نمونه متن های دعاوی تصرف عدوانی در نشست های قضائی

نظر کمیسیون نشست قضائی(1)

مقدمتاً اعلام می­شود مطالبی که ذیل مسئله مطروحه در نشست قضائی دادگستری شهرکرد در آذرماه 1380 عنوان شده، هم از نظر انشای مطلب و هم از جهت استنتاج، مطلقاً ناموجه است. آنچه در خصوص این مسئله باید تبیین شود این است که مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب که استثنا بر قاعده اصلی صلاحیت مذکور در ماده 11 قانون است، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد که قسمتی از مصادیق دعاوی موضوع ماده 12 قانون واضح و روشن است. دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول است؛ لکن در جهت تبیین عبارت: «سایر حقوق راجع به آن» یعنی، سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول، باید به قانون مدنی رجوع کرد. قانون مدنی در مواد 12، 13، 14، 15، 16 و 17 اموال غیرمنقول و در حکم غیرمنقول را عنوان کرده و در ماده 18 تصریح کرده «حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق­العبور و حق­المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع­ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و لذا دعوای خلع­ید از مال غیرمنقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و چون ماده 29 قانون مدنی، علایق اشخاص را نسبت به اموال به شرح زیر احصا نموده: 1. مالکیت اعم از عین یا منفعت 2. حق انتفاع 3. حق ارتفاق به ملک غیر، عبارت سایر حقوق راجع به غیرمنقول که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب عنوان شده، ناظر است به دعاوی مربوط به حق انتفاع در مال غیرمنقول و حق ارتفاق به ملک غیر. مع­الوصف ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره عین مستاًجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول

نظر اقلیت

ارکان ثلاثه تصرف عدوانی در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، واحد بوده و تصرف عدوانی اعم از جرائم مادی صرف است و سوء­نیت عام متهم، با احراز تصرفات وی، مفروض است؛ بنابراین، نمی­توان تفکیکی از لحاظ سوء­نیت قائل شد بلکه شاکی مختار است به دادسرا مراجعه کند و تقاضای مجازات متهم را به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخواهد و یا به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند و تقاضای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق ملک خود را بخواهد که در آن صورت قانون آیین دادرسی مدنی اجرا می­شود ضمن اینکه در هر دو قانون مذکور، با توجه به هدف و منظور قانون­گذار از حذف یک سری تشریفات رسیدگی به موضوعات تصرف عدوانی و تأکید قانون­گذار بر رسیدگی خارج از نوبت به آن موضوع، وارد بحث مالکیت نمی­شود و ارائه سند مالکیت توسط شاکی خود اماره­ای برای احراز سبق تصرف وی می­تواند باشد. ضمناً در قابلیت اجرایی بودن قانون مصوب 6/12/1352 نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی

در احراز سبق تصرف شاکی، تصرفات مادی یا به­طور اعم صلاحیت استیلا بر ملک، ملاک خواهد بود. در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است. سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت می­تواند از طرق مختلف در قالب دعاوی حقوقی مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 به بعد قانون آیین

دادرسی مدنی مصوب 1379 یا مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 یا به صورت شکایت کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، طرح و اقامه شود. همان­گونه که در نظر اکثریت آمده است مهلت یک ماه از تاریخ لحوق تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق صرفاً در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 پیش­بینی شده و در سایر موارد الحاق تصرف عدوانی مقید به تاریخ نیست. آنچه در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در باب احراز مالکیت عنوان شده ناظر به دعاوی ماهوی خلع­ید از اموال غیرمنقول است.

نمونه متن های دعاوی تصرف عدوانی در نشست های قضائی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 عدم تصریح به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 دلالت بر لازم الاتباع بودن

پرسش: آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 نسخ شده است؟

اتفاق­نظر

با توجه به حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 نسخ شده است و رسیدگی به این­گونه دعاوی وفق باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می­آید.

نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، مباینتی با دعاوی تصرف عدوانی، یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نداشته و نسخ صریح نشده است و چون از زمره مقررات

نظر کمیسیون نشست قضائی(8)

قسمت اول: خیر، زیرا عناوین مذکور در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی و 690 قانون مجازات اسلامی باهم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری که در بخش اول با توجه به صراحت صدر ماده 175، قبل از قطعیت قابلیت اجرایی دارد، اما قسمت دوم با توجه به تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد.

قسمت دوم: در ارتباط با طرح دعوای حقوقی و کیفری به­صورت توأمان، عملی است؛ زیرا اجرای مجازات در ماده 690 قانون مجازات اسلامی با قطعیت حکم صورت پذیرفته و اجرای حکم با توجه به صدر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از قطعیت امکان­پذیر است.

عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: چنانچه قرار منع پیگرد در مورد شکایات تصرف عدوانی به علت فقد دلیل، صادر شود، آیا شاکی می­تواند مجدداً در همین مورد شکایت نماید؟

نظر اکثریت

چنانچه شرایط امر مختومه را از نظر وحدت طرفین و وحدت موضوع داشته باشد قابل پیگیری مجدد نیست و در صورت پیدا شدن دلیل جدید، می­تواند از موارد اعاده دادرسی و اعلام اشتباه باشد.

نظر اقلیت

چنانچه قرار منع پیگرد موضوعی باشد و دلیل جدیدی پس از صدور قرار منع پیگرد، یافت شود، موضوع قابل رسیدگی مجدد با شکایت شاکی است.

ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت است، در نتیجه اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مذکور است. به این توضیح که هرچند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده 56 بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملاً تأسیسی دارد و با اجرای ماده 56 قانون فوق­الذکر در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع مصوب 1341، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است؛ بنابراین، نمی­توان تصرفات سابق متهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقی کرد و اینکه با اجرای مقررات ماده 56 و ماده واحده حسب مورد، قانون تکلیف به خلع­ید کرده نیز مؤید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفاً در صورتی می­توان تصرفات متهم در اراضی ملی را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده 56 و ماده واحده و تشخیص ملی بودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد.

نظر اکثریت

ارکان ثلاثه موضوع تصرف عدوانی (سبق تصرف شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی بودن تصرف) در هر دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی (ماده 690) یکی است تنها تفاوت آن علاوه بر سوء­نیت متهم در قانون مجازات اسلامی، با توجه به رأی وحدت رویه اخیرالتصویب هیئت عمومی دیوان­عالی کشور به احراز مالکیت شاکی در قانون مجازات اسلامی است با این توضیح که باید حتماً علاوه بر آن ارکان ثلاثه، مالکیت شاکی نیز احراز شود تا بتوانیم قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم، ضمناً قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352، فی­الحال، قابلیت اجرایی در دادسرا دارد و تفاوت آن با دو قانون دیگر مارالذکر در مقید بودن آن به مهلت یک­ماهه تصرفات متهم و نیز داشتن صرفاً ضمانت اجرایی رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است و لاغیر.

تصرف عدوانی چنانچه متصرف، ادعای مالکیت کند و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است، انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف، بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد، محاکم در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی مدنی، مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت از سوی متصرف هستند ولی در امور کیفری به لحاظ توجه قانون­گذار به نظم عمومی، مالکیت متصرف، تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی(1)

صرف ادعای مالکیت متصرف عدوانی، تأثیری در مسئولیت کیفری یا مدنی متصرف ندارد. چنانچه این ادعا مستند به سند مالکیت باشد، ابراز سند مالکیت مطابق ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصراً دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق، تلقی می­شود و قانون­گذار پذیرش دلیل خلاف آن را اجازه داده است و به حکایت ذیل همان ماده، در صورت ابراز سند مالکیت، طرف دیگر می­تواند سبق تصرف خود را به طرق دیگر ثابت کند.

. تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

پرسش: مقایسه بین ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 12 آن قانون چگونه است؟

اتفاق­نظر

در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از دیون است نه منافع ولی ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دیون نیست.

شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه­های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به تشکیلات قضائی، به نظر می­رسد عمل به قانون مذکور بلامانع باشد.

. رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به تفکیک: الف. دعاوی کیفری، صرف اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع ب. دعاوی حقوقی، اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق.

پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآید آیا محکوم­علیه می­تواند به طرفیت محکوم­له همان پرونده کیفری دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

نظر اکثریت

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم براساس ذی­حق بودن شاکی بوده است یا صرفاً جهت رفع ممانعت. چنانچه شاکی ذی­حق بوده و ماهیتاً پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرفاً محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی­حق باشد در این مورد حکم لازم صادر می­شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی­تواند به عنوان خواهان ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رأیی مخالف رأی کیفری صادر

 تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: آیا در دعاوی تصرف عدوانی، ادعای مالکیت متصرف عدوانی، نقشی در مسئولیت کیفری یا مدنی دارد؟

نظر اکثریت

اساساً دعوای تصرف عدوانی نوعی دعوای شکلی است که در صورت احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق مدعی علیه و فقدان جواز قانونی، محاکم مکلف به رسیدگی و صدور حکم بر رفع تصرف از سوی متصرف عدوانی هستند، چه تصرف از ناحیه مالک صورت گرفته باشد یا از طرف غیر مالک. چنانچه مالک یا قائم­مقام وی، مدعی حقی برای خود هستند باید از طریق مراجع قانونی و از طریق طرح دعوا (تخلیه، خلع­ید و غیره) اقدام به استیفای حقوق خود بکنند ضمن اینکه ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً وجود سند مالکیت را اماره­ای بر تصرف صاحب سند دانسته است آن هم به­شرط اینکه طرف مقابل، دلیلی بر تصرف سابق خود ارائه نکرده باشد و همچنین نظریه شورای نگهبان نیز در ارتباط با ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی بوده که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید و نسخ قانون قبلی، منسوخ تلقی می­شود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که اشاره به توجه دادگاه به مالکیت          دعوا دارد و با عنایت به نظریه شماره 1488-9/5/63 شورای نگهبان، در دعاوی

نظر کمیسیون نشست قضائی(8)

با توجه به اینکه موضوع مورد شکایت (تصرف عدوانی) یکبار بین طرفین طرح و رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده، طرح مجدد و رسیدگی به آن محمل قانونی ندارد و در صورت وجود دلایل جدید، مورد می­تواند از طریق اعاده دادرسی پیگیری شود.

. بررسی ویژگی­های دعاوی تصرف عدوانی و تفکیک موارد خاصه در اراضی ملی

پرسش: در رسیدگی به پرونده­های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی:

الف) جهت احراز سبق تصرف شاکی (مثلاً اداره کل منابع طبیعی) چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد و اساساً تصرف مادی آن از اداره باید ملاک عمل قرار گیرد؟

ب) پس از احراز دقیق تصرفات متهم، مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن آن تصرفات متهم چه تاریخی می­تواند باشد؟

ج) تفاوت اصلی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352 در چیست؟

اتفاق­نظر

الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پرونده­های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی، اساساً تصرف مادی ملاک عمل نیست، بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضی، تصرف مادی است و همان­طور که می­دانیم تصرف، استیلا بر مال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احرازکننده تصرف وی است و استیلا اعم از تصرفات مادی و غیرمادی است.

دانسته ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد و هیئت عمومی دیوان­عالی کشور به­موجب رأی وحدت رویه شماره31-5/9/1363 چنین مقرر داشته: «که برحسب استفاده از منطوق و مفهوم ماده 20 قانون مدنی، دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها در حکم منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ لکن دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت­المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها (مثل ضمان قهری) از دعاوی راجع به غیرمنقول و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.»

بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی

پرسش: آیا اجرای حکم غیرقطعی رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مندرج در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موارد منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی می­شود یا خیر؟ چنانچه متقاضی توأماً دهوای حقوقی و کیفری را طرح نماید، آیا از امتیاز مذکور بهره­مند می­شود یا خیر؟

اتفاق­نظر

موارد منطبق با ماده، 690 مشمول اجرای حکم غیرقطعی مندرج در ماده 175 نمی­شود؛ زیرا قانون­گذار دو روش پیش­بینی کرده که هریک از آن­ها واجد خصوصیات و راه­کار جداگانه است و ادغام این دو توجیه قانونی ندارد.

در خصوص بند (2) پرسش: با عنایت به نظریه اداره حقوقی، رسیدی توأم به هر دو دعوا در یک پرونده وجود دارد لیکن اجرای مجازات پس از قطعیت حکم انجام می­پذیرد و اجرای رفع تصرف با استناد به مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از قطعیت حکم مقدور است.

کند در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست؛ چراکه، در دعوای رفع ممانعت، اول باید حق اثبات شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) مدنی

ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را ملک دیگری بخواهد.» تعریف کرده است. ماده 161 این قانون مقرر می­دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوای حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به­وسیله غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.» بنا به­مراتب در رسیدی به این­گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می­گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیفری احراز کند سبق تصرف با سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده 162 قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانون­گذار آن را به­عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سند مالکیت را در این­گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده 163 قانون صدرالذکر این است که: «اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان­پذیر است.» و در فرض پرسش به نظر می­رسد محکوم­علیه دعوای کیفری می­تواند به طرفیت محکوم­به همان دعوا، راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه­ها به وجود خواهد آمد؛ زیرا، در دعوای کیفری صرفاً اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می­گیرد اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.