اموزش نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی

قابلیت اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد املاک استیجاری

پرسش: آیا شکایت رفع تصرف عدوانی علیه مستأجرین اجاره‌نامه‌های رسمی که بعد از اجرای قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۶/۶/۱۳۵۶ در تهران به‌منظور سکونت اجاره کرده‌اند بعد از انقضا مدت اجازه و پس از ارسال اظهارنامه یک‌ماهه به استناد ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در دادسرای شهرستان مسموع است یا خیر؟

درباره مستأجرینی که محلی را بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۶/۶/۵۶ به‌منظور سکونت اجاره کرده‌اند و بعد از انقضا مدت اجاره و پس از ارسال اظهارنامه یک‌ماهه مقرر در ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی رفع تصرف از محل ننموده‌اند، شکایت رفع تصور عدوانی در دادسرا مسموع است.

اموزش نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

  دعاوی املاک استیجاری در خصوص رفع تصرف مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است.

پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی بعد از اجرا قانون مالک و مستأجر خانه‌ای را جهت سکنی اجاره دهد، آیا پس از انقضا مدت اجاره موجر می‌تواند از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی استفاده کند یا نه؟

در مورد واحدهایی که بعد از تاریخ اجرای بند ‌۶ ماده ۲ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به‌منظور سکونت به اجاره واگذار شده مقررات قانون مدنی جاری است و

 مانع رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 3123/7 مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی مجدد به دعوای تصرف عدوانی

پرسش: آیا در صورتی که دعوای تصرف عدوانی خودداری می‌کند که دعوای مذکور قبلاً به همان صورت طرح و و در قالب همان دلایل مطرح و تصمیم نهانی اتخاذ شده باشد؛ لکن رسیدگی مجدد در صورت تغییر شرایط به نحوی که دعوای را از وضع مشابه قبلی خارج نماید بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 2123/7 مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

. رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت ۷ نفری واگذاری اراضی کشاورزی

پرسش: آیا هیئت ۷ نفری واگذاری زمین می‌تواند به دعوای تصرف عدوانی رسیدگی و حکم صادر نماید و یا اینکه حکم هیئت ۵ نفری موضوع قانون رفع هر گونه تجاوز و غصب را لغو کند یا نه؟

۱. رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی به‌ویژه در مورد اراضی مشمول بند (ج) و بند (د) قانون واگذاری زمین‌های کشاورزی (که اجرا آن دو بند متوقف شده است) خارج از صلاحیت هیئت ۷ نفری واگذاری زمین است و قانونی به تصویب شورای انقلاب نرسیده است که آن هیئت‌ها را صالح به رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی نماید.

۲. با توجه به صدور رای لازم‌الاجرا از طرف هیئت ۵ نفری موضوع قانون رفع هر گونه تجاوز وغصب و اینکه رأی مذکور به‌وسیله مرجع قانونی ذی‌صلاح فسخ نشده است. آقای مستأجر مکلف است که در پایان موعد به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید.

در صورتی که مستأجر پس از انقضا مدت اجاره و مطالبه مالک و دریافت اظهارنامه رسمی خلع‌ ید موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ و سپری شدن مهلت مقرر در بند یاد شده از مورد اجاره رفع تصرف نکند به حکم ماده مذکور متصرف عدوانی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.

قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی با اقامه دعوای مالکیت و خلع ‌ید غاصبانه

پرسش: آیا با طرح دعوای خلع ید به استناد مالکیت، دادسرا می‌تواند به دعوای تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه؟

اقامه دعوای ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی نیست؛ زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی‌شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده ۱۰ قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگی می‌شود و این حکم تأثیری در ماهیت قضیه ندارد. این معنی علاوه‌ بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آن‌ها در درگیری قابل درک است. از مفهوم ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛ زیرا منطق آن ماده این است که در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوای طبق این قانون همین دعوای را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نام‌برده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوای طرح شده در دادگاه همین دعوای نباشد بلکه مغایر آن باشد (که مفروض است) اقامه آن در دادگاه

اما چنین تصرفی مشمول قانون رفع تصرف عدوانی نیست و دادسرا نمی‌تواند به استناد آن قانون حکم به رفع تصرف عدوانی بدهد؛ زیرا تصرف عدوانی مذکور در آن قانون منصرف از این نوع تصرف است.

. دستور جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی

پرسش: منظور از دستور متوقف ماندن عملیات در تبصره ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات چیست؟ و در صورتی که مورد تصرف عدوانی آپارتمان باشد چگونه اقدام می‌گردد؟

با توجه به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات، دادسرا در مورد تصرف عدوانی دستور متوقف ماندن عملیات را صادر می‌نماید؛ بنابراین، در هر مرحله از تصرف عدوانی که مراتب به دادسرا اعلام گردد پس از رسیدگی مقدماتی   تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماند عملیات را صادر می‌نماید. علی‌هذا اگر مورد تصرف عدوانی آپارتمانی باشد که در غیاب مالک تصرف شده است دستور متوقف ماندن عملیات همان دستور جلوگیری از ادامه تصرف متصرف عدوانی می‌باشد.

 صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف عدوانی

پرسش: اگر شاکی ظرف مهلت مقرر در قانون رفع تصرف عدوانی اقامه شکایت نماید، آیا با توجه به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت مصداق خواهد داشت یا نه؟ و اصولاً دستور مذکور را دادگاه باید صادر نماید یا دادسرا هم می‌تواند آن را صادر کند؟

صدور دستور موقت از خصایص مقررات ماده ۳ لایحه قانونی رفع ابهام از قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری است نه قانون جلوگیری از تصرف دادستان عمومی باید دستور اجرا آن را بدهد و ضابطین دادگستری مکلف به اجرا دستور دادستان می‌باشند.

دستورات هیئت ۷ نفری که عنوان حکم و تعیین تکلیف مالکیت را ندارد و خارج از حدود اختیار و صلاحیت آن هیئت است، نمی‌تواند موجب توقف اجرا حکم لازم‌الاجرا شود.

 صلاحیت دادسرا در دعوای تصرفات خارج از حدود سازمان عمران اراضی شهری

پرسش: قسمتی از یک قطعه زمین که بین ۵۰۰ نفر مشترک است موات تشخیص داده شده است، زمینی که موات تشخیص داده شده متعلق به دو نفر از شرکا است ولی مفروز نیست، حال سازمان عمران اراضی شهری اقدام به تفکیک بقیه قسمت‌های زمین که مزروعی و تحت تصرف مالکانه آن است و زیر کشت است نموده است. آیا این عمل تصرف عدوانی محسوب می‌شود یا نه؟

۱. ادعا اینکه سازمان عمران اراضی شهری در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن موات تشخیص داده شده است، حق دارد که در هر قسمت از آن ملک و در سهم و ملک هر شخص و هر متصرفی دخالت و تصرف نماید، فاقد دلیل و مستند قانونی است، ماده واحده لایحه قانونی است، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری استان‌های کشور نیز دلالت بر وجود چنین حقی و اجازه‌ای از برای سازمان‌های عمران اراضی شهری ندارد.

۲. هر چند به نحوی که در بالا تشریح شد، سازمان عمران اراضی شهری حق ندارد در غیر آن قسمت از زمین مشاعی که موات است تصرف نماید ولی اگر خارج از حدود قانون و حقوق و اختیارات قانونی خود مبادرت به چنین عملی بنماید این عمل به صاحب زمین حق می‌دهد تا در دادگاه اقامه دعوای   تقاضا خلع ید و رفع تصرف کند و اگر در این رهگذر جرمی هم واقع شده باشد، متضرر از آن می‌تواند به دادستان شکایت نماید،

 صلاحیت مراجع قضایی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات وارده بر تصمیمات نماینده هیئت واگذاری اراضی

پرسش: آیا نماینده هیئت ۷ نفری واگذاری زمین، حق واگذار کردن زمین به اشخاص را دارد یا نه؟ و اگر چنین کرد مرجع شکایت از آن تصمیم کجا است؟

اولاً: با توجه به مواد ۵ و ۷ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ و ماده ۱۲ و بند (ب) مبحث سوم آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۱/۵۹ شورای انقلاب مربوط به واگذاری و احیا اراضی به استثنای مورد مذکور در بند یک قسمت دوم ماده ۵ لایحه یاد شده که در آن صرفاً نظر حاکم شرع معتبر است، کلاً در صلاحیت جمعی هیئت ۷ نفره بوده نه فردی از اعضا آن و بدین لحاظ اقدامات و تصمیمات یکی از اعضا به نمایندگی از طرف کل هیئت نسبت به اموری که قانوناً در صلاحیت جمعی هیئت قرار گرفته فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

ثانیاً: مطابق مواد ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه مورد اشاره نظارت دقیق بر کارهای هییت‌های ۷ نفره و نیز رسیدگی به شکایات در صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین است که بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.

بنابراین رسیدگی به شکایات از تصمیمات متخذه وسیله نماینده هیئت تحت عنوان تصرف عدوانی علیه متصرفین فعلی اراضی در حدود ضوابط مقرر در قانون و آیین‌نامه فوق‌الاشعار راجع به ستاد مرکزی واگذاری زمین و خارج از آن ضوابط بر طبق اصل کلی صلاحیت عام دادگستری و فوق مقررات مربوطه، در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری است.

عدوانی مصوب سال ۵۲ و تشخیص مصادیق آن هم از وظایف قاضی تحقیق است و هر یک از دو مرجع مذکور در آن لایحه قانونی (دادسرا و دادگاه انقلاب و دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری) دارای کلیه اختیارات هیئت‌های ۵ نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غضب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستان‌ها و منابع آب... مصوب ۱۴/۱/۵۸ و دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز مزاحمت و تصرف عدوانی صادر می‌نماید و این امر اختصاص به دادگاه ندارد بلکه همان‌طور که از ظاهر ماده استفاده می‌شود وظیفه مرجعی است که به شکایت کیفری رسیدگی می‌نماید، چه دادسرا باشد، چه دادگاه و تغییر دستور موقت و بکار بردن آن از این جهت نیست که از دادسرا نفی صلاحیت کند و آن‌ را به دادگاه محصول نماید، بلکه منظور قانون گذار معنای لغوی آن به مفهوم کلی و عامل است و آن را از اصطلاح دستور موقت مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی که خاص دادرسی فوری است جدا می‌سازد.

 مسئولیت ضابطین دادگستری در جلوگیری از اقدامات متصرف، بعد از صدور دستور موقت

پرسش: در صورت صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز (به طور موقت) از طرف دادسرا، مجدداً متصرف اقدام به عملیات نمود، تکلیف چیست؟

چنانچه دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز به‌طور موقت، از طریق دادسرا صادر شد و مجدداً متصرف عدوان اقدام به تجاوز نمود؛ چون حکم قطعی نیست(ماده ۱۳۶ قانون تعزیرات) قابل تعقیب کیفری نیست؛ لکن ب تقاضا یا اعلام ذی‌نفع دادسرا باید مجدداً دستور متوقف ماندن عملیات را صادر نمایید وظیفه مأمورین انتظامی (ضابطین دادگستری) است که با اقدامات خود باعث شوند که متجاوز نتواند اقدام به تجدید عمل خود نماید.

بررسی وضعیت جلوگیری از تصرف عدوانی در مستحدثات مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش: حکمی دایر به رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین صادر شده و محکوم‌علیه پس از صدور حکم، آن را به تصرف اشخاص ثالثی داده و آن‌ها هم، در آن ساختمان نموده‌اند، آیا با وصف مذکور حکم قابل اجرا است یا اینکه نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوای مستقل دیگری دارد؟

هر چند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم‌علیه ملک مورد تصرف عدوانی را به دیگری بدهد تعیین نشده است ولی با استفاده از روح قانون که عبارت است از رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام ک انتظامت مالی و با تنقیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که از آن جمله است:

۱. تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر که می‌گوید: (در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد) .

۲. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که می‌گوید: (اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست...) می‌توان استنباط نمود که نظر قانون‌گذار این است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن‌ها علیه محکوم‌علیه و هر متصرف غیرقانونی دیگر قابل اجرا است به ویژه که در مورد پرسش چون محکوم‌علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیرمجاز و غیرقانونی محکوم‌علیه است و نمی‌تواند حقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید، اجرا حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر و قانون اجرای احکام مدنی به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، هر چند در دعوای تصرف عدوانی مسئله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوای صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است؛ لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع یا رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 1943/7 مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

. صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعوای تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن

پرسش: آیا رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارت، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتدا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضایی دیگر است؟

شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل و مامورین شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاه‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 1736/7 مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

. اعمال مقررات حقوقی یا گیری تصرف عدوانی نسبت به متصرف

پرسش: در مورد مسائل تصرف عدوانی پرسشات زیادی مطرح است آیا اگر شکایتی بشود طبق قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ عمل می‌شود

طریق اولی جای  خواهد بود، در مورد مستحدثات موجود نیز ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معطوفاً به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است.

نظریه مشورتی شماره 6403/7 مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

. احداث اسکلت فلزی در ملک معین تابع دعاوی غیر منقول

پرسش: چنانچه خواسته خواهان الزام به ساختن اسکلت فلزی (خرپا) جهت سقف دامداری و نصب در تأسیسات دامداری باشد و محل انعقاد قرارداد و محل دامداری در یک شهرستان ولی محل اقامت خوانده در شهرستان دیگری باشد، دادگاه کدام شهرستان صالح به رسیدگی است؟

در فرض استعلام برابر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مراجعه به غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد و از آنجا که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و احداث خرپا در ملک معین در زمره دعاوی مراجعه به مال غیرمنقول است، از این رو دادگاه محل دامداری مورد بحث (مال غیرمنقول) مرجع اصلح برای رسیدگی به موضوع است.

نظریه مشورتی شماره 7441/7 مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳۵. اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی منوط به اجرای حکم خلع ید

پرسش: چنانچه در پرونده‌ای خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالک مشاعی ملک باشد و حکم بر نفع وی صادر شود، اجرای چنین حکمی به چه صورت امکان پذیر است؟

یا مقررات سابق دادسرا اعمال می‌گردد یا طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود؟

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از نظر مهلت و مدت شکایت، محدودیت مقید در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ را ندارد و اعمال هر یک از دو قانون ارتباط به نحوه شکایت شاکی دارد چنانچه دعوای تصرف عدوانی همراه با درخواست تعقیب کیفری نباشد بر اساس قانون سال ۱۳۵۲ و در صورتی که همراه با درخواست تعقیب کیفری باشد مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد، ضمناً چنانچه بر اساس مواد ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۲۳، ۳۲۶، ۳۲۹ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوای شود، طبق ضوابط این قانون عمل می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 7719/7 مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه