نمونه متن های دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی 

لزوم تقدیم دادخواست در فرم­های چاپی مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی

 پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست، آیا می­توان این­گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارائه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می­توان دعاوی این چنین را در ورقه­های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق نظر

 رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی­دانند و ارائه دعوا در فرم دادخواست را لازم می­دانند.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

 مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنان که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

نمونه متن های دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 ۴۹. شرایط ویژه طرح شکایت، مستفاد از م ۹ ق.آ.د.ک. و بررسی نحوه اعمال ذی نفع در تصرفات عدوانی

پرسش: با توجه به ماده ۹ ق.آ.د.ک. که شاکی متضرر از جرم اعلام گردید آیا در موضوعات قابل گذشت که نیاز به شاکی خصوصی دارد (تخریب ، تصرف عدوانی و ... ) حتما شخصی که سند به نام او است حق شکایت دارد یا متصرف و مالک منافع (مستأجر) هم که از وقوع جرم متضرر و باید متحمل خسارت وارده نسبت به ملک شود   (مثل کسی که دیگری اتومبیل خود را سالم در اختیار او قرار داده یا منزل را به او اجاره داده و طبیعتاً به همان صورت تحویل می­گیرد) نیز شاکی محسوب می شود؟ قابل ذکر است که صاحب سند ادعایی برای شکایت و دوندگی ندارد.

نظرات اکثریت (با ذکر میانی استدلال)

طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک در حق شکایت اولاً: جرم بودن آن عمل ارتکابی و ثانياً: متضرر شدن از جرم است؛ لذا اگر شخص، متضرر از جرم باشد، اعم از اینکه مالک عین باشد یا مالک منافع (مثلا: مستأجر باشد) می­تواند شکایت کیفری کند و تضرر هم اعم از این است که تضرر مادی باشد، مثلا: تخریب و یا تضرر معنوی باشد مثل تصرف عدوانی صرف (ولو هیچ خسارت مادی وارد نکند)؛ اما اگر هیچ کدام از ضررهای مادی و معنوی را متحمل نشده حق شکایت هم ندارد، اعم از اینکه مالک منافع باشد یا مالک عین. ضمناً کسی که اباحه تصرف دارد نه مالک عین است نه منافع، او نیز حق شکایت دارد اگر تضرر صادق باشد.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در مورد هر کدام از تخریب و تصرف عدوانی باید تفصیل مناسب قائل شد. اگر تخریب باشد فقط مالک عین می­تواند شکایت کند؛ اما اگر تصرف عدوانی باشد مالک منافع هم می­تواند شکایت کند و از طرفی چنانچه

متصرف صرف امین باشد از باب اینکه طبق قاعده «الامین الايُضمن» به لحاظ اینکه نسبت به خسارات وارده مسئولیتی ندارد، بالطبع حق شکایت کیفری هم ندارد.

50. منع دادرس در خصوص رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در دعاوی اقامه شده سابق مستفاد از بند د ذیل ماده ۹۱ ق.آ.د.م. 

پرسش: چنانچه قاضی محکمه در دادگاه عمومی حقوقی نسبت به تصرف عدوانی اظهارنظر کرده باشد، سپس در شعبه دیگر از دادگاه عمومی جزائی همان طرفین دعوا بزه تصرف عدوانی و تخریب را مطرح نمایند (منظور خواهان دعوای حقوقی شاکی دعوای کیفری باشد)، با توجه به اینکه چه بسا اتفاق می­افتد در دادگاه تجدیدنظر نیز یک بار مستشار در مورد دعوای حقوقی مذکور اظهارنظر و در شعبه­ای دیگر بایستی در مورد شکایت مزبور اظهارنظر نماید بفرمایید: قاضی محکمه که این بار به شکایت اخیرالذکر رسیدگی می­کند از لحاظ رسیدگی ممنوع و مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟

 نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

بند «د» ماده ۹۱ ق.آ.د.م اطلاق دارد که قاضی در هر موضوعی قبلاً اظهارنظر کرده باشد (البته اظهارنظر نهایی) مجدداً نمی­تواند رسیدگی و اظهارنظر نماید و مورد از موارد رد دادرس است و بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

نظر اقلیت (با ذكر مبانی استدلال)

سمت قاضی می­بایست عوض شده باشد. به طور مثال قبلاً قاضی دادگاه دادرس محکمه بوده است حال به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر تعیین شده است. در چنین موردی مورد از موارد رد دادرس تلقی می­شود و بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؛ ولی در فرض پرسش که سمت قاضی عوض نشده است مورد از موارد رد دادرس تلقی نمی­گردد.

نظرهای ابرازی (در صورت وجود نظرهای مختلف فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

۱. با توجه به ماده ۱۵ ق.آ.د.ک سابق (۱2۹۰) در صورتی که کسی محکمه حقوقی را ابتدا مرجع دعوای خصوصی خود قرار داد دیگر دعوای مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی­شود ولی بالعکس اشکالی ندارد؛ لذا در مانحن فیه مورد از موارد رد نیست.

٢. در امور حقوقی به حقوقی یا کیفری به کیفری از موارد رد تلقی می­شود؛ ولی در مانحن فیه که حقوقی به کیفری بوده اشکالی ملاحظه نمی­شود و مورد از موارد رد دادرس نیست.

۵1. چگونگی اقامه دعوای خریدار ملک به طرفیت ثالث متصرف

پرسش: اگر شخصی ملکی را در که در تصرف شخص ثالثی باشد خریداری نماید، در حالی که فروشنده با شخص ثالث اختلاف داشته باشد و پس از فروش، عليه متصرف (شخص ثالث) به اتهام تصرف عدوانی شکایت نماید، دادگاه به لحاظ اختلاف در مالکیت قرار اناطه صادر می­نماید. سپس خریدار عليه متصرف دادخواست رفع تصرف به دادگاه تقدیم می­نماید، دادگاه به لحاظ عدم احراز سبق مالکیت خواسته وی را رد می­کند، پس از آن خریدار علیه فروشنده به اتهام فروش مآب غیر شکایت می­کند. شکایت مطروحه اخیرالذکر واجد وصف جزائی است؟

اتفاق نظر

دعوای مطروحه فاقد وصف جزائی است؛ زیرا اولاً: اگرچه دادگاه خواسته خریدار مبنا بر رفع تصرف را رد کرده ولی اختلاف در مالکیت در مانحن فیه نسبت به ملک مزبور بین فروشنده و متصرف (شخص ثالث) به قوت خود باقی است و تصرف اعم از تصرف مالکانه و غیرمالکانه است؛ بنابراین، در مانحن فیه تخصیصأ از مدلول ماده ۱۰۵ قانون ثبت خارج است، به این شرح که موضوع ماده ۱۰۵ فروش مال غیر است و در مانحن فيه معلوم نیست که مال غیر باشد یا مال فروشنده؛

ثانيا: عدم قدرت فروشندگان بر تسليم مبيع (ملک) دلیل بر فروش مال غیر نیست بلکه تسليم مبیع یکی از شرایط بیع است که در مانحن فیه محقق نشده است و ارشاداً خریدار می­تواند معامله مربوط را فسخ و ثمن خود را همراه ضرر و زیان مطالبه کند؛

ثالثا: با توجه به کیفیت فروش و دعاوی مطروحه در مورد ملک مزبور و ادعای فروشندگان مبنا بر مالکیت ملک به نظر می­رسد که رکن معنوی جرم محقق نشده است ولذا سوءنیت متهم احراز نمی­شود و در نتیجه در مانحن فيه قرار منع تعقیب توسط دادگاه صادر خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

هرگاه در اقدامات و رسیدگی­ها عدم مالکیت فروشنده احراز شود و با علم به این مراتب ملک را فروخته باشد برای خریدار حق شکایت کیفری پیش می­آید.

52. اتخاذ تصمیم در صورت اشتباه در قید اشتراکی با اختصاصی بودن دیوار طبق نظر کارشناس ثبت

پرسش: درصورتی که در رسیدگی به شکایت تخریب دیوار و تصرف عدوانی طبق نظر کارشناس ثبت مشخص شود در قید اشتراکی یا اختصاصی بودن اشتباه صور گرفته است چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

اتفاق نظر

در رسیدگی کیفری به پرونده لازم است با جلب نظر کارشناس و با لحاظ تقدم و تأخر سند و مساحی ملک موضوع سند نسبت به احراز اشتراکی یا اختصاصی بودن دیوار اقدام شود. در هر حال با توجه به اینکه شخص با تصور اینکه دیوار اختصاصی اوست تخریب کرده سوءنیت او منتفی است. احراز اشتراکی یا اختصاصی بودن تأثیری در وقوع جرم ندارد، باید قرار منع تعقیب صادر شود و نمی­توان قرار اناطه صادر کرد؛ زیرا با صدور قرار اناطه و احراز اشتراکی بودن بازهم سوءنیت وجود ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

صدور قرار اناطه در امر کیفری هنگامی صورت خواهد گرفت که در فرض تخریب دیوار و تصرف عدوانی، مشتکی عنه مدعی مالکیت دیوار شود؛ لیکن درصورتی که مطابق نظر کارشناس ثبت مشخص شود در قید اشتراکی بودن یا اختصاصی بودن دیوار اشتباه شده است به لحاظ عدم تحقق عنصر معنوی جرم و فقدان سوءنیت قرار منع پیگرد صادر می­شود. صاحب حق و ذی­نفع می­تواند در دادگاه حقوقی دعوای مقتضی در خصوص اصلاح یا ابطال آن قسمت از سند مالکیت که مبتنی بر اشتباه است طرح و اقامه کند.

۵۳. بررسی آثار استرداد دادخواست توسط یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه

پرسش: در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستأجر در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟

نظر اکثریت

امکان صدور حکم تخلیه ممکن است زیرا:

1- به موجب ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است. بدیهی است وقتی مقنن رفع تصرف عليه شریک مشاع را می­پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک علیه شخص غير شریک (مستأجر در مانحن فیه) لااقل در بخشی که به نحو مشاع در تصرف دارد، امکان پذیر خواهد بود.

٢. به موجب تبصره ماده ۱۶ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ امکان تخلیه علیه یکی از مستأجرين متعدد که تخلف نمایند امکان پذیر است؛ لهذا یک مستأجر نیز در قبال موجرین متعدد به طرفیت هر کدام مستأجر جداگانه­ای محسوب می­شود که امکان تخلیه از سوی یکی از آنان وجود دارد.

٣. درصورتی که با استرداد دعوا از سوی یکی از خواهان­ها نتوان درخواست تخلیه نمود این به ضرر صاحب حق خواهد بود که از حق خود نمی­تواند استفاده نماید.

۴. به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی امکان خلع­ید از املاک مشاعی پیش­بینی شده است.

۵. به موجب ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره املاک مشاع با اینکه مجاز شمرده شده است به تصرف دادن آن منوط به اجازه دادن شریک دیگری است. لهذا بدون اذن شریک نمی­توان ملک را به تصرف غیر داد که مستنبط از آن این است که بعد از تخلف نیز با راضی نبودن موجر دیگر و درخواست تخلیه، تخلیه انجام می­گیرد.

نظر اقلیت

امکان تخلیه در چنین صورتی وجود ندارد؛ زیرا:

۱. با فرض تخلف مستأجر با توجه به اینکه یکی از موجرین دعوای خود را مسترد داشته، مستأجر می­تواند در محل به رابطه استیجاری خود ادامه دهد و درخواست تخلیه موجر دیگر مانع این حق می­گردد چون اجرای حق شریک مزبور با شریکی که مطالبه نکرده در تعارض است و هیچ دلیلی بر رجحان نیز وجود ندارد تا امکان تخلیه را مجاز بدانیم.

 ٢. مقررات مواد ذکر شده در نظریه اکثریت قابل استناد نیست زیرا مسائل مطروحه مربوط به تصرف عدوانی و خلع­ید بوده که نوعی عدوان حاکم است در حالی که در تخلیه رابطه امانی بوده و مقررات خلع­ید و تصرف عدوانی در تخلیه جاری نمی­گردد

٣. مطابق اصول کلی حاکم از جمله مبحث خيارات در عقد بیع و نیز فوت مورث و اجرای حقوق مربوط به مورث حاکی از این است که هیچ یک از صاحبان خيارات یا مورث به تنهایی حق ندارد که اعمال خیار نماید مگر اینکه تمامی آنان باهم موافق باشد؛ لهذا با موافقت یکی از آنان اعمال حق از سوی دیگران ممکن نخواهد شد.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر پذیرفته شده و در این مورد حکم به تخلیه داده می­شود. حال در فرض پرسش مطروحه مورد اجاره متعلق به دو نفر است که به علت اینکه مستأجر بدون اجازه، ملک را به دیگری واگذار کرده هر دو نفر اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه کرده­اند. در اثنای رسیدگی یکی از مالکین دعوای خود را مسترد می­نماید در این صورت نیز دادگاه نسبت به حق مالک دیگر رسیدگی و حکم قضیه را

صادر می­نماید. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مؤيد صحت این بیان است. با این توضیح که دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر می­نماید؛ ولی اجرای آن تابع مقررات املاک مشاعی است.