نمونه مجموعه آرای قضایی دربخش حقوق تجارت مربوط به ورشکستگی در دادگاه های تجدید نظر

ورشکستگی

1-  طرف های دعوی ورشکستگی دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوي ثالث که در مقام اعتراض به رأی بدوی دائر بر ورشکستی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

ورشکستگی - ورود ثالث - خوانده

مستندات: مواد ۲ و ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۸ قانون تجارت دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۷ - ۱۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۱۵ مورخ: 17/02/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دادخواست ک.ب. با وکالت م.ر. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین ناظر و مدیر تصفیه جهت انعقاد قرارداد ارفاقی و عند الاقتضاء تصفیه و تفريغ امور مالی نظر به احراز تاجر بودن خواهان به دلالت اسناد و مدارک پیوست و چک­های صادره و معاملات وی که دلالت بر روابط تجاری وی با خواندگان داشته دادگاه جهت بررسی حاد عملکرد خواهان و میزان اموال و دارایی و دیون وی موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که با توجه به عدم تعرفه مال و اموال برای خواهان از طرف خواندگان و توجها به دیون وی و با عنایت به نظریه کارشناس که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده دادگاه خواهان را متوقف از تأدیه دیون خود دانسته و مستنداً به مواد ۴۱2 و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۸ قانون تجارت حکم به توقف ورشکستگی وی از تاریخ 27/9/83 صادر و اعلام می­نماید. در خصوص دیگر خواسته­های مطروحه راجع به تعیین ناظر و مدیر تصفیه و نظر به اینکه با وجود اداره تصفیه امور ورشکستگی که متصدی این امر می­باشد موضوع قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی  و ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام نماید رای صادره نسبت به اصحاب دعوی حضور بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجد تهران می­باشد همچنین در اجرای ماده ۵۳۷ قانون تجارت رأی اصداری ظرف یک ماه و پس از اعلان برای اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه پس از اعلان برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می­باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بازرلو

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به طرفیت آقای ک.پ. با وکالت آقای م.ا، از دادنامه شماره ۷۳ مورخه 5/2/1390 صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده از تاریخ 27/9/83 می­باشد و همچنین دعوی مطروحه تحت عنوان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع.م. به طرفیت آقای ک.ب. به خواسته رسیدگی و نهایتاً نقض دادنامه شماره ۷۳ مورخه 5/2/1390 صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نهایتاً صدور حکم جدید می­باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی با لحاظ دفاعیات تجدیدنظرخواه من حيث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی­داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه نماید زیرا با توجه به صورت ریز بدهی­های تجدیدنظرخوانده و همچنین صورت ریز دارایی ایشان با توجه به اینکه میزان دیون تجدیدنظرخوانده از مطالبات و دارایی ایشان پیشی گرفته به طوری که به لحاظ فنی بودن موضوع با ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس منتخب ضمن بررسی موضوع و ممیزی دیون و دارایی­های تجدیدنظرخوانده به دلالت گزارش کارشناسی مندرج در صفحه ۴۵۸ پرونده فعالیت تجاری تجدیدنظرخوانده تا پایان سال ۱۳۸۳ به صورت قدر متيقن ادامه داشته به طوری که از سال ۱۳۸۴ با توجه به موجودی حساب تجدیدنظرخوانده دچار رکود شده از آنجا که مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی بنا بر اظهار خود تاجر امکان­پذیر بوده و از آنجا که تجدیدنظرخوانده قدر متيقن با توجه به اعلام تاریخ ورشکستگی از تاریخ 16/12/83 عملاً متوقف بوده و دلیل مؤثری مبنی بر اینکه در تاریخ یاد شده تجدیدنظرخوانده قادر به پرداخت دیون خود بوده در پرونده ملاحظه نمی­گردد لذا از نظر این دادگاه در متيقن تاريخ توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده به عنوان تاجر مورخه 16/12/83 می­باشد بر همین اساس چون توقف تجديدنظرخوانده به عنوان تاجر در تاریخ یاد شد محرز و مسلم بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر بی­اعتباری نظریه کارشناسی ارائه نشده و در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی که متضمن یکی از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ورود خدشه بر اساس رأی را فراهم قابل ارائه نشده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اعلام تاریخ توقف تجدیدنظرخوانده از مورخه 27/9/83 به تاریخ 16/12/83 (شانزدهم اسفند سال هشتاد و سه) و همچنین اعلام اینکه مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید می­نماید و اما در خصوص دعوی خواهان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع. م. به طرفیت آقای ک.ب، نظر به اینکه مطابق ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست ورود شخص ثالث باید به تعداد اصحاب دعوی اصلی بعلاوه یک نسخه باشد مع الوصف خواهان مذکور در دادخواست تقدیمی خود اصحاب دعوی پرونده اصلی را به کیفیت مقرر در قانون طرح ننموده به عبارت دیگر خواهان وارد ثالث صرفاً احدی از اصحاب دعوی پرونده اصلی را طرف دعوی قرارداده است با وصف مذکور چون دعوی مطروحه موافق با مقررات قانونی طرح نشده از نظر دادگاه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وارد ثالث صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نمونه مجموعه آرای قضایی دربخش حقوق تجارت مربوط به ورشکستگی در دادگاه های تجدید نظر

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رأی دادگاه

درخصوص اعتراض ثالث 1-ح.ن، با وکالت م.ر.ف. ۲-ح. ک. به طرفیت 1۔ ک.ب، با وکالت م.ا ۲- د.۳ . م. م با وکالت ب.ب. ۴- م.د، 5- ع.م.ی 6- س.ف. ۷- م.ع. 8-م.ت. 9- الف.ر. 10- ع.م. نهم و دهم در پرونده کلاسه ۶۵۴ با وکالت م.ف.11- س.ن، ۱۲۔ الف. ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۹۳۷ ۹۰ مورخه 5/12/1390 صادره از همین شعبه 29 تجدیدنظر استان تهران و صدور قرار تأخیر اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه دادنامه معترض­عنه فوق الذکر در مقام تایید دادنامه شماره ۷۳ مورخه 5/12/1390 صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی با اصلاح تاریخ توقف از مورخه 27/9/83به ۸۳/۱۲/۱۶ در مقام صدور حکم ورشکستگی می­باشد بنابراین با توجه به بررسی کارشناس به میزان دارایی و بررسی میزان دیون مطابق اسناد و مدارک ابرازی و حدوث رکورد فعالیت تجدیدنظرخوانده اول دادنامه معترض ثالث در امور تجاری موجب صدور دادنامه مزبور گرديده معهذا با عنایت به اعتراضی معترضین ثالث به تاجر نبودن خوانده اول به لحاظ عدم ارائه الزامات دفاتر وثبت عملیات تجاری در دفاتر قانونی را بیان داشته­اند در حالی که قانون­گذار در اطلاق تاجر بودن به این کیفیت است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد چون حسب دلایل و قرائن موجود در پرونده خوانده اول در خرید و فروش و معاملات آهن­آلات اشتغال داشته بنابراین باوصف تکرر معاملات مدلول ماده 2 قانون تجارت حاکم خواهد شد و عدم وجود دفاتر و ثبت عملیات تجاری مانع اجرای مقررات موضوع خاص تاجر ورشکسته مدلول ماده ۱۵ قانون تجارت نخواهد شد و نظر به اینکه اغلب دیان به اشتغال خوانده مزبور به خرید و فروش آهن­آلات اظهار داشتند و همچنین استشهادیه مضمومه مؤيد تجار بودن وی داشته آهن­آلات می­باشد. بناعلی هذا اعتراض معترضین متکی به ادله­ای نیست که مؤید اثبات ادعای نامبردگان بر عدم تاجر بودن وی باشد، فلذا اعتراض معترضين غير وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعاوی اعتراض ثالث معترضین صادر و اعلام می­گردد رأی صادره قطعی است.

رئيس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، مستشار دادگاه

2.  اثر عدم پرداخت دیون بر دعاوی اعلام ورشکستگی

دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت باید عدم توانایی مالی شرکت برای پرداخت دیون را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.

ورشکستگی - دیون - عدم پرداخت

مستندات: ماده ۴۱۲ قانون تجارت

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۴۴۱۰۰۰۱۴۳  مورخ: 15/02/1392

رأی دادگاه

 در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی آقای من به طرفیت شرکت ص. د. الف (س) سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۲۰۲ به خواسته صدور حکم ورشکستگی به دلیل توقف در پرداخت بدهی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده در سال ۸۳ از طریق خصوصی سازی به اشخاص واگذار گردیده و خواهان نیز مقداری از سهام شرکت مذکور را خریداری کرده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ص که در تاریخ 15/4/84 تشکیل گردیده بوده بابت هر سهم مبلغ ۱۰۰۰ ریال سود تصویب شده است که بر همین اساس سود خواهان چهل و چهار میلیارد ریال بوده است که می­بایست ظرف ۸ ماه پرداخت می شده ولی خوانده از پرداخت آن به لحاظ بدهی فراوان به اشخاص دیگر امتناع نموده است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است، خوانده دعوی اعلام نموده که توانایی پرداخت دیون خویش را دارد و به لحاظ تحریم­های خارجی با مشکلاتی مواجه گردیده است لذا تقاضای رد دعوی را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه او بر اساس نظریه کارشناسی (کارشناس منتخب) با بررسی صورت­های مالی اعلام نموده است که خوانده توانایی پرداخت دیون خویش را دارد و عدم پرداخت دين به تنهایی و بدون احراز عدم توانایی مالی شرکت از موجبات ورشکستگی نخواهد بود و با توجه گستردگی فعالیت شرکت خوانده و حجم گردش مالی خوانده اساسا مبلغ دین با توجه به نظریه کارشناسی مبلغی نمی­باشد که خوانده توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می­باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین شرکتی متوقف شاخته نمی­شود و عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است و این نظر با رویه قضایی و وضعیت پرونده نیز سازگار می­باشد، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غير وارد تشخیص و مستندا به ماده ۴۱۲ قانون تجارت و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره 750- 18/9/91 صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت ص. د.الف. (ص) به دلیل توقف در پرداخت بدهی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و پس از جلب نظر کارشناسی و احراز توان مالی شرکت مذکور در پرداخت دیون خود، مردود اعلام شده، وارد نمی­باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدار ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر اشكال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل با مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز لایحه اعتراضيه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 34۸ دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدی را وارد و معمول برصحت تشخیص نداده اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مسثناً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

3.    اعتراض به حکم ورشکستگی در قالب اعتراض ثالث به حکم

چنانچه افراد ذی­نفع اعتراض خود نسبت به صدور حکم ورشکستگی را در قالب اعتراض ثالث به حکم مطرح نمایند. رسیدگی به این اعتراض محدود به فرجه یک ماهه مذکور در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت نیست و تابع مقررات ناظر بر اعتراض ثالث به حکم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا مقید به فرجه یک ماهه مذکور نیست.

ورشکستگی - اعتراض ثالث - قطعيت رای - مواعد قانونی

4. اثر عدم پرداخت دیون بر دعاوی اعلام ورشکستگی

صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی­کند.

 ورشکستگی - عدم پرداخت - توقف

مستندات: مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۳۲۰۳۰۰۲۱۲ مورخ: 25/02/1392

رأی دادگاه

 به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ با نمایندگی خانم ح.ک دادخواستی به طرفیت 1- الف. به شماره ثبت ۸۷۳۸۲ تهران 2- الف. 3- آقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۹۰۰۷۰۳ مورخه 30/9/89 صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض­عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه­های دادرسی، هزینه­های دفتری، حق­الزحمه نماینده حقوقی بانک و بدوأ صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت ۴ فقره تسهیلات دریافتی به بدهکار می­باشد لازم به ذکر است ۲ فقره از تسهیلات پس از تاريخ توقف اخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت نموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده یا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر نقض حکم معترض عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات و هزینه­های دادرسی و حق­الزحمه نماینده حقوقی و هزینه­های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این است، با توجه به اینکه سابقا خواهان محترم به رأی ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که التهابه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۰۴ شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراضی به اعلام ورشکستگی پیش­بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند. دادگاه توجه به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولاً- اعتراض مقرر در مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور رأی داشته­اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت می­باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالت وارده بر قانون تجارت از حيث اعتراضی بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم الاتباع می­باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می­گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به اخذ پروانه بهره برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره ۱۶۶۸۶_ 26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/600

ریال به 000/000/600/3ریال یعنی ۶سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم شماره 024/1224- 17/3/82، صادره از اداره کل مالیات بر شرکت­ها به منظور اخذ تسهیلات بانکی پس از ۷ سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات­ها و بدهی­های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی اخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می­نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفا به دلالت یک فقره چک 000/000/200 ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بواخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنابر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره 8۹۰۰۷۰۳ – 30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رای مذکور صادر و اعلام می­دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رأی دادگاه

 تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ 25/9/91 صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۳ مورخ 30/9/83 حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی­باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی­کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید و استوار می­کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه