عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه
عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه
1- آیا باب توجه به مقررات مواد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت» ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟
2- آیا با نسخ ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 488-9/5/1363 به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظر کمیسیون نشست قضائی
اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد 158 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ماده یک اقنون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
ثانیاً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده 529 قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد 158 لغایت 177 قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد 323 لغایت 334 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده9 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و نظریه شماره 1488-9/5/63 شورای محترم نگهبان هم موضوع منتفی شده است.
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده۹ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوع منتفی شده است
طبق قانون دعوی تصرف عدوانی را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری می توان مطرح نمود بر اساس قانون ۶۹۰ قانون اساسی، شخص مرتکب جرم تصرف عدوانی، در صورتی که جرمش اثبات شده باشد . به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. برای رسیدگی به جرم تصرف عدوانی باید به دادگاه و دادسرا مراجعه نمود. که در رابطه با اموال غیر منقول میباشند. اختلافات مربوط به این اموال را طبق قانون نمی‌توان به شورای حل اختلاف واگذار نمود
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی قانون خاص بوده و قانون آیین دادرسی کیفری قانون عام فلذا قانون عام لاحق مانع اجرای قانون خاص سابق نمی‌گردد.
با سلام با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد، به نظر میرسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول میشود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانون‌گذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست.
سلام عرض ادب ضمن اعلام نهایت رضایتی که از تلاشهای بی وقفه وکیل شما دارم خواستم به تمام افرادی که پیام منو میبینند توصیه کنم از ترس حق الوکاله های بالا از گرفتن وکیل منصرف نشید چون هستند موسساتی مانند وکیل تلفنی که این مشکل را برطرف کردند
باسلام،، بنظر میرسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداردپس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول میشود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانون‌گذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست.
با سلام.با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد»، به نظر میرسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می شود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست
سلام؛ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، یک قانون خاص بوده و دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی که دو قانون عام هستند، خاص سابق را نسخ نکرده و لذا، این قانون، همچنان اعتبار دارد و در دعاوی تصرف عدوانی مال منقول، قابل استناد می‌باشد
سلام و عرض ادب در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانون‌گذار در مقررات جزائی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگردیده به نظر میرسد توجیه قضائی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چارچوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند و لاغیر.
در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانون‌گذار در مقررات جزائی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگردیده به نظر میرسد توجیه قضائی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چارچوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند و لاغیر
سلام و احترام همان طور که اشاره شد ، پاسخ سوال ، عدم نسخ قانون و لازم الاجرا بودن آن است . در مورد دعاوی تصرف عدوانی ، توجه به این نکته ضروری می باشد که الزاما تصرف باید به صورت جبر و زور و خارج از اراده ی متصرف یا مالک ملک صورت گرفته باشد . اگر متصرف به نحوی اقدام کند که مثلا مزاحمتی برای مالک ایجاد نموده اما این مزاحمت به حدی نباشد که مانع ورود اشخاص به ملک خودشان بشود ، از شمول قواعدِ تصرف عدوانی خارج بوده و عملا مزاحمت صورت گرفته است نه تصرف عدوانی . یا گاهی پیش می آید که ممانعت از حقی ، شکل میگیرد و تصور می شود که تصرف عدوانی صورت گرفته است . فرض کنید که شما زمین کشاورزی دارید و چندین نفر از یک چاه آب مشترک که به صورت روزانه یا ساعتی بین کشاورزان آن محل تقسیم می شود ، استفاده می کنند و یک نفر در موقعی که نوبت آبرسانیِ زمین شما است ، ممانعتی از ورود آب به زمین شما ایجاد می کند و عملا از ورود حق آبه به زمین شما جلوگیری به عمل می آورد . لازم به توضیح است که این مسائل در زمره تصرف عدوانی ، قابلیت طرح دعوا ندارد و باید دعوای ممانعت از حق مطرح گردد .
با سلام عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ماده یک اقنون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراست. ثانیاً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده۹ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوع منتفی شده است
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده۹ ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوع منتفی شده است.
با سلام و احترام، دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. این دعوا به تقلید از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده و از تصرف مادی صرف حمایت می‌کند که این تصرف نیازمند ویژگی‌‌های تصرف مالکانه نیست. مبانی حقوقی متعددی راجع به این مطرح شده‌است که عبارت‌اند از: 1- حمایت از مالکیت واقعی 2- منع احقاق حق شخصی 3- امارة مشروعیت تصرف. بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود میتوان با برخی تفاسیر قاعدة ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت اینکه از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت می‌کند با قاعدة ید در تعارض است. بنابراین یا باید مقررات راجع به این دعوا را اصلاح نمود و یا باید این دعوا را به عنوان مسائل مستحدثه دانست و بر این اساس صحت آن را تأیید نمود. باید دانست که بر اساس نظریه کمیسیون قضایی ، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
تصرف عدوانی در خصوص اموال غیرمنقول بیشتر کاربرد دارد
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب