نمونه متون مربوط به تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی 

ماده 324- درصورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که بایع از آنها گرفته است حاکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می­تواند نسبت به ثَمَن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مَبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مِثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

نمونه متون مربوط به تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ماده326- اگر عِوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مَبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثَمَن باشد به مقدار زیاده نمی­تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327- اگر تَرتُّب اَیادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

ماده 334- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می­شود مگراینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 345- هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیّت قانونی برای معامله، اهلیّت برای تصرف در مبیع یا ثَمَن را نیز داشته باشد.

ماده 367- تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

ماده 368- تسلیم وقتی حاصل می­شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده 373- اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده است محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده 450- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مَبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده 451- تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

ماده 454- هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی­شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این­صورت اجاره باطل است.

ماده 460- در بیع شرط، مشتری نمی­تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 494- عقد اجاره به­محض انقضای مدت برطرف می­شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر باید برای مدت مزبور مستحق اجرت­المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت­المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

ماده 501- اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال­الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت­های مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده 504- هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی­تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت­المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت­المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 522- در عقد مُزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرّف در آن را داشته باشد.

ماده 588- در موارد زیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی­باشند:

1. درصورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن درصورت امکان رجوع؛
2. درصورت فوت یا مَحجور شدن یکی از شرکا.

ماده 581- تصرفات هریک از شرکاء درصورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582- شریکی که بدون اِذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده 617- امین نمی­تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الّا ضامن است.

ماده 631- هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مُستودع متصرف باشد و مقررات این قانون اورا نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مُستودع است. بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولیّ نسبت به مال صغیر یا مولیّ­علیه و امثال آنها ضامن نمی­باشد مگر درصورت تفریط یا تَعَدی و درصورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه­ی او و امتناع متصرف با امکان ردّ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.

ماده 647- مستعیر نمی­تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

ماده 667- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلح موکّل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده 753- برای صحّت صُلح طَرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صُلح داشته باشند.

ماده 772- مال مرهون باید به قبض مُرتَهِن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می­گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده 776- ممکن است یک نف مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مُرتَهِنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن­ها دارد رهن بدهند.

ماده 793- راهن نمی­تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مُرتَهِن باشد مگر به اذن مُرتَهِن.

ماده 794- راهن می­تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مُرتَهِن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

ماده 796- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده 788- به موت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمی­شود ولی درصورت فوت مُرتَهِن راهن می­تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می­شود داده شود. درصورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می­شود.

ماده 826- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می­نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی­له، مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می­شود وصیّ نامیده می­شود.

ماده 817- در مقابل شریکی که به حق شُفعه تملک می­کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شُفعه مورد شُفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده 833- ورثه مُوصی نمی­تواند در مُوصی­به تصرف کند مادام که موصی­له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تَضَرر ورثه باشد حاکم موصی­له را مجبور می­کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده 835- مُوصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.

ماده 966- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای مَنقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می­باشند مع­ذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی­تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی، نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ماده 1025- وراث غایب مفقودالاثر می­توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً: غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً: دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد، در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

ماده 1027- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده­اند باید آنچه را که از اعیان یا عِوَض و یا منافع اموال مذبور، حین پیدا شدن غایب موجود می­باشد مسترد دارند.

ماده 1082- به مجرد عقد، زن مالک مَهر می­شود و می­تواند هرنوع تصرفی که بخواهد درآن نماید.

ماده 1118- زن مستقلاً  می­تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می­خواهد بکند.

ماده 1182- هرگاه طفل هم پدر و هم جدّ پدری داشته باشد و یکی از آنها مَحجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولّی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می­شود.

ماده 1184 (اصلاحی 1/3/1379)- هرگاه ولیّ قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضر مولّی­علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولیّ مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به­عنوان قیّم تعیین می­نماید. همچنین اگر ولیّ قهری به واسطه­ی کِبرِ سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولیّ­علیه نباشد و شخصی راهم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به­عنوان اَمین به ولیّ قهری منظم می­گردد.

ماده1207- اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1. صِغار؛
2. اشخاص غیر رشید؛
3. مجانین.

ماده 1208- غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد.

ماده 1213- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری درحال جنون نمی­تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی بنماید ولو با اجازه ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می­نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع­ذلک تملکات بلاعِوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215- هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد شد.

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

ماده واحده- کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مسائل عام­المنفعه و برطرف ساختن نیاز نهادهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری­ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی­که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلف­اند حسب اعلام هیئت­های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن­ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 1- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت 7نفره اقدام می­نماید و درصورتی­که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می­آید و چنانچه که دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع­ید خواهد شد.

تبصره 2- اسناد مالکیت زمین­های مواتی که به­موجب این قانون باطل می­شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این­گونه اراضی منتفی می­گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

تبصره 3- زمین­هایی که اسناد آن­ها باطل می­شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام­المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

تبصره 4- آیین­نامه اجرای این قانون ظرف مدت 2ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت­های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم می­گردد.

تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می­گردد.

قانون فوق مشتمل بر قانون واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی­ام آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

ماده واحده- در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بناء یا مستحدثات از آن بی­اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع­ید یا قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می­شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، درصورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می­دهد درغیر اینصورت حکم به خلع­ید و قلع بناء مستحدثلت غیر مجاز داده خواهد شد.

تبصره 1- منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.

تبصره 2- درصورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.

تبصره 3- مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه­ای که تا تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم­الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجرا نشده باشد ذی­نفع می­تواند با استناد به این قانون ظرف مدت دوماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماند.