نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

مرور زمان در جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی

پرسش: در پرونده های تخریب اراضی ملی که تا زمان صدور رأی و یا اجرای دادنامه هنوز رفع تصرف نشده است، آیا این گونه جرائم مشمول مرور زمان می شود؟

نظر اكثريت

هرچند جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی از جرایم آنی است، اما با توجه به اینکه اراضی هنوز در تصرف متهم و تخریب ادامه دارد؛ بنابراین، نمی توان به استناد مرور زمان از تعقیب صرف نظر کرد؛ لذا دادگاه باید نفياً يا اثباتأ در ارتباط با موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اقلیت

جرم تخریب و تصرف اراضی ملی از جرایم آنی است و مجازات آن نیز بازدارنده و مشمول مرور زمان می گردد ولی در خصوص جنبه حقوقی قضیه و رفع تصرف دادگاه باید اتخذ تصمیم نماید و تکلیف قضیه را روشن کند.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۸)

با توجه به نحوه سؤال مطروحه در صورتی که اراضی ملی شده مورد تخریب قرار گرفته و در تصرف غیر باشد و تا زمان صدور رأی، تصرف غیر قانونی؛ یعنی، تصرف عدوانی ادامه داشته باشد، هرچند موضوع جرم، دارای مجازات بازدارنده است؛ ولی چون تصرف عدوانی از جرائم مستمر می باشد، اصولا مشمول مرور زمان نخواهد شد ضمن وحدت رویه شماره ۶۵۹- 7/۳/81 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در همین خصوص صادر شده مؤید همین نظر است.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

18. ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی

پرسش: فردی به اتهام تصرف عدوانی ملکی علاوه بر مجازات تعزیری (بازدارنده) به رفع تصرف از آن ملک نیز محکوم شده است، رأی صادره پس از قطعیت درخصوص مجازات مذکور اجرا شده، اما حکم دادگاه در مورد رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به دلایلی اجرا نشده است. ذی حق به جای تقاضا برای اعمال حکم قطعی کیفری به تقدیم دادخواست حقوقی با خواسته (الزام متصرف یادشده) به رفع تصرف از محل مذکور مبادرت کرده، آیا خواسته موصوف از مصادیق تحصيل حاصل محسوب نمی شود و آیا این خواسته قابلیت استماع دارد؟

اتفاق نظر

چنانچه در حکم کیفری متهم به رفع تصرف از ملک متنازع فیه مجازات تعزیری محکوم شده باشد، طرح دعوای جداگانه حقوقی از همان شاکی و به طرفیت محكوم عليه مذکور با خواسته الزام به رفع تصرف از ملک یاد شده از مصادیق امرتحصيل حاصل تلقی و ثمره خاص اجرایی دیگری جز آنچه در حکم کیفری مذکور افتاده نداشته؛ لذا این خواسته به این اعتبار مسموع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به نحو مذکور در متن ماده جرم است و مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. ذیل ماده مذکور دادگاه موظف شده است حسب مورد با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق وضع را به حال سابق مسئله اعاده نماید. در مسئله مطروحه عنوان شده حکم دادگاه کیفری در مورد رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق به دلایلی اجرا نشده است و ذی حق به جای تقاضا برای اجرای حکم کیفری به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف مبادرت کرده است که در چنین صورتی با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب دادگاه مکلف است در مورد این دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کند و مقررات بند (۶) و ماده ۸۴ قانون مزبور هم مانع استماع و رسیدگی و صدور حکم در این مورد نخواهد بود و چون حکم دادگاه کیفری در مورد رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به هر علتی، ممکن است به موقع اجرا گذارده نشود دادگاه حقوقی نمی تواند به اعتبار حکم کیفری سابق و اینکه موضوع تحصیل حاصل خواهد بود، دعوای حقوقی را به خواسته رفع تصرف غیر قابل استماع اعلام نماید.

 ۱۹. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/۱۲/1352

ماده پرسش: آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/۱۲/1352نسخ شده است؟

اتفاق نظر

با توجه به حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/۱۲/1352 نسخ شده است و رسیدگی به این گونه دعاوی وفق باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مدنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، مباینتي با دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نداشته و نسخ صریح نشدهاست و چون از زمره مقررات شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه­های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به تشکیلات قضائی، به نظر می رسد عمل به قانون مذکور بلامانع باشد.

20 مزاحمت شخص ثالث در ملک غیر

پرسش: ملکی در تصرف شخصی غیر از مالک است که جواز قانونی تصرف ندارد چنانچه دیگری مزاحم تصرفات او شود یا آن را تصرف کند یا مبادرت به تخریب آن کند، رویه محاکم در رسیدگی به شکایت متصرف متصرف سابق چگونه است؟

اتفاق نظر

مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ایجاد آثار تصرف در اراضی

اولاً: مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی جرم محسوب می­شود و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزائی است. به علاوه قید «در موارد مذکور» در قسمت آخر این ماده ( ماده ۱۳۴ تعزیرات سابق چنین قیدی نداشت)، تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز صرفا با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است؛ بنابراین، در صورتی که شاکی ( متصرف سابق مالکیت نداشته باشد با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی شکایت او ازحيث جزائی قابل تعقیب نیست. لیکن در صورت انطباق موضوع با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ که مقررات آن عینا در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است می توان مبادرت به رسیدگی و صدور حکم به رفع تصرف یا رفع مزاحمت نمود. بدیهی است چنانچه تصرف با قهر و غلبه صورت گرفته و منطبق با ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد موضوع از این حيث با شکایت متصرف سابق هم قابل تعقیب و مجازات است.

ثانیاً: در مورد تخریب عمدی نیز با توجه به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۷۲۷ همان قانون فقط با شکایت صاحب مال می توان موضوع را تعقیب و مرتکب را مجازات کرد به عبارت دیگر شکایت متصرف سابق ( که مالكيت ندارد) در مورد تخریب قابل استماع و پیگیری نیست، البته در مورد تخریب محصول زراعی بنا به قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو كان غاصبا» موضوع قابل تعقیب کیفری است.

 نظرکمیسیون نشست قضائی (۱)

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعوای تصرف عدوانی به دست نداده، بلکه ذیل ماده ۶۹۰ آن قانون برای متصرف عدوانی تعیین مجازات شده است ناگزیر باید برای یافتن تعریف این دعوا به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی رجوع کرد. ماده ۱۵۸ این قانون، دعوای تصرف عدوانی را ادعای متصرف سابق، مبنی بر خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف وی، بدون رضایت او و درخواست اعاده تصرف خود نسبت به آن مال، تعریف کرده است که این ماده ارکان تصرف عدوانی را که سبق تصرف و لحوق تصرف عدوانی چه از جنبه حقوقی و چه از لحاظ کیفری، باید این سه رکن را جستجو کرد و در صورت وجود آنها، تصرف عدوانی تحقق می­یابد. بدیهی است متصرف سابق در صورتی حق طرح دعوا یا شکایت عليه متصرف لاحق را دارد که تصرف شخص او اساس و مبنای قانونی داشته باشد و در فرض مسئله نظر به اینکه تصرف متصرف سابق متکی به قانون نبوده و مشروعیت ندارد حق طرح شکایت کیفری را دارا نیست. لازم به توضیح است که حکم مقرر در صدر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که تعلق املاک و اراضی را به اشخاص مقرر در آن ماده شرط تحقق جرائم مندرج در آن ماده قرار داده به «تصرف عدوانی» تسری ندارد و اشخاصی که تصرف آنها مبنای قانونی داشته یا از قبل مالک متصرف هستند از قبیل مستأجر، مباشر و نظیر آنها بر اساس ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی حق طرح شکایت کیفری یا حقوقی دارند اعمال این حق ملازمه با مالکیت ندارد.

۲۱. اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف

 پرسش: آیا برای اصدار حكم بر رفع تصرف در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟

نظراکثریت

در خصوص ماده ۶۹۱ از قانون مجازات اسلامی موضوع ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست؛ فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست؛ اما در مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ با عنایت به اینکه اعمال مجازات در مورد مجرم طرح و اجرا و در صورتی که مالکیت اثبات نشود و صرفا به لحاظ حمایت از تصرف فردی مجازات شود و متعاقبا مالکیت متصرف غاصب محرز شود، امکان اعاده وضع به حالت سابق در مورد محكوم عليه که حکم وی اجرا شده، نیست. علیهذا عدالت قضائی ایجاب می کند که دادگاه به طور ضمنی مالكیت را اثبات و سپس حکم رفع تصرف صادر کند به علاوه از نحوه انشای این مواد چنین استنباط می شود که متصرف ادعای مالکیت دارد؛ بنابراین، اثبات مالکیت لازم است.

نظراقلیت

اثبات مالکیت در هر سه مورد لازم نیست، چون قانون گذار صرفا از تصرف حمایت نموده است، با احراز تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه حکم به رفع تصرف صادر می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای کسی که به منظور تصرف ياذی حق معرفی کردن خود یا دیگری با صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و نهادهای دولتی و ... به تهیه آثار در تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور، ملک دولت یا نهادها و اشخاص مذکور در آن ماده باشد. همچنین شرط تحقق بزه تصرف يا قهر و غلبه موضوع ماده ۶۹۲ قانون مزبور این است که «ملک» دیگری به  قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد؛ اما ماده ۶۹۱ که مربوط به دخول به قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است، اشاره به مالکیت ندارد و در «تصرف» دیگری بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می داند. باید توجه داشت که وفق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، بنا به مراتب، در مورد مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کد و در خصوص ماده ۶۹۱ صرف احراز تصرف کافی است.

۲۲. نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

 پرسش: نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای رفع تصرف از اراضی تصرف شده به چه کیفیتی است؟ آیا حضور محکوم علیه و آمادگی وی برای تصرف الزامی است یا رفع تصرف با تنظیم صورت­جلسه و ابلاغ آن به محکوم علیه کفایت می کند؟

نظر اکثریت

ضمن اطلاع قبلی به محكوم عليه از زمان تحویل ملک به محکوم له با حضور محکوم­له و مأمور اجرا و تنظیم صورت جلسه کفایت می کند و حکم صادره اجرا شده تلقی می شود اگر محكوم عليه با وصف اطلاع به این کیفیت حضور نیافت مانع از تحویل ملک به محکو­له نیست.

نظر اقليت

گروه اول: مراتب رفع تصرف به محكوم عليه ابلاغ می شود اگر نامبرده با وصف ابلاغ در محل حضور نیافت جلب می شود تا با حضور متحاكمين حکم، اجرا شود و اگر حضور محكوم عليه ممكن نبود، با حضور شاکی حکم اجرا و از ملک مورد شکایت رفع تصرف می­شود.

گروه دوم: نیاز به اطلاق وابلاغ به محكوم عليه نیست با حضور شاکی و تنظیم صورت جلسه از ملک رفع تصرف می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

هر چند برای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی (موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) حضور یا عدم حضور محكوم عليه در محل اجرای حکم تأثیری در قضیه ندارد لیکن باید به نحو مقتضی در جریان اجرای حکم قرار گیرد؛ زیرا آثاری بر این امر از حیث تصرف مجدد مترتب است و به هرحال اجرای حکم با خاتمه دادن به سلطه محكوم عليه و استیلای بد محکوم له در ملک موضوع حکم صورت می گیرد و با توجه به وضعیت و شرایط موضوع حکم کیفیت اجرای آن متفاوت خواهد بود؛ زیرا ممکن است موضوع حکم قطعه زمین بایر و بدون زرع و اعیان باشد که اجرای آن با خاتمه دادن به سلطه محکوم عليه و قرار دادن آن در اختیار محکوم له خاتمه می پذیرد، در آن قرار دارد مستلزم اقدامات دیگری از جمله خارج کردن آن اموال می­باشد و به هر حال اقدامات جزائی باید به نحوی که انجام می پذیرد، صورت مجلس شود.

۲۳. حکم به رفع مزاحمت در صورت تبرئه متهم از جنبه کیفری

پرسش: آیا در خصوص مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق که متهم از نظر کیفری به لحاظ فقدان سوءنیت تبرئه می شود می توان ضمن حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حالت سابق حکم داد یا شاکی باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

نظر اول

در مواردی که شکایت ایجاد مزاحمت یا تصرف عدوانی یا ممانعت از حق به لحاظ فقدان سوءنیت منجر به صدور حکم برائت متهم شود با توجه به قسمت اخر ماده 690  قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است نسبت به اعاده وضع به حالت سابق رأی مقتضی صادر کند اعم از اینکه متهم بنایی را ایجاد کرده باشد یا خیر و در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مذکور نیز مقنن اعلام کرده که دادگاه موظف است دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند.

نظر دوم

در مواردی که متهم به لحاظ عدم احراز سوءنیت برائت حاصل کند در حالت عادی ضمن صدور حکم برائت دادگاه حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می کند ولی زمانی که متهم ساخت و سازی در ملک متنازع فیه کرده باشد در این گونه موارد می­توان شاکی را ارشاد حقوق کرد که دادخواست قلع و قمع بنا و یا اشجار را بدهد و تبصره 2 ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به واژه (مدعی) و ذکر قلع و قمع بنا خلع ید مبین این امر است

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

به موجب نص صریح ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با احراز عدوانی بودن پد متصرف دادگاه حکم به مجازات و رفع تصرف صادر خواهد کرد اما چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوء نیت، مشتکی عنه از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع تجاوز نیست و موضوع به یک امر حقوقی تغییر خواهد کرد و شاکی طبق مقررات حاکم به موضوع باید اقدام کند مخصوصا با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و تفکیک دادگاه­های عمومی به حقوقی و کیفری با صدور حکم برائت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه ها حقوقی است و در دادگاه های حقوقی شروع دعوا تابع مقررات خاص است.

24. تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق

پرسش: در صورتی که متهم از اتهام تصرف عدوانی به علت فقد عنصر معنوی

به لحان / ساده -

صرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق که متهم از اتهام جرم تبرئه شود، با توجه به وقوع عنصر مادی جرمی، آیا باید دادگاه حکم به اعاده وضع حالت سابق صادر کن؟

نظر اکثریت

در صورتی که متهم از اتهام تصرف عدوانی تبرئه شود، دادگاه نباید نسبت به اعاده وضع به حالت سابق حکم صادر نماید؛ زیرا با توجه به عدم وقوع بزه، موضوع جنبه حقوقی پیدا نموده و متضرر باید با رعایت تشریفات حقوقی و تقدیم دادخواست اقدام کند و ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کاملا دلالت بر همین موضوع دارد و قانون گذار اعلام می­کند، حسب مورد دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی است.

نظر اقلیت

با توجه به محقق شدن عنصر مادی جرم، اگر چه متهم به لحاظ فقد عنصر معنوی تبرئه شده است، دادگاه وظیفه دارد نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اظهارنظر کند.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۱)

در بزه تصرف عدوانی مانند کلیه جرایم وجود عناصر عمومی جرم ضرورت دارد. در صورتی که به لحاظ فقدان سوءنیت و قصد مجرمانه دادگاه وقوع بزه را احراز نکند، مقتضای کار، صدور حکم برائت از بزه انتسابی است. شرط اجرای مقررات ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی وقوع جرم تصرف عدوانی است و دادگاه در این حالت ضمن تعیین کیفر برای مرتکب ملزم است حکم به رفع تصرف عدوانی و .... یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند به تعبیر دیگر، تکلیف دادگاه به رفع تصرف عدوانی یا اعاده وضع به حال سابق از تبعات دعوای کیفری است و در صورت صدور حکم برائت موجبی برای