بیمه
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمیتوان فاعل را مسئول دانست.
بیمه - مسئولیت مدنی - رابطه سببیت - تصادفات رانندگی - جبران خسارت
مستندات: ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۸۷
دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۴۰ مورخ 25/04/1392
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای غ. س. با وکالت آقای ر.ک به طرفيت 1- آقای الف.م. ۲- شرکت مهندسی آزمایشی فنی م.ک.ص. به خواسته مطالبه مبلغ 000/074/431 ریال بابت خسارات وارده به کامیون کشنده و پلاک آن به شماره انتظامی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به این که حسب دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ 27/10/90 صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی سنندج علت وقوع تصادف و ورود ضرر . به خواهان در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی توسط خوانده ردیف اول میباشد و نظر به این که حسب نظریه کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه 3/38/90 خسارت به میزان خواسته برآورد گردیده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است. دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به مواد ۳۳۱ و ۲۳۵ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/074/431 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/621/8 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول در حق خواهان صادر میکند و نظر به این که بین ورود ضرر و فعل خوانده ردیف بوم رابطه سببیت وجود ندارد و استناد وکیل خواهان به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز مؤثر در مقام نیست چرا که قانون قبلی مصوب ۱۳۴۷ که در ماده یک آن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی نسبت به اشخاص ثالث شناخته شده بود اصلاح و ماده یک قانون جدید چنین صراحتی ندارد و بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد و پس از آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 3۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی س.ش. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانندگان نسبت به دادنامه شماره 92/74 از شعبه 3۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه نسبت به خوانده بدوی ردیف دوم غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر گردیده است، اینک این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود. لیکن دلايل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی. مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و با دلایل قانع کنندهای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمیشود، از این رو به استناد مواد ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تایید میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نمونه آرای قضایی در دادگاه های تجدید نظر درمورد موضوعات بیمه و حقوق بانکی
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
حقوق بانکی
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها
به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب، پیشه و تجارت به فعالیت بانکها تعلق نمیگیرد. حقوق بانکی - عوارض کسبه پیشه و تجارت - بانک - کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها
مستندات: مواد ا۵ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۷ - رای شماره 344- 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۵۵۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰ مورخ: 29/04/1392
رأی دادگاه
به تاریخ 28/2/1391 بانک م. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب پیشه از این بانک، موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رای صادره به شماره مذکور، این بانک را به پرداخت مبلغ 000/963/166 ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رای شماره ۳۴۴ مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها مغایر حکم صریح قانونگذار و ... است) مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و -) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغي الاثر خواهد بود و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه - برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مطالبات - توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد ۳۸ و ۳۹ از همان قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده اند و بانک ها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ اساسا بانکها اساسا صنف محسوب نمیگردند مشمول عوارض مربوط به اصناف نمیباشند و در این راستا بخشنامه ۱۸۸۷ مورخ 8/2/81 وزارت کشور به شهرداریها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریا جمهوری به شماره ۷۸۵۰۷3 مورخ 22/6/78 که تایید محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد میباشد و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانکها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض مورد بحث برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است، بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان مینماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از وظایف شوراهای اسلامی شهر بشمار میرود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب میگردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تاییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آییننامههای مرجع مذکور میباشد و با توجه به این که بر اساس مصوبه مذکور، عوارض از بانکها اخذ میشود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران مؤثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه با توجه به این که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رأی وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش میکشد توجه به رأی مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب را به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیرهای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشأ قانونی است علاوه بر آن وصول هر گونه عوارض میبایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم الاجرا و شرح وظایف شهرداریها تلقی میگردد و این درایت مرجع مذکور را میطلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام املاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری میبایست برای هر شهر رأی وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری همخوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا مینماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداریها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و میباشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده ۷۷ ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن میباشد به ویژه آن که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمیباشد و بر این مبنا هنگامی که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجيه تلقی میگردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی پر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیصی و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۶ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ - ۵۰۳ - ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای دریافتی در حق کارکنان مؤثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رأی شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 000/405 ریال هزینه دادرسی و حق الوكاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده در حق خواهان صادر و اعلام میدارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۹۴۸ مورخ 4/10/91 صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم پر ابطال رأی شماره 646463/319/ک / 77 مورخ 1/6/90 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده میباشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشهای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستين منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است
رئيس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه
نظر شما در مورد این مطلب