نمونه آرای قضایی درخصوص اسناد تجاری در دادگاه های تجدید نظر 

حقوق تجارت

اسناد تجاری

تأثیر عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت در اسناد تجاری

محرومیت دارنده چک از مزایای سند تجاری به دلیل عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت، مانع مطالبه وجه چک بر اساس قواعد عام مدنی و نیز دریافت خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

اسناد تجاری-چک – سند عادی – مهلت قانونی – خسارت تأخیر تأدیه

مستندات: مواد 198، 519 و 522 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

دادنامه: 9209970223300496 مورخ: 22/04/1392

رأی دادگاه

خانم م.ق. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای م.ق. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/220 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده که در تاریخ 6/10/91 به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به مطالبه دین به مبلغ فوق و خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه پرونده مطروحه در شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران تغییر داده است، در شرح دادخواست بیان شده خواهان مبلغ مورد مطالبه را به استناد دو فقره چک به شماره 531894 مورخ 20/2/74 و شماره 531895 مورخ 20/2/74 از خوانده طلبکار است در مقابل خوانده با تقدیم لایحه‌ای اظهار داشته خانم ق. به وکالت از شاکی (خواهان) در همین رابطه دعوایی در شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران مطرح نموده که منتهی به صدور رأی گردیده و نهایتاً مطابق دادنامه شماره 499 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران (تصویر پیوست) حکم قطعی قرار رد دعوی نسبت به دو فقره چک مستند این دعوی صادر شده، دادگاه اعتقاد دارد. اولاً – دفاع خوانده و مفاد دادنامه استنادی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صرفاً ناظر به موضوع گذشت و مرور زمان ناظر بر آن به عنوان سند تجاری با وصف قانونی است و در خصوص مبلغ مندرج در آن و حقوق خواهان این دعوی تعیین تکلیف نشده است. ثانیاً- تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است و خوانده باید در جلسه حاضر می‌شد و از خواسته جدید دفاع می‌کرد، عدم حضور خوانده موجب نمی‌شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود، مزید بر علت، آنکه سند یا دلیل جدیدی در جلسه اول ارائه نشده است. ثالثاً- دفاعیات خوانده صرفاً ناظر به امور شکلی است و توجها به تغییر خواسته قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعاً- با عنایت به این که وجود دو فقره چک مستند دعوی حکایت از آن دارد که خوانده بابت مبالغ مندرج در آن‌ها به خواهان بده کار است و دلیلی بر پرداخت این بدهی ارائه نشده دعوای مطروحه مسلم و ثابت تشخیص داده می‌شود. خامسا- اگر چه خواهان مستند به تبصره ماده 2 قانون صدور چک نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از سر رسید چک‌ها مطالبه نماید، لیکن این امر مانع از استحقاق خواهان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و توجها به متن دادنامه مورد استناد خوانده تاریخ مطالبه وجه چک‌ها 10/2/74 و 20/2/74 می‌باشد. با این اوصاف و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/220 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 10/2/74 و 20/2/74 (توجه به طرح دعوی) لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ن. به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ 11/11/1391 شعبه 42 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 000/000/220 ریال وجه دو فقره چک به شرح پرونده و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به این که از سوی تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده است و صرف نظر از آن که مرور زمان دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول موضوع ماده 731 قانون آیین دادرسی سابق توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردیده و دعوی تجدید نظر خوانده با رعایت موارد فوق و حتی بر فرض اعتبار مرور زمان، قبل از انقضای مرور زمان 20 سال اموال منقول سابق طرح گردیده و از سوی تجدید نظر خواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است و نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشكال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است، علی هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد دعوی جدید نظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه آرای قضایی درخصوص اسناد تجاری در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری

در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاقی مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفاً در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.

