آموزش نمونه دعاوی تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی 

ماده 598- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و مؤسساتی که زیر نظر ولیّ فقیه اداره می­شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می­شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجود نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان­ها و مؤسسات فوق­الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن­ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تَمَلّک آن­ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت­المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می­شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنیین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار نموده باشد.

اموزش نمونه دعاوی تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ماده 606- هر یک از رؤسا یا مدیران با مسئولین سازمان­ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) از وقوع جرم اِرتِشاء یا ختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (599) و )603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت­دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 663- هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی­صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله­کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 674- هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته­هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن­ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن­ها استعمال با تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 690- هر کس به وسیله صحنه­سازی از قبیل پی­کنی، دیوار کشی، تعییر حدفاصل، امحای مرز، کرت­بندی، نهرکشی، حفر چاه، غَرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیۀ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­سارها، انهار طبیعی و پارک­های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت . اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی­حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقّ در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می­شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی  یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ  یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره1- رسیدگی به جرائم فوق­الذکر خارج از نوبت به عمل می­آید و مقام قضایی یا تنظیم صورت­ مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می­تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را نماید.

ماده 691- هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده لااقل یکی از آن­ها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692- هر گاه کسی مِلک دیگری را به قهر و علبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 693- اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 694- هر کس در منزل یا مسکن دیگری به غنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن­ها حامِل سِلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند.

ماده 695- چنانچه جرائم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

ماده 696- در کلیه مواردی که محکوم­علیه علاوه بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مِثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمای در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم­علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم­له، محکوم­علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم­علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

ماده 699- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می­گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می­شود.

ماده 722-  چنانچه وسیل موتوری با پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلّف است بلافاصله مراتب را به نزدیک­ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصدهزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

از قانون مدنی

ماده 26 (اصلاحی 14/8/1370)- اموال دولتی که مُعدّ است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق­ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و دولتی و موزه­ها و کتابخانه­های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن­ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 30- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 35- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36- تصرفی که ثابت شود ناشی از مُمَلّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 ماده 37-  اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی­تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که مِلکبه ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده 38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرارداد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 59-  اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی­شود . هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می­کند.

داده نشده باشد.

ماده 77-  هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن­ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می­کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن­ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می­نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده 85-  بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر یک از موقوف­علیهم معین شد موقوف­علیه می­تواند حِصه خود را تصرف کند اگر چه مُتولّی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده 106- مالک ملکی را که مورد حق­الارتفاق غیر است نمی­تواند در مِلک خود تصرفاتی نماید که باعث تَضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107- تصرفات صاحب حق در مِلک غیر که متعاق به حق اوست باید به اندازه­ای باشد که قرار داده­اند و یا به مقدار مُتَعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می­کند.

ماده 110-  بنا به طور تَرصیف و وضع سرتیر از جمله قَراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می­کند.

ماده 115-  در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و اَحَدِ شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می­تواند در حِصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده 116- هر گاه اَحَدِ شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمّل مخارج مُضایقه نماید شریک دیگر می­تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مَصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده 118- هیج یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رَف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اِذن شریک دیگر.

ماده 124- اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه­ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می­تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه قابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده 125- هر گاه طبقه­ی تَحتانی مال کسی باشد و طبقه­ی فوقانی مال دیگری هر یک از آن­ها می­تواند به طور متعارف در حِصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه­ی فوقانی و تحتانی می­تواند در کف یا سقف طبقه­ی اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غُرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غُفه بالاشتراک منصرف شناخته می­شوند.

ماده 121- هر گاه کسی به اِذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی­تواند مجدداً بگذارد مگر به اِذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده 132- کسی نمی­تواند در مِلک خود تصرفی کند که مستلزم تَضَرِّر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر مُتَعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.

ماده 139-  حریم در مِلک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که مُنافی باشد با آنچه مقصود از حریم است  بدون اِذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی­تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَنَد تصرفاتی که موجب تَضَرُّر نشود جایز است.

ماده 146-  مقصود از حِیازت و وضع یَد است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده 151- یکی از شرکاء نمی­تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.

ماده 152-  اگر نصیب مَفروز یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داهل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب مِلک مخصوص آن می­شود و هر نحو تصرفی در آن می­تواند بکند.

ماده 163 (اصلاحی 14/8/1370)-  اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

ماده 170- حیوان گم شده (ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی­گردد.

ماده 171-  هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 259-  هر گاه مُعامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده 261- در صورتی که مبیع فوضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریء می­شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده 276- مدیون نمی­تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده 288- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

ماده 305- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده­ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 308- غضب اِستیلا بر حق غیر است به نحو عُدوان. اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده 309- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی­شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 310- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن­ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ اِنکار در حکم غاصب است.

ماده 311- غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل با قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 312- هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مِثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین­الاداء را بدهد و اگر مِثل موجود بوده و از مالیّت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده 313- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اِذن مالک در آن زمین غَرس کند صاحب مَصالح یا درخت می­تواند قَلع یا نَزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 314- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده 315- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده 317- مالک می­تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده 318- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در یَد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می­تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در یَد او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده 320- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می­تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده 321- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می­شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده 322- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حِصه­ی آن­ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

ماده 323- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می­تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.