نمونه  لایحه دفاعیه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی مجدد موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی

رياست محترم شعبه …… دادگاه كيفري ……

باعرض سلام وادب، احتراماً درخصوص پرونده به کلاسه …….موضوع شکایت موکلین علیه آقای ……..با توجه به اينكه وقت رسيدگي اين پرونده براي امروز مورخه …….ساعت ………. صبح تعيين گرديده مراتب ذيل جهت انتساب اتهامات به متهم پرونده و صدور راي بر محكوميت مشاراليه را با توجه به مراتب ذيل تقاضا دارم.

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
برای اتصال به درگاه پرداخت آنلاین و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی فوری و 24 ساعته با سرشناس ترین وکلای متخصص در ایران، تصویرک زیر را لمس نمایید.
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

شرح ماوقع: طبق محتویات پرونده کلاسه ……… شعبه اول حقوقی …… موکلین در راستای احقاق حق خلع ید و قلع قمع بنا دعوی به طرفیت مشتکی عنه طرح که این پرونده در طی 7 سال بررسی دقیق و با ارجاع موضوع به کارشناسان برتر استان …… از جمله مهندس …. (نقشه بردار با سابقه 20 سال در منطقه …..) آقای …….(رئیس اداره ثبت ……) و آقایان ……..  تمامی کارشناسان (5 کارشناس متخصص امور اراضی و ثبتی) متفق القول اعلام نموده اند که مشتکی عنه ملک موکلین را به میزان 40/2561 متر مربع تجاوز نموده است و دادگاه محترم شعبه اول حقوقی (ریاست محترم دادگستری ……) طی دادنامه به شماره………حکم به خلع ید مشتکی عنه صادر نموده و این رای در شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر به درجه قطعیت رسیده است، و طی پرونده اجرایی به کلاسه ........ حکم مذکور اجرا گردیده است، ولی علی رغم اجرای حکم و تحویل رقبه مورد تنازع مشتکی عنه مجدد اقدام به تصرف رقبه مذکور نموده كه اين رفتار متهم از مصاديق جرايم تقنيني در مواد 663 و693 قانون مجازات اسلامي ميباشد.

الف: دلايل موجبات تفهيم اتهامات به متهم اين پرونده

1- وکیل متهم دربند ب لايحه مورخه …….. ازکارشناسان هيات سه نفره توضیح میخواهد دایر براینکه چرا در نظریه هیات کارشناسان صراحتا به تداخل دو پلاک 455و453 اظهارنظر ننموده اند، به دلایل ذیل این درخواست وکیل قابلیت اعتنا ندارد چرا که اولاً هيات كارشناسان صراحتا  به  عدم  تداخل دو پلاک  455و453 اظهار نظر نموده اند و آن چرا که کارشناس بدوی این پرونده طی مرقومه ای صراحتا عنوان داشته کل روستای ……. دارای تداخل سند بوده است، ولی هیات کارشناسان با بررسی چند ماهه و مطالعه پرونده های ثبتی پلاکهاي 455،453،456 و مطالعات میدانی وتطبیق این پلاک ها درطبیعت،مسلم گردیده 453و 455 هیچگونه تداخلی ندارند،لذا درخواست اخذ توضیح از کارشناسان زمانی است که ابهامی در نظریه کارشناسان وجود داشته باشد،که درمساله مطروحه هیچ گونه ابهامی وجود ندارد. ثانیا وکیل متهم مدعی است که موکل ایشان داری سندرسمی تحت پلاک 531فرعی از 453فرعی از 25 اصلی می باشد، همانطوری که کارشناسان نیز در نظریه کارشناسی تصریحاً بیان داشته موکل ایشان سند دارد ولی سند ایشان داخل در پلاک 455 نمی باشد بلکه درپلاک 453 می باشد لذا این باورداشت وکیل دایر بر تعارض دو پلاك کاملا در جهت خلاف اصل بوده چرا که اگر ایشان مدعی تعارض دو سند می باشند باید مراتب اين ادعا از طريق هيات نظارت اداره ثبت اسناد و املاك استان مازندران و محکمه حقوقی احقاق حق نمایند و مقنن درلایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبت واسناد مالکیت معارض تکلیف موکل ایشان را مشخص نموده وطبق مواد3،4،5 قانون مذکور اعتