نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

. صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

پرسش: 1. ماده یک و دو قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی از حیث مهلت شکایت چه اختلافی با یکدیگر دارند و چه مدت زمانی باید از تاریخ تصرف عدوانی بگذرد تا مورد، مشمول ماده دوم گردد؟

2. آیا در مورد ماده 2 دادستان می­تواند انجام تحقیقات و معاینات لازم را به ژاندارمری محول کند؟

3. آیا در مورد متحدثات نیز حکم دادستان یا مأمورین مذکور در مادتین یک و دو قابل اجراست یا اینکه مورد مشمول مقررات ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟

باتوجه به ماده 1 و2 قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی و شق 5 ماده 13 قانون آیین دادرسی و ماده 333 قانون مذکور که ذیلاً درج می­گردد:

ماده 1- در هر مورد که کسی ماب منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می­نماید یا مزاحم استفاده متصرف می­شود، مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف می­شود، جلوگیری نمایند، اگرچه عمل مذبور به استناد ادعا حقی نسبت به آن مال باشد.

هرگاه کسی مال غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مذکور مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاه­ها که در این مورد قائم مقام دادستان محسوب می­شوند، اطلاع دهند و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هرگونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.

ماده 2- هرگاه کسی ماب منقولی را که در مصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد، مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند.

این حکم وقتی داده می­شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد، علاوه بر دادستان هر محل روسا، دادگاه­های بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی­البدل دادگاه­های مذبور و همچنین روسا، دادگا­ه­های بخش سیار در حوزه صلاحیت خود می­توانند به طریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم بر تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال می­دارند.

مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی علیه ابلاغ نمود و بلافاصله آن را به موقع اجرا بگذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می­توان تقاضای پژوهش نمود، مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول است.

ماده 13- امور راجع به دادگاه­های بخش از قرار زیر است:

..... شق 5- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

ماده 333- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد  اشجار و بنا در صورتی باقی می­ماند که تصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت­دار دادخواست بدهد.

در مورد پرسش­های فوق، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/11/42 و 3/12/42 چنین اظهار کرده است:

1. موضوع مدت برای شکایت، طبق قسمت اخیر ماده اول قانون رفع تصرف عدوانی، با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده مزبور ظاهراً از حیث مدت ناظر به حال یا مدت کوتاهی از زمان وقوع عمل تجاوزکارانه است به طوری که آثار عمل زایل نشده و با فرض زوال با تحقیق مختصری عمل احراز گردد و برای آن به طور قطع نمی­توان مدت قائل شد و امری است نظری و منوط به تشخیص دادستان و اگر جزء اول ماده که رأساً از وظایف مأمورین انتظامی است از حیث مدت پرسش باشد مفاد عبارات مزبور و استعمال کلمات خارج می­نماید یا مزاحم استفاده متصرف می­شود ناظر به حال است و مدتی برای آن نمی­توان قائل شد و در جزء اول ماده یک هم دادستان یا دادگاه بخش دخالتی ندارد.

موضوع ماده دوم: بدیهی است هرگاه کسی مال غیرمنقول را از تصرف دیگری خارج نموده و متصرف شود و به نحو عدوان و یا مزاحم استفاده او شود مهلت شکایت برای ایجاد صلاحیت دادستان یا جانشین او در رسیدگی به شکایت یک ماه از تاریخ تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت است و اگر بیش از یک ماه از تاریخ تصرف یا مزاحمت گذشته باشد رسیدگی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش بر طبق شق 5 ماده 13 قانون آیین دادرسی خواهد بود.

1. ارجاع انجام تحقیقات در مورد ماده 2 قانون از طرف دادستان یا جانشین او بر ژاندارمری باتوجه به اینکه تحقیقات در این خصوص یک عمل قضائی است و صرفاً در صلاحیت مأمورین منصوص در قانون است مجوزی ندارد.

2. حکم دادستان راجع به تصرف عدوانی بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراست و وجود بنا یا غرس اشجار در ملک موضوع حکم مانع از اجرا نیست؛ لیکن در صورتی که محکوم علیه مدعی مالکیت باشد می­توانمد بر طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت­دار دادخواست بدهد در این صورت تا صدور حکم قطعی در خصوص مالکیت محکوم­له تصرف عدوانی حق دخالت در مستحدثات را نخواهد داشت.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نظریه های مشورتی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

2. بررسی تعارض دعوای تصرف عدوانی با سند مالکیت در دادسرا

پرسش: باتوجه به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 73 قانون ثبت چنانچه مدعی علیه دعوای تصرف عدوانی دفاع نماید که به استناد سند مالکیت ملک موضوع دعوای را تصرف کرده است و به نظر دادسرا هم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مدعی علیه در مهلت مقرر قانونی محرز گردد، آیا دادسرا نیز مانند دادگاه بخش باید به سند مالکیت متصرف عدوان ترتیب اثر دهد و دعوای تصرف عدوانی را که مخالف سند مالکیت است را مطرح نماید یا خیر؟

1. شخصی با احداث تیغه در جلو در ورودی حیاط دیگری مانع عبور و مرور مالک و ساکنین حیاط مذکور گردیده و دادسرا پس از شکایت شاکی و رسیدگی و احراز مزاحمت مشتکی­عنه، حکم رفع مزاحمت صادر کرده است، چون برای امکان اجرای حکم باید تیغه احداثی برداشته شود آیا دادسرا می­تواند دستور خراب کردن تیغه و رفع آن را بدهد یا خیر؟ و اصولاً نحوه اجرای حکم در این مورد چگونه خواهد بود؟

2. مالک و متصرف ملکی شکایت می­نماید که پنجره خانه­اش را که به ملک همسایه باز می­شده و مدت­ها از آن استفاده می­کرده است، همسایه مجاور مسدود نموده با محروم نمودن او از روشنایی موجبات مزاحمت او را فراهم ساخته است، آیا چنین شکایتی عنوان رفع مزاحمت دارد یا ممامنعت از حق و آیا دادسرا صالح به رسیدگی است یا خیر؟

3. آیا به شکوائیه­های تصرف عدوانی و رفع مزاحمت باید معادل شکایت کیفری تمبرالصاق و ابطال شود و چنانچه در این قبیل شکایات وکیل دادگستری دخالت نماید، آیا باید به وکالت­نامه خود تمبر مالیاتی الصاق کند؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 29/6/1343 چنین اظهارنظر کرده است:

1. منظور از تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صلاحیت دادسراها در رسیدگی به این نوع دعاوی حفظ انتظامات عمومی بوده است و با رعایت این موضوع دادسراها در دعاوی رفع تصرف عدوانی صرفاً به سبق و لحوق تصرف رسیدگی می­نمایند و ماده 331 آیین دادرسی مدنی در این موضوع موارد قابل اعمال نیست.

2. در مورد رفع مزاحمت که به موجب جزء دوم ماده یک قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی بر طبق نظریه دادستان اقدام می­شود نظریه دادستان حکم به معنی و مفهوم ماده 2 قانون مزبور محسوب نیست؛ ولی چون در این مورد مأمورین حفظ انتظامات عمومی بر طبق نظریه دادستان باید اقدام نمایند؛ لذا اگر موضوع مزاحمت احداث تیغه در جلوی در ورودی منزل خوانده باشد که مانع عبور و مرور ساکنین خانه مذکور شود رفع مزاحمت و برداشتن تیغه بر طبق نظر دادستان اشکالی ندارد.

2. در موردی که مالک و متصرف در ملک خود دیوار گذارده هرچند که مانع استفاده روشنایی همسایه هم باشد دعوای همسایه به برداشتن دیوار با مادتین 1 و 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منطبق نیست که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا باشد.

3. در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح هزینه­های دادگستری وصول هزینه تمبر از دعوای رفع تصرف عدوانی دادسرا پیش­بینی نشده و این نوع دعاوی هم عنوان کیفری ندارد تا وصول هزینه مجوزی داشته باشد.

4. قانون مالیات بردرآمد سال 35 و قانون اصلاحی سال 37 ناظر به وصول تمبر مالیاتی از وکلای دادگستری در دعاوی رفع تصرف عدوانی دادسرا نیست؛ بنابراین، دخالت وکلا در این قبیل دعاوی بدون الصاق تمبر مالیاتی به وکالت­نامه بی­اشکال است.

3. صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جلوگیری از تصرف عدوانی

پرسش: پاسگاه ژاندارمری به شکایت شاکی در زمینه درخواست رفع مزاحمت رسیدگی نموده به دادسرا گزارش می­دهد که سبق تصرف شکلی در زمین موضوع اختلاف و مزاحمت مشهود و علنی مشتکی­عنه در تاریخ تنظیم گزارش محرز و مسلم است.

دادسرا به منظور تکمیل تحقیقات توضیحات بیشتری خواسته و پاسگاه با بیان روشن­تر و قاطع­تری مراتب فوق را مجدداً تأیید کرده است، دادسرا با احراز سبق تصرف شاکی و مزاحمت مشهود و علنی مشتکی­عنه دستور رفع مزاحمت صادر می­نماید. چنانچه در این قبیل موارد دلایلی اقامه شود که گزارشات ژاندارمری برخلاف واقع بوده، دادسرا چه تکلیفی خواهد داشت؟

باتوجه به ماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در ذیل درج می­گردد:

ماده 4- در موارد 1 و 2 پس از اینکه ماب در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً به تصرف او داده شده و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی­العموم یا سایر مأمورین مذکور در موارد فوق نمی­توانند آن از تصرف او خراج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 12/9/1343 چنین اظهارنظر کرده است:

در پرونده­های رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت که در دادسرا مطرح می­شود باید قبل از اظهارنظر نسبت به صحت شکایت رسیدگی شود، ولی به هرحال پس از صدور دستور به رفع مزاحمت دیگر رسیدگی مجدد دادسرا بر طبق ماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مورد نخواهد داشت و کسی که رأی دادسرا را به ضرر خود می­داند اگر حقی برای خود قائل باشد می­تواند در ماهیت امر به دادگاه صالح مراجعه نماید.

4. ادامه تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم

پرسش: در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر و اجرا می­گردد ضمناً از آن پژوهش خواسته می­شود هرگاه ملک مجدداً از طرف خوانده به نحو عدوان تصرف گردد باید دادخواست جدیدی داده شود یا مأمورین انتظامی مکلفند بر اساس حکم سابق عمل کنند؟ و چنین تصرفی آیا بزه تلقی می­گردد یا نه؟

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی دادسرا که برحسب ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تجویز شده از امور مربوط به نظم عمومی است و مراجع انتظامی که حکم مزبور را به موقع اجرا می­گذارند حفظ نظم عمومی را هم عهده­دار می­باشند؛ بنابراین، اگر بعد از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی دادسرا محکوم­علیه شکایت پژوهشی نموده و در جریان رسیدگی پژوهشی اقدامات مأمورین انتظامی را در اجرای حکم دادسرا بی­اثر ساخته و محل مورد دعوای تصرف عدوانی را مجدداً تصرف نماید دادستان می­تواند حسب تقاضای محکوم­له دستور متقضی برای اجرای حکم به مأمورین انتظامی بدهد و شکایت تصرف عدوانی مجدد و رسیدگی دادسرا و صدور حکم ثانوی ضرورت ندارد.

در قسمت دوم پرسش، اگر کسی برحسب ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی به حکم قطعی محکوم به خلع­ید از مال غیرمنقول یا حکم به رفع مزاحمت شود و بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید طبق ماده 265 مکرر در ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می­دهند حکم تلقی نمی­شود تا مشمول ماده 265 مکرر قانون مجازت عمومی گردد.  

5. نحوه بررسی تصرف عدوانی شکایت و سبق تصرف غیر از طرفین دعوا

پرسش: شخصی در دادسرا به طرح دعوای تصرف عدوانی مبادرت کرده، همسری با تقدیم لایحه­ای تصرفات او را از قبل خویش اعلام و خواهان نیز آن را تأیید کرده است. تحقیقات معمول در دادسرا حکایت از سبق تصرف خواهان در مورد ادعا دارد بدون اینکه دلالتی داشته باشد که وی از قبل شخص ثالث متصرف بوده باتوجه به مراتب فوق، آیا صدور حکم رفع تصرف عدوانی به طرفیت شخص ثالث وجهه قانونی خواهد داشت یا نه؟

اداره حقوقی با طرح قضیه فوق در کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی متشکل در تاریخ 25/12/1354 پاسخی از این قرار به عنوان نظر مشورتی اعلام داشته است: در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی که طبق مقررات قانونی جلوگیری از تصرف عدوانی در دادسرا به عمل می­آید آنچه مورد توجه قرار می­گیرد سبق و لحوق در تصرف در مدت یک ماه است اعم از اینکه تصرف متصرف سابق بالاصاله باشد یا از قبل دیگری- بنابراین اگر در مورد شکایت تصرف عدوانی که در دادسرا طرح گردیده کسی غیر از شاکی و مشتکی­عنه لایحه بفرستد و تصرفات شاکی را از قبل خود بداند و شاکی هم این اظهار را تأیید کند، شکایت در قالب ماده 9 قانوم مذکور که تصرف از قبل غیر را هم برای طرح شکایت تصرف عدوانی کافی دانسته است قابل رسیدگی خواهد بود و اگر سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی در مدت مقرر قانونی احراز شود، دادسرا باید به رفع تصرف عدوانی و تسلیم مورد ادعا به شاکی حکم کند.

6. صلاحیت دادیار در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

پرسش: باتوجه به تبصره ذیل ماده 134 قانون تعزیرات، آیا می­توان پرونده تصرف عدوانی را به بازپرس ارجاع نمود یا خیر؟

باتوجه به تبصره 134 قانون تعزیرات که مقرر داشته است، رسیدگی به جرایم ماده مزبور در دادسرا خارج از نوبت به عمل می­آید و دادستان با جانشین او دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر می­نماید و باتوجه به میزان مجازات تعیین شده در این ماده و باتوجه به اینکه به تصرفات عدوانی در گذشته نیز دادیار رسیدگی می­نمود، عقیده قانون­گذرا بر آن است که دادیار به موضوع رسیدگی نماید و ماده 324 قانون اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری نیز بازپرسی را در جرائم مهم ضروری دانسته است.

7. صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوای تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان

پرسش: در موارد یک و دو و چهار قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 برای جلوگیری از تصرف عدوانی اموال منقول و غیرمنقول مراجعی پیش­بینی شده و این وظیفه به عهده آنها محول گردیده است تا در حدود صلاحیت خود اقدام نموده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند، همچنین در ماده 2 آن قانون تکلیف شده که مأمورین انتظامات عمومی با حکم کتبی دادستان محل مال غیرمنقول را که شخص دیگری عدواناً تصرف کرده به تصرف متصرف اول بدهند و علاوه بر دادستان وظیفه روسای دادگاه­های بخش مستقل و دادگاه­های سیار و دادرس علی­البدل نیز تعیین گردیده ولی نامی از دادسار برده نشده است، باتوجه به مراتب مذکور در این گونه موارد که دادستان حضور دارد وظیفه دادیار دادسرای شهرستان چیست و آیا ارجاع پرونده­های تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به دادیار و اقدامات و اتخاذ تصمیم از طرف دادیار صحیح است یا خیر؟ و اصولاً مجوزی برای رسیدگی دادیار در صورت حضور دادستان وجود دارد یا خیر؟

باتوجه به ماده 56 و 57 و 60 و 61 قانون اصول تشکیلات عدلیه که در ذیل درج می­گردد:

ماده 56- پارکه بدایت تشکیل می­شود از مدعی­العموم ابتدائی که به قدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت.

ماده 57- کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی­العموم آن پارکه است، وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی­العموم انجام وظیفه می­نمایند. کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدای مدعی­العموم استیناف مربوطه به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی­العموم استیناف خواهند بود. در مقر هر محکمه استیناف را به وکلای عمومی بدایت محول نماید.

ترتیب روابط اداری پارکه­های بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می­شود.

ماده60- هرگاه مدعی­العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود بازماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت خدمت قائم­مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبر سنأ انجام وظایف مدعی­العموم را می­نماید.

ماده 61- مدعی­العموم هریک از وکلا عمومی و معاونین را که صلاح بداند مأمور به امور هریک از شعب محکمه­ای که در نزد آن مأموریت دارد می­نماید.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 26/10/1343 چنین اظهارنظر کرده است:

به موجب ماده 56 قانون اصل تشکیلات عدلیه پارکه بدایت از مدعی­العموم و به قدر لزوم وکیل عمومی (دادیار) تشکیل می­شود و بر طبق ماده 57 قانون مزبور وکلا عمومی تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می­نمایند و مادتین 60 و 61 راجع به تعیین یکی از دادیارها به قائم­مقامی دادستان یا مأموریت دادیارها در شعب محکمه مانع از ارجاع سایر اموری که در وظیفه دادستان است به دادیار نخواهد بود و به طور کلی در هر مورد که دادستان یکی از وظایف خود را به دادیار ارجاع نماید مداخله دادیار در حکم مداخله دادستان محسوب است و انجام وظیفه مرجوعه به وسیله دادیار الزامی است اعم از اینکه دادستان حضور داشته و یا در محل نباشد و در پرونده­های تصرف عدوانی هم که رسیدگی به دادیار ارجاع شده باشد رسیدگی و اظهارنظر دادیار به منزله اظهارنظر دادستان شهرستان است و رسیدگی دادیار به پرونده­های تصرف عدوانی که به او ارجاع گردیده نیست.