نمونه آرای قضایی درمورد حقوق تجارت  و  در رابطه با اسناد تجاری و ورشکستگی 

حقوق تجارت

اسناد تجاری

دلالت امضاء پشت سند تجاری بر ضمانت

امضا در پشت سند تجاری در ضمانت دارد نه انتقال آن.

اسناد تجاری- چک- ظهرنویسی- ضمانت- انتقال- ظهور عرفی

دادنامه: 9209970269400691 مورخ: 10/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست الف.م. به وکالت از ع.م. به‌طرفیت خواندگان 1- س. الف. ی. فرزند ع. 2- الف. الف. با وکالت س. ع. از خوانده ردیف دوم به‌خواسته صدور حکم بر محکومیت تضمانی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/020/1 ریال بابت شش فقره چک به شماره‌های 120786 الی 120791 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بیان داشته (خوانده ردیف اول به‌عنوان صادرکننده چک‌ها برگشت گردیده‌اند. لذا محکومیت تضمانی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست) دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله کپی مصدق چک‌ها و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که دلالت بر اشتغال ذمه خوانندگان دارند و اینکه خوانده ردیف اول در برابر ادعای خواهان دفاعی به عمل نیاورده و انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته امضاء موکل ایشان در ظهر چک‌ها بابت ضمانت نبوده و ظهرنویسی انجام شده بابت ضمانت نبوده است و خواهان طلبی از خوانده الف. الف. ندارد نظر به اینکه نوشته پست اسناد تجاری به سه منظور انجام می‌شود یا به‌منظور ظهرنویسی و انتقال سند است و یا به‌منظور وصول وجه که باید تصریح شود و یا به‌منظور ضمانت از صادرکننده با یکی از ظهر نویسان در موضوع دادخواست امضاء خوانده مذکور قطعاً به جهت مواد اول و دوم (انتقال سند یا وصول وجه آن) نبوده است و از آنچه از مفاد و مدارک استنادی و دعوای خواهان استنباط می‌شود امضاء خوانده در ظهر چک‌ها بابت ضمانت از صادرکننده در پرداخت وجه چک‌ها می‌باشد که مؤید این مطلب نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی به شماره‌های 4407/7 مورخ 15/5/80 و 4025/7 مورخ 17/6/77 و 1950/7 مورخ 2/4/72 می‌باشند بنابراین دعوای خواهان را محصول بر صحت تشخیص به استناد مواد 198 و 515. 519 و 522 قانون‌ آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 000/000/020/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/405/20 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 31/2/90 تا بوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می‌شود در حق خواهان صادر می‌گردد ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه از محکوم‌له وصول نماید رأی صادر در خصوص خوانده ردیف اول (س.الف.) غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میریان

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. با اعلام وکالت بعدی خانم مریم منصوریان به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 96 مورخ 6/2/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/020/1 ریال بابت شش فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر پرداخت یا برائت ذمه خویش ابراز نداشته از طرفی در ظهر چک‌ها تجدیدنظرخواه علاوه بر نوشتن شماره خطوطی را ترسیم نموده که در نظر بیننده امضا تلقی می‌گردد و ادعای اینکه فقط شماره و خط خطوطی را ترسیم نموده که حکایت از تضمین چک می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه موصوف را تائید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حضرتی- کیازاد

نمونه آرای قضایی درمورد حقوق تجارت  و  در رابطه با اسناد تجاری و ورشکستگی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

دعوای استرداد چک با وجود صدور اجرائیه ثبتی

در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

اسناد تجاری- چک- استرداد چک- ابطال اجرائیه ثبتی- قابلیت استماع دعوا

دادنامه: 9209970220800855 مورخ 27/06/1392

رأی دادگاه

دعوی شرکت تعاونی لاستیک و روغن ت. با وکالت آقای س.م.ر.ح به طرفیت شرکت تولیدی د. (سهامی عام) 2- آقای م ع. با وکالت خانم ف.ک. 3- آقای م.ر. به خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به شماره 169288 مورخ 10/9/86 عهده بانک سپه که من غیرحق توسط خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده است با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم دارنده با حسن نیست چک موضوع پرونده می‌باشد و با توجه به وصف تجریدی چک اختلاف حساب بین صادرکننده و ظهرنویس انتقال‌دهنده ارتباطی به دارنده با حسن نیت چک ندارد درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00396 مورخ 15/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی دعوای خواهان با خواسته استرداد یک برگ لاشه چک امانی به شماره 169288 مورخ 10/9/86 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد زیرا حسب مفاد دادخواست در مورد چک مذکور از طریق اجرای ثبت اقدام و برگ لازم‌الاجرا صادر شده است بنابراین تا زمانی که اجرائیه در مورد چک مختلف فیه باطل نشده باشد دعوای استرداد چک قابلیت رسیدگی نخواهد داشت از این رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد صدر ماده 358 قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ورشکستگی

درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری

مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آن‌ها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آن‌ها را صادر نمود.

ورشکستگی- تاجر- مدیران شرکت- فعالیت‌های تجاری

مستندات: ماده 2 قانون تجارت

دادنامه: 9209970269500776 مورخ: 31/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای غ.ن؛ و خانم ن. ت. به طرفیت خواندگان ش؛ و ش؛ و ش؛ و د. به خواسته صدور حکم ورشکستگی با استناد به ماده 412 قانون تجارت و ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با لحاظ دانستن ماده 417 قانون تجارت صرفاً در سمت شخصیت حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان و صرف‌نظر از مسئولیت‌های جاری در شرکت‌های تحت مسئولیت خویش از سال 1376 تاکنون به شرح کامل دادخواست. نظر به اینکه از سوی خواهان‌ها دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص اینکه شغل آنان معاملات تجاری بوده و به این امر اشتغال داشته‌اند به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده و صدور چک‌ها از سوی مشارالیهما به ‌عنوان مدیران و دارندگان حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صورت گرفته و این اقدام بیانگر تاجر بودن ایشان نیست چون فعالیت‌های انجام شده از جانب خواهان‌ها صرفاً بر مبنای اختیارات اعطایی مطابق اساسنامه بوده است و این اختیار به هر مدیری جهت انجام امور شرکت محول می‌گردد و شخصیت حقوقی مدیران و اقدامات آنان را نباید معاملات تجاری تلقی نمود و تمامی مدیران شرکت‌ها بر اساس اختیارات حاصله از اساسنامه حق صدور چک یا هر نوع تعهدی برای شرکت را دارند و این عمل نمی‌تواند به عنوان فعالیت‌های تجاری محسوب شود، چون تاجر کسی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می‌باشد در حالی که خواهان‌ها فاقد چنین وصفی هستند. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را به لحاظ فقد ادله اثباتی غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی غ.ن؛ و خانم ن.ت. به طرفیت شرکت سرمایه‌گذاری پ.و ف.و الف و دادستان عمومی تهران نسبت به دادنامه 92033 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی نامبردگان مبنی بر ورشکستگی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواهان‌ها به شرح لایحه اعتراض وارد نمی‌باشد زیر دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ضمانت اجرای عدم ارائه دفاتر تجاری و صورت‌حساب دارایی در دعوای ورشکستگی

عدم ارائه دفاتر تجاری و صورت‌حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض، مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست.

ورشکستگی- ارائه دفاتر تجاری- ارائه صورت‌حساب دارایی- تحقیق و بررسی- قرار رد دعوا

مستندات: مواد 413 و 414 قانون تجارت- نظریات شماره‌های 9907/7 مورخ 17/12/79 و 7988/7 مورخ 2/10/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

دادنامه: 9209970269400767 مورخ: 31/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت آ.ن.ز. به شماره ثبت 312122 با وکالت آقای م.م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به‌خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان با تعیین تاریخ 4/2/1387 به عنوان تاریخ توقف، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه دیون یا تعهدات نقدی، توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به آن تسلیم نمود و وفق ماده 414 قانون مذکور صورت‌حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای مدیران شرکت خواهان رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست کلیه بستانکاران با میزان طلب آن ضمیمه شود اولاً دادخواست مستند به‌صورت‌های مذکور نمی‌باشد علاوه بر این معیار رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می‌باشد و این امر مستلزم اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران بوده تا آنان بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند بنابراین دعوی خواهان به وضعیت حاضر مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امان‌اللهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. ف. به وکالت از طرف شرکت آ.ن.ز. به طرفیت د. نسبت به دادنامه شماره 920180 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی شرکت مذکور به خواسته اعلام ورشکستگی از تاریخ 4/2/1387 به لحاظ عدم ارائه صورت و مشخصات اموال و بدهی‌ها و بستانکاران و ... قرار رد آن صادر شده مالا وارد است به اینکه دادگاه پیرامون هر یک از مواد مزبور و النهایه احراز صحت‌وسقم اظهار تاجر و شرکت تجاری مزبور بایستی تحقیقات و رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و حتی اعلام و ارائه مراتب از طرف شرکت دادگاه را مستغنی از تحقیق و رسیدگی نمی‌نماید نظریات شماره‌های 9907/7 مورخ 17/12/79 و 7988/7 مورخ 2/10/82 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط است لذا دادگاه مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت‌حساب اموال و بستکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی‌تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نمیاد.

ورشکستگی- تاجر- ارائه صورت‌حساب دارایی

مستندات: مواد 413 و 414 قانون تجارت

دادنامه: 9209970269500746 مورخ: 26/06/1392

رأی دادگاه

در مورد دعوی خانم س.ض. با وکالت آقای ر.ن؛ و خانم ر.ص. به طرفیت 1- بانک ص. با وکالت ع.الف. 2- دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 20/10/1388، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف (وقفه) در تأدیه دیون یا تعهدات نقدی، مراتب توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به آن تسلیم می‌نمود و وفق ماده 414 قانون موصوف صورت‌حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست همه بستانکاران با میزان طلب آن‌ها ضمیمه شود اما دادخواست وکیل خواهان مستند به هیچ به هیچ‌کدام از مستندات و صورت‌های مذکور و دفاتر نمی‌باشد بنابراین دعوی به نحو صحیح قانونی اقامه نگردیده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد مقررات مذکور ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می‌نماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امان‌اللهی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ض. با وکالت خانم ر.ص. به طرفیت بانک و دادستان عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه 0193- 12/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اظهارات و مدارک مضبوط در آن لازمه صدور رأی انشا حکم در ماهیت نقیا یا اثباتا بوده است بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی یا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک

معاملاتی که تاجر بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی انجام می‌دهد در صورتی باطل است که به ضرر طلبکاران باشد.

ورشکستگی- توقف- تاریخ توقف- تاریخ صدور حکم ورشکستگی- معاملات تاجر ورشکسته- ضرر طلبکاران

مستندات: مواد 418 و 423 قانون تجارت

دادنامه: 9209970220700452 مورخ: 27/06/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به‌خواسته ابطال ضمانت‌نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی 14/2/79- 1/110554 و تعهدنامه 14/2/79 موضوع ضمانت‌نامه نظر به اینکه تاریخ ضمانت آقای م.ت.ش. 14/2/79 بوده و تاریخ توقف وی 11/8/78 و مقدم بر تاریخ ضمانت بوده لذا از آنجایی که عمل وی دارای تبعات مالی بوده و وی از تاریخ توقف مجاز به اقدامات مالی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستندا به ماده 418 و 423 قانون تجارت حکم بر ابطال ضمانت‌نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی 14/2/79- 1/110554 و تعهدنامه راجع به آن صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بازرلو

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت 1- اداره تصفیخ ورشکستگی به قائم‌مقامی از آقای م.ت.ش. 2- ش. نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 15/7/1391 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال ضمانت‌نامه موضوع قرارداد مشارکت مدنی شماره 1/110554- 14/2/1379 و تعهدنامه راجع به آن بوده مالا وارد و موجه است زیرا که هر چند به‌موجب دادنامه شماره 467- 22/5/1386 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران با صدور حکم ورشکستگی آقای م.ت. تاریخ توقف وی از 11/8/1378 اعلام گردیده که موجب بی‌اعتباری معاملات ناقله مضر به حال طلبکاران در دوره مشکوک می‌‌گردد لیکن در مانحن‌فیه آقای ت. ش. به مدیریت از شرکت ... (سهامی خاص) اقدام به اخذ تسهیلات و منابع مالی از تجدیدنظرخواه نموده که معامله ضرری تلقی نمی‌گردد مضافاً اینکه بانک س. خود از طلبکاران شرکت با لحاظ تعهد مدیریت آن بوده و موضوع از شمول بند 3 ماده 423 قانون تجارت خارج است همچنین حکم مقرر در ماده 557 از قانون تجارت باید با مواد 418 و 423 قانون مرقوم تجمیع و تفسیر نمود که اجمالاً ناظر به معاملات و قراردادهای منعقده توسط غیر تاجر ورشکسته و یا معاملات اضراری برای هیات غرمایی است و در خصوص معامله موضوع این دعوا مصداق ندارد لذا رأی معترض‌عنه که برخلاف این استدلال انشاء گردیده مخدوش و دادگاه ضمن اجابت درخواست تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در اصل با اعمال ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه