دعوای رفع تصرف غیرقانونی در املاک مشاعات
در مشاعات آپارتمانها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذینفع میتواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
|
|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 15.000 هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 25.000 هزار تومان |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 35.000 هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 45.000 هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 60.000 هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 100.000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری | |
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
|
|
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
|
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
رأی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در مورد دادخواست آقایان (ح.) و (م.) شهرت هر دو (ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) به خواسته تقاضای رسیدگی به تصرف غیرقانونی در پارکینگ و حیاط ملک و هزینههای دادرسی و کارشناسی. بدین توضیح که خواهانها مدعی هستند خوانده در مشاعات و پارکینگ تصرف مینماید و راه حیاط که از پارکینگ بوده را مسدود نموده و ورود به پارکینگ و حیاط غیرممکن شده است؛ لذا در صورت عدم وجود مدارک قانونی که به وی حق تصرف بدهد خواستار رفع تصرف وی شدهاند. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدعی است که تنها وی حق استفاده از مشاعات را طبق اجارهنامه اوقافی دارد. دادگاه با توجه بهمراتب فوق دعوای مطروحه را به کیفیت فعلی صحیح و قابل استماع نمیداند؛ زیرا خوانده نیز بهعنوان یکی از مالکین حق استفاده از مشاعات دارد و در مانحنفیه بر فرض وجود حقی برای خواهانها، بایستی دعوای رفع ممانعت از حق طرح شود؛ زیر در رفع تصرف، ید خوانده بایستی منتزع شود و درحالیکه وی نیز مستحق استفاده است؛ بنابراین، دادگاه با استناد به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر مینماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) نسبت به دادنامه شماره 500585 مورخ 21/6/91 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف از مشاعات به شرح موصوف در دادنامه مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده 358 همان قانون، رأی به تائید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میر یحیی پور- شعبانلو
دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق بهطور همزمان، به این علت که هر یک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت میباشند، قابل استماع نیست.
شماره دادنامه: 9109970269500028
تاریخ: 30/10/1391
رأی شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای (م.) با مدیریت آقای (م.ش.)، آقای (الف.ت.) فرزند (ع.ه.ت.) فرزند (ع.) خانم (پ.ب.) فرزند (ع.) خانم (ف.ش.) فرزند (ع.) آقای (م.ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ح.ر.) به طرفیت آقای (م.الف.) فرزند (ح.) شرکت ثبت شده به شماره ... با مدیریت آقای (ع.ش.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق از قسمتهای موسوم به A و C مستقر در طبقه همکف مشاعی پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که بهموجب قرارداد شماره ... مورخ 22/4/74 سازمان مسکن و شهرسازی، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با شرکت (ز.) جهت احداث مجتمع مسکونی نموده است و بهموجب صورتجلسه مورخ 26/12/77 و صورتجلسه انتقال و واگذاری مورخ 23/3/78 و نامه مورخه 25/10/79 خوانده ردیف دوم، کلیه سهم الشرکه و حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد را به خوانده ردیف اول منتقل نموده و بهموجب قراردادهای واگذاری در خلال عملیات ساختمانی، خوانده ردیف اول منتقل نموده و بهموجب قراردادهای واگذاری در خلال عملیات ساختمانی، خوانده ردیف اول سهم الشرکه خویش را به دیگران منتقل کرده است که در حال حاضر 39 واحد مسکونی در مجتمع مسکونی فوقالذکر که به ... معروف است، احداث گردیده و در تصرف مالکین و از جمله خواهانها است و نظر به اینکه طبقه همکف ملک فوق که قسمتهای موسوم به A و C در آن مستقر است مشاعی است و به مالکین آپارتمانها واگذار شده، ولی خواندگان قسمتهایی از طبقه همکف را در تصرف خویش قرار دادهاند و مانع تصرفات و بهرهبرداری مالکین میشوند؛ لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نمودهاند و خواندگان طی لایحه 1904 مورخ 10/7/91 اعلام کردهاند که اولاً: ملک از ابتدا در تصرف ایشان بوده است؛
ثانیاً: طبقه همکف بهطور کامل پارکینگ بوده و هنوز واگذار نگردیده است؛ لذا تقاضای صدور رد دعوای خواهان را نمودهاند. این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهانها ملک موضوع خواسته از ابتدا در تصرف خواهانها نبوده است و فیالواقع ایشان سبق تصرف نداشتهاند و دلیلی نیز مبنی بر ادعای خود ارائه نکردهاند و با عنایت به اینکه در دعوای تصرف عدوانی یکی از شرایط حقوق ادعا سبق تصرفات خواهان است که در مانحنفیه اینگونه نیست و همچنین با عنایت به اینکه خواهانها مدعی مالکیت مشاعی میباشند و در قسمتی که موضوع خواسته این پرونده است نیز تصرفاتی ندارند و فیالواقع ادعای خواهانها چهارچوب هیچکدام از دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت نمیگنجد؛ لذا، این دادگاه دعوای خواهانها را غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد 158 و 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانونی مدنی، حکم به رد دعوای خواهانها مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران-
رأی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی (م.) با وکالت آقای (ح.ر) و آقایان و خانمها (الف.ت.)، (ه.ت.)، (پ.ب.)، (ف.ش.)، (م.ط.)، به طرفیت آقای (م.الف.)، شرکت (ز.) نسبت به دادنامه 553-22/7/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اینکه هر یک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت میباشند و حسب ماده قانون آیین دادرسی مدنی دارای تعاریف مختلف میباشند، لازم بوده است بهطور منجز یکی از آنها طرح گردد؛ چرا که صدور حکم به هر سه مورد مذکور همزمان موجب خواهد شد که جهت دعوای مشخص نشود؛ بنابراین، اساساً دعوای مذکور به کیفیت مرقوم قابلیت استماع را نداشته، مستندا به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است.
شماره دادنامه: 9109970223301283
تاریخ: 05/10/1391
رأی شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
به تاریخ 26/10/1390 آقایان (الف.ح.)، (م.خ.) به وکالت از شرکت (ت.) دادخواستی به طرفیت آقای (م.ط.) به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف عدوانی از یک باب آپارتمان ... واقع در بخش ... تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف با پرداخت کلیه خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کردهاند. مختصر ادعا بر این اساس است که حسب مبایعهنامه عادی مورخ 17/11/1385 یک باب آپارتمان مسکونی واقع در خیابان ... جزء پلاک ثبتی مذکور از آقای (م.ذ.) خریداری کرده و حسب صورتجلسه مورخ 31/4/1387، ملک موصوف تسلیم و تحویل موکل میگردد. نظر به اینکه موکل مدتی به ملک مذکور مراجعه نکرده و خوانده محترم از وضعیت موجود سوءاستفاده نموده و عدوانا اقدام به تصرف آپارتمان کرده است؛ بنابراین، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. خوانده در مقام دفاع با حضور در جلسه دادرسی اظهار میدارند که واحدی را از آقای (م.) خریداری کردهاند و در سال 1389 در همان سال هم نامبرده واحد را به وی تحویل داده است که با مراجعه به خواهان متوجه عملکرد آقای (م.) گردیدهاند و بعد از آن دیگر چکهای مرا برگشت زدند؛ اما وجوه آنها را به حساب واریز کردم، بدون آنکه چکهایم را مسترد کند و حدود 000/000/120 تومان تاکنون به وی پرداخت و کار انجام دادهام و بهنوعی ادعای خواهان را قبول دارم؛ زیرا نمیتوانم مدارک آنها را زیر پرسش ببرم؛ ولی تصرفات من برگرفته از فعل فروشنده است و او واحد را به من تحویل داده است؛ زیرا با پرداخت چکها به وی اعتماد کردم و در حال حاضر با ادعای ثالث مواجه هستم. دادگاه با توجه به اینکه در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است و صورتجلسه تحویل به خواهان مؤید سبق تصرف اوست و لحوق تصرف خوانده بهواسطه فعل غیر هم تجویز استیلا بر مال و حق غیر را نمینماید و ازاینجهت دادگاه با توجه به دفاع به عمل آمده ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مدلول مواد 176، 175، 174، 158 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1321، 1286، 1284، 1258، 1257 و 1324 قانون مدنی و 515، 503، 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تصرف عدوانی آپارتمان مورد ترافع و تحویل و تسلیم آن به خواهان دعوا با پرداخت مبلغ 000/460 ریال هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل خواهان صادر و اعلام میدارد و درعینحال با توجه به تصرف مکان انجام پذیرفته و محتوای صدور دستور موقت منتفی گردیده است، نظر به رد تقاضای خواهان در این خصوص صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران-
رأی شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ط.) با وکالت بعدی آقای (الف.ح)، (م.خ.) به طرفیت شرکت (ت.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 368 مورخ 18/4/91 صادره در پرونده کلاسه شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر رفع تصرف عدوانی و تحویل و تسلیم آن به خواهان دعوای و پرداخت مبلغ 000/460 ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان است. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه شهرآبادی-
درصورتیکه تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.
شماره دادنامه: 9109970223300821
تاریخ: 27/6/1391
رأی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای خواهان آقای (الف.ف.) به طرفیت خواندگان 1. (م.م.) 2. (ف.م.) 3. (ح.م.) به خواسته صدور حکم بر رفع تصرفات عدوانی خواندگان از یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2222/126 موضوع مبایعهنامه عادی مورخه 10/11/79 مقوم به (000/000/510) ریال موضوع ماده 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در باب دعوای رفع تصرف عدوانی توجیها به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول موضوع انطباقی با ماده 158 و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی ندارد؛ زیرا خروج ملک موضوع دعوای از تصرف خواهان به امر از شعبه 1165 جزائی تهران که در شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 1977-24/12/84 گردیده بوده و نقض بعدی آرای صادره نمیتواند مجوزی برای طرح رفع تصرف عدوانی بر اساس ماده 158 قانون آیین دادگاه دعوای خواهان به کیفیت مرفوم [را] قابل استماع ندانسته مستندا به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران-
رأی شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ف.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت 1. آقای (م.م.)، 2. (ح.م.)، خانم (ف.م.) 18/12/91 صادره در کلاسه [...] شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به خواسته رفع دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
شماره دادنامه: 9109970001000721
تاریخ: 29/6/1391
رأی شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح.ع.) به طرفیت 1. آقای (م.ر.) 2. خانم (س.ز.) 3. آقای (ف.پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این طرح که فروشنده یک دستگاه آپارتمان به خوانده ردیف اول، خوانده ردیف سوم است و اکنون خوانده ردیف دوم، مستأجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک، مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایه ماده 22 قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگهای مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزئی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسماً به نام مالکین آپارتمانها نشده و نتیجتاً قسمتی که بهعنوان پارکینگ از آن استفاده میشود جزء قسمتهای اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتاً قدرالسهم از مشاعات درج شده است؛ لذا با در نظر داشتن مدلول مواد 70 و 71 و 73 قانون ثبت دعوای خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمتهای اشتراکی علیرغم داشتن سند رسمی است مقرون بهواقع ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی ایشان صادر میگردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد، آنگاه میتوان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رأی ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی
رأی شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آقای (الف.ل.) از دادنامه شماره 1241 مورخ 17/12/90 در پرونده شماره بایگانی 90/755 شعبه 87 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بهموجب دادنامه مرقوم دعوای تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س.ز.) و آقایان (م.ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقفگاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده حکم به بیحقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استوار است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان میباشند و توقفگاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مشترک طرح دعوای رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بیحقی میشود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد میبیند، اولاً: مستندا به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوای رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نیست، بلکه تصرف محور دعوای قرار دارد؛
ثانیاً: مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی بر قسمتهای اشتراکی به این معنی نیست که ... بعضی از قسمتهای اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورتمجلس مورخ 19/12/1354 که فیمابین مالکین واحدهای نوزدهگانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد، پذیرفته است که نسبت به قسمتهای اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهاردهگانه ساختمان در آن توقف میکنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحهای که تجدیدنظر خوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدیدنظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت بهمراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستندا به بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض میشود و مستندا به صدرالذکر و 358 همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقفگاه اتومبیل در ساختمان مختلف فیه تصرف دارد، حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نظر شما در مورد این مطلب