نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله

پرسش: شخصی پس از فروش سیم کارت تلفن همراه خود به دیگری و قبل از انتقال رسمی سند به نام خریدار، بنا به عللی از جمله اختلاف حساب، با مراجعه به مخابرات با این ادعا که تلفن همراه وی سرقت و یا مفقود شده است، تقاضای قطع ارتباط تلفن مذکور را می­کند. خریدار به محض قطع ارتباط، مبادرت به طرح شکایت می­کند. حال موضوع مطروحه واجد وصف کیفری است؟ در صورت پاسخ مثبت، عنون مجرمانه آن چه خواهد بود؟

نظر اکثریت

اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله، با توجه به مواد 1 و 7 از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6/12/1352، «مزاحمت از حق» بوده و به استناد ماده 690 از قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری خواهد داشت.

نظر اقلیت

در ما نحن فیه، فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد انجام نگرفته و موضوع معنون مبتنی بر امری حقوقی - مدنی است، با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرائم، بزه­ای اتفاق نیفتاده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

با وصف اینکه عمل ارتکابی نوعاً مزاحمت و از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی محسوب می­شود، با اصلاح به عمل آمده نظر اکثریت مورد تأیید گروه است.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 

 

26. ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی

پاسخ: در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آیا احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد؟ آیا در صورت نیاز به احراز مالکیت شاکی و اختلاف در مالکیت دادگاه می­تواند قرار اناطه صادر کند؟

نظر اکثریت

با توجه به سوابق قانون­گذاری در خصوص دعاوی تصرف عدوانی و نظر به اینکه اراده قانون­گذار بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت و بدون تشریفات دعاوی تصرف تعلق گرفته است و از آنجا که فلسفه رفع تصرف عدوانی، حفظ نظم عمومی و وضع موجود است و اركان دعوای مدنی تصرف عدوانی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی، تصرف اخیر می­باشد که برخلاف دعوای خلع­ید نیازی به احراز مالکیت خواهان وجود ندارد. نظر به اینکه همین ارکان در دعوای کیفری تصرف عدوانی نیز وجود دارند و احراز مالکیت شاکی با رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی شکلی و غیر ماهوی به شکایت تصرف عدوانی منافات دارد، نیازی به احراز مالکیت شاکی وجود ندارد. با وجود این تصرف مورد ادعای شاکی باید مشروع باشد و ارائه دلیل مالکیت نیز می­تواند مثبت ادعای نامبرده باشد.

نظر اقلیت

قانون­گذار در مقررات سابق تصرف عدوانی، صرفاً از واژه تصرف استفاده کرده بود؛ اما در ماده ۶۹۰ فعلی قانون مجازات اسلامی از عبارت: «اراضی و املاک متعلق به دولت و...» بهره برده است. در ماده ۶۹۱ نیز مجدداً از صرف تصرف استفاده کرده است؛ بنابراین، با توجه به اینکه مقنن عمدأ و با علم به مفهوم «واژه تعلق» ماده ۶۹۰ را تنظیم و تصویب کرده است. به فاصله یک ماده در ماده ۶۹۱ از به کاربردن واژه «تعلق» خودداری و صرفاً از تصرف صحبت کرده است، احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ضرورت دارد. به علاوه استماع شکایت غیرمالک و رفع تصرف از متصرف با؟ شکایت غیرمالک منجر به تفسیر موسع ماده ۶۹۰ می­شود که با موازین حقوق کیفری مغایرت دارد.

نظرکمیسیون نشست قضائی ( ۵ ) جزائی

همان گونه که از سیاق عبارت صدر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی استفاده می­شود ماده مذکور ناظر به حفظ حقوق مالکانه شاکی است. بدیهی است در صورتی که دلایل اثباتی مالكیت کافی بر احراز آن نباشد و در مالکیت فی مابین اختلاف حادث شود برابر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار اناطه الزامی است؛ بنابراین، با توضیح این مراتب نظر اقلیت مورد تأیید گروه می­باشد .

۲۷. تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن

پرسش: مدت بیست سال است که چند نفر در یک قطعه باغ شریک هستند و تعدادی از شرکا سهم خود را در اختیار شرکای دیگر قرار داده­اند که از باغ، نگهداری نموده و محصول آن را برداشت کنند و در مدت این بیست سال تمامی باغ شراکتی در اختیار دو نفر از شرکا بوده است؛ ولكن اخیراً دو نفر شریک متصرف بیست ساله باغ،، تصرفاتی از قبیل ریشه در آوردن دویست اصله درخت انگور (مو) و تخریب آب بند قدیمی و احداث استخر که بدون اذن شرکای دیگر بوده انجام داده­اند و شرکای غیرمتصرف در این مورد علیه شرکای متصرف شکایت تصرف عدوانی مطرح کرده­اند، با توجه به مراتب فوق، آیا عمل شرکای متصرف به عنوان تصرف عدوانی و تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکا قابل تعقیب کیفری بوده و از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است یا فاقد خصیصه کیفری و موضوع حقوقی می­باشد؟

اتفاق نظر

با توجه به تصریح ماده ۵۸۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه شریکی که مال­الشر که در اختیار اوست امین است، در صورتی که شرکای دیگر از اذن خود در تصرف شریک مذکور عدول نمایند، مطابق ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ با رعایت سایر شرایط مقرر در آن قانون قابل رسیدگی خواهد بود . با توجه به سیاق انشای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و عبارت: «به منظور متصرف قلمداد کردن خود» در تحقق بزه مذکور سوءنیت خاص لازم است. در مورد سؤال ادامه تصرفات شریک مأذون پس از عدول از اذن مثبت سوء­نیت یاد شده نیست و در نهایت بزه تصرف عدوانی به شرح منعکس در ماده مذکور محقق نمی­شود چون در متن سؤال اشاره شده است که متصرفين مشاعی اقدام به قطع اشجار و تخریب آب بند کرده­اند موضوع در صورت شکایت شاکی قابل رسیدگی کیفری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

با توجه به سابقه دیرینه تصرف دو نفر از شرکا در ملک مشاعی که با اذن سایر شرکا نیر بوده است و با توجه به اینکه متصرفین خود مالکیت مشاعی دارند، اقدام آنان در تغییر وضعیت ملک (کندن درختان و احداث استخر) هرچند بدون اذن سایر شرکا بوده تصرف عدوانی محسوب نمی­شود و از شمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و شرکا می­توانند با طرح دعوای حقوق درخواست اعاده وضعیت سابق و خسارات وارده را بکنند.

۲۸. تخریب و تصرف عدوانی مراتع و شکایت اداره منابع طبیعی

پرسش: گاهی اداره منابع طبیعی علیه افراد شکایاتی می­کند در صورتی که تخریب مرتع و تصرف آن سال­ها قبل از تاریخ شکایت انجام گردیده و سابقه تصرف با متهم بوده؛ ایا این دعاوی وصف جزائی دارند؟ برای اینکه شکایات اداره منابع طبیعی دارای وصف جزائی باشد تخریب مرتع باید چه مدت قبل از طرح شکایت صورت گرفته باشد؟ چند ماه، یک سال، دو سال و یا بیش­تر؟ آیا اصلاً مدت مطرح است؟ چنانچه تخریب مرتع ده سال پیش هم انجام گرفته باشد و متهم به تخریب مرتع، سبق تصرف ده ساله هم داشته باشد، آیا مستوجب تعقیب کیفری و مجازات تخریب مرتع و تصرف عدوانی هست؟

اتفاق نظر

تصرف عدوانی مراتع، برابر رأی وحدت رویه ۶۵۹-7/3/1381 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جزو جرایم مستمر است؛ فلذا با طرح شکایت شاکی خصوص قابل تعقیب و رسیدگی می­باشد.

نظریه کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

همان­طور که در پاسخ سؤال اشاره شده است طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹-7/3/1381 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تصرف عدوانی، جرم مستمر بوده و در هر زمان قابل پیگیری است. در نهایت یکی از ارکان این جرم احراز سبق تصرفات شاکی است و چون از جمله جرائم عمدی است، تعقیب کیفری مستلزم احراز سوءنیت نیز می­باشد. تخریب مرتع به عنوان جرم مستقل نیز مادام که مشمول مرور زمان نشده، قابل پیگیری است.

۲۹. تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن

پرسش: ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی را تفسیر فرمایید و آن را با مواد کیفری و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ مقایسه فرمایید.

نظر اکثریت

استدلال گروه به شرح زیر است:

1. به اعتقاد اکثریت قضات، ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به تبعیت از ماده ۳۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت با تغییراتی انشا شده و ادامه سیاست قانون­گذاری است که برای حل و فصل دعاوی مربوط به تصرف عدوانی توسط قانون­گذار اتخاذ شده در تقسیم­بندی دعاوی، دعوای تصرف از دعوای مالکیت مجزا و منفک مورد مطالعه قرار می­گیرد. در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است؛ زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است اما قضیه حاکم فی­مابین تصرف و مالکیت، قضیه در خصوص مطلق منطقی است به این نحو که هر مالکیتی همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می­شود، در حالی که هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیلی بر مالکیت به شمار نمی­رود؛ بنابراین، مالکیت اصل بر تصرف فرع است. در سیاست قانون­گذاری، قانون­گذار به پیروی از همین تفکیک در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف کرده است: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید.» لذا، هدف از وضع مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید دیدگاه حل و فصل و رفع رجوع در مقطع زمانی مشخص بوده است، در حالی که در دعاوی مالکیت گرچه اثبات مالکیت ممکن است خلاف­پذیر باشد، با انشای رأى محاكم اوصاف حق مالکیت که متجلی اطلاق «انحصار» در آن است برای مالک، اعتباری را به ارمغان می­آورد که رسیدن به این اعتبار در دعاوی تصرف، هدف قانون­گذار نیست. نظر به اینکه اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و قانون فعلی و نیز ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره­ای به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است؛ ثانیاً: با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ هجری شمسی و اصلاح آن تحت عنوان قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که نشان­دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است با لحاظ عدم توانایی نسخ عام مؤخر بر خاص مقدم.

ثالثاً: نظریه شماره 1700/7-23/8/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه که طی آن به صراحت وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است.

رابعاً: با توجه به عدم تسری قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی با تصریح به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانونی خاص، مستقل و مجزاست و از «ماسبق» خارج است، برفرض طرح چنین ادعایی، قانون آیین دادرسی مدنی موخرالتصويب ناسخ ضمنی و یا صریح قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست؛ لذا با توجه به نفوذ قانون مذکور حسب مورد، مدعی مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به طرح ادعا بپردازد.

2. و اما در مورد مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با ماده 690 قانون مجازات اسلامی.

قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات در اختصاص آن­ها به اموال غیرمنقول دارای وجهی مشترک است. توجيه اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵2 در شمول مفاد آن به شرح ماده یک همان قانون بر اموال منقول است، تأسیسی که قوانین مؤخر التصويب به آن نپرداخته است. توجیه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات همچنان که ظاهر آن حکایت دارد علاوه بر رفع تصرف، تعقیب کیفری و مجازات متصرف است برخلاف نظر قضات اقلیت، به دلیل ظهور ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تفاوت دعاوی تصرف و مالکیت به شرح بند (1) نظر اکثریت قضات استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی توسط شاکی همان­طوری که در نظرات ارائه شده در اداره حقوقی قوه قضائیه نیز منعکس است باید همراه با ارائه دلیل مالکیت باشد. ارائه دليل مالکیت به منزله ارائه سند مالکیت نیست بلکه امارات، قراین مثبت مالکیت به­قدر کفایت قناعت قضائی دادرس در رسیدگی به امر کیفری نافذ و موجه است؛ بنابراین، با لحاظ نظر مذکور در صورت بروز اختلاف در مالکیت، دادرس رسیدگی­کننده موظف به صدور اناطه کیفری است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ به شرح ماده ۱۵۸ خود مرور زمان مربوط به دعاوی تصرف عدوانی را حذف کرده است، قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب سال ۵۲ تا آنجا که مربوط به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول است به شرح تصریح ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی اخیرالتصويب به صراحت نسخ نشده است، در حالی که ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در خصوص اموال منقول از نفوذ قانونی برخوردار است. در خصوص مقایسه ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، نظر اقلیت قضات این است که ماده ۶۹۰ مربوط است به تصرف عدوانی ملک غیر (تصرف مال غیرمنقول) که اولاً: مرور زمان ندارد؛ ثانياً: اقدام متصرف، جرم و قابل تعقیب کیفری است و برای متصرف، مجازات تعیین شده است، در حالی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ادعای متصرف سابق علیه متصرف لاحق است؛ لذا ضرورتی به اثبات مالکیت مدعی ندارد در حالی که در ماده 690، قضات دارای نظر اقلیت، در خصوص صورت اثبات مالکیت شاکی متفق­القول نبودند. برخی معتقد بودند نیازی به اثبات مالکیت مدعی برای طرح شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ نیست بدون اینکه قضات معتقد دلیلی در خصوص اظهارنظر خود اعلام نمایند و برخی قضات دیگر معتقدند در خصوص ماده 690، مالکیت شاکی باید ابتدائاً احراز و سپس نسبت به رفع تصرف و اعمال مجازات اقدام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

آن قسمت از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تصرف عدوانی است لازمه آن اثبات مالکیت شاکی است ولی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی ماده ۱۵۸ منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.

تفاوت دیگر این است که در قانون سال ۱۳۷۹ تصرف عدوانی مفید به زمان­دار نبودن آن است ولی قانون سال ۱۳۵۲ مفید به زمان یک ماهه است. همچنین در قانون تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ مأموران انتظامی به درخواست شاکی می­توانستند رأساً در اموال منقول مداخله و از تصرف عدوانی جلوگیری کنند.

30. عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه

پرسش: ۱. آیا با توجه به مقررات مواد آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت» ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟

2. آیا با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 488-9/5/1363 به قوت خود باقی است یا خیر؟

اتفاق نظر

با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می­گردد، به نظر می­رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه وضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با درخواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می­شود، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانون­گذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست.

2. ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته در مورد دعوای تصرف سال وال عدوانی و دعوای ممانعت از حق و همچنین درم ورد دعوای مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی­شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحقیق می­نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوا را به تصرف متصرف اول می­دهد و در مورد ممانعت حکم عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می­تواند در دادگاه صلاحیت­دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوا نماید.

نظر شورای نگهبان: در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از يد متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانون­گذار در مقررات جزائی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگردیده به نظر می­رسد توجيه قضائی در این است که با نسخ ماده ۳۳۰ قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چارچوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می­کند و لاغیر.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیرمنقول است ندارد، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ کماکان به قوت خود باقی و لازم­الاجراست.

ثانياً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق­التصويب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صراحتاً قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره 1488-9/5/63 شورای محترم نگهبان هم موضوعا منتفی شده است.