آموزش نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی 

سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول

پرسش: سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول باید به چه صورت باشد؟

اتفاق نظر

مستفاد از مجموع مواد قانونی در مورد تصرف عدوانی، سابقه تصرفات شاکی یا خواهان ممکن است به صورت فیزیکی و انجام اقداماتی نظیر گذاشتن دیوار، احیا و آبادانی، آبیاری بارانی از طریق کشاورزی بر روی ملک، ساختن ساختمان و ... باشد و نیز ممکن است به صورت عرفی و بدون اقدامات اشاره شده باشد مصلا شخصی قطعه زمین یا خانه‌ای را از دیگری می‌خرد، سند انتقال دلیل سبق تصرفات وی است بدون اینکه در آن سکنا گزیند یا اقداماتی در محل انجام داد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

نحوه و چگونگی تصرف سابق شاکی در مال غیرمنقول امری عرفی است، بعضاً متصرف با انجام عملیاتی که در عرف آباد کردن تلقی می‌شود نظیر احیای اراضی، احداث بنا، غرس اشجار، کشت و کار در اراضی اعمال تصرف می‌نماید، گاهی با سکونت در محل مسکونی و استقرار در محل کار و کسب، مباشرتا یا مع‌الواسطه و به وسیله غیر، تصرفات خود را اعمال می‌نماید و در پاره‌ای از موارد هم از طریق خرید مال غیرمنقول به صرف تنظیم سند مالکیت که ظهور در تصرف عرفی خریدار به عنوان مالک دارد اعمال تصرف می‌کند.

آموزش نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

32. عدم جواز غیرقابل استماع اعلام نمودن دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف به اعتبار حکم کیفری سابق توسط دادگاه حقوقی

پرسش: فردی به اتهام تصرف عدوانی ملکی علاوه بر مجازات تعزیری (بازدارنده) به رفع تصرف از آن ملک نیز محکوم شده است رأی صادره پس از قطعیت در خصوص مجازات مذکور اجرا شده اما حکم دادگاه در مورد رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به دلایلی اجرا نشده است. ذی‌حق به‌جای تقاضا برای اعمال حکم قطعی کیفری به تقدیم دادخواست حقوقی یا خواسته (الزام متصرف یاد شده) به رفع تصرف از محل مذکور مبادرت کرده آیا خواسته موصوف از مصادیق تحصیل حاصل محسوب نمی‌شود و آیا این خواسته قابلیت استماع دارد؟

اتفاق نظر

‍‌چنانچه در حکم کیفری متهم به رفع تصرف از ملک متنازع فیه مجازات تعزیری محکوم شده باشد طرح دعوای جداگانه حقوقی از طرف همان شاکی و به طرفیت محکوم‌علیه مذکور با خواسته الزام به رفع تصرف از ملک یاد شده از مصادیق امر تحصیل حاصل تلقی و ثمره خاص اجرایی دیگری جز آنچه در حکم کیفری مذکور افتاده نداشته، لذا این خواسته به این اعتبار مسموع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

مطابق قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به نحو مذکور در متن ماده جرم است و مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. ذیل ماده مذکور دادگاه موظف شده است حسب مورد با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق وضع را به حال سابق اعاده نماید. در مسئله مطروحه عنوان شده حکم دادگاه کیفری در مورد رفع تصرف اعاده وضع به حال سابق به دلایلی اجرا نشده است و ذی‌حق به‌جای تقاضا برای اجرای حکم کیفری به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف مبادرت کرده است که در چنین صورتی با توجه به ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه مکلف است در مورد این دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کند و مقررات بند (6) و ماده 84 قانون مزبور هم مانع استماع و رسیدگی و صدور حکم در این مورد نخواهد بود و چون حکم دادگاه کیفری در مورد رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به هر علتی، ممکن است به موقع اجرا گذارده نشود دادگاه حقوقی نمی‌تواند به اعتبار حکم کیفری سابق و اینکه موضوع تحصیل حاصل خواهد بود، دعوای حقوقی را به خواسته رفع تصرف غیرقابل استماع اعلام نماید.

33. تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور

پرسش: اگر اجرای یک طرح عمرانی فوری و ضروری باشد، آیا می‌توان اراضی اشخاص حقوقی یا حقیقی را بدواً بدون اجازه مالک یا مالکین تصرف کرد و آنگاه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت وجه زمین به اشخاص اقدام کرد یا خیر؟

نظر اکثریت

جهت اجرای طرح چند مورد ضروری است که دادگاه باید احراز نماید:

1. ضروری بود طرح.
2. وجود آیین‌نامه که به تصویب بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.
3. تصویب اعتبار برای آن طرح.
4. توافق بین آن دستگاه و مالک برابر متن و در نهایت تملک آن.

دستگاه پس از احراز موارد فوق می‌تواند زمین را جهت اجرای طرح تصرف کند. در غیر این صورت عمل دستگاه غیرقانونی بوده و مشمول قواعد تصرف عدوانی است. ضمناً ماده 9 قانون یاد شده در مواقعی است که با جلوگیری از اجرای طرح ضرر و یا خسارات جبران ناپذیری وارد شود که در این صورت به‌موجب نظر اقلیت اقدام خواهد شد.

نظر اقلیت

طبق ماده 9 قانون یاد شده این‌گونه سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها جهت اجرای طرح خود می‌توانند زمین‌هایی که در مسیر طرح قرار دارند بدواً تصرف و نسبت به اجرای طرح اقدام کنند، سپس در مهلت مقرر قانونی یعنی ظرف سه ماه قیمت اراضی تصرفی را به مالک یا مالکین پرداخت نمایند. چون اجرای هر طرح ضروری بوده و ممانعت از اجرای آن خسارت جبران‌ناپذیری به دستگاه مربوط وارد می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

با توجه به ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 12/11/1358: «در صورتی که فوریت اجرای طرح، با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه ارجاعی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری شود، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت‌مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان (در وضع فعلی رئیس دادگستری یا قائم‌مقام وی) و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند؛ لکن، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.» بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.

34. تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها

پرسش: با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61، وزارت نیرو و به طور یک‌جانبه و بدون بررسی و برآورد حقوق احتمالی ساکنان یا معترضان بستر رودخانه، می‌تواند اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند یا در صورت داشتن تعارض مستلزم رسیدگی است؟

نظر اکثریت

در صورت داشتن معترض، قضیه قابل رسیدگی در دادگاه است.

نظر اقلیت

وزارت نیرو می‌تواند وفق قانون مزبور رأساً اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

با توجه به تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب اسفندماه 1361 وزارت نیرو به مالک اعیانی یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد و خسارت به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 قانون یاد شده تعیین و پرداخت می‌شود، در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

35. بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا

پرسش: در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرفِ آباء و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 در خصوص خلع‌ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده 161 در کجا کاربرد دارد؟

اتفاق نظر

نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند؛ لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی‌کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 نیز در این دعوا قابل تسری نیست؛ چرا که دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می‌دانند و در دعوای خلع‌ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

با توجه به تعریفی که ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها ... در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند؛ لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیرمنقول است. در فرض پرسش چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن‌سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف آباء و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و در دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیرمنقول به تنهایی موردنظر نیست. مطابق مواد 163 و 164 قانون فوق‌الذکر کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در خصوص خلع‌ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.

36. فقدان موضوعیت مهلت در دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: آیا دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158، 159، 160 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت [می‌باشد] یا خیر؟

اتفاق نظر

تعیین مهلت یک‌ساله یا یک‌ماهه مربوط به قوانین نسخ شده سابق است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی که اختلاطی از قوانین تصرف عدوانی سابق و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 است فاقد مهلت برای طرح دعواست و طرح پرسش موضوعیت ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی مدت‌زمان مشخصی برا طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده و لذا بدون توجه به تاریخ تصرف، مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرف او مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده است. بدیهی است طبق مقررات ماده 162 قانون مذکور، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند.

37. اقامه دعوا و لزوم تقدیم دادخواست در دعاوی تصرف عدوانی به شکل حقوق

پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه نیست، آیا می‌توان این‌گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارائه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می‌توان دعاوی این‌چنین را در ورقه‌های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق نظر

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی‌دانند و ارائه دعوا در فرم دادخواست را لازم می‌دانند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7)

مستفاد از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنان که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

38. قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی

پرسش: در خصوص ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی اشجار و بنای احداثی در زمین مورد دعوای تصرف عدوانی در چه صورتی باقی می‌ماند؟

اتفاق نظر

با توجه به تصریح ماده، در صورتی که متصرف عدوانی مدعی مالکیت خود بر زمین مورد تصرف باشد اشجار و بنا قلع و قمع نمی‌شوند و وی تا یک ماه پس از اجرای حکم رفع تصرف، مهلت دارد در خصوص مالکیت زمین به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

اگر متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، اشجار مغروسه و بنای مستحدثه محکوم به قطع و قلع و قمع است، مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت بشود که در این صورت باید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در خصوص مالکیت خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و بر اثبات مالکیت خویش دلایلی اقامه کند. در این صورت اشجار مغروسه و بنای مستحدثه تا خاتمه صدور رأی نهایی باقی می‌ماند.

39. جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی

پرسش: در خصوص تبصره ذیل ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح دهید.

نظر اول

تبصره، صرفاً اجرت‌المثل منافعی است که خواهان قبلاً از آن بهره‌مند می‌شد و از این راه کسب درآمد می‌کرد؛ مثلاً، خانه‌ای را به اجاره واگذار کرده و شخصی عدواناً آن را تصرف نماید، در این صورت اجرت‌المثل منافع این خانه قابل مطالبه است.

نظر دوم

تبصره شامل اجرت‌المثل منافع ممکن الحصول می‌شود چه مالک از آن بهره‌مند می‌شده یا خیر؛ یعنی همین که متصرف عدوانی مالی را از دست متصرف قانونی خارج ساخت و عدوانا متصرف شد در زمان تصرف عدوانی ضامن منافع آن نیز است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

در مورد زراعت و غرس اشجار ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده و قضیه روشن است. ولی تبصره ماده 165 صرفاً مطالبه اجرت‌المثل است، اعم از اینکه متصرف عدوانی از منافع ملک استفاده کرده باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر اجرت‌المثل مورد مطالبه منافعی است که مالک قبلاً از آن برخوردار بوده و با خارج شدن ملک از تصرف وی این منافع از بین رفته است؛ بنابراین، با درخواست محکوم‌علیه باید اجرت‌المثل ملک مورد تصرف را بپردازد.

40. بررسی حاکمیت ق.آ.د.م. سابق بر دعاوی تصرفات عدوانی سابق

پرسش: چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قید مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رأی بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این خصوص چیست؟ ضمناً آیا عدم پیش‌بینی مهلت در دعاوی ثلاث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

اتفاق نظر

به استناد ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است. در امور کیفری هم، چنانچه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنانچه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، به استناد ذیل ماده 9 قانون اخیرالذکر رأی صادره تابع قانون زمان صدور آن خواهد بود و چنانچه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود مقررات قانون جدید و من‌جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

الف) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده، لکن به صدور رأی منتهی نشده باشد با توجه به قسمت اول ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

ب) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده و به صدور رأی منتهی شده باشد؛ لکن دادگاه صادر کننده رأی مهلت‌های یک‌ساله مذکور در ماده 326 قانون مزبور را در رأی صادره رعایت نکرده باشد و محکوم‌علیه تصرف عدوانی اقدام به تجدید نظرخواهی کند با توجه به اینکه در ماده 161 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مهلت‌های یک‌ساله موضوع مواد 326، 327 و 328 قانون آیین دادرسی مدنی سابق موردنظر قانون‌گذار قرار نگرفته است و با لحاظ قسمت اول ماده 9 این قانون، مرجع تجدیدنظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.