833000 و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ريال و جمعاً به میزان 000/ 000/ 750/ 26 ريال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن­ها 25/ 4/ 1383 قید و درج گردیده و ظاهراً همگی توسط شرکت کارخانه­های صنعتی الف. (سهام عام) و به عنوان متعهد صادر و ظاهراً نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یاد شده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هر گونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می­باشد و علی­رغم تذکر این مطلب در تنها صورت جلسه رسیدگی مورخ 13/ 2/ 92 از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدید نظر خواه) و از حیث آن که امضاء برخی از آن­ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت جلسه مرقوم)، مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ­گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولاً ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترضٌ عنه وارد خواهد بود. خامساً: کلیه سفته­های مدرکیه دعوی بدوی به صورت «عندالمطالبه» ­اصدار یافته که از تاریخ صدور 25/ 4/ 83، دارنده آن­ها هیچ­گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوهه مربوطه ننموده و صرفاً طی اظهارنامه مندرج در برگ 183 پرونده و صرفاً خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت 12740 مورخ 20/ 10/ 91 که در تاریخ 27/ 10/ 1391 به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده، تاریخ سر رسید سفته­های یاد شده را 28/ 10/ 1391  تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یاد شده قطعاً تأثیری نسبت به شرکت تجدید نظر خواه ( به عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی، مورد بررسی واقع نگردیده است. سادساً: با توجه به آن که هیچ یک از سفته­های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن­ها (تجدید نظر خوانده) کلاً و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سر رسید (که هیچ گاه به ظهر نویس، ابلاغ نشده) و حتی پس از آن، مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته­های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه­آور قابل تلقی می­باشد و امتیازات و ویژگی­ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن­ها زایل می­گردد که عبارت­اند از 1-  مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و 2-  عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ابداع خسارت احتمالی که رو به قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه از جمله نظریات 8849/ 7 مورخ 23/ 12/ 72، 2195/ 7 مورخ 4/ 5/ 74، 4922/ 7 مورخ 29/ 7/ 75، 3142/ 7 مورخ 12/ 8/ 62 و 9377/ 7 مورخ 26/ 9/ 79 ملحوظ و منعکس و مندرج می­باشد، بنابر این و به انگیزه عدم واخواست سفته­های مدرکیه دعوی بدوی، سفته­های مذکور صرفاً در حد یک سند عادی ذمه­آور، قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفاً وجه آن­ها از متعهد مربوط (صادر کننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ­گونه مسئولیتی در ما نحن فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی­باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدید نظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده است. سابعاً: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته­های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن­ها به مدیر یا مدیران تجدید نظرخواه، شبهه­ای وجود نداشته باشد، بر اساس آموزه­های حقوقی و رویه قضایی و دکترین مؤثر حقوقی در تقسیم بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون­های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن­ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته، به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهرنویسی به طور ساده صوردت پذیرفته و بدون تقید به هر گونه قیدی به عنوان «ضمانت» مندرج شده باشد، ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفاً واحِد مسئولیت ظهر نویس به عنوان ظهرنویسی بوده و به هیچ وجه ظهر نویسی به عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید «ضامن یا ضمانت یا امثالهم» نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت، لهذا و براساس نوع امضانات مندرج در سفته­های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدید نظر خواه باشد، به علت عدم ابلاغ اظهار نامه مبنی بر تعیین تاریخ سر رسید سفته­های مرقوم و نیز از آن مهم­تر عدم واخواست آن­ها، دعوی مرقوم به طرفیت شرکت تجدید نظر خواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/ 2/ 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً و علی القاعده و به علت عدم واخواست سفته­ها، در ما نحن فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب، خروج موضوعی داشته است، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر و صرف نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به طرفیت شرکت م. و در نتیجه غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته­های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن­ها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد (صادر کننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه­آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آن­ها، لذا با قبول و پذیرش تجدید نظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 و ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 245، 246، 247، 274، 276، 279، 280، 282، 289 و صدر 290 قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترضٌ عنه تجدید نظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. – سهامی عام – به شماره ثبت 56556) را صادر و اعلام می­دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک

چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادر کننده در هنگام صدور چک خط بخورد. امکان ظهر نویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می­رود.

اسناد تجاری – چک – ظهرنویسی – حواله کرد

دادنامه: 9209970221301751                     مورخ: 11/ 12/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. م. فرزند ب. با وکالت آقای ع. الف. و خانم ن. ر. به طرفیت خواندگان 1- م. ف. 2- ق. ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجراییه شماره 90/ 47/ 234/ ج مورخ 22/ 9/ 90 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترضٌ عنه و  محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 650 ريال بابت چک شماره 150281 به انظمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجراییه شماره 90/ 47/ 124/ ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خوانده ردیف اول به موجب دادنامه اجراییه معترضٌ عنه و اجراییه صادره در کلاسه پرونده شماره 90075/ 47 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد 2 فقره چک صادر گردیده اولاً چک­های مذکور در ید موکل اینجانب قرار گرفته و خوانده ردیف دوم در قبال بدهی خود به نامبرده چک­های مذکور را به موکل داده ثانیاً موکل چک­ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 25/ 3/ 92 وکیل خواهان در معیت خوانده م. ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده می­باشد که در جلسه فوق آقای م. ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد که در جلسه فوق آقای م. ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خود را به همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 13/ 7/ 92  وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه­ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده­ها می­باشد و خوانده م. ف. صرفاً به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه پسندی که در این خصوص ارائه نکرده تا مودر امعان نظر قرار گیرد صرف ارائه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی­شود علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م. ف. من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می­رسد و لذا دفاعیات خوانده ردیف اول مستند به توجیهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می­رسد علی هذا با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م. ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک­ها با توجه به اقرار مشارُ الیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق. ر. صادر و پس از ظهر نویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال یافته است چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک­ها از طریق ظهرنویس بوی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه­ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک بین خوانده ردیف دوم و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح  و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خواهان پایه­ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک بین خوانده ردیف دوم و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعای آقای م. ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله­ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خوانده ردیف دوم صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان مؤثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی­باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محالٌ علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارٌ الیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است از آنجایی که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات مؤثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نشده است بنابر این دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و مستند، به مواد 198، 515، 519، 522 و ماده 135 قانون مدنی اولاً حکم به ابطال دادنامه و اجراییه صادره ثانیاً حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 650 ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت تأخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می­باشد رأی صادره نسبت به م. ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظرخوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 92/ 787 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 650 ريال و ابطال اجراییه و دادنامه معترضٌ عنه به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته صادر گردیده است نظر به این که به حواله کرد صادر نگردیده است و صادر کنندگان آن با خط زدن حواله کرد آن اراده­اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی با کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گریده باشد ندانسته مالاً دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می­دارد این رأی قطعی است .

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

 چک بدون تاریخ

اگر چک بدون درج تاریخ صادر و تسلیم دارنده شود به طور ضمنی وکالت درج تاریخ به دارنده داده شده است، زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست.

اسناد تجاری – چک – چک سفید امضا – نمایندگی در تکمیل مندرجات چک

مستندات: ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970269501596  مورخ: 19/ 12/ 1392

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی ه. د. به طرفیت ب. الف. با وکالت ن. ر. نسبت به دادنامه غیابی شماره 996 – 3/ 9/ 92 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 92/ 128/ 50024 که به موجب آن مشارٌ الیه به پرداخت دویست میلیون ريال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک برگشتی با شماره 767001 – 20/ 11/ 91 عهده بانک پاسارگاد شعبه ک. تهران کد ... و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه کانون وکلای دادگستری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول وجه آن در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده از آنجا که مهلت واخواهی از دادنامه غیابی منتفی گردیده ولی مهلت تجدید نظر خواهی محفوظ است و عمده دلایل اعتراض معترض به دادنامه این است که چک بدون تاریخ بوده این ایراد وارد نیست چون چک صادره تسلیم شخص گردد اذن در شی اذن در لوازم آن است هر گاه اراده نماید دارند مختار است با اعلام تاریخ به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه نماید ایراد دیگر تجدید نظر خواه این است که چک امانی بوده دلیلی بر امانی بودن آن ارائه نگردیده چک در وجه ک. صادر و حواله آن خط نخورده و محفوظ است یا امضا ظهر آن به دارنده با حسن نیت واگذار شده نظر به مراتب و این که چک از اسناد تجاری است که در ید هر که باشد دلالت بر بدهی صادر کننده نسبت به دارنده آن را دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود که در مورد دلیلی بر پرداخت وجه چک و ابراء ذمه صادر کننده و یا بی اعتباری آن از طریق قانونی ارائه نشده که دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشا رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدید نظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می­گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

وصول چک با استفاده از وکالت رسمی از دارنده  

اقدام به وصول وجه چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت­نامه رسمی، دلالتی بر واگذاری چک از سوی دارنده به وکیل ندارد.

اسناد تجاری – چک – وکالت

مستندات: ماده 2 قانون صدور چک  

دادنامه: 9209970224601505             مورخ: 12/ 12/ 92

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم ع. م.  به طرفیت خواندگان خانم ع. م. و آقای ح. ق. و آقای ح. س. به خواسته مطالبه بخشی از وجه چک شماره 153821/ 2366- 27/ 5/ 91 عهده بانک تجارت به مبلغ 328 میلیون ریال نظر به این که ادعای خواهان مورد انکار خواندگان واقع گردیده و مدعی شده­اند خواهان دارنده چک نیست و صرف نظر از این که چک توسط خواهان برگشت خورده است نظر به این که چک موصوف در وجه آقای م. م. صادر گردیده است و حسب اظهارات خواهان چک موصوف با ظهر نویسی مشارٌ الیه به آقای ش. سپرده شده بوده است و پس از استرداد چک از نامبرده خواهان آن را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت مورخ 16/ 9/ 91 را اخذ نموده است و نظر به این که پس از این اقدام خواندگان مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت بخشی از چک موصوف به شخص آقای م. پرداخت نموده­اند و نامبرده اعلام داشته دخترش (خوانده ردیف اول) فقط مبلغ 328 میلیون ريال از چک فوق الاشاره را به وی بدهکار است و نظر به این که خواهان فتوکپی مصدق وکالت نامه شماره 20719- 28/ 5/ 91 را ارائه نموده است که به موجب آن وکیل آقای م. در وصول چک بوده و در آن به صراحت قید گردیده که وکیل در وصول چک و ایصال آن به موکل می­باشد که حکایت از نمایندگی خواهان در ارائه چک به بانک داشته است و دلیل و مدرکی که ثابت نماید دارنده اولیه و اصلی چک را به وی منتقل نموده است به دادگاه ارائه ننموده است بنابر این دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون چک و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترکی

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم ع. م. به طرفیت خانم ع. م. و آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره 92079 مورخ 19/ 9/ 92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی تجدید نظرخواه در دعوی مطالبه وجه چک به مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ريال صادر شده است با بررسی پرونده از جمله اظهارات مکتوب طرفین به شرح صورت مجلس دادرسی مورخ 18/ 9/ 92 دادگاه محترم بدوی و اذعان تجدید نظر خواه مبنی بر اقدام به وصول چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی استنادی موارد اعلامی تجدید نظر خواه دایر بر انتقال و واگذاریر چک از سوی دارنده بابت طلب به وی مقرون به دلیل نمی­باشد و تجدید نظر خواهی انطباقی با جهات درخواست تجدید نظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم به اعتبار نتیجه تأیید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه 

با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی محکمه می­تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود.

اسناد تجاری – چک – اعسار – تقسیط

مستندات: مواد 2 و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت­های مالی 1377

دادنامه: 9209970223301668  مورخ: 07/ 12/ 1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام الف. غ. به طرفیت خوانده آقای ع. م. با وکالت آقای الف. ک. و م. س. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به، به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب دادنامه شماره 173 مورخ 27/ 3/ 91 به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تأمین اجتماعی می­باشد و ماهانه مبلغ 700 هزار تومان مستمری دریافت می­کند و می­تواند ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 2270 مورخ 16/ 7/ 92 اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش 550 میلیون تومان را جهت پرداخت به محکومٌ به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محالٌ علیه می­باشد و نظر به این که به تصریح ماده 269 قانون تجارت محکمه نمی­توان بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و نظر به این که در مانحن فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر قابل اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای الف. غ. با وکالت خانم ز. پ. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره 512- 30/ 7/ 139 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران – که به موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 173 – 27/ 3/ 1391  آن محکمه به استناد ماده 269 از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلاً وارد به نظر می­رسد چرا که با عنایت به عموم و اطلاق مواد 2 و 3 از قانون نحوه اجرا محکومیت­های مالی مصوب 10/ 8/ 1377 به عنوان قانون مؤخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت­های مالی از جمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه ­–ضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده 269 از قانون تجارت بی­وجه بوده لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدید نظر مستنداً به ماده 352 با رعایت ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می­نماید، رأی صادره قطعی است.