نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر درخصوص پرونده تصرف عدوانی

قابلیت پذیرش دعوا در خصوص تغییر موضوع خواسته از تصرف عدوانی به دعوای الزام به تسلیم ملک

تغییر واسته از رفع تصرف عدوانی به تحویل ملک، دارای منشأ واحد بوده و مقبول است، دادگاه باید مطابق خواسته جدید رأی صادر نماید.

رای شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م. الف.) و (م.الف.) و (س.م.) و (پر) با وکالت (الف.د.) و (و.ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان های مالکین، با این توضیح که وکلای خواهان ها در جلسه دادرسی مورخ 28/03/1391خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوا طرح شده ارتباطی نداشته و منشأ واحدی نیز ندارند؛ بنابراین، ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تأمل ندارد که مبنا و منشأ تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشأ قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازع فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوای خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر درخصوص پرونده تصرف عدوانی

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

رای شعبه 18دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۲۰۰۱۹۴ ۹۱۰۹۹۷۰۰۰ مورخه 31/03/1391صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخواهان (م.) و (م.)، شهرتین (الف) و (پ،ر) و (س.م.) با وکالت (و.ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن است؛ زیرا که وکیل خواهان ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییر صورت گرفته با توجه به وحدت منشأ دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رأی نماید. این درحالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رأی نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر

یافته خواهان ها به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.   

  مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تقاضای رفع تصرف از املاک مشاعات

قابلیت استماع دعوای رفع تصرف هر یک از مالکین بخش مشاعی ساختمان شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۹۲۲۱۹۹۱۶۰۷

تاریخ: 14/11/1391

رای شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای خواهان ها (ف.ر.) و (....) با وکالت آقای (ح.ق.) به طرفیت خوانده (الف.ر.) دائر بر صدور حکم به رفع و تصرف انتزاع يد خوانده از یک واحد احداثی در پشت بام مشاعی قسمت شمال شرقی در پلاک ثبتی واقع در بخش... تهران که در مالکیت مشاعی موکلین به قدرالسهم قانونی قرار دارد، با احتساب خسارات قانونی، صرف نظر از اینکه پلاک مورد ترافع، پاساژ بوده و خواهان ها نیز سرقفلی قدرالسهم خود را به اشخاص ثالث واگذار نموده و صاحبان سرقفلی، خوانده را به عنوان سرایدار پاساژ در محل مورد بحث اسکان داده اند. نظر به اینکه رفع تصرف مشاعی موضوعیت ندارد و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی هم ناظر به خلع ید مشاعی است؛ بنابراین، دعوای خواهان ها به کیفیت معنونه قابل جریان نبوده، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

رای شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ق.) به وکالت از (ف)، (ف)، (ش.)، (ع.)، (ش.) همگی (ره) نسبت به دادنامه شماره 722-10/8/91 صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته رفع تصرف و انتزاع يد خوانده از یک واحد احداثی در پشت بام مشاعی پلاک ثبتی شماره ..... بخش... تهران مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده، وارد و محمول بر صحت بوده بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است؛ زیرا با توجه به سند رسمی مالکیت ابرازی به همراه دادخواست که مورد تأیید خوانده نیز قرار گرفته، خواهان مالک مشاعی پلاک ثبتی مذکور بوده و با لحاظ مقررات مواد 162،167و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند دعوای رفع تصرف عدوانی و انتزاع بد را اقامه و واگذاری سرقفلی به مستأجرین نیز نافي حق قانونی آنها نبوده و دادگاه تکلیف داشته با لحاظ ماده ۳ قانون مرقوم با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقی نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده، صحیح و منطبق بر مقررات نیست. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد میداند، مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به

محکمه نخستین ارسال می دارد. رأی صادره قطعی است.       

                                                                      رییس شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مبحث دوم: آرای دادگاه های انتظامی قضات

1.مغایرت شرایط خاص در دعوای تصرف عدوانی و خلع ید

 شماره دادنامه: ۷۶ تا ۷۴

تاریخ: 15/04/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون با ادله موجود در پرونده خواهان، اذن سکونت به فرزندش در ساختمان ملکی خود داده، تصرف خوانده با اجازه مالک مباح بوده و با انصراف مالک از اجازه، ادامه تصرف و وضع يد خوانده غاصبانه می شود و خواهان طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند ۱۳۵۲ این معنی را به وسیله اظهارنامه به فرزند خود اعلام نموده و خوانده نتوانسته مجوز شرعی و قانونی در ابقاء يد خود ارائه نماید.

 لذا حكم دادسرا بر خلع صحیح و مطابق موازین شرعی و قانونی بوده، قضات دادگاه مرجع پژوهش (دادگاه عمومی حقوقی) که بدون دلیل رأی صادره را فسخ کرده اند، تخلف از ماده ۱۰ مزبور نموده اند.

 ۲. قابلیت ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و اثبات سبق تصرف توسط معترض منوط به ارائه سایر دلایل و احراز آن از سوی دادرس

شماره دادنامه: ۸۲

تاریخ:05/06/1366

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

ظاهرة دعوای اقامه شده، تقاضای صدور حکم به رفع ممانعت از حق، طبق قانون مصوب ۱۳۵۲ از دادسرا بوده که حکم به نفع خواهانها صادر شده| است|.

 فسخ حکم صادره در دادگاه به استناد ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، به عنوان اینکه در قبال سند مالکیت دعاوی رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت مسموع نیست، صحیح نبوده؛ زیرا طبق ماده ۵ ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است. مگر آنك طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و قاضے دادگاه می بایست نسبت به ادله دیگر معترضین رسیدگی و اظهارنظر می نمود.

احراز تصرف عدوانی (قطع درختان مغروسه توسط متصرف) مستفاد از ماده ۵۵ قانون جنگل ها

شماره دادنامه: ۲۰۵

تاریخ: 05/10/1371

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون در تخلفات اصولا داشتن سوءنیت ملاک نبوده و رافع مسئولیت نیست به نظر دادگاه محقق است که دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل در اصدار حکم یا صدور دستور بر قطع درختان مثمر از قطعه زمینی که قانون در مالکیت منابع طبیعی قرار داشته برخلاف ماده ۵۵ قانون جنگل ها، به قطع درختان مغروسه از ناحیه متصرف عدوانی اقدام کرده و وقوع تخلف از ناحیه وی مسلم است.

 ۴. بررسی صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، با استنباط از قانون تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲

شماره دادنامه: ۱۸۴-۱۸۳

تاریخ:16/09/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با توجه به اینکه دادگستری قانونا مرجع تظلمات عمومی است و التفات به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی را به دادگاههای دادگستری راجع نموده، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده. و عنایت به اینکه در خصوص دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، اصالت صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ با استنباط از قانون تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مندرجات این مبحث مسجل به نظر می رسد. و نظر به قسمت اول ماده ۷۷۰ و مواد ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۷ و ۷۷۹ و ۷۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد مندرج در این باب، مرتبط با موضوع، ملاحظه مدافعات قضات مورد تعقیب و مستندات پیوست لوایح دفاعی آنان که حدودا در جهت اثبات صلاحیت آنان عنوان گردیده و منطقی و وارد هم به نظر می رسد و التفات به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای تبعیت محاکم عمومی الزامی نیست. و نظر به جميع جهات چون به نظر این دادگاه، بروز تخلفی در اقدامات و تصمیمات متخذه از طرف روسای دو شعبه دادگاه حقوقی ۲ احراز نشده است.  علی هذا برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد.