نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد اسناد تجاری در دادگاه های تجدید نظر 

حقوق تجارت

اسناد تجاری

اثر خط­زدن حواله­کرد در چک

چک سندی تجاری است که با ظهرنویسی به دیگری منتقل می­شود بنابراین خط­خوردن عبارت حواله­کرد در متن چک نمی­تواند وصف انتقال­پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی­تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

اسناد تجاری- چک- ظهرنویسی- حواله­کرد

مستندات: ماده 313 قانون تجارت

دادنامه: 9309970220601412 مورخ: 30/10/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای ح.ر. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/300/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به موجب یک فقره چک به شماره 584873، دادگاه باتوجه مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ­علیه و اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و باتوجه به وصف تجریدی چک با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت اصل خواسته به­علاوه خسارت دادرسی شامل هزینه ابطال تعمیر له خواهان صادر و اعلام می­دارد این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقئقی تهران- دالوندی

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ع.م. آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخ 16/8/91 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال به عنوان اصل خواسته به­علاوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظر خوانده با هیچ­یک از جهات مندرج در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و به نحوی نیست که موجب خدشه به اساس رأی و نقض آن شود زیرا ایرادات تجدیدنظرخواه به عنوان صادرکننده چک مستند دعوی درقبال تجدیدنظر خوانده به عنوان شخص ثالثی که با حسن­نیت چک را از آقای ح.غ. دارنده اولیه چک دریافت کرده به استناد وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع نداشته و از طرفی توجه به اینکه وفق مقررات ماده 312 و قانون تجارت چک سند تجاری است که با ظهرنویسی به دیگری منتقل می­شود لذا خط­خوردن عبارت حواله­کرد در متن چک نمی­تواند وصف انتقال­پذیری را از چک سلب نموده همچنین این امر نمی­تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد باتوجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه مجموعه آرای قضایی درمورد اسناد تجاری در دادگاه های تجدید نظر 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

استناد به وصف تجریدی سند تجاری در فرض عدم احراز مدیونیت صادرکننده

استناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) درصورت تضمینی­بودن یند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده جهت دریافت وجه سند قابل­پذیرش نخواهد بود.

اسناد تجاری- سفته- تضمین- ضمانت- دین

دادنامه: 9209970223201355 مورخ: 15/10/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م.ط. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.ت. فرزند ف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک­صدمیلیون ریال بابت دو فقره سفته با احتساب کلیه خسارت تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است سفته به شماره خزانه­داری 0298450 و 0579539 بابت ضمانت و امانت تحویل خواهان شده است و شهودی دارم که در جلسه دادرسی حاضر دادگاه پس از استمع شهادت شهود و استطلاع از شهود تعرفه­شده شهود مراتب ادعای خواهان را تصدیق و اظهار داشته­اند که آقای ح.ت. خوانده دو فقره سفته­های به شماره 0298450 و 0579539 سری ر هرکدام به مبلغ پنج میلیون تومان بابت ضمانت و کار به آقای م.ط. تحویل داده هیچ­گونه بدهی ندارد و با عنایت به شهادت شهود مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور سفته­ها ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و سفته­ها خالی از وجه صادر گردیده است لذا خواهان استحقاق دریافت وجه سفته را ندارد مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان می­باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی عمومی تهران- صمدی

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت بعدی آقای م.ح. به طرفیت آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 864 مورخ 29/9/91 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک­صد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره س ریال 0298450 و 0579539، حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به استماع اظهارات طرفین در این مرحله از رسیدگی و عنایت به محتویات پرونده، در مجموع با این استدلال که اداعی تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وجه دو فقره سفته بابت شراکت و انجام تعهدات از سوی تجدیدنظر خواندهبه وی پرداخت و در قبال آن دو فقره سفته اخذ شده است. موجه و قابل­پذیرش نیست چرا که اساساً هیچ­گونه دلیل و مدرکی که دلالت به شراکت و یا پرداخت یک­صد میلیون ریال به صورت نقد داشته باشد از سوی تجدیدنظرخواه ارائه شده است. بنابراین هرچند وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه خود اشاره به لزوم پرداخت وجه سفته به جهت وصف تجاری­بودن اسناد نموده است لیکن با ثبوت خلاف ادعای تجدیدنظرخواه در جهت حقانیت در وصول وجه سفته­ها با لحاظ­قراردادن شهادت گواهان تعرفه­شده از سوی تجدیدنظر خوانده و احراز تضمینی­بودن سفته­ها، موجبی برای پذیرش تجدیدنظر خواهی وجود نداشته، و دادنامه تجدیدنظر خواسته که برهمین مبنا صادر شده است از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی قابلیت انطباق با هیچ­یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته، با ردّ تجدیدنظر خواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می­شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

وصف تجریدی اسناد تجاری

چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی بین صادرکننده و انتقال­دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن­نیت ندارد.

اسناد تجاری- چک- دارنده با حسن­نیت- وصف تجریدی اسناد تجاری

دادنامه: 9209970220101567 مورخ : 12/11/1392

رأی دادگاه

درمورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/400 ریال بابت یک فقره چک شماره 757798- 20/4/1391 عهده بانک ص. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب توافق­نامه عادی مورخه 7/5/1392 و گواهی گواهان دارنده چک م.الف. حقوق خود نسبت به چک را دریافت نموده است و انتقال چک به غیر (خواهان) به طریق قانونی نبوده است لذا دادگاه اشتغال ذمه خوانده را ثابت و محرز ندانسته و خواهان می­تواند حقوق احتمالی خود را از انتقال­دهنده چک به وی مطالبه و اخذ نماید بنابه مراتب مذکور دعوی خواهان غیرمدلل تشخیص داده می­شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر و اعلام می­شود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یعقوبی

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 0662- 920 مورخ 21/7/92 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه چهارصد میلیون ریال وجه یک­فقره چک به شماره 757798 مورخ 20/4/91 عهده بانک ص. مالاً وارد و موجه است زیرا با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، وجود چک در ید دارنده (خواهان) حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده (خوانده) است و روابط مالی فی­مابین صادرکننده و نیز آقای م.الف. و تنظیم صورت­جلسه 7/5/92 تأثیری در حقوق شخص ثالث با حسن­نیت ندارد مضاف براینکه ادعای خیانت در امانت و کلاهبرداری از ناحیه صادرکننده مستند به حکم قطعی نیست لذا دادنامه، تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن با رعایت مواد 310 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت چهارصد میلیون ریال اصل چک به انضمام 000/062/8 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می­نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید استان تهران

 تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن­نیت

تقدم و تأخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفیدامضابودن آن) بنابر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

اسناد تجاری- چک سفیدامضا- دارنده با حسن نیت- اصل عدم تاثیر ایرادات

دادنامه: 9209970222701463 مورخ: 28/10/1392

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای غ.ت. با وکالت بعدی خانم گ.گ. به طرفیت خانم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. شعبه ... به شماره­های 017327- 28/4/89 و 017332- 12/4/89 مجموعاً به مبلغ 000/000/665/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می­دهد: 1-وکیل خواهان در ابتدا باتوجه به اینکه صدور چک اماره مدیونیت خوانده را خواستار شده و در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر امانی­بودن چک­ها و سفیدامضابودن آن­ها اظهار داشته بنابر اظهارا موکل چک­ها سفیدامضا نبوده و صرفاً چک شماره 17327 0 بدون تاریخ بوده که موکل آن­را تاریخ زده و حتی اگر سفیدامضا هم بوده باشد بنابر دکترین حقوقی بدین معنا است که صادرکننده به دارنده وکالت داده تا هر مبلغی را که بخواهد در آن درج کند و آن­را وصول نماید. 2-به موجب نظریه کارشناس ثبت­شده به شماره 1211- 7/7/92 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته از تعرض طرفین مصون باقیمانده است هردو چک سفیدامضا بوده است. 3- در پرونده کیفری مطروحه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران تحت کلاسه 9 ب/430/890 نیز که رونوشت مصدق قرار کارشناسی آن ضمیمه این پرونده شده است سفیدامضابودن اینکه چک وسیله پرداخت دین توسط مدیون به دائن می­باشد و همان­گونه، که از ماده 310 قانون تجارت و استنباط می­گردد درج مبلغ بدهی در آن الزامی بوده و صدور چک سفیدامضا نمی­تواند دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج هر مبلغی باشد چراکه با قواعد قانون تجارت مطابقت و همخوانی ندارد 5- تمامی شکایات قبلی متداعیین بر علیه یکدیگر در خصوص چک­های متنازعٌ­فیه که منتهی به صدور آرا و قرارهای متعدد کیفری نیز گردیده است که از سوی متداعیین به آن­ها اشاره شده همگی نشان­دهنده تحقق یا عدم جرم از سوی ایشان بوده و به هیچ­یک دلیلی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به خواهان در این پرونده نمی­باشد 6- در رویه قضایی محاکم حقوقی اثبات سفیدامضابودن چک اماره­ای است بر این مطلب که چک خارج از هدف قانونی آنکه همانا پرداخت دین می­باشد و به عنوان مثال با هدف ضمانت یا امانت و مواردی از این قبیل صادر گردیده بنابراین در مانحن فیه صدور چک­ها ظهور در مدیونیت صادرکننده ندارد مضاف بر اینکه نظریات متعدد کارشناسی با ادعای خواهان مبنی بر عدم سفیدامضابودن چک­ها کاملاً در تناقض می­باشد. لذا باتوجه به کلیه موارد ممنوعه دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می­گردد ضمناً در اجرای ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت این دادنامه اصل هر دو چک به دلیل جعلی­بودن متن آن­ها امحاء خواهد گردید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی­باشد.

رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. با وکالت معاضدتی اخیر آقای م.ب. به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره 890 مورخ 20/7/1392 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی­حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه وجه دوفقره چک­های به شماره 017327 مورخ 28/4/1389 و 017332 مورخ 12/4/1389 جمعاً به مبلغ دومیلیارد و شش­صد و شصت­و پنج میلیون ریال می­باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص زیرا براساس محتویات پرونده من­جمله شکایات متعددی که تجدیدنظر خوانده در مراجع قضایی تحت عنوان خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید و سرقت این دو فقره چک مطرح و همگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، مستفاد می­گردد تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده با حسن­نیت بوده و دلیلی بر عدم استحقاق وی وجود ندارد نظریه کارشناسی نیز صرفاً درخصوص تقریر متن چک از جهت تقدم و تأخر بوده و نافی حق دارنده نمی­باشد باتوجه به خصیصه اسناد تجاری و اینکه دارنده را مستحق مطالبه وجه آن می­داند درنتیجه این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نداشته ضمن نقض ان مستنداً به ماده 358 ز قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 198 از قانون مذکور دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و بدین­لحاظ رأی بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/665/2 ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ تورم موضوع شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک­های موضوع خواسته و نیز حق­الوکاله وکیل معاضدتی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می­دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان- مستشار دادگاه

صدور چک بدون قید تاریخ و پرکردن بعدی آن توسط دارنده

صدور چک به­صورت سفیدامضا و بدون قید تاریخ و پرکردن بعدی آن توسط دارنده، باتوجه به لزوم درج کامل مندرجات الزامی سند تجاری در لحظه صدور سبب سلب امتیازات قانون تجارت از چک موصوف می­گردد.

اسناد تجاری- چک سفیدامضاء- وکالت

دادنامه: 9209970220401461 مورخ: 28/10/1392

رأی دادگاه

درخصوص واخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای ر.ج. با وکالت آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 158 موضوع پرونده کلاسه 920040 باتوجه به محتویات پرونده، بالحاظ اینکه صدور چک از ناحیه واخواه محرز و ثابت بوده و در اثبات جعلیت ظهرنویسی، محتال و یا قائم­مقام قانونی وی متضرر و مالاً ذینفع و ذیحق در درخواست رسیدگی به جعلیت خواهند بود و تقاضای واخواه جهت ارجاع امر به کارشناسی به فرض اثبات جعلیت امضاء جهت انتقال به ثالث، تأثیری در صدور آن نداشته و همچنین چنانچه محتال متعهد، به تعهدش عمل نکرده باشد، موجب بی­اعتباری انتقال چک نبوده و با انتقال حقوق چک، نگارش مؤخر تاریخ نیز مانع از حق استیفاء منتقلٌ­الیه نیست، با استفاده از اصل تجریدی­بودن ضمن ردّ ایرادات وکیل واخواه، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی، دلیلی جهت نقش دادنامه معترضٌ­عنه تأیید می­گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم معتبر تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران- تیموری

رأی دادگاه

آقای م.خ با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه 0388 مورخ 6/5/92 صادره در تأیید دادنامه غیابی 0158- 28/2/92 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک 658444 مورخ 20/7/91 با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است مفاد چک اصداری مورد تنازع حکایت از صادرشدن چک در حق آقای ع.غ. است. صادرکننده مدعی است چک را جهت خرید تراکم داده­اند لکن آقای ع.غ. مرحوم­شده است کارشناس منتخب اعلام نموده است چک به­نحو سفیدامضاء صادر شده است تجدیدنظرخوانده موارد ادعای تجدیدنظر خوانده را قبول نداشته مدعی است که چک از باب طلب صادر و تسلیم شده است و با عنایت به اینکه آقای غ. حسب اعلام در تاریخ 18/11/86 فوت نموده است و این امر مورد تعرض واقع نشده است ادعای تجدیدنظر خوانده بر آنکه چک از بابت طلب صادرشده و تاریخ مندرج در متن همان تاریخ صادرکننده است و چند روز قبل از فوت آقای ع.غ. دریافت شده است نمی­تواند صحت داشته باشد چراکه در تاریخ مذکور آقای ع.غ. موجود نبوده است تا چکی در حق وی صادر شدو و از طرف دیگر همین امر بیانگر غیرواقعی­بودن تاریخ مندرج در متن چک می­باشد و باتوجه به اینکه آقای ع.غ. در تاریخ مذکور موجود نبوده بنابراین ظهرنویسی بعد از تاریخ مندرج در متن هم نمی­تواند محمول بر صحت باشد و از طرفی چک ر وجه آقای ع.غ. صادر شده است و از طرف دیگر با تلقی­شدن چک به نحو بدون تاریخ براساس شرایط شکلی معینه در قانون تجارت چک مورد تنازع صادر نشده است. بنابراین امتیاز و اعتبار چک مذکور در قانون تجارت را نیز دارا نیست لذا رسیدگی و صدور حکم در قالب مقررات حاکم در قانون تجارت از سوی محکمه یدوی براساس موازین قانونی صدور نگرفته است علی­هذا نظر به مراتب مذکور­الذکور و عنایتاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره مذکور­الذکور را نقض نموده و اقامه دعوی به کیفیت فوق­الاشعار را قابلیت استماع ندانسته و مردود اعلام می­دارد رأی صادره قطعی است.