نمونه متون مربوط به دعاوی تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

موارد شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی

 پرسش: در صورتی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود اما قبل از اجرای حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف شخص دیگری داده شده باشد، آیا مدلول حکم، علیه متصرف اخیر قابل اعمال است؟

 در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می­شود توجه به ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین را احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هر کس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.

نمونه متون مربوط به دعاوی تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲، حاکم بر اموال منقول

پرسش: با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، آیا رعایت مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ لازم الرعایه است؟

مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ به موجب مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد اموال غیرمنقول نسخ شده و در آن­ها مهلت مذکور رعایت نمی شود؛ لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.

موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ترک انفاق و تصرف عدوانی

پرسش: آیا موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل جرائم تعزیری مستمر چون ترک انفاق و تصرف عدوانی می­شود یا خیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید.

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر؛ بنابراین، در جرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتكاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی­گردد.

. مرجع صالح رسیدگی به اجرای حکم پس از مرحله­ی پژوهش

پرسش: در صورتی که رأی دادسرا مبنی بر رد شکایت در مرحله پژوهشی فسخ و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید، اجرای حکم دادگاه به عهده دادگاه است یا دادسرا؟

هرچند مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ ظاهراً راجع به مرحله بدوی صادر کننده رأی است؛ ولیکن برحسب مستفاد از مندرجات تبصره مذکور که مرجع صادر کننده رأی را مرجع صدور دستور اجرای رأی صادره قرار داده است و با توجه به اصول کلی در مورد استعلام دادگاه صادر کننده رأی باید دستور اجرای آن را به مأمورین انتظامی صادر نماید.

تفکیک جنبه کیفری از جنبه حقوقی تصرف عدوانی

پرسش: چنانچه شعبه­ای از دادیاری به تصرف عدوانی به نحو کیفری رسیدگی کرده، آیا همان شعبه صلاحیت رسیدگی به همان دعوای را وفق ماده ۲ قانون تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ دارد یا خیر؟

با عنایت به اینکه رسیدگی دادسرا به شکایت تصرف عدوانی به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ یا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۱۲، تابع انتخاب طريق و شکایت شاکی است، چنانچه شاکی طبق ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات تقاضای تعقیب متهم را کرده باشد و در خلال رسیدگی منحصراً از تعقیب کیفری متهم منصرف و رسیدگی به موضوع را مطابق قانون سال ۱۳۵۲ خواستار شود، در صورتی که شکایت در فرجه مقرره اعلام شده باشد، رسیدگی به شکایت مطروحه مطابق قانون اخیرالذکر بلا اشکال است، در این فرض تاریخ اعلام شکایت ملاک خواهد بود نه تاریخ انصراف از تعقیب کیفری و تقاضای رسیدگی به موضوع مطابق قانون مصوب ۱۳۵۲ این مورد از موارد رد دادرس خارج است.

 مقایسه احکام ضرر و زیان با احکام رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از نظر هزینه اجرایی

پرسش: آیا به احکام ضرر و زیان و خلع­ ید و رفع تصرف عدوانی که به تبع امر کیفری صادر می­گردد حق الاجرا تعلق می­گیرد یا خیر؟

در هر موردی که دادگاه کیفری علاوه بر رسیدگی به جرم، به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی رسیدگی نماید اجرای حکم ضرر و زیان طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تابع مقررات اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ وصول می­گردد و در مواردی که طبق ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات یا قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و یا موارد مشابه دیگر دادگاه رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق می

نماید چون حکم دادگاه جنبه کیفری دارد و اجراییه صادر نمی­گردد. لذا حق الاجرا هم به آن تعلق نمی­گیرد.

حق الناس در تصرف عدوانی ماده ۱۴۳ قانون تعزیرات

پرسش: آیا تصرف عدوانی مذکور در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حق الناس است یا حق الله و در صورت گذشت شاکی دادسرا باید موضوع را تعقیب نماید؟ و در صورتی که شاکی مدعی شود در اثر گذشت حقش تضییع شد شده، تکلیف چیست؟

تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حقوق الناس بشمار می­آید و با گذشت شاکی تعقیب کیفری مورد نخواهد داشت. در صورتی که گذشت شامل هر دو جنبه حقوقی و کیفری عمل ارتکابی نباشد ذی­نفع    می­تواند به دادگاه حقوق مراجعه نماید. به هر حال با اعلام گذشت جهتی برای مداخله دادسرا باقی نمی­ماند.

 رابطه سکونت زن در منزل شوهر بعد از وقوع طلاق با تصرف عدوانی

پرسش: آیا سکونت زن پس از طلاق و سپری شدن ایام عده تصرف عدوانی محسوب است یا خیر؟ و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا است یا خیر؟

پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عده، اقامت زن در منزل شوهر فاقد مجوز قانونی است و چنانچه با مطالبه شوهر، حاضر به تخلیه و تحویل آن نگردد مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۲ و با رعایت بند ۲ این ماده متصرف عدوان محسوب و در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون دادسرا صالح به رسیدگی است.

. مقایسه ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات با تصرف عدوانی

پرسش: با توجه به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات آیا رعایت مهلت یک ماه برای تصرف عدوانی باقی است یا اینکه این گونه شکایت­ها مقید به زمان معینی نیست؟

حکم مقرر در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات دو قسمت است یکی مجازات متصرف عدوانی تا ۷۴ ضربه شلاق، دیگری صدور حکم دادگاه دایر به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت با ممانعت از حق؛ بنابراین، در صورت فوق متهم با توجه به ملاک ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶، دادگاه علاوه بر صدور قرار موقوفی تعقیب می­تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر و اعلام نماید.

 صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در صورت فوت متهم

پرسش: در بزه تصرف عدوانی، موضوع ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات چنانچه متهم قبل از محاکمه و صدور رأی فوت نماید در اجرای ماده ۸ آیین کیفری آیا تعقیب امر کیفری کلا موقوف می­گردد و یا اینکه محاکمه جزا از نظر تصرف عدوانی می­بایست مبادرت به صدور رأی نماید؟

حکم مقرر در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات دو قسمت است یکی مجازات متصرف عدوانی تا ۷۴ ضربه شلاق دیگری صدور حکم دادگاه دایر به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، بنابراین، در صورت فوت متهم با توجه به ملاک ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۵۶، دادگاه علاوه بر صدور قرار موقوفی تعقیب می­تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر و اعلام نماید.

 صدور حکم به رد دعوای تصرف عدوانی و تقاضای تعقیب کیفری

پرسش: اگر دادسرا قرار رد دعوای تصرف عدوانی را صادر نماید و قرار مذکور در دادگاه تأیید و قطعی گردد آیا شاکی می­تواند به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات تقاضای تعقیب متهم را بنماید یا خیر؟

با توجه به معتر و لازم الاجرا بودن قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ اعلام شکایت به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور حکم به رد دعوای در خصوص مورد مانع از آن نیست که بعداً شاکی به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مبادرت به اعلام جرم نماید.

. تصرف ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء

پرسش: آیا تصرف ملک مشاع توسط احد از شرکاء آن ملک دارای جنبه کیفری و قابل تعقیب است؟

نظریه مشورتی شماره  مورخ  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به رأی وحدت رویه شماره هئیت عمومی دیوان­عالی کشور به نظر می­رسد که تصرف ملک مشاع بدون اذن شرکاء می­تواند از مصادیق جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات باشد.

. طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی و کیفری

پرسش: آیا طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی مانع اعلام شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی در دادسرا است و به عبارت دیگر، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فقط مربوط به دادگاه است یا به دادسرا هم مربوط می­شود؟

با توجه به اینکه برابر ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات، مجرد تصرف عدوانی جرم و قابل مجازات به شمار آمده و دعوای خلع ید و تصرف عدوانی بلا اشکال است. مضافاً ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری هم اختصاص به دادگاه دارد و به دادسرا مربوط نمی­شود.

 شرایط تحقق بزه در تصرف عدوانی

پرسش: به استناد قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات پد بر مال غیر به نحو عدوان، در حکم غصب است آیا غصب به نحو مذکور در آن ماده مشمول ماده 134 یا 135 قانون تعزیرات است؟

با آنکه صرف اثبات ید برمال غیر، به حکم قسمت اخیر ماده 308  قانون مدنی در حکم غضب است؛ ولی هر غصبی از مصادیق مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون تعزیرات نبوده و برای تحقق بزه­های موضوع آن مواد رعایت شرایط عنوان شده در قانون لازم است.

نظریه مشورتی شماره مورخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قطع تلفن مورد اجاره از ناحیه مالک در صورت تصرف عدوانی

پرسش: اگر مالک تلفن محل مسکونی مورد اجاره را قطع نماید آیا عمل وی مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است؟

با توجه به متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ و مواد 1 و ۲ و ۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ قطع تلفن در منازل مسکونی از ناحیه مالک مشمول قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می­باشد.

نظریه مشورتی شماره مورخ  اداره کل حقوقی قوه قضائی

. مقایسه ماده ۱۳ قانون زمین شهری با تصرف عدوانی

پرسش: آیا تصرف عدوانی از جرائم آنی یا مستمر است و آیا ماده ۱۳ قانون زمین شهری در خصوص چگونگی رفع تصرف از زمین موات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را نسخ ضمنی نموده است؟

۱. تصرف عدوانی جرم مستمر است

۲. رفع تجاوز از اراضی دولت طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری جرم خاصی را پیش بینی کرده است که مجازات آن تخریب و رفع بنای احداث شده و رفع تجاوز است و ارتباطی با قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ندارد و ناسخ آن هم نیست.

یادآوری: درمورد تصرف عدوانی با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۳۸ قانون تعزیرات رأی هئیت عمومی به شماره ۹-  مبنی غیرمستمر بودن آن صادر شده است که مغایرتی با نظریه اداره حقوقی که راجع به غصب و تصرف عدوانی بدون قهر و غلبه است ندارد متن رأی جهت مزید اطلاع ذیلاً آورده می­شود:

نظر به اینکه برابر ماده واحده لايحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزائی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته­اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیت­های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده­اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر وغلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی­باشد؛ بنابراین، مورد سؤال مشمول ماده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری دو اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ متهمان را مشمول لايحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می­شود. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه­ ها لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی شماره مورخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تأخیر در تقاضای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

پرسش: اگر دستور رفع تصرف عدوانی در سال ۱۳۵۷ توسط دادسرا صادر شده باشد و با اعتراض بر آن، دادگاه در سال ۱۳۵۸ و قبلاً از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی، حکم قطعی در تأیید نظر دادسرا صادر نموده باشد و محکوم­له درسال ۱۳۷۲ تقاضای اجرای حکم نماید. آیا حکم مزبور مشمول عفو می­باشد و بر فرض فوت محكوم عليه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود، و آیا تأخیر در تقاضای اجرای حکم به مدت طولانی مانع اجرای آنست و به هرحال تکلیف دادسرا در قبال اجرای چنین حکمی چیست؟

حكم رفع تصرف عدوانی ماده از دادسرا با توجه به تاریخ صدور مطلقاً وصف جزائی ندارد تا با فوت محكوم عليه مشمول مقررات قرار موقوفی تعقیب و یا مشمول لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب سال ۱۳۵۸ باشد. تأخیر در تقاضای اجرای حکم قطعی حقوقی هم ولو به مدت طولانی از ناحیه محکوم­له موجب شمول مرور زمان حقوقی نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره مورخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاع

پرسش: چنانچه در پرونده­ای خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالک مشاعی ملک باشد و حکم بر نفع وی صادر شود، اجرای چنین حکمی به چه صورت امکان پذیر است؟

هرچند در دعوای تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوای صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره مورخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تصرف مجدد مورد حکم عدوانی

پرسش: در صورتی که متصرف عدوانی پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف، مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف نماید، کدام یک از مادتين (۶۹۰ و ۵۴۳) قانون مجازات سلامی باید درباره مرتکب یا مرتکبین اعمال شود؟

در صورتی که اجراییه مبنی بر رفع تصرف عدوانی بر اساس حکم قطعی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد و مجدداً مورد حکم، عدواناً تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده (۶۹۳) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و چنانچه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجرای ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قبل از قطعیت حکم، بلافاصله به اجرا گذاشته شده باشد

و شخص یا اشخاص دوباره مورد حکم را تصرف نمایند، عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده (۱۷۶) قانون اخیرالذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.