خواستگاری:

یکی از مقدمات قبل از ازدواج در ایران خواستگاری است که همین امر خواستگاری نیز ریشه مذهبی دارد و در قانون ایران هم مورد توجه قرار گرفته است.

خواستگاری را میتوان به این نحو بیان کرد:تقاضای ازدواج از سمت مذکر برای مونث که در قانون مدنی یک ماده به این امر اختصاص داده شده است و آن هم ماده 1034 قانون مدنی است که می گوید:(هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نموند)بنابراین خلاف این ماده یعنی زنی که موانع نکاح از قبیل(زن شوهردار,زنی که در عده رجعیه است یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب می شود)مجاز نیست

حالا سوال این است که آیا میتوان دختری را که به سن قانونی نرسیده است یا زنی را که در عده طلاق بائن یا عده وفات است خواستگاری کرد؟درباره مورد اول دختر زیر سن قانونی می توان او را از ولی خواستگاری کرد و در صورت مصلحت صغیر,خود برای او عقد ازدواج ببندد و درباره مورد دوم و سوم یعنی عده طلاق بائن و عده وفات میتوان محمول بر نظریه فقها دانست که قانون مدنی نیز در این دو مورد نظریه مشهور فقهای امامیه را تایید میکند که آن نیز این است:(خواستگاری به تعریض(کنایه) را مجاز و خواستگاری به تصریح را ممنوع دانسته اند)

ضمانت اجرا:

حالا ببینیم ضمانت اجرای خواستگاری از زنی که موانع نکاح دارد چیست؟در نظر اول این است که ضمانت اجرا ندارد مگر اینکه در اثر خواستگاری غیر مجاز که به زن زیان وارده شده است زن میتواند به علت تقصیر خواستگار و از باب مسئولیت مدنی از او مطالبه خسارت کند یا اینکه خواستگار بر طبق ماده619 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)مصوب1375 تعرض یا مزاحمت تلفنی شود که در این صورت مرتکب مستحق مجازات کیفری خواهد بود.

نامزدی:

قواعد راجع به نامزدی که در مواد 1035تا1040 قانون مدنی آمده ظاهرا از قانون مدنی سوییس الهام گرفته است

نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.

نامزدی را هم میتوان یک تعهد اخلاقی دانست هم نمیتوان آن را یک تعهد اخلاقی نامید.از منظر عدم تعهد زیرا در قانون برای آن جای بحث و ضمانت اجرای نیست اما از نظر یک تعهد اخلاقی میتوان آن را در کتب اخلاقی جا داد و بحث کرد.

بنابراین نامزدی همانطور که در حقوق سوییس گفته شده است یک قرارداد میباشد ولی قراردادی جایز که طرفین میتوانند آن را فسخ کنند ماده 1035 قانون مدنی در این باره میگوید:(وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند,اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.)

زیرا عقد نکاح یک قرارداد بسیار مهم است و آثار خطیری دارد قانون گذار به مرد و زن این امکان را داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود بازگردند و وعده ازدواج را بهم بزنند.

انصراف از یک تصمیم غیر عقلای و نسجنیده به مراتب بالاتر از ایجاد یک زندگی مشترک متزلزل و ناهماهنگ و عدم همراهی است.برهم زدن نامزدی بسیار راحتر از یک عمر سختی و رنج در زندگی است.

بنابراین هیچ یک از نامزدها نمیتواند از طریق قضایی دیگری را مجبور به ازدواج نماید کسی که از ازدواج خودداری میکند لزوما مجوز برای مطالبه خسارت نیست,با وجود این اگر یکی از نامزدها در بهم زدن نامزدی مقصر باشد دارای مسئولیت مدنی است و نامزد دیگر میتواند با رعایت حدود مقرر در قانون مطالبه خسارت کند.

به علاوه در صورت بهم خوردن نامزدی عودت یا استرداد هدایا مطرح میشود .

مسئولیت مدنی:

ماده 1036 پیشین قانون مدنی:

ماده10360 قانون مدنی که در اصلاحات سال 1361 حذف شده چنین مقرر داشته بود(اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی برهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود)

با اینکه ماده فوق الذکر حذف شده و قابل استناد نیست اما زیانهای ناشی از برهم زدن نامزدی طبق قواعد مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است در کل برهم زدن غیر موجه نامزدی یک نوع تقصیر به حساب می آید.

هرگاه در اثر بهم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبرو نامزد دیگری یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود آیا زیان دیده می تواند از این حیث مطالبه خسارت کند؟باید گفت در این جا قانون مدنی سکوت کرده است اما با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب1339(مواد 1,2,8,9و10) که جبران خسارت معنوی را بصراحت شناخته است می توان به نامزدی که زیان دیده است حق داد که علاوه بر جبران خسارت معنوی خسارت مادی را نیز بخواهد.

البته زیان معنوی مانند زیان مادی هنگامی مجوز مطالبه خسارت است که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدان بهم خورده است.

حالا سوالی که میتوان اینجا مطرح کرد این است که آیا میتوان برای جبران خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی وجه التزام معین کرد؟در قانون سوییس این وجه التزام بی اثر است و نمیشود آن را از مقصر مطالبه کرد اما در قانون ایران در این باره سکوت شده است که با توجه به این سکوت موارد مختلف را تفکیک کرد:

اگر در بهم زدن نامزدی غرضی به مثال اینکه تا نامزدی را برهم زدنند مطالبه خسارت نمیاد باشد بی شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود یا به بیان دیگر اگر برای وجه التزام نامزدی را بهم بزنند این وجه التزام معتبر و موثر نخواهد بود.

ولی اگر مقصود بر این باشد که در صورت برهم خوردن وعده ازدواج آن هم بدون علت موجه و با اثبات این امر میتوان از طرف زیان دیده وجه التزام قابل مطالبه باشد و این وجه التزام معتبر خواهد بود