نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی

طرح توأمان دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

پرسش: آیا طرح دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، دادگاه چگونه اقدام می کند :

الف) آیا ابتدا به موضوع تصرف عدوانی رسیدگی می کند یا به موضوع خلع ید؟

ب) در صورتی که به نظر دادگاه تقدم و تأخری بین رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد ابتدا باید به کدام یک رسیدگی شود ؟

ج) در صورت رسیدگی به دعوای خلع ید و صدور حکم در این موضوع آیا تکلیفی جهت اظهارنظر درباره دعوای تصرف عدوانی دارد؟

اتفاق نظر

با عنایت به اینکه ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست را داده است و دعاوی مطروحه نیز دارای یک منشأ هستند؛ لذا، دادگاه باید به هر دو دعوا توأما رسیدگی کند و به اسباب و ارکان هر دو دعوا باید توجه داشته باشد و در هر دو مورد اظهارنظر کند و حکم مقتضی صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

در مورد دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و دارای منشأ واحد هستند می توان به موجب یک دادخواست اقامه دعوا کرد؛ لیکن برحسب مقررات ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادرس دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک میشوند و در صورت صالح بودن دادگاه جداگانه رسیدگی می کند و اگر نسبت به قسمتی از خواسته صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. در پرسش مطروحه که خلع ید و رفع تصرف عدوانی است دعاوی دارای منشا واحدی بوده و رسیدگی به آنها با تقدیم یک دادخواست بلامانع است. مسلما در صورت احراز تصرف عدوانی و تصرف غاصبانه و در نهایت صدور حکم به خلع ید غاصب، تقاضای رفع تصرف عدوانی مورد قبول واقع شده و تقدم و تأخر در رسیدگی به این دعاوی منتفی است و دادرس دادگاه در رأی نهایی به رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک مغصوبه حکم می کند.

نمونه دعوای تصرف عدوانی در نشست های قضائی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

. ممانعت از حق عبور

پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محكوم عليه می تواند به طرفیت محکوم له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

نظريت اكثريت

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم براساس ذی حق بودن شاکی بوده است یا صرفا جهت رفع ممانعت، چنانچه شاکی ذی حق بوده و ماهیت پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرفا محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا آذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی حق باشد، در این مورد حکم لازم صادر میشود

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی تواند به عنوان خواهان، ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رایی مخالف رأی کیفری صادر کند. در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست؛ چرا که در دعوای رفع ممانعت، اول باید حق اثبات شود.

نظر کمیسیون نشت قضائی (۳) مدنی

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» تعریف کرده است. ماده ۱۶۱ این قانون مقرر می دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی خارج شده است.» بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیقری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده ۱۶۲ قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانون گذار آن را به عنوان دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن بخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سندمالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده ۱۶۳ قانون صدرالذکر این است که «اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است و در فرض سؤال به نظر می رسد محکوم عليه دعوای کیفری می تواند به طرفیت محکوم له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتقاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفری صرفأ اثبات سبق تصرف با استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می گیرد؛ اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالكیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

٣. پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک

پرسش : چنانچه شخصی اتومبیل خویش را در پارکینگ بانک پارک کند، آیا عمل واجد وصف جزائی است؟ اگر مسئول بانک مانع از خروج اتومبیل از پارکینگ شود، آیا این ممانعت جرم است؟

نظر اول

عمل ورود به پارکینگ مختص به بانک مزاحمت ملکی است؛ ولی عمل ممانعت از خروج جنبه حقوقی دارد و جرم نیست.

نظردوم

در دو مورد از اعمال فوق فاقد وصف جزائی است و جرم نیست.

نظر سوم

ورود به پارکینگ بانک جرم نیست و حتی ورود به عنف هم نمی باشد، چون ورود به عنف در منزل یا مسکن جرم است و پارکینگ منصرف از آن است. در ضمن مسئول بانک که مانع از خروج ماشین می شود با استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل ۲۲ قانون اساسی مرتکب جرم شده است، چون مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی که در فصل حقوق ملت است، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند و با عنایت به اینکه مطابق ماده570  قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و با آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مجازات می شود و یکی از این حقوق نیز آن است که مال مردم از تعرض مصون است و اتومبیل هم جزو مال است اقدام مسئولین بانک که مانع خروج اتومبیل از پارکینگ می شوند، جرم است و منطبق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

 ورود غیرمجاز به پارکینگ بانک موقتا ( برای مدت کوتاه) جرم محسوب نمی شود مگر آنکه با قهر و غلبه باشد که در این صورت مشمول ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. همچنین اقدام مسئول بانک در ممانعت از خروج اتومبیل از پارکینگ نیز عنوان جزائی ندارد. ضابطین مکلفند براساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به درخواست شاکی رفع مزاحمت کرده از اقدام مسئول بانک جلوگیری کنند.

۴. قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر

پرسش : با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آیا قطع آب، برق، گاز، تلفن و .. توسط موجر، جرم محسوب شده و قابل مجازات است؟

نظر اکثریت

قطع آب، برق، گاز و تلفن و ... از طرف موجر مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابل مجازات است، همان طور که از سیاق ماده قانونی فوق الذکر مشخص است مصادیق ذکر شده در آن قانون تمثیلی بوده و حصری نیستند. مطابق قواعد حقوق مدنی مستأجر، مالک منافع است. قطع آب، برق، گاز و .... از طرف موجر مشمول عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع می باشد.

نظر اقلیت

قطع آب، برق، گاز، تلفن و ... از طرف موجر جنبه کیفری نداشته و از شمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و صرفا جنبه حقوقی دارد. با توجه به اصل تفسیر مضيق قوانین کیفری و با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «... یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید..» قطع آب و برق و ... از شمول ماده ۶۹۰ خارج است و در صورت حدوث چنین مساله ای باید مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام شود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۵)

جزائی با فرض بقای رابطه استیجاری فی مابین موجر و مستاجر چون برابر قواعد حقوقی قانون مدنی) مستأجر مالک منافع ملک مورد اجاره و متعلقات آن می باشد و آب، برق و گاز از متعلقات ملک مورد اجاره محسوب می شود، اقدام موجر به قطع آب از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و دارای وصف جزائی مقید در این قانون است با این توضیح که در مورد محل کسب و پیشه اقتضای مدت اجاره، مؤثر در مقام نخواهد  بود.

۵. تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

پرسش :

الف) آیا میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری تفاوتی وجود دارد یا تمام تعاریف و موادی که در این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی در دادسرا نیز قابل استناد است؟

ب) آیا تصرف عدوانی کیفری شامل اموال غیرمنقول هم می شود یا فقط مختص اموال منقول است ؟ آیا شریکی که منع استفاده شریک دیگر از کامیون میشود ، متصرف عدوانی محسوب میشود ؟

ج) آیا بررسی سوابق تصرف طرفین پرونده با موضوع تصرف عدوانی لازم است یا موضوع پرونده فقط بررسی اسناد مالکیت طرفین مورد رسیدگی قرار میگیرد ؟

نظر اکثریت

الف) باتوجه به صراحت ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که در آن اشاره به تعلق اراضی و املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی شده، في مابین تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تفاوت وجود دارد، وجوه افتراق آن ها عبارتند از:

۱. از لحاظ شکلی هرکدام تابع قانون آیین دادرسی مربوط به خود هستند.

٢. در تصرف عدوانی کیفری احراز رکن مالکیت شاکی علاوه بر سایر ارکان و عناصر بزه ضروری است در حالی که در تصرف عدوانی حقوقی صرفا به سبق تصرف شاکی و الحوق تصرف متهم عنایت می شود.

٣. در تصرف عدوانی کیفری در نهایت به تصرف عدوانی حقوقی مجازاتی وجود ندارد.

۴. در تصرف عدوانی کیفری احراز عنصر معنوی جرم و سوءنیت مجرمانه لازم است؛ ولكن در تصرف عدوانی حقوقی به این موضوع توجه نمی شود.

ب) تصرف عدوانی کیفری با عنایت به سیاق و مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی فقط منصرف به اموال غیرمنقول می شود و شریکی که مانع استفاده شریک دیگر از کامیون می شود، متصرف عدوانی محسوب نمی گردد.

ج) بررسی سوابق تصرف لازم نیست؛ چرا که وجود سند مالکیت دلالت به سبق تصرف سند مالکیت دارد.

نظر اقلیت

الف) صرف نظر از تفاوت های موجود در باب مسایل شکلی رسیدگی و احراز قصد مجرمانه متهم و مجازات، در ماهیت امر و تعریف و احراز عناصر خاص تصرف عدوانی که همانا عبارتند از سبق تصرف شاکی در مال مورد تصرف و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه تفاوتی فی مابین تصرف عدوانی کیفری و حقوقی وجود ندارد (مضافا به اینکه در ماده ۲۶۴ قانون مجازات عمومی سابق نیزبه نحوی به علقه مالکیت اراضی تصريح ولكن رویه قضایی از اول در تصرف عدوانی وارد مقوله مالکیت نشده است)

ب) باتوجه به مفاد و صراحت بند اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که تصریحا هرگونه تصرف عدوانی اشاره کرده و الفاظ مذکور افاده عمومیت نموده و انصراف به هر نوع مال اعم از منقول و غیرمنقول می نماید و مطابق مفاد ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ قانون گذار یکی از موارد تصرف عدوانی تلقی نموده است، تصرف عدوانی در اموال منقول نیز صدق می کند و ممانعت شریک از استفاده شریک دیگر از وسیله نقلیه، خارج کردن مال از تصرف متصرف سابق تلقی نمی گردد تا مشمول تعریف تصرف عدوانی شود.

ج) مستفاد از مفاده ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف نمی باشد و چنانچه شاکی سند مالکیت ارایه نماید نیازی به بررسی و احراز سوابق تصرف خود نخواهد بود. مگر اینکه طرف مقابل با ادله اثباتی قانونی سبق تصرف خود را اثبات نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

نظر اکثریت صائب است. بزه تصرف عدوانی با دعوای تصرف عدوانی به عنوان یک امر حقوقی) متفاوت است از جمله: ۱. رکن قانونی بزه تصرف عدوانی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و این جرم صرفا در مورد اموال غیرمنقول مصداق دارد و شامل مال منقول نمی شود، زیرا در متن ماده به اراضی، باغات، قلمستان ها.. و سایر اراضی و املاک اشاره شده و در انتهای ماده هم قید عبارت «... در موارد مذکور...» آمده که شامل همان اراضی و املاک است. ۲. در جرم تصرف عدوانی علاوه بر سایر ارکان ( سبق تصرف شاکی لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن احراز مالکیت شاکی نیز لازم است و این امر از عبارات «متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی...» «در موارد مذکور» استنباط می شود. در دعوای تصرف عدوانی به عنوان امر حقوقي على الأصول مالکیت شرط نیست هرچند می تواند اماره تصرف باشد.۳- جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است و قصد ارتکاب جرم (سوءنیت) یکی از ارکان آن می باشد، لفظ (عدوانی) نیز مشعر بر همین معناست؛ لکن در امر حقوقی سوء نیت شرط نیست.

۶. عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی

پرسش: آیا دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت است یا خیر؟

اتفاق نظر

تعیین مهلت یک ساله یا یک ماهه مربوط به قوانین نسخ شده سابق است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی که اختلاطی از قوانین تصرف عدوانی سابق و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ است فاقد مهلت برای طرح دعواست و طرح سؤال موضوعیت ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدت زمان مشخصی برای طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده و لذا بدون توجه به تاریخ تصرف، مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرف او مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیر قانونی از تصرفش خارج شده است. بدیهی است طبق مقررات ماده ۱۶۲ قانون مذکور، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند.

7. نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی

پرسش: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت، تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست. آیا می توان این گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می توان دعاوی این چنین را در ورقه های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق نظر

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمی دانند و ارائه دعوا در فرم دادخواست را لازم می دانند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنان که رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

۸. حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

پرسش: چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رای شود و دادگاه قید مدت را در صدور رای خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رای بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدید نظر خواهی شود تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ ضمنا آیا عدم پیش بینی مهلت در دعاوی ثالث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

اتفاق نظر

استناد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف بوده است. در امور کیفری هم، چنانچه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافأ در دعاوی کیفری به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنانچه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، به استناد ذیل ماده ۹ قانون اخیرالذکر رای صادره تابع قانون زمان صدور آن خواهد بود و چنانچه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود مقررات قانون جدید و من جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۱)

الف) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سایق اقامه شده، لكن به صدور رای منتهی نشده باشد، با توجه به قسمت اول ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.

ب) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق رأی منتهی شده باشد؛ لکن دادگاه صادر کننده رأي مهلت های یک ساله مذکور در ماده ۳۲۶ قانون مزبور را در رای صادره رعایت نکرده باشد و محکوم عليه رأي تصرف عدوانی اقدام به تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه در ماده 161  به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مهلت های یک ساله موضوع مواد ۳۲۶، ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته است و با لحاظ قسمت اول ماده ۹ این قانون، مرجع تجدیدنظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.