نمونه مجموعه آرای قضایی درخصوص ورشکستگی در دادگاه های تجدید نظر

ورشکستگی

نحوه طرح دعوای ورشکستگی توسط خودِ تاجر

دعوای ورشکستگی که توسط خود تاجر اقامه می­شود، باید به طرفیت طلبکاران معین یا دادستان اقامه شود.

ورشکستگی- خوانده- دادستان- قابلی استماع دعوا- تاجر

دادنامه: 930997022370832 مورخ: 06/08/1392

رأی دادگاه

آقای م.ف. به وکالت از آقایان 1-ع.خ. و 2- د.ح. به طرفیت خانم ر.ج. دادخواستی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام ورشکستگی خواهان­ها به شرح متن و اعلان تاریخ توقف وی به تاریخ 20/1/86 تقدیم نموده که در تاریخ 25/2/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان­ها به دلالت پروانه کسب صادره و کارت بازرگانی از وزارت وقت صنایع و معادن ایران سالیان متمادی به شغل تجارت اشتغال داشته و صرف­نظر از اینکه درخرید و فروش لوازم آتش­نشانی و ایمن در امر صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ازجمله وسایل آتش­نشانی اشتغال داشته­اند، متعاقباً به دلیل عدم توانایی خواهان­ها در فروش اجناس وارداتی ناچار به استقراض از بانک پ. شده که به لحاظ مضی زمان و رکود اقتصادی با بهره­­های مضاعف بانکی مواجه شده­اند وکیل خواهان­ها در ادامه دادخواست با ذکر بخشی از بدهکاری خواهان­ها به اشخاص مختلف مدعی­شده آنها از پرداخت دیون خود متوقف شده­اند. دادگاه اعتقاد دارد که دعوای ورشکستگی درصورتی به طرفیت طلبکار صحیح است که فرد یا افراد طلبکار به صورت انحصاری معین باشند و دعوا به طرفیت آنها نیز طرح شده باشند. درغیر این­صورت طرح دعوا به طرفیت دادستان به عنوان مدعی­العموم الزامی است لذا چون در دعوای حاضر طلبکاران خواهان­ها بیشتر از یک نفر می­باشند، از طربف­دیگر دادستان نیز طرف دعوا قرر نگرفته لذا طرح دعوا به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. خ. و د. ح. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت خانم ر.ج. از دادنامه شماره 9209972160700334 مورخ 17/4/1392 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظر خواهان به خواسته اعلام ورشکستگی تجدیدنظر خواهان و اعلان تاریخ توقف به تاریخ 20/1/86 به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان مطرح نگردید قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده اولاً- مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می­بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه دیون و تعهدات نقدی توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت­حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخص تاجر باشد و نیز لیست بستانکاران را با میزان طلب آنها ضمیمه نماید اما دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظرخواهان مستند به صورت حساب با اوصاف مذکور و نیز لیست بستانکاران با میزان طلب آنها نبوده و دفاتر شرکت نیز ارائه نگردیده است. ثانیاً- حکم ورشکستگی دارای اثرات اجتماعی وسیع و گسترده بوده به­طوری که بعضاً افراد متعدد و زیادی را در جامعه تحت تأثیر خود قرار می­دهد برهمین اساس افراد غیر از طرفین دعوی «برخلاف سایر دعاوی» می­توانند به حکم ورشکستگی به عموم مردم توجه دارد به موجب همین امر قانونگذار مطابق بند ج ماده 415 قانون تجارت به مدعی­العموم اجازه داده تا صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه درخواست نماید درنتیجه به لحاظ نقش حمایتی که از حقوق عموم افراد جامعه دارد ذی­نفع محسوب می­گردد لذا بنابه مراتب یادشده چون اعتراض وکیل تجدیدنظر خواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق­الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی تجارت به مدعی­العموم اجازه داده تا صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه درخواست نماید درنتیجه به لحاظ نقش حمایتی که از حقوق عموم افراد جامعه دارد ذی­نفع محسوب می­گردد لذا بنابه مراتب یادشده چون اعتراض وکیل تجدیدنظر خواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق­الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل­آمده مستنداً به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواه را تأیید می­نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه مجموعه آرای قضایی درخصوص ورشکستگی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است.

ورشکستگی- اعتراض ثالث- مهلت اعتراض

مستندات: مواد 536 و537 قانون تجارت

دادنامه: 9209970223700874 مورخ: 25/08/1392

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تعاونی اعتباری م. به مدیریت ع.ص. با وکالت ل.الف. و م.ع. به طرفیت 1-ه. 2- الف. ع. و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 243 مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلاغم ورشکستگی خوانده شرکت پ. از تاریخ 30/2/1383 با عنایت به شرح خواسته وکیل خواهان دایر به اینکه موکل به شرح خواسته وکیل خواهان دایر به اینکه موکل به موجب سند رسمی 38901 مورخ 18/11/84 دفترخانه 206 تهران مبادرت به خرید 6 دانگ پلاک 6 فرعی از 4 اصلی قطعه ششم تفکیکی واقع در مرتع سنگسرا بخش 3 قشلاقی نوشهر از شخصی به نام م.ذ. کرده است. نام­برده هم این ملک را از شرکت پ. خریداری نموده است اخیراً شرکت پ. با مدیریت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به طرح دعوی تحت کلاسه 880582 شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر مبنی بر ابطال اسناد مزبور هستند. به دادنامه شماره 243 مورخ 8/3/87 آن دادگاه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی با اعلام توقف از تاریخ 30/11/83 نموده است و ازآنجا که دادنامه اخیر در نتیجه قبل­الذکر مضر به حال موکل است و به همین لحاظ نیز در پرونده استنادی به عنوان دلیل برعلیه موکل ابراز شده است و موکل در جریان دادرسی اصلی دخالت نداشته علی­هذا به تجویز مادتین 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تقدیم دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی می­گردد. از آنجا که طرح دعوای اصلی منجر به صدور دادنامه مورداعتراض با با تبانی دو تن از سهامداران سابق و مدیران شرکت موردنظر به عمل آمده و اساساً به دلایل آتی ذکر شرکت مزبور متوقف نبوده است، الغای دادنامه مزبور در قسمت تاریخ توقف که مضر به حال موکل است مورد استدعاست، دلایل واهی­بودن ادعای توقف شرکت 1-آقای ه.الف. که به عنوان سهامدار اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده است درحالی که به موجب صورت­جلسه 8/9/1383 کلیه سهام خود را در شرکت پ. به شخص دیگری واگذار و این انتقال مورد تصویب هیأت مدیره شرکت هم قرار گرفته است. بنابراین نامبرده ذی­نفع در طرح دعوا نبوده است 2-آقایان ه.الف و الف. ع. به عنوان خواهان­های پرونده اصلی و مدعی ورشکستگی شرکت و توقف از تاریخ 30/10/83 به­موجب مشروحه­ای خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک ملت اقرار به وضعیت خوب شرکت و سوءاستفاده تعدادی از سهامداران نموده­اند، این مشروحه در تاریخ 31/5/84 تنظیم به امضای آنان رسیده است. 3- شرکت مزبور در سال 1383 دارای حساب سپرده با مبلغ چندین میلیارد ریال نزد بانک ت شعبه ... بوده که متعاقب آن وجه دریافت و در دفاتر شرکت ثبت و ضبط نشده است. 4- شرکت موصوف در تاریخ 12/2/1383 اقدام به خرید یک­باب ساختمان دوطبقه به میلغ سی و دو میلیارد ریال نموده است که مبلغ 5 میلیارد آن طی چک 446003 مورخ 10/2/83 بانک ت. نقداً پرداخت گردیده است. درحالی که ملک مزبور در مالکیت شرکت قرار گرفته در دفاتر آن ثبت و ضبط نشده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. با عنایت به پاسخ خوانده ه.الف به شرح صورت­جلسه دادرسی و مفصلاً در لایحه 400 مورخ 24/12/90 دایر به اینکه اولاً- عجز از پرداخت دیون شرکت به منزله توقف شرکت است، تاریخ توقف عجز از پرداخت دیون به­خصوص سررسید توقف اولین توقف در پرداخت است در پرونده رأی معترض­عنه قاضی دادگاه شرحی به بانک ت. و م. تهران به صورت مفصل ارسال نموده است در پاسخ بانک م. به این استعلام پاسخ داده که ازجمله آن قید شده 4 فقره ضمانت­نامه پرداخت نشده است به سررسید یک­فقره 30/10/83 و سه فقره به تاریخ 10/11/83 که اولین سررسید 21/3/1384 بوده است، از ردیف تسهیلات و به­علاوه پاسخ بانک که تصویر آن­را ارائه کردم با عنایت به اینکه دو تعریف از ورشکستگی بر معترض به ورشکستگی واجب است که این تاریخ­های سررسید غیرقابل تمدید و این اعلام بانک از این شرکت چگونه موردتردید قرار بگیرد که به تبع آن ادعای عدم توقف در شرکت را مدعی شوند، اینجانب هم سهامدار شرکت و هم طلبکار از شرکت هستم و نامه اینجانب به انفاق ع. خطاب به بانک­ها نوشتیم مدیران جدید در مقام حفظ منافع شرکت نیستند، وضع شرکت خوب است، این صرفاً نقه­نظر مدیران اسبق شرکت برای توجه­دادن به بانک­های طرف حساب بوده ولی اسناد و ارائه­شده غیرقابل خدشه است و در لایحه مزبور هم خوانده پاسخ داده به اینکه اینجانب هم سهامدار شرکت بوده و می­باشم و هم طلبکار از شرکت و حسب صورت­جلسه ورود آقایان م. و ح.ع. به جمع شرکاء اینجانب و الف.ع. از شرکت خارج نشده­ایم بلکه با ورود این دو نفر افزایش سرمایه­­ای در سرمایه شرکت به شکل تشریفاتی آن گواهی از بانک بر واریز مبلغ ازدیاد سرمایه می­گیرند، چند روز آن­را مسترد می­کنند، این دو نفر تازه­وارد به جمع شرکا جمعاً به میزان 50% سهام شرکت شدند درنتیجه سهام­داران قبلی سهامشان به 50% تقلیل یافت. برابر ماده 415 قانون تجارت طبق بند ب از این ماده خواهان پرونده پس از قرار اناطه بازپرسی دادسرای ناحیه 6 گردیدم و جابجایی سندهای منزل اینجانب با سند خانم الف. مربوط به شرکت دیگری به­نام شرکت ب. می­باشد که مربوط به بانک م. شعبه ... است مربوط به شرکت ورشکسته پ. نیست درنتیجه عدم دخول کارشناسی به این سند رهنی ارتباطی به این شرکت نداشته و در نامه­های کارشناسی خطاب به دادگاه مدیران شرکت پ. خواندگان دعوای ورشکستگی قرار داده شده­اند درحالی که ضرورتی به خوانده قراردادن فرد یا افرادی در دعاوی ورشکستگی نیست به­همین لحاظ بوده شکایت کیفری اینجانب الف. ع. از مدیران شرکت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب بوده که قرار اناطه صادر شد و مضافاً به اینکه دادگاه حقوقی تشخیص تقصیر و تقلب را احراز ننموده و لذا مواجه با تکلیفی غیر از احاله کارشناس به استناد مدارک ابرازی اینجانبان استعلام­هایی که دادگاه 43 از دو بانک طلبکار نموده است نبوده و نمی­باشد غیر از این دو بانک طلبکار عمده دیگری وجود نداشته و اگر داشته باشد به ادارۀ تصفیه در مهلت مقرر مراجعه می­نمودند همانند بانک ت. و م. شعبه ... ازجمله اسناد و مدارکی که توانسته­ایم به­صورت مستند به کارشناس تحویل بدهیم تراز مالی منتهی به سال 1383 بوده است که به مهر حوزه مالیاتی ممهور است هیچ­گونه ابهامی در اصالت آن ننیست یکی از عللی که باعث شد آن نامه­ها را ما دو نفر به بانک­ها جهت گوش­به­زنگ بودن و به عنوان طلبکاربودن نشان بدهیم همین نقشه­ای بود که برای تنها میملک رسمی شرکت ملک جنگلی ده هکتاری واقع در بخش یک نوشهر کشیده بودند ما قصد داشتیم آن مال و یک ملک دیگر قولنامه عادی مالکین آن­را با درفت عمده ثمن آن در رهن بانک م. قرار دهند قرار هم دادند برای شرکت حفظ نماییم و نتوانند از سایر وثاق فک رهن نمایند در سایر موارد موفق بودیم ولی در مورد ملک آقای م. با اخذ وکالت از شرکت به صورت صوری در تاریخ 8/4/84 این ملک را به شریکش در شرکت ن. منتقل و وی آن­را به صورت صوری مدیر و همه­کاره مؤسسه مالی و اعتباری م. که صندوق مال است با بهره پول، گردش و حیات دارد انتقال دادند اداره ورشکستگی تقاضای ابطال سند آن­را نموده­اند، در دادگاه شعبه حقوقی نوشهر اگر این مؤسسه مالی طلبکار است در نزد مدیر ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام طلب و اثبات طلب خود را نماید به اینکه تنها دارای شرکت که تأمین­کننده حدود 6 میلیارد طلب بانک م. و ت. را پوشش می­دهد، این مؤسسه بهره­گیر عمده کشور مثل آب­خوردن بالا بکشد و بیت­المال یه پولش نرسد و لذا به معترض ثالث واجب است که به هرنحو ممکن به تاریخ اولین وقفه شرکت به­طور اصولی خدشه وارد نماید والا در اینکه بانک­ها صراحتاً طلبکاری ریز طلبکار سررسید طلب­های خود را که تصریح نمودند هیچ­یک از سررسید مطالبات قابل­تمدید نمی­بوده و نمی­توانسته باشد هیچ شکی وجود ندارد دادگاه به معترض ابلاغ کرده جهت تفهیم نظریه کارشناسی در 20/12/90 حاضر شود که کارشناسی بر مستند به آن اشاره نموده است در صفحات 7 انتهای صفحه بند ب و صدر صفحه 8 به آن استناد نموده چگونه خریداری شده و چگونه اقساط آن و تا چه میزان آن پرداخت و سپس توسط همان مالکین فروشنده با تفویض وکالت توهین به شرکت، آن ملک را پس از ارزیابی به 7/1 میلیارد تومان در قبال حدود 51/5 میلیارد تومان به وثیقه خود درآورده و مابقی آن سفته مدیران اینجانب الف. ع. و چک­های مدیران اینجانب الف. ع. و چند وثیقه ریز درشت ازجمله دفتر کار وکالتی اینجانب همه در ترهین همین در بانک قرار گرفته است روی همه آنها هم اجراییه صادر شده است و درحال تملیک به این بانک است تقاضای رد ادعای خواهان معترض ثالث را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و باتوجه به اینکه در پرونده استنادی خواهان به کلاسه 43/84/1076 در صفحات 23 تا 29 که سابقه شرکت توسعه پ. استعلام شده است که دلالت به سهامداربودن ه.الف. و الف. ع. دارد که پیوست صفحه 28 تحت عنوان لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال اسامی سهامداران قید شده است و باتوجه به ملاحظه پرونده بازپرسی به کلاسه 84/08/1230 توسط رییس دادگاه در تاریخ 11/10/85 در 11 صفحه که در صفحه 7 نوشته شده بازپرسی قرار اناطه صادر کرده آقای ه.الف و الف.ع. را به طرح دادخواست حقوقی ورشکستگی هدایت نموده است و ازطرفی در دادخواست مطروحه دو نفر یادشده علاوه بر سهامداربودن جهت دیگری بر طرح دادخواست ورشکستگی طلبکاربودن از شرکت اعلام شده است به شرح پاسخ استعلام مضبوط در صفحه 112 پرونده استنادی خواهان بانک ت. پرداخت مبالغی را تأیید کرده است بنابراین ایراد اول معترض ثالث متکی به دلیل نیست و آنچه که درصورت­جلسه مورخ 8/9/1383 هم آمده که تصویر غیرمصدقی از آن پیوست دادخواست معترض ثالث است در 7 بند مطالبی نوشته شده است به­صورت مجزا بدون لحاظ صدر و بندهای قبل آن استفاده ادعای خواهان استنباط نمی­شود به جهت مزبور ایراد خواهان معترض ثالث ذی­نفع نبودن مدعیان ورشکستگی را دادگاه وارد نمی­داند قرار رد آن­را صادر می­نماید و درخصوص مسند دیگر خواهان معترض ثالث به شرح مذکور در بند 2 دادخواست مبنی بر برنامه آقایان ه.الف. و الف.ع خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک م. مبنی بر خوب­بودن وضعیت شرکت نظر به اینکه در تاریخ 31/5/1384 آنان جزو مدیران شرکت نبوده­اند بنابراین ادعای خوب­بودن یا یدبودن وضعیت مالی شرکت مزبور درحالی که رسیدگی به این وضع مستلزم بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی شرکت می­باشد مؤثر در مقام نیست و به عنوان دلیل که به استناد آن دادگاه بتواند بدون لحاظ کارشناسی موضوع که جنبه تخصصی دارد در مانحن­فیه حکمی صادر نماید قابلیت استناد ندارد و درخصوص بندهای 3 و 4 دلایل اسنادی خواهن معترض ثالث با عنایت به مشروح استعلام دادگاه از بانک ت. شعبه ... به شرح مضبوط در صفحه 59 پرونده استنادی خواهان که مبالغ پرداخت­شده به بانک و مانده بدهی شرکت پ. درج شده است استعلام مجدد توجهاً به مراتب مرقوم تحصیل حاصل است و درخصوص قسمت 4 دلیل استنادی خواهان معترض ثالث نیز در نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به شرح مضبوط در صفحات 186 تا 283 پرونده استنادی پرداخته شده است. ازنظر کارشناس مفقول نمانده است نظریه اینکه عجز شرکت مزبور از پرداخت دیون مستند به پاسخ استعلام از بانک می­باشد دلیل بر غیرواقعی­بودن پاسخ بانک به استعلام دادگاه که مستند نظریه کارشناسی در اعلام تاریخ توقف و رأی دادگاه می­باشد وجود ندارد دلیلی بر اینکه وکیل خواهان معترض ثالث در لوایح و دادخواست اشاره کرده است وجود ندارد بنابراین ادعای خوهان معترض ثالث را وارد و موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه معترض­عنه 243 مورخ 8/3/87 صادره از این شعبه دادگاه عیناً تایید می­گردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی تعاونی اعتباری م. به مدیریت آقای م.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان الف.ع. و ه.الف. و ... با مدیریت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و م.ع. از دادنامه شماره 9109972160800003 مورخ 15/1/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران می­باشد که به موجب آن اعتراض ثالث تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه 243 مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت پ. از تاریخ توقف 30/10/83 که اشتباهاً  تاریخ 30/2/82 اعلام شده است را وارد و موجه ندانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض­عنه 243 مورخ 8/3/87 تأیید گردید. ازتوجه به محتویات پرونده و باملاحظه پرونده کلاسه 84/1076 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی شرکت پ. در تاریخ 15/5/87 آگهی و مراتب قطعیت آن در تاریخ 23/9/87 اعلام گردید.

اصولاً حکم ورشکستگی از احکام خاص قانون تجارت بوده و روش اعتراض به آن هم به­صورت خاصی در مواد 536 و 537 قانون تجارت آمده و اعتراض از طرف اشخاص ذی­نفع مقیم ایران ظرف یک ماه از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می­شود و از قواعد آیین دادرسی مدنی مجزا می­باشد و چنانچه احکام خاص قانون تجارت درنظر گرفته نشود هر مدعی هرزمان می­تواند بنابر ادعای عدم اطلاع امر ورشکستگی و یا تاریخ توقف دعوی اعتراض ثالث را مطرح و باعث امر اطاله رسیدگی گردد لذا صرف­نظر از دادنامه شماره 8909972160800743 مورخ 15/8/89 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که به­موجب دادنامه شماره 109 مورخ 31/1/90 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده است نظر به اینکه ورود ماهوی در قضیه مانحن فیه پس از فرجه قانونی دارای منع قانونی است و دادگاه تجدیدنظر نیز در جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منعی برای ممیزی و بررسی دادنامه تجدیدنظر خواسته ندارد لذا بنابه مراتب یادشده و باتوجه به اینکه دادخواست مطروحه از سوی خواهان بدوی در تاریخ 21/10/88 خارج از موعد مقرر قانونی مندرج در ماده 537 قانون تجارت تقدیم گردیده است با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان معترض ثالث را صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه