نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

تأثیر بخشنامه در حکم به رفع تصرف عدوانی

پرسش: در موردی که حکم قطعی بر رفع تصرف عدوانی صادر شده است، اگر بخش نامه­ای صادر شود که محکوم به، از تصرف محكوم عليه خارج نگردد، آیا باید به بخشنامه عمل کرد یا حکم قطعی را اجرا نمود؟

چون حسب اعلام آقای دادستان عمومی شهرستان کرج رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است و نمی­توان از اجرای چنین تصمیماتی خودداری نمود مگر آن که قانون خاصی چنين اذنی داده باشد؛ بنابراین، هرگاه بخشنامه­ای اجرای آراء قطعی و لازم الاجرا را منع نماید به لحاظ مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر نخواهد بود بدیهی است در اجرای حکم مقررات عمومی مربوط به برداشت محصول باید رعایت گردد.

 صلاحیت هیئت هفت نفری در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و اراضی موات

پرسش: آیا هیئت هفت نفری واگذاری زمین اختیار خلع ید از اراضی موات خارج از محدوده شهرها را دارد یا نه؟

قطع نظر از اینکه بر حسب مستفاد از مقررات آخرین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/ 2/ 59 و به خصوص ذیل ماده ۵ لایحه قانونی مذکور و بند (ب) ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن وظایف هیئت­ها را بیان نموده وظایف هیئت هفت نفری و اختیار آن­ها منحصرأ همان است در مقررات مذکور پیش بینی شده و در این مقررات و مقررات دیگر اختیاری راجع به خلع ید از اراضی موات خارج محدوده به هیئت داده نشده است اساسا با توجه به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات که از لحاظ تصویب مؤخر از مصوبات دیگر است و رسیدگی به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تصرف عدوانی را در صلاحیت مراجع جزائی دادگستری داده و با توجه به مقررات عمومی دیگر و به خصوص قانون اساسی خلع ید از اراضی موات خارج از محدوده و رسیدگی به دعوای مربوط به آن از لحاظ حقوقی در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری است، بالنتيجه به خصوص با توجه به اینکه نص خاصی وجود ندارد مرجع تشخیص موات و غير موات بودن اراضی مورد نظر نیز با مراجع قضائی رسیدگی کننده خواهد بود.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

محدوده اجرای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

پرسش: آیا با توجه به قانون رفع تصرف عدوانی می­توان به شکایت از ایجاد بالکن در فضای شارع عمومی در روستا رسیدگی نمود یا نه؟

قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ به محدوده قانونی شهرها اختصاص ندارد و در هر مورد که مطابق ضوابط و مقررات آن قانون اقامه دعوا شود، قابل رسیدگی خواهد بود و فضای هر ملکی با توجه به ماده ۳۸ قانون مدنی در حکم خود آن ملک است و در نتیجه دعوای تصرف عدوانی در مورد آن هم قابل تصور است.

مقایسه لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

پرسش: آیا با تصویب لوایح قانونی اخلال در امر کشاورزی و دامداری و لایحه قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم و لایحه قانونی رفع ابهام لوایح قانونی مذکور، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ می­باشد یا نه؟

بین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ با لايحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دام داری مصوب 19/ 9/ 58 شورای انقلاب که با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع ابهام لوایح قانونی مصوب 19/ 9/ 58 و 22/ 9/ 58 در مراجع دادگستری اجرا می­شود (زیرا لایحه مصوب 22/ 9/ 58 فقط در دادسرا و دادگاه­های انقلاب اجرا می­گردد.) تعارضی نیست تا قائل به نسخ قانون مقدم التصويب

شویم؛ زیرا:

الف) ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی راجع است به اموال منقول و ماده ۱۰ آن ناظر است به مستاجری که پس از پایان مدت اجاره و یا سرایدار و خادم و کارگر و به طور کلی هر امینی که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او از عین مستأجره یا امانی رفع تصرف ننماید و این موارد از شمول لوایح قانونی مصوب 19/ 9/ 58 و 22/ 9/ 58 شورای انقلاب اسلامی خارج است.

ب) رسیدگی مراجع مربوطه بر اساس لوایح مصوب 19/ 9/ 58 و 22/ 9/ 58 شورای انقلاب ماهوی و دارای جنبه کیفری است در حالی که رسیدگی مراجع مذکور در قانون رفع تصرف عدوانی جنبه ماهوی ندارد و فقط راجع به سبق و لحوق تصرف است و جنبه کیفری هم ندارد.

ج) لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/ 9/ 58 شورای انقلاب که در مراجع دادگستری قابل اجرا است شامل منازل، آپارتمان­ها، مغازه­ها و به طور کلی ساختمان­های غیر کشاورزی نمی­شود در صورتی که موارد ذکر شده مشمول قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می­باشد.

د) رسیدگی به شکایت شاکی بر اساس اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مشروط به این است که از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت و ممانعت بیش از یک ماه نگذشته باشد در صورتی که رسیدگی بر اساس لوایح مصوب شورای انقلاب چنین شرطی را ندارد؛ بنابراین، در صورتی که شاکی قصد تعقیب کیفری متهم را نداشته باشد و فقط رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت را بخواهد بایستی طبق قانون رفع تصرف عدوان رسیدگی گردد.

 ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمی­شود.

پرسش: آیا پرونده­های تصرف عدوانی که قبل از وضع ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات تشکیل شده­اند باید جهت صدور رأی به دادگاه کیفری ۲ فرستاده شود یا طبق روال سابق در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد؟

طبق نص تبصره ذیل ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات دادستان یا جانشین او با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات را تا صدور حکم قطعی خواهند داد، و در ذیل ماده مذکور قید شده است که دادگاه موظف است حسب مورد حکم به رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق صادر نماید. بنابراین صدور حکم و دستور قطعی با دادگاه است و دستور متوقف ماندن عملیات حکم نیست.

طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و دادسرا

پرسش: آیا با طرح دعوای خلع ید به استناد مالکیت، دادسرا می­تواند به دعوای تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه؟

اقامه دعوای ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی نیست؛ زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی­شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده ۱۰ قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضاء مهلت قانونی رسیدگی می­شود و این حکم تأثیری در ماهیت قضیه ندارد. این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تأثیر حکم صادر در یکی از آن­ها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛ زیرا منطوق آن ماده این است که در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوای طبق این قانون همين دعوا را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوای طرح شده در دادگاه همین دعوای نباشد بلکه مغایر آن باشد (که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود.

تصرف غیر مجاز در مال شریک

پرسش: آیا اگر احد از شرکاء در محوطه مشترکی که در تصرف کلیه شرکاء بوده است بدون اذن باقی شرکاء بنایی احداث نماید، عملش تصرف عدوانی است یا نه؟

مستفاد از ماده ۶ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ این است که تصرف غیر مجاز شریک در ملک شریک دیگر مشمول احکام تصرف عدوانی است و چون قوانین بعدی تعریفی از تصرف عدوانی نیاورده که مغایر با این تعریف باشد، تعريف ماده ۶ قانون مذکور همچنان معتبر است و عمل شریک از نطر تصرف عدوانی و تکرار این تصرف مشمول قوانین بعدی خواهد شد به این شرح که اگر شریک در ملک مشترک تصرف کند مرجع صالح ابتدائا حکم به رفع تصرف عدوانی می­دهد و در صورت تکرار به مجازات مقرر در قانون نیز حکم خواهد داد.

انتقال مال توسط محكوم عليه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

پرسش: حکمی دائر بر رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین صادر شده و محکوم علیه پس از صدور حکم آن را به تصرف اشخاص ثالثی داده و آن­ها هم در آن ساختمان نموده­اند، آیا با وصف مذکور حکم قابل اجرا است یا اینکه نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوای مستقل دیگری دارد؟

هر چند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را به دیگری بدهد تعیین نشده است؛ ولی با استفاده از روح قانون که عبارت است از رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالی و با تنقیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که از آن جمله است:

1. تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر که می­گوید: «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراء خواهد شد).

٢. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که می­گوید: اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محكوم عليه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ....) می­توان استنباط نمود که نظر قانون­گذار این است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن­ها عليه محكوم عليه و هر متصرف غیر قانونی دیگر قابل اجراء است به ویژه که در مورد پرسش چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر مجاز و غیر قانونی محکوم عليه است و نمی­تواند حقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید، اجراء حكم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی به طریق اولی جایز خواهد بود، در مورد مستحدثات موجود نیز ماده 17 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معطوف به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است.

در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است.

پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بند ۶ ماده 2 قانون روابط مالک و مستأجر خانه­ای را جهت سکنی اجاره دهد آیا پس از انقضاء مدت اجاره، موجر می­تواند از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی استفاده کند یا نه؟

در مورد واحدهایی که بعد از تاریخ اجرای بند ۶ ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به منظور سکونت به اجاره واگذار شده مقررات قانون مدنی جاری است و مستاجر مکلف است که در پایان موعد به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید در صورتی که مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک و دریافت اظهارنامه رسمی خلع ید موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ و سپری شدن مهلت مقرر در بند یاد شده از مورد اجاره رفع تصرف کند به حکم ماده مذکور متصرف عدوانی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.