نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف‌، بعد از صدور حکم

پرسش‌: در دعاوی تصرف عدوانی چنانچه پس از طرح شکایت کیفری محل متنازع فیه را شخص دیگری غیر از متهم تصرف کند‌، آیا دادگاه می‌تواند علیه مشتکی عنه غير متصرف حکم به رفع تصرف صادر کند‌؟ و در صورت صدور حکم آیا این حکم قابلیت اجرایی دارد‌؟ در چنین مواردی آیا ضرورت دارد که شاکی علیه متصرف فعلی نیز‌، طرح شکایت کند‌؟

حوزه قضائی شهرستان بوشهر / نظر اکثریت‌: در دعاوی ‌(بزه‌) تصرف عدوانی همان گونه که فعلیت تصرف شرط تحقق آن است‌، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف منوط به بقای این تصرف درهنگام صدور حکم است و چنانچه بعد از صدور حکم محل متنازع فيه به تصرف شخص دیگری در آید‌، تصرفات شخص اخیر مانع اجرای حکم نخواهد بود لیکن چنانچه در هنگام صدور حکم‌، تصرف مشتکی عنه فعلیت نداشته باشد‌، صدور مبنی بر رفع تصرف وی صحیح به نظر نمی‌رسد‌؛ زیرا شخصی را می‌توان محکوم به رفع تصرف کرد که مال را در تصرف داشته باشد و در چنین مواردی ضرورت دارد به طرفیت متصرف فعلی نیز طرح شکایت شود‌.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضایی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

نظر اقلیت

گروه اول‌: با عنایت به تعریف دعوا ‌(بزه‌) تصرف عدوانی‌، به صرف احراز تصرف مشتکی عنه ولو اینکه در زمان صدور حکم یا حتی در زمان طرح شکایت متصرف ملک متنازع فیه نباشد امکان صدور حکم بر رفع تصرف وی وجود دارد و ملک متنازع فیه به عنوان مال حاصل از جرم باید به شاکی مسترد شود‌، خواه متصرف آن متهم باشد یا هر شخص دیگری‌، اگر چه طرح شکایت به طرفیت متصرف فعلی نیز موجه تر است.

گروه دوم‌: چنانچه در هنگام طرح شکایت و یا در زمان صدور حکم در خصوص مصرف ملک موضوع دعوا و در هنگام اجرای حکم‌، ملک در تصرف دیگری قرار گیرد‌، امکان اجرای حکم علیه متصرف فعلی وجود ندارد‌، چرا که اصل بر شخصی بودن مجازات‌هاست و رفع تصرف نیز به عنوان یک مجازات تنبیهی است که تابع اصول قواعد حاکم بر مجازات‌ها می‌باشد‌؛ بنابراین‌، اجرای حکم نسبت به فردی که در جلسات دادرسی حضور نداشته ‌، و از خود دفاعی به عمل نیاورد‌، مستلزم عدول از اصل شخصی بودن مجازات‌هاست و باعث تسری مجازات به غير محکوم له می‌شود چرا که محکوم علیه دادنامه‌، صرفاً متهم اصلی پرونده است نه شخصی که متصرف فعلی ملک است‌.

حوزه قضائی شهرستان دشتی / اتفاق نظر‌: با توجه به اینکه پس از طرح شکایت شاکی علیه متصرف اولیه‌، شخص دیگری متصرف زمین شده است در اینجا دادگاه می‌تواند هر دو متصرف را در صورت احراز تصرف عدوانی‌، محکوم به مجازات حبس مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کند و در خصوص اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف باید متصرف دوم را محکوم به رفع تصرف نماید‌، چون زمین در تصرف نفر دوم است و صدور حکم به رفع تصرف عليه متصرف اول صحیح نیست و در صورت صدور حکم به رفع تصرف عليه ایشان ‌(نفر اول‌) قابلیت اجرایی ندارد‌، چون در واقع متصرف نمی‌باشد و نفر دوم متصرف است که باید از او رفع تصرف کرد و برای صدور حكم عليه متصرف دوم نیز با توجه به اینکه بزه مزبور جزو بزه­های قابل گذشت است و صرفاً با شکایت شاکی قابل رسیدگی است ‌(ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی‌) شاکی باید علیه متصرف دوم نیز شکایت کند تا بتوان حكم عليه او صادر کرد‌.

حوزه قضائی شهرستان کنگان / اتفاق نظر‌: در صورت تحقق اركان وقوع جرم تصرف عدوانی در خصوص متصرف اول اقدامات وی از قبیل رفع تصرف و غیره مانع تعقیب جزائی وی نمی‌شود مگر اینکه شاکی نسبت به وی اعلام رضایت کند که در این صورت دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر کند در خصوص تعقیب جزائی شخص دیگری غیر از متصرف رسیدگی می‌کند و الا با توجه به نوع جرم دادگاه قادر نخواهد بود شخصی که شکایت اعلام نکرده را مورد تعقيب جزائی قراردهد‌.

نظر کمیسیون نشست قضائی ‌(۵‌) جزائی

منظور قانون گذار در دعوای تصرف عدوانی رفع تصرف از متصرف عدوان و اعاده وضع به حال سابق است و در واقع حمایت از متصرفین قانونی و مشروع می‌باشد لذا در فرض سؤال‌، رأی به رفع تصرف متصرف عدوان صادر می‌شود‌؛ لذا این حکم به متصرف عدوان در حق تسری پیدا می‌کند‌.

۱۰. احداث دیوار در ملک به دستور فردی غیر از مالک

پرسش‌: آقای ‌(الف‌) به لحاظ احداث دیوار در ملک وی‌، توسط شخص ‌(ب‌) مبادرت به طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی علیه ‌(ب‌) می‌کند‌. شخص ‌(ب‌) در دفاع از خود اظهار می‌کند‌، احداث دیوار به دستور آقای ‌(ج‌) که خود را مالک  ملک می­دانسته انجام شده است‌. آقای ‌(ج‌) پس از حضور در دادگاه مطالب عنوان شده از سوی ‌(ب‌) را عیناً تأیید و تصدیق می‌کند‌. ضمن آنکه شاکی نیز در پرونده مطروح هیچ گونه شکایتی علیه ‌(ج‌) طرح نکرده است‌. مستدلاً بیان کنید‌، حکم قانونی و شرعی دادگاه نسبت به آقایان ‌(ب‌) و ‌(ج‌) چیست‌؟

اتفاق نظر

با التفات به بند ‌(۳‌) ماده ۴‌، بند ‌(د‌) ماده ۶۹ و بند ‌(الف‌) ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه حسب مفروض سؤال مطروح آقای ‌(ب‌) هیچ گونه اطلاعی از موضوع نداشته است‌، به لحاظ عدم احراز سوءنیت و نیز عدم توجه اتهام به متهم اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد قرار منع تعقیب و اگر در دادگاه مطرح باشد حکم برائت صادر می‌شود‌. با عنایت به اینکه جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم حق الناسی است که شاکی باید عليه شخص خاصی به عنوان مشتکی عنه شکایت کند و در ما نحن فيه عليه (ج‌) هیچ گونه شکایتی طرح نشده‌، هیچ گونه تکلیفی متوجه دادگاه نیست.

نظر کمیسیون نشست قضایی ‌(۲‌) جزائی

با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مزبور از جمله جرایمی است که جز با شکایت شاکی تعقیب نمی‌شود‌؛ بنابراین‌، در فرض سؤال چنانچه احراز شود شاکی‌، شکایتی از شخص ‌(ج‌) نداشته‌، نمی‌توان این زیرا او شخص را تعقیب و مجازات کرد‌. وقوع جرم از ناحیه شخص ‌(ب‌) نیز قابل تصور نیست‌؛ او بدون سوءنیت و اطلاع از قضیه به عنوان کارگر و به دستور شخص ‌(ج‌) اقدام کرده است‌. في الواقع مباشر حقیقی این جرم در فرض سؤال آقای ‌(ج‌) بوده است‌.

۱۱. تصرف عدوانی به انضمام تخریب درختان مالک

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه جرم تصرف عدوانی مقدمه تخریب واقع شده است می‌توان متهم را به جرم شدیدتر‌؛ یعنی‌، تخریب‌، تفهیم اتهام کرد‌.

نظر اقلیت

چون متهم به قصد تصرف عدوانی وارد ملک دیگر شده است و مرتکب جرم تخریب شده و در واقع انگیزه متهم تخریب نبوده بلکه تصرف بوده است‌، می‌توان متهم را به اتهام تصرف عدوانی تفهیم کرد‌.

نظرکمیسیون نشست قضائی ‌(۵‌) جزائی

در فرض سؤال‌، باید قایل به تفکیک شد‌. چنانچه علل قطع درخت صورت گرفته‌، ولی ملک مورد نظر مورد تصرف عدوانی قرار نگرفته باشد عمل ارتکابی مرتکب فقط تخریب عمدی است و اگر تخریب ‌(قطع درخت‌) توأم با تصرف عدوانی ملک باشد متهم مرتکب هر دو جرم ‌(تعدد‌) شده است و باید دو اتهام تخریب و تصرف عدوانی به وی تفهیم شود‌؛ زیرا هریک از جرایم مذکور به طور مستقل محقق شده و ملازمه با هم نخواهند داشت‌.

۱۲. نحوه محاسبه اجرت المثل زمین غصب شده

پرسش‌: آیا اجرت المثل زمین کشاورزی غصب شده‌، که در تصرف غیر بوده است با نقد رایج تقویم می‌گردد یا از محصولی که متصرف‌، کشت و برداشت کرده است؟

اتفاق نظر

در فرض سؤال مبنی بر اینکه‌، ضمان اتلاف است یا غصب میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد‌. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز نحوه پرداخت مشخص نشده است و باید به عرف رجوع شود‌. در عرف رایج اگر عین‌، غصب یا تلف شود‌؛ مثل آن را می‌دهند‌، اما در فرض سوال که اتلاف منفعت است باید با ارجاع امر به کارشناس و محاسبه غلبه عوض یکی از منافع قیمت پرداخت شود مگر آنکه طرفین بر پرداخت مثل توافق کنند‌.

نظرکمیسیون نشست قضائی ‌(5‌)

با تذکر این مطلب که ماده استنادی در اتفاق نظر اعلام شده‌، ماده ۳۳۰ قانون مدنی است که اشتباهاً ماده ۲۳۰ درج گردیده‌، اعلام نظر می‌شود اجرت مثل املاکی که در عرف برای آن اجاره منظور می‌شود و به حکم عرف و عادت می‌توان به اجاره داد‌، بر عهده غاصب این گونه املاک است و باید اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس پرداخت کند‌.

۱۳. اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در صورت فوت محكوم عليه در پرونده جزائی

نظر اکثریت

مستفاد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا‌... نماید دلالت دارد به اینکه مورد سؤال مغایرتی با شخصی بودن مجازات ندارد و اساسا رفع آن نه ارتباط به مورد دارد و نه محكوم عليه‌؛ بنابراین‌، در فرض سه گانه اجرای حکم خواهد شد‌.

نظر اقلیت

در فرض اول و دوم نظر اکثریت تایید می‌شود‌. در فرض سوم‌، چون محكوم عليه قبل از طرح شکایت مورد مربوط را انتقال داده و در تصرف منتقل اليه است‌؛ لذا اجرای حکم به جهت مذکور مقدور نخواهد بود‌.

نظرکمیسیون نشست قضائی ‌(۲‌) جزائی

همان طور که در نظر اکثریت آمده است صدور حکم به رفع تصرف عدوانی به تبع احراز وقوع این جرم‌، مجازات محسوب نمی‌شود تا با فوت محكوم عليه اجرای آن موقوف شود‌، واگذاری یا انتقال به شخص ثالث نیز مانع اجرای حکم نیست‌.

14. حضور شخص ثالث در حین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

پرسش‌: اگر در حین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی‌، شخص ثالثی متصرف قسمتی از زمین شود‌، آیا محکوم له باید مجددا درخواست رفع تصرف تقدیم کند یا اینکه حکم رفع تصرف به شخص ثالث مذکور هم تسری پیدا خواهد کرد‌؟

نظر اکثریت

بر اساس ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حکم به رفع تصرف صادر شده است‌. با توجه به اینکه حکم به رفع تصرف عدوانی در حال اجراست‌، به نظر نمی‌رسد فرد ثالث که در حین عملیات اجرایی و به احتمال فراوان با تمهید محکوم علیه برای ایجاد مانع در اجرای حکم در محل حاضر نشده است‌، مانع از تصرف و خلع ید باشد‌. بدیهی است چنانچه ثالث مدعی حق برای خود باشد می‌تواند جهت احقاق حق هم به صورت کیفری و هم با طرح دادخواست طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی کند.

نظر اقلیت

در پرونده‌های کیفری چون صدور حکم به مجازات‌، قائم به شخص است و اصل بر شخصی بودن مجازات است نمی‌توان حکم رفع تصرف که ماهیت کیفری و جزانی دارد به دیگران تسری داد‌؛ زیرا در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم دو نوع ن به شمار می‌آید مجازات تعیین شده است‌، حبس و رفع تصرف‌. هرچند که رفع تصرف در شمار مجازات‌ها قید نشده است‌، چون در قانون مجازات قید شده است مجازات به شمار می­آید و چگونه می‌توان حبس را نسبت به کسی و رفع تصرف را به کسی دیگر اجرا نمود‌. به طوری که نه در فرآیند رسیدگی کیفری وارد شده است و نه حکمی علیه وی ‌(شخص ثالث‌) صادر شده است‌. اجرای حکم رفع تصرف که در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی قید شده است‌، اصل شخصی بودن مجازات را مخدوش نمی‌کند‌؛ چرا که این حکم و اجرای آن بستگی به موقعیت ملک زمین و یا محلی است که در حکم قید شده است نه شخصی که حکم کیفری علیه ایشان صادر شده است و در صورتی که حکم نسبت به ثالث دیگری که متصرف شده است اجرا نشود اساس رسیدگی کیفری مخدوش و متزلزل خواهد شد و هر متصرف عدوانی می‌تواند با انتقال ملک مانع اجرای حکم باشد‌.

نظر کمیسیون نشست قضائی ‌(۲‌) جزائی

در موضوع تصرف عدوانی اعم از جنبه کیفری یا مدنی آن‌، سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف لاحق ارکان اساسی هستند و مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز این امور رأی به رفع تصرف عدوانی صادر می­کنند. به عبارت دیگر باید احراز کند که ملک موضوع شکایت در تصرف مشتکی عنه است نه شخص دیگر در این صورت با صدور رای و اعلام قطعیت آن‌، چنانچه ملک در تصرف فرد دیگری غیر از مشتکی عنه قرار گرفته باشد این امر مانع اجرای حکم و اعاده وضعیت سابق یعنی تحویل ملک به شاکی خصوصی ‌(محکوم له‌) نیست و در صورتی که متصرف بعدی‌، مدعی حقی باشد می‌تواند در دادگاه صالحه طرح دعوا کند‌.

15. شکایت تصرف عدوانی پس از گذشت یک سال از آن

تکلیف دادگاه در خصوص شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی علی رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی.

پرسش‌: با توجه به حاکم بودن مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مورد تصرف عدوانی ‌(جنبه کیفری موضوع‌) و حذف معیار زمان ‌(مدت یک سال) از ارکان دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی‌، در صورت اعلام شکایت علیه متصرف عدوانی با گذشت بیش از یک سال از تصرف عدوانی‌، آیا دادگاه وارد رسیدگی شده و حکم به محکومیت متصرف عدوانی صادر می‌کند یا موضوع را حقوقی تلقی نموده و قرار منع تعقیب صادر می‌کند‌؟

نظر اکثریت

قانون گذار عمداً مدت یک سال را از شرایط دعوای تصرف عدوانی حذف نموده است‌؛ بنابراین‌، علی رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی با اعلام شکایت از سوی مالک یا متصرف سابق‌، به شکایت وی رسیدگی و حکم بر محکومیت تصرف عدوانی صادر می‌کند‌.

نظر اقلیت

در قوانین سابق‌، عدم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی به عنوان یکی از شرایط دعوای تصرف عدوانی بوده و قانون جدید هم متعرض این امر نشده است‌؛ بنابراین‌، عدم سپری شدن مدت یک سال کماکان از عناصر دعوای تصرف عدوانی است و عامل زمان حذف نشده است‌.

نظر کمیسیون نشست قضائی ‌(5‌)

طرح شکایت کیفری علیه متصرف به عدوان‌، براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی‌، مقید به مهلت نیست‌، مضافاً آن که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی خصوصاً فصل هشتم آن در باب تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت که برگرفته از مقررات آیین دادرسی مدنی سابق و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ می‌باشد‌، مهلت‌های مقرر برای طرح شکایت حذف شده است‌، لذا طرح شکایت تصرف عدوانی از این جهت نیز مقید به مهلت نمی‌باشد‌.

۱۶. مالكیت مستند به سند عادی بدون تصرف

پرسش‌: اگر در پرونده‌های کیفری تصرف عدوانی هیچ کدام از طرفین دارای سند مالکیت نباشند‌، شاکی سند عادی داشته باشد و مشتکی عنه نیز مدعی خرید زمین از شاکی یا ایادی او باشد و به تصرفات خویش نیز استناد کند‌، در این مورد که مشتکی عنه مدعی مالکیت زمین است‌، آیا در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود‌؟

نظر اکثریت

در حقوق ایران قاعده اصلی در تصرف عدوانی آن است که قاضی مراتب ذیل را احراز کند 1. سبق تصرفات مدعی یا شاکی ۲. لحوق تصرفات بعدی متصرف فعلی با همان مشتکی عنه یا خوانده‌؛ بنابراین‌، شاکی به هر حال باید اثبات کند که مورد دعوای وی قبلا و مدتی در تصرف وی بوده و این امر با معاینه و تحقیق موارد و تحقیق از مطلعين و گواهان قابل اثبات است‌. همچنین از همین طریق لحوق تصرفات مشتکی عنه نیز و قابل اثبات است‌. وقتی مابقی این موارد احراز شد باید دعوای خواهان با شکایت شاکی ورد تشخیص داده شود و در این مورد ادعای مالکیت از سوی مشتکی عنه دلیل برای صدور قرار اناطه نیست چون در تصرف عدوانی اصلا قاضی وارد مالکیت نباید بشود بلکه در بحث خلع ید است که قاضی وارد مالکیت می‌شود‌؛ بنابراین‌، صدور قرار اناطه در این مورد منتفی است و كان لم یکن تلقی می‌شود چون احراز مالکیت از ارکان دعوای تصرف عدوانی نیست‌.

نظراقليت

مطابق ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی در بحث شکایت تصرف عدوانی در امور کیفری سه رکن لازم است‌: ۱. مالکیت شاکی ۲. سبق تصرفات ۳. لحوق تصرفات عدوانی مشتکی عنه و این از مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل درک است که کلمه ((متعلق به)) را آورده است که این همان مالکیت است‌؛ فلذا در این مورد صدور قرار اناطه صحیح است‌.

نظر کمیسیون نشست قضائی ‌(۵‌) جزائی

گرچه در قانون مجازات اسلامی تعریف تصرف عدوانی بیان نشده است‌، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده است و قاضی برای احراز آن سه عنصر‌: ۱‌. سبق تصرفات شاکی ۲. لحوق تصرفات مشتکی عنه ۳. عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه را با توجه به دلایل ارایه شده از ناحیه شاکی و مدافعات مشتکی عنه بررسی و احراز می‌کند‌. سند مالکیت مورد نظر قانون گذار که دلیل بر سبق تصرفات در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود به عنوان دلیل در صورتی کافی برای احراز تصرف مشروع تلقی می‌شود که دلایل ارایه شده دیگر برای سبق تصرف شاکی و مشروعیت تصرفات مشتکی عنه کافی نباشد‌؛ بنابراین‌، در فرض سؤال‌، مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف مؤثر در مقام نخواهد بود و صدور قرار گواهی اناطه موضوعیت نخواهد داشت.