اسناد تجاری - سفته - ضمانت - ضامن

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۵۲۰ مورخ 18/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ج. به وکالت از م. به طرفیت شرکت چ. الف. (در حال تصفیه) به مدیریت تصفیه آقای خ ۲- شرکت گ.ط. ۳- شرکت چ.م. و به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/15 ریال وجه یک فقره سفته با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، وکلای خواندگان ردیف ۲ و 3 آقایان ع.ش. و م.ح. دفاعا اظهار داشته‌اند میزان ضمانت و تعهد ضامنین (موکلین) در ارتباط با یک فقره سفته به موضوع دعوی به شماره خزانه داری کل ۲۳۲۵۴۲ به میزان مبلغ 000/000/50 ریال بوده. دادگاه در خصوص صحت و یا سقم ادعای وکلای خواندگان مزبور، قرار ارجاع امر به کارشناسی رشته حسابداری و حسابرسی و رشته تشخیص اصالت خط و امضا صادر که کارشناس اخیرالذکر به موجب نظریه تقدیمی اعلام داشته میزان ضمانت خواندگان ردیف۲  و ۳، قبل از افزایش ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است، کارشناس حسابداری نیز به شرح منعکس در لایحه مثبوب تحت شماره ۹۰۰۷۷۰ مورخ 23/5/90 اظهار نموده که مضبوط و منعکس در پرونده می‌باشد. دادگاه با عنایت به این که بر فرض این که مبلغ پانزده میلیارد ریال مندرج در سفته هستند دعوی بعد از امضای ضامنين (خوانندگان ردیف 2 و ۳) الحاق و تحریر شده باشد با عنایت به سفید امضا از جهت مبلغ مندرج در سفته دلالت بر اعطای وکالت جهت درج در ذکر مبلغ حقیقی دارد و توجها به اظهارنامه‌های فاقد پاسخ منظم دادخواست، نتیجتاً دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محرز تشخیص، مدافعات وکلای خواندگان موصوف را غير وارد اعلام، مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد. ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ 000/000/000/15 ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته 30/11/88 لغایت اجرای دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است..

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.لف.، به طرفیت 1- م. ۲- شرکت چ.م. ۳- شرکت گ. ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش الف، به وکالت از شرکت چ.م و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره ۷۰۵ مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ 000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه داری کل ۲۳۳۵۴۲ به علاوه پرداخت هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی، حق الوكاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمده در لایحه مرحله تجديدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: "بانک در اجرای ماده ۲۴ قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده" بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناسی منتخب دادگاه در امر خط شناسی ضمانت شرکت‌های چ.م. و گ. ط. (که در ظهر سفته مستند دعوی نقش بسته است) قبل از ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است در نظریه کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی هم اعلام شده است تاریخ صدور سفته 25/11/1383

و افزایش اسمی سفته از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 000/000/000/5  در تاریخ 25/5/1385 است و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم به موجب نامه شماره 14/4/90-67/63/م/س  تأیید نموده است. شرکت چ.الف. طی نامه شماره ۴۹/خ/م مورخ 25/5/85  با عنوان ذی‌حسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تقاضای افزایش دو فقره سفته نموده است در این نامه ارزش افزایش یافته سفته شماره 232543 از 000/000/50 ریال به 000/000/000/15 ریال قید شده است همچنین در این نامه قید شده است با  توجه به موارد فوق و بررسی‌های صورت گرفته از سوابق موجود در اداره کل امور مالیاتی به نظر می‌رسد. قبل از افزایش سفته، ضامنین پشت سفته را مهر و امضا نموده و افزایش سفته بدون اطلاع و رضایت ضامنین صورت گرفته است لذا ادعای شرکت‌های چ.م. و گ.ط. مبنی بر این که افزایش ارزش سفته مستند دعوی از 000/000/50 ریال به 000/000/000/15 ریال بدون اطلاع و اجاره ضامنین بوده استحقاق اجابت دارد. علی هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به شرکت ورشکسته چ. الف. با مقام مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به صورت کامل و دادنامه مذکور نسبت به شرکت‌های چ.م. و گ.ط. در آن قسمت که دلالت بر محکومیت تضامنی این شرکت‌ها به پرداخت بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل مطلب و به همین نسبت در خصوص هزینه دادرسی، حق الوکاله نماینده حقوقی و خسارت تأخیر تأدیه دارد نقض و سایر قسمت‌های دادنامه تأیید می‌شود. همچنین به استناد مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. به خواسته مطالبه بیش از پنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک

در صورتی که صادر کننده عبارت به حواله کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهر نویسی قابل انتقال نیست.

اسناد تجاری- چک- حواله کرد- ظهر نویسی

مستندات: نظریه شماره 6759/7- 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه

دادنامه: 9209970220400573 مورخ: 30/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان 1- ش. 2-آقای ر.ن. با وکالت آقای الف.ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1-آقای د.الف. 2-ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ  15/12/1390 و فیش مورخ 29/1/1391 کلیه خسارات مقرر قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه الضمان جمعاً شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی خود، مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خود را به چک شماره 504382 مورخ 15/12/1390 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگران را به صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 مستند نموده است، در حالی که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت جلسه مورخ 17/11/1390 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهر نویسی به نام برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه، صادر کننده چک با قلم زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک حق ظهر نویسی را از او سلب کرده و دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است، نظریه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این که در تبصره 5 ماده 2 صورت جلسه مورخ 17/11/1391 تعلق وجه الضمان، منوط به عدم وصول چک‌ها تا بیست روز بعد از تاریخ سررسید چک بوده است و با توجه به خط خوردن عبارت "حواله کرد" و این که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است، دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این که وکیل خواهان‌ها ذی نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی نفع صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعداد خواهان از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این که خواسته‌ها متفاوت و از یک منشأ نیز ناشی نشده‌اند، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رضایت قوانین در طرح و اقامه دعوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران- دهقانی

رأی دادگاه

ش.و آقای ر.ن. به طرفیت آقای د.الف. و ش. نسبت به دادنامه 20856- 10/10/91 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی بر درخواست محکومیت تضامنی تجدید نظر خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک 504382 - 15/12/90 و فیش مورخ ۹۱/۱/۲۹ دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور حکم به نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظر خواندگان  تقدیم نموده‌اند توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقديم و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خوانده پس از رؤیت لايحه تجدیدنظرخواهی جدید نظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به این که دادنامه ياد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد. . رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اثر عدم واخواست در مسئولیت متعهدین سفته

هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفاً مسئولیت ظهر نویسان زایل و چنین سفته‌ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

اسناد تجاری - سفته - واخواست ۔ سند عادی - طلب

مستندات: نظریات 8849/7-23/12/72 و 4922/7- 29/7/75 و 9377/7- 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

دادنامه: ۴۳۸ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰ مورخ 10/04/1392

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره ۰۳۵۷۰۳۱ (سری/ الف) و 0۳۵۷۰۳۰ (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به این که مطابق مفاد مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۰۹ قانون تجارت، اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست می‌باشد و سفته‌های مدرکیه خواهان واخواست نشده‌اند، دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحيه آقایان 1- م.ق. ۲- م.م. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ج.ط. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۸ مورخ 7/2/92  شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته‌های واخواست نشده به شماره‌های خزانه داری کل 0۳۵۷۰۳۰ و 0۳۵۷۰۳۱ هر دو سری الف و هر یک به میزان یک‌صد و پنجاه میلیون ریال (جمعاً سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، به علت واخواست نگردیدن سفته‌های معنونه اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد، صرفاً مسئولیت ظهر نویسان زایل و چنین سفته‌ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره‌های 8849/7 مورخ 23/12/72 و

4922/7 مورخ 29/7/75 و 9377/7 مورخ 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ملحوظ و منعکس می‌باشد و در هر حال واخواست نشدن سفته‌های مستند دعوی بدوی، باعث زوال اعتبار آن‌ها به عنوان سند عادی ذمه آور نخواهد بود. بناء على هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبينه مارالذکر. دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و نیز ۴ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواه

در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است

مستشاران شبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته

سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادر کننده متعهد به پرداخت می‌باشد.

اسناد تجاری مه سفته – مالیات

 دادنامه: ۱۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۲۲ مورخ 05/04/1392

رای دادگاه

 در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ یک‌صد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق الوکاله و غیره). نظر به این که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولا - وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیز در اختیار خواهان فرار ندارد. ثانيا۔ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق في مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانونا سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و برفرض که تحویل سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود درج مبلغی مازاد بر آن قطعا خلافي تراضی و توافق طرفین خواهد بود. على هذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذكور دعوی را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۲۸۴ و ۲۶۵ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91)  تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۸۲۹ مورخ 29/11/91  صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظر خوانده به تسلیم سفته سفید امضا و تفویض اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد على هذا مستندا به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون سیصد هزار تومان (یک‌صد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تادیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

 رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه