استیلا برمال دیگری به نحو عدوان را غصب میگویند .موضوع غصب میتواند عین منفعت یا حق دیگری باشد . مواردی که در حکم غصب است موارد متعددی است . در ودیعه و عاریع اگر امین امتناع کند از رد مال بعد از امتناع در حکم غاصب هست .در اجاره اگر پس از موعد اجاره مستاجر مال را تسلیم نکند بعد از اظهار نامه مالک و سپری شدن یک ماه تصرف مستاجر در حکم تصرف عدوانی است .و متصرف عدوانی در غاصب محسوب می شود . مالک میتواند به غاصب رجوع کند اگر غاصبان متعدد باشند می تواند به صورت طولی مراجعه کند که در این صورت مالک میتواند به هرکدام از غاصبین مراجعه کند .در این مورد علم وجهل غاصب اهمیت ندارد .ان غاصب ابتدا ابتدا مسول دادن مثل وبعد قیمت است .و همچنین موظف است اجرت المثل زمان تصرف مابعد خودش را بپردازد .در این صورت باز جهل و علم غاصب اهمیتی نخواهد داشت .اگر مستاجر از تخلیه در پایان اجاره امتناع کند بعداز امتناع در حکم غاصب محسوب می شود .اگر تصرفی اصطلاحا مال مقبوض به عقد فاسد باشد یعنی خود عقد باطل است .وقتی عقد باطل شد باید طرفین ثمن را برگردانند هر گونه تصرف در عقد فاسد غاصبانه محسوب می شود و اثار و احکام غاصب را دارد .وقتی میگوییم در حکم غصب یعنی اینکه این تصرف از ابتدا تصرف نامشروع نبودهاما در غصب تصرف از همان اول نامشروع بوده است .طبق قانون غاصب می بایست مثل یا قیمت در صورت موجود نبودن در صورت نبودن عین مال به مالک رد کند .اگر در نتیجه عمل غاصب مال افزایش بها پیدا کنه غاصب مستحق این افزایش بها خواهد بود .اگر در غصب نتیجه کار غاصب باعث افزایش بها شود مستحق نیست چون یدش غاصبانه بوده وتصرفش نامشروع بوده است . اگر مالی باشد که قابل جدا شدن باشد غاصب میتواندوقتی که مال را رد کرد و اجرت المثل ایام تصرف هم داد آن مال را پس بگیرد .غاصب اول باید عین را رد کند اگر عین نبود مثل یا قیمت ان را رد کند و این یک قاعدهکلی است .ممکن است در جایی عین وجود داشته باشد اما به دلیل وجود شرایط خاصی غاصب را مجبور به رد عینمال نمیکنند برای مثال در جاییکه رد عین باعث صدمه زدن به جان و سلامت غاصب یا دیگران باشد .مثلا غاصب چوبی را غصب کرده ودر ساختن یک کشتی استفاده کرده برداشت چوب نابودی کشتی شده و صدمه میزند .ضمنا اگر به دارایی ثالث یا جان یامال ثالث یا سلامت و جان غاصب صدمه بزند رد عین جایز نیست .در جایی که مال غصب شده مصالح ساختمانی باشد و در ساختمان بکار رفته باشد .رد کردن مصالح ممکن نخواهد بود .مثل یا قیمت حکم می شود .راجع به قیمت قانون پیش بینی کرده قیمت حین الادا باشد اگر مال مورد غصب مثلی باشد و مثلش هم موجود باشد اما از مالیت افتاده باشد آخرین قیمت باید پرداخت شود .غصب دو رکن دارد که اول استیلا برمال دیگری هست دوم این استیلا از روی ظلم و علان باشد.هدف احکام غصب جبران خسارت صاحب مال است .و هم مجبور ساختن غاصب با برگرداندن عین یا منافعی است که از راه غصب مال به دست آورده است .غاصب هم می تواند اموال منقول و غیر منقول را غصب کند .غصب عموما دعوای مدنی است .اگر فردی مال مغضوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب شناخته میشود .فرقی نمیکند مشتری عالم به غصب یا مشتری جاهل به غصب باشد و حق مالک مقدم بر حق مشتری می باشد وومالک می تواند به هر کدان از مشتری یا غاصب برای دریافت مال رجوع کند .غاصب نسبت به هر عیب و نقصی که در زمان تصرفش به مال مغصوب ایجاد شود مسول است .حتی اگر در ایجاد آن عیب و نقص تقصیری نداشته باشد .اگر مالی که غصب شده است ناقص شود غاصب باید آن را تعمیر کند .اگر نشد که تعمیر شود باید تفاوت قیمت سالم ومعیوب را بدهد که به آن ارش می گویند .زمانی که مال غصب شده وجود داشته باشدولی نشود آن را برگرداندباید مالی را که از حیث اوصاف و قیمت برابر مال مغصوب باشد به مالک بدهد که به آن بدل می گویند .زمانی که شخص الف  زمینی را غصب کرده و شخص ب همان زمین را از سلطه شخص الف در اورد و خود تصرف کند و این روال همچنان ادامه پیدا کند شخص ب نیز غاصب و تمامی مسولیت های شخص الف را دارد .و مالک میتواند مال غصب شده رو از غاصب الف یا ب یا هر کدام از غاصبا ن بگیرد .اگر به غاصب الف رجوع کرد غاصب الف میتواند به غاصب ب و بقیه غاصبان رجوع کند تا برسد به غاصبی که مال غصب شده در دست او است . غاصبان به تناسب زمان تصرف خود و مابعد خود نسبت به منافع مال مسولیت دارند .اگر یکی از غاصبین خسارت منافع مال غصب شده را جبران کند بقیه تبریه میشوند و مسولیت ندارند .اگر مالی که غصب می شود قیمی باشد و قیمت آن از روز غصب تا روز تادیه بیشتر شده باشد غاصب می بایست قیمت روز تادیه را پس دهد .هر کدام از غصب کننده ها به زمان استیلا ی خودو غاصبان لاحق نسبت به مالک مسولیت تضامنی دارند .مگر اینکه غاصبی که به اومراجعه شده به هر غاصب به اندازه مدت تصرفش رجوه کند .ضمنا غاصبان نسبت به مقدار  اجرت المثل منافع مسولیت تضامنی ندارند.زمانی که شخصی مال مغصوبی رای می خرد یا با هر عقد دیگری اعم از صلح هبه آن مال را در اختیار خود در می آورد در برابر مالک غاصب است و ضامن عین و منافع است .ودر صورت تلف یا نقص یا عیب ضامن مثل یا قیمت آن یا تفاوت قیمت است .زمانی که مالک ذمه یکی از غصب کننده ها را نسبت به مثل یا قیمت مال مغضوب ابراء کند دیگر حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت . اگر مالک ذمه یکی از غاصبین از منافع عین ابراءکند بقیه غاصبین ذمه شان بری می شود . اگر پنج غاصب داشته باشیم و مالک حق خود را نسبت به مال غصب شده به یکی از غاصبان منتقل کند آن غاصب قایم مقام مالک محسوب میشود واز کلیه حقوق مالک بر خوردار میشود .