نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اسناد تجاری و  بیمه در حقوق تجارت

حقوق تجارت

اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نسبت به دارنده‌ی با حسن نیت

چنانچه چک، علی‌رغم اقرار دارنده اولیه آن به امانی بودن،‌ به شخص ثالثی منتقل شده باشد، با توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، صدور حکم به استرداد چک ممکن نیست.

اسناد تجاری- استرداد چک- دارنده با حسن نیت- اصل عدم تأثیر ایرادات

دادنامه: 9309970238000918 مورخ: 09/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای م.ن. علیه آقای م.ح. مبنی بر الزام ایشان به استرداد تعداد 118 فقره چک با مشخصات مذکور در دادخواست و پیوست‌های آن با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است به‌موجب سند پیوست دادخواست خوانده متعهد است که چک‌ها را به وی مسترد نماید اما چنین نکرده است نظر به اینکه اولاً خواهان محترم هیچ دلیلی مبنی بر اینکه چک‌ها را به نحو امانی به خوانده داده به دادگاه ارائه ننموده است و مستند ایشان صرفاً یک تعهدنامه یک‌جانبه به امضاء خواهان است که حاوی تعهد وی به کارسازی وجه چک‌ها و پذیرش تبعات قانونی عدم پرداخت وجه چک‌هاست ثانیاً در مورد تعهدنامه مستند خواهان که از دو جهت محل مناقشه است یکی اینکه سال‌هاست در مطالعات حقوقی این مملکت بر سر امکان تعهد یک‌جانبه و در واقع اثر حقوقی ابقاع (جزء در موارد مصرحه قانونی) بحث و اختلاف‌نظر است و نظر صائب بر عدم حمل اثر بر چنین تعهداتی قرار گرفته است دوم آنکه موضوع این تعهد یعنی تقبل مسئولیت‌های قانونی احتمالی به نظر فاقد شرایط یک تعهد حقوقی معتبر است و اساساً مشخص نیست که دفترخانه شماره ... اسلامشهر چگونه چنین سندی را تنظیم کرده است نظر به اینکه گذشته از مواد مذکور راجع به اعتبار یاد عدم اعتبار تعهدنامه مبنای ادعای خواهان در هیچ کجای محتویات سند مزبور خوانده متعهد به استرداد چک‌ها نشده است گو اینکه سیر طبیعی امور و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی دلالت دارد بر اینکه ایشان چک‌ها را واگذار نموده که مورد استفاده خوانده قرار گیرد نه اینکه عین آن‌ها را مسترد نماید بنابراین دعوای خواهان ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای وی صادر می‌شود این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

رأی دادگاه

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای م.ن به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 91001511 مورخ 22/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر، تجدیدنظرخواهی نموده و اجمالاً طی لایحه دفاعیه عنوان نموده که تجدیدنظر خوانده بایستی چک‌های موضوع پرونده را مسترد نماید و در این رابطه سند رسمی 1043 مورخ 4/2/91 تحت عنوان اقرار و تعهدنامه منتسب به تجدیدنظر خوانده تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی استناد نموده است و عنوان کرده که تجدیدنظر خوانده استرداد آن را پذیرفته است در حالی که اولاً: مدلول سند مورد استناد تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلالتی بر پذیرش استرداد چک‌های مذکور ندارد ثانیاً اگر چه تجدیدنظر خوانده در سطر چهارم سند مذکور پذیرفته که چک‌ها به‌صورت امانی در اختیار وی بوده است لیکن بلافاصله اعلام شده که چک‌های مذکور توسط وی هزینه شده است از این رو نظر به رعایت حقوق دارندگان با حسن نیت و پاک است چک‌های مذکور علی اطلاق امکان صدور حکم به استرداد آن وجود ندارد بدیهی است که در صورت بروز اختلاف در هر مورد موضوع برابر مقررات مربوطه به چک قابل‌رسیدگی و پیگیری خواهد بود از این رو ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید این رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نمونه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران درمورد اسناد تجاری و  بیمه در حقوق تجارت

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

بیمه

مرور زمان در دعاوی بیمه

دعاوی علیه شرکت بیمه‌گر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

بیمه- مرور زمان- بیمه‌گر- تاریخ وقوع حادثه

مستندات: ماده 36 قانون بیمه- بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970220100838 مورخ 14/07/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ی. ی. با وکالت آقایان ع. الف؛ و م.ز. وکلای دادگستری به طرفیت شرکت. به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/635/53 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند وکلای خواهان جهت مطالبه مبلغ خواسته قرارداد بیمه شماره 494/87/4411001 مورخ 16//1378 می‌باشد و با عنایت به اینکه تاریخ وقوع حادثه منتهی به زیان خواهان 25/2/1388 بوده و مطابق ماده 36 قانون بیمه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل طرح و استماع می‌باشند در حالی که تاریخ اقامه دعوی از سوی وکلای خواهان 11/11/1390 می‌باشد و این موضوع مورد ایراد شرکت خوانده واقع شده است، دادگاه در رعایت بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.ز. 2- ع.الف. به وکالت از آقای ی.ی. به طرفیت شرکت. نسبت به دادنامه شماره 9109970227200402 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی مشارالیه به طرفیت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 000/635/53 ریال به انضمام خسارت دادرسی تأخیر تأدیه به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با عنایت به اینکه در طرح دعوی علیه شرکت بیمه مهلت قانونی دو سال موضوع ماده 36 قانون بیمه رعایت نگردد و عذر موجه‌ای نیز اعلام نگردیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و مطابق قانون تشخیص، این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تائید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران