پس از پیش در آمد آشنائی با تدوین علم حقوق و چگونگی شکل گیری انسان با به و جود آمدن تمدن و فرهنگ که در سایه علم و تجربه آموخت که بنابه شرایط زمانی و مکانی به صورت اجتماعی زندگی و ادامه حیات دهد و به ناچار بعد از کشاکش دوره های مختلف جنگ و دسته بندی های قومیتی باعث به وجود آمدن سرزمین و حاکمیت توسط عده ای که تعدادی بزرگان از شاهان خلقا و پیوست های آنان و در رده های پائین مردمان عادی که تحت بیرق و فرمانروای اقواد فوق اداره و موحیات آرامش و زندگی و ادامه حیات برای افراد در سرزمین های مختلف فراهم می شد و آنچه همواره مورد نیاز بشر بوده هماره علمی چون حقوق است که پابندی افراد به سرزمین و حاکمیت و حکومت و نحوه روابط افراد در سلسله مراتب گوناگون باز شناخته شود تا چرخه حیات افراد بشری در آن حیطه از سرزمین بخصوص محیا گردد و این امر را معلومات و دانش حقوق با ایجاد مجامع مختلف از خلقاء و مردم و قواهای گوناگون چون مجلس که برگزیدگان ملت در بعضی موارد منتخبان بزرگان قومیت مثل مجلس اشراف زادگان یا سناتور ها ( مجلس سنا - دوما) در اروپا و آمریکا و یا مجالسی شبیه در سایر سرزمین ها و حکومتها و نهادینه شدنقانون و کلمه قانون فراگیر جهانی شد و هر حاکمیتی قوانین خاص خود در سرزمین خود را به وجود آوردند و در عین حال با همسایگان و سایر حاکمیتها و سرزمین ها  و    مردمان روابط بین الملل را رقم زده و ارتباط نزدیکی به وجود آوردند و در نهایت پس از گذشت دهه ها و صده ها و هزاره ها قالب شکل علم حقوق به چهار حالت و شاخه تقسیم کلی یافت و بین سرزمین ها و حکومتها و روابط بین الملل جاری شد که شامل 1 حقوق مدنی 2 حقوق تجاری 3 حقوق جزاء ( کیفری) 4 حقوق بین الملل و هر کدام از این حقوق سرشت مایه کلی برای هر سرزمین و حاکمیت و روابط بین الملل داشته به نام قانون اساسی که در حکومت های مختلف فرق داشته و در عین حال ارتباط با سایر حکومت ها و ملتها را حائز می باشد.

شرحی بر قانون اساسی : منظور از قانون اساسی یک کشور کلیت جامع قانونی است که بزرگان آن سرزمین و حاکمیت ( حکومت – دولت) بنا بر مصلحت و تدبیر از روی علم و آگاهی کامل به تصویب مجالس مردمی و هیأت دولت         ( وزیران) و مرتبطین با قانون اساسی رسیده و اعلام عمومی شده است و همواره حکومت و مردم خود را ملزم به رعایت آن قانون نموده است . و اجواد قانون اساسی همواره با اولویت حاکمیتها ( حکومت – دولت) و در بعضی مواقع و شرایط به عهده ملت های گذاشته شده است و تبعیت از قانون اساسی الزاماً بر متصدیان امر رهبران و مردم واجب بلکه ضروری بوده و قصور در آن موجبات از محلال و نابودی را فراهم می آورد.

قانون اساسی هر کشور در شاخه های گوناگون اقتصاد – سیاست – فرهنگ – هنر و اجتماع موجود تدوین . جاری است و اغلب به صورت ماده قانون تحت شماره و تبصره گرد آوری و به تصویب می رسد .که در جزئیات و خمیر مایه و ذات آن چهار عنصر حقوقی در شاخه 1 مدنی ( حقوقی) 2 تجاری 3 جزائی ( کیفری) 4 بین الملل نفوذ پیدا می کند ( شاخه تجاری علم حقوقی جزئی از قوانین مدنی و حقوقی بوده ولی به دلیل  اخص و تمییز داده شده قانون به عنوان قوانین تجاری متمایز از سایر قوانین است و می تواند مستقل یا در ارتباط باشد.)

توضیحات:

1- قوانین مدنی ( حقوقی) مجموعه قوانینی است که در یک سرزمین یا کشور وضع گردیده و صرفاً روابط افراد حقیقی یا حقوقی را به صورت اختصاصی بیان می نماید که اغلب از قانون مدنی به عنوان قوانین خصوصی یاد می گردد.

و ممکن است بین افراد عامه حقیقی یا حقوقی ایجاد گردد و یا با دولت به عنوان شخص حقوقی طرف خاص افراد حقیقی یا حقوقی امی و عادی باشد در هر حال یکسری قوانینی است اختصاص به جامع مدنی هر سرزمین داشته و ارتباط افراد تحت تأثیر اغلب این قانون می باشد چون اموال غیر منقول و یا منقول – ازدواج و طلاق- اسناد و مدارک – مذهب – زبان خانواده – و اکثر قوانین هر سرزمین از قانون مدنی یا حقوقی نشأت گرفته و تحت قلمرو آن می باشد و در بعضی مواقع به عنوان قانون مادر خطاب است .

قوانین تجاری: شاخه ای از قوانین حقوقی یا همان مدنی است ولی بدلیل  بعد(جهت)  اقتصادی و ائم است از معاملات و داد و سند های تجاری بین تجار و روابط تجاری از طرفین که اغلب شرکت ها از هر قبیل شامل بازرگانی ( خرید – فروش – معاملات حمل و نقل و غیره ) خدماتی مانند حمل و نقل کالا – رسیدگی و حسابرسی شرکت تدارکات تغذیه و بهداشت و سایر شرکت و ترابری هوائی زمینی دریائی در نوع تجاری مثل حمل نفت با نفت کش یا آذوقه با هواپیما و یا قطار و یا کامیون و هر آنچه را در قالب تجارت کلان نه تجارت جزء که کسبه عادی را شامل می شود و نمی توان تاجر و اعما لو کارشناس زا تجاری قلمداد نمود مگر بعضی رفتار های تجاری و روابط کسبه جزء در چهار چوب قوانین تجاری نیز می باشند شرکت های بزرگ از انواع فوق که یاد شد و کارخانجات تولیدی و کارگاه هایی با تولید انبوه و شرکت های حساب رسی بزرگ و غیره اعمال و رفتارشان تجاری بوده و فعالیت تجاری داشته ضمن داشتن جواز های لازم به تبع دارای اساسنامه شرکتی و هیءت مدیره و رئیسه و در کل یک موسسه تجاری و اقتصادی فعال می باشند را اطلاق می گردد.

پس هر آنچه در محدود تجارت فوق و تبادلات فی مابین قرار گرفت که ممکن است دولت خود به عنوان یک شرکت تجاری و شخصی حقوقی انجام دهد و یا توسط افرادی که عموماً یا خصوصاً از دو نفر بیشتر خواهند بود و در انواع مختلف شرکت های تضامنی – نسبی – یا محدود یا عام که اکثراً به دولت ها تعلق می گیرد یا خاص و غیره باشند جماگی در سایه چتر قوانین تجاری می باشند و این قانون ضمن اینکه از قوانین مدنی و حقوقی نشأت گرفته قانونی است مستقل و در مراتب فوق به صورت خاص عمل می نماید و در بعضی از موارد جزئی از قوانین مدنی یا حقوقی پیروی نموده و تبعیت می کند.

3- قوانین جزائی یا کیفری : قانون جزاء یا کیفر ائم و اکثر بین اشخاص حقیقی اتفاق می افتد صو در موارد استثناء اشخاص حقوقی را نیز شامل می شود که اکثر به افراد تشکیل دهنده شخصی حقوقی نافذ می باشد چنانکه از نامش پیداست جزاء و کیفر اعمال و رفتار های غیر قانونی که در آن از یک طرف دولت به عنوان متصدیان و حاکمان و مجریان قانون ذینفع می باشند و سر سلسله آن دادستان به عنوان مدعی العموم که هم در امور دولتی دخالت می کند و هم در امور بین افراد حقیقی و حقوقی به صورت عام ( دولتی) یا خاص( آحاد مردم) مداخله و در حل و فصل و یا کیفر اشخاص تعیین وضعیت می نماید و از این لحاظ قوانین فوق را قوانین دولتی یا حکومتی نیز می نامند چون بر خلاف قوانین مدنی یا حقوقی و تجاری صرفاً دولت با نمیانده خاص خود دادستان ( مدعی العموم ) در امور جزائی مداخله و قطعاً تصمیم گیرنده نهائی خواهد بود در صورتی که قوانین مدنی یا تجاری در اکثر موارد از جنبه دولتی آن خارج و بین افراد حقیقی یا حقوقی به صورت خاص و در بعضی موارد که دولت ها مستقیماً دخالت می نمایند.

به صورت عام ( دولتی) ظاهر می گردد و در این قانون است که طعم جزاء به صورت مصطلح جهت اشخاص فهمیده و مورد شعور واقع می گردد که شاخص آن حبس ( زندان) و سایر تنبیهات جسمانی یا روحانی یا مالی را شامل می گردد و این جانب مولف این شاخه حقوق را که بر خاسته از ذات وجود یک اسنان بوده و در حق خواهی یک طویلی داشته به عنوان حقوق ذاتی و مادر می دانم چرا که بشر از بدو خلقت دچار نا رسائی و نا هنجاری از مذکر یا مونث شده و با بر انگیختن غرایز ائم از حیوانی واخص انسانی در تکاپوی حق خواهی بر آمده و نتیجتاً قوانین جزائی را افراز نموده و پاسداری کرده تا مبادا حقوق افراد ضایع و تلف گردد و به جرأت می توان گفت تنها  قانون مدرنی است که برای بزه کاران متظاهر در هر عرصه ای باز دارنده در هر حاکمیت و سرزمین می باشد و یادمان همه درد ها و شکنجه ها و کنترل و یا انظباطی است که از اعصاردیرین افلاطون پیشتر یا نزدیک به دوره حال باقی مانده و البته در زمان حال نیز ابزار مفال و پر توانی می باشد که باری هر بزه کار اجتماعی نا خوش آیند می باشد و بودن آن همراه قوانین مدنی و اساسی تجارت و روابط بین الملل لازم و ملزوم می باشد .

4- قوانین بین الملل : قوانینی است که روابط خارجی یک دولت را با دولت های دیگر تنظیم میکند و بنابه صلایق دولت ها و نسبت به قوانین داخلی هر حاکمیت ( دولت- حکومت) منظم و مرتب می گردد.

قوانین بین الملل از لحاظ ضمانت اجرائی کمیت و کیفیت قوانین داخلی را نداشته و عموماً و خصوصاً بر پایه ی اصول احترام دولت یا دولتها بنا شده و همچنان نهادینه شده و بر عهده دولت ها است که حین انسان دوستانه را ترویج و تا حدود قابل تحمل این سری قوانین را راهبری می نماید ولی با همه این احوال حاکمیت های بزرگ ( اعضای شورای امنیت) که کشور های متمدن و توسعه یافته مغرب و چین و اعضا ناظر  را شامل می شود در موجودیت قوانین بین الملل و انواع ارتباطات آن مداخله نموده و بنا بر صلایق خود آن را مدیریت می نمایند که می تواند هم به نفع یا ضرر سایر دولت ها باشد چنانکه این روند ریشه جهانی و سنتی و نهاد گونه گشته و حاکمیت بر قوانین سایر ملل و دولت ها دارد.

قوانین بین الملل در عرصه خشکیها دریا ها و هوائی کاربرد فراتری نسبت به روابط دولتها با یکدیگر و سایر دولت ها داشته و از فعالیت زیاد تری برخوردار است و می توان گفت دولتی که تعامل بیشتری با دولت ها داشته باشد در این روند از امتیاز خاصی برخوردار بوده و تعاملاتشان تسهیل می یابد .

با تقدیم و احترام       امیر وطنی