نمونه آرای قضایی درخصوص شرکتهای تجاری و ورشکستگی دادگاه های تجدید نظر استان تهران

شرکت­های تجاری

دعوی علیه شرکت منحل­شده

درصورت انحلال شرکت خوانده، طرح دعوا بایستی به طرفیت مدیر با مدیران تصفیه صورت گیرد.

دادخواست- نحوه اقامه دعوا- خوانده دعوی- شرکت منحل­شده- مدیر تصفیه

دادنامه: 9209970220101391 مورخ: 11/10/1392

رأی دادگاه

درمورد دعوای خانم ز.ر. به وکالت از بانک به طرفیت 1-شرکت و. و آقایان و خانم­ها 2- م.ر. 3- م.ق 4- ش.م 5-ح. الف 6- ش.س. 7- م.ص به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به رداخت مبلغ 640/ 056/ 215/ 3 ریال طلب از محل قرارداد ضمانت­نامه شماره 11402870 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات قانونی. نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری برای اخذ آخرین اقامتگاه شرکت مذکوره این شرکت در مورخه 1/5/1391 یعنی قبل از تقدیم دادخواست حاضر محتمل شده است و طرح دعوا بایستی به طریفیت مدیر یا مدیران تصفیه صورت می­گرفته است که این مهم رعایت نشده است، لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند 4) و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوا به طرفیت شرکت مذکور صادر و اعلام می­شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران- زارع

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک با وکالت خانم ز.ر نست به قرار ردّ دعوی موضوع دادنامه 1305- 910 مورخ 24/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت مدیر یا مدیران شرکت و با وصف انحلال شرکت مذکور در تاریخ 1/5/91 (قبل از تقدیم دادخواست) به ­گونه­ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی­اعتباری آن گردد از حیث روند دادرسی و و نحوه استدلال، خدشه­ای مترتب بر دادنامه مزبور نیست بنابه مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن­را تأیید می­نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص شرکتهای تجاری و ورشکستگی دادگاه های تجدید نظر استان تهران

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ورشکستگی

خواندگان دعوای ورشکستگی

طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می­بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.

ورشکستگی- دادخواست- اصل تئاتر- اصل تناظر- حق دفاع- خوانده دعوی

دادنامه: 9209970270101200 مورخ: 28/10/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی تقدیمی ش. با وکالت آقای الف. به طرفیت د. و ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت از تاریخ 8/1/1388 به بعد دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی ورشکستگی می­بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان نیز مطرح می­کرده در مانحن­فیه مفاد دادخواست خواهان دلالت بر مدیونیت وی به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوی به طرفیت بانک مذکور طرح نگردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر اعلام می­دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ایلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران نمی­باشد.

مستشار دادگاه­های تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 عمومی حقئقی تهران

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ه.الف. به وکالت از شرکت تولیدی و مهندسی م به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و ش. از دادنامه شماره 00435 مورخ 31/4/92 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ 8/1/1388 با این استدلال که دعوای ورشکستگی می­بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان طرح می­گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده لذا قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به موجب ماده 415 قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عده­ای از طلبکاران طرح نمایند و باتوجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می­گردد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قراردادن طلبکاران نمی­باشد و از آنجا که ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می­گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک­ها که دولتی­اند و مؤسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده­اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرارگرفتن وی به این جهت است لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظر خواسته را نموده­اند دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را با هیچ­یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی­داند زیرا 1)از آنجاکه صدور حکم ورشکستگی در بسیاری موارد با نظم عمومی و حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط می­باشد به­علاوه در صورت تقلب متوجه دادستان می­باشد دادستان هم می­تواند به موجب قانون دعوای ورشکستگی را طرح و هم درصورت طرح دعوای ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران می­بایست طرف دعوا قرار گیرد. 2) دعوای ورشکستگی درصورتی که توسط تاجر ورشکسته طرح گردد دعوای حقوقی و ترافعی است که می بایست تاجر مدعی ورشکستگی علاوه بر دادستان به طرفیت طلبکاران (بستانکاران)طرح نماید و تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که عهده پرداخت طلب انان برنیامده است را به عنوان خوانده قراردهد تا امکان دفاع برای انان فراهم گردد 3) به ویژه در فرضی که بانک بستانکار باشد با توجه به اثار حکم ورشکستگی در رابطه با بازپرداخت های وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در رابطه با سود وام ضرورت طرف دعوا قرارگرفتن بستانکار برای دفاع از دعوا و ارائه دلایل برای رد ان بیش از بیش اشکار میگردد . النهایه دادگاه تجدید خواهی را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می نماید این رای قطعی است.