نمونه دعوای تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی

از قانون آیین دادرسی مدنی

 ماده ۱۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

 ماده ۸۴ - در موارد زیر خواننده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1.  دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛
2.  دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل سقط صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛
4.  ادعا متوجه شخص خوانده نباشد؛
5.  کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛
6.  دعاوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛
7.  دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛
8.  مورد دعوا مشروع نباشد؛
9.  دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد؛
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی­نفع نباشد؛
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

ماده ۱۶۸ -دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

 ماده ۱۶۹- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی­نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی خواد صادر خواهد کرد. ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکه از طرف دیگری متصرف می­باشند می‌تواند قائم­مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

 ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

 تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

 ماده ۱۷۲ - اگر در جریان رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۶۵ - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم­له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست­رنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت­المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم ­له می­تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

 تبصره- در صورت تقاضای محکوم­له دادگاه، تصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می­نماید.

 ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلف­اند و موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مرجع یاد شده اقدام نمایند.

 تبصره چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

 ماده ۱۶۷ - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته باشد یا استفاده می‌کرده­اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

 ماده ۱۷۷ - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

ماده ۱۷۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

 ماده ۱۷۴ - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است، چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار و کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در در مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می­شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

 ماده ۱۷۵ - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی­باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا­کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم­به،  عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف و مزاحمت یا ممانعت از حق و بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

توقیف نخواهد شد.  در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم­له خواهد بود. ماده ۱۰۱- توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم­علیه وقتی جایز است که محکوم­علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم­علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

 ماده ۱۱۱ - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می­شود و مشارالیه مکلف است را همان­طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

از قانون اجرای احکام مدنی

 ماده ۴۳ - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع­ید می­شود. ولی تصرف محکوم­له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

 ماده ۴۴ - اگر عین محکوم­به در تصرف به کسی غیر از محکوم­علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا ) یک هفته به عنوان می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت­دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

 ماده ۴۸ - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع­ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

 اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم­علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (مأمور اجرا)  اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول و محکوم علیه از وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم­له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت المثل را بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

 ماده ۶۱ - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه

ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی.

 ماده ۴۳۱ - فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شوند است و می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد باید آن را برگرداند.

 ماده ۵۰۸ - هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (570)  این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آن­جا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

 ماده ۵۲۲ - متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او،  حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد ساز، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

 تبصره ۱ - نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می­شود.

 تبصره ۲ - نگهداری هر وسیله یا شی­ء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.

 ماده ۵۲۳ - هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شی­ء که در آن امکان صدمه و خسارت ببیند، اذن­دهنده ضامن است، خواهان شی­ء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن­دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

از قانون مجازات اسلامی

 ماده ۳۶ - حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی­الارض یا تعزیر یا تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

 تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف) رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرائم گمرکی؛

خ) قاچاق کالا و ارز؛

د) جرایم مالیات؛

ذ) پولشویی؛

ر) اخلال در نظام اقتصادی کشور؛

 تبصره -در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه وارد شوند بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

 ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید.

 ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارتست از:

 تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

 ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:

 دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه ما را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت و یا به غیر وسیله قانونی از سرمایه خارج شده است.

 ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می­باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید. ماده ۱۶۳ -کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

 ماده ۱۶۴ - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف و تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورت باقی می‌ماند که تصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت­دار دادخواست بدهد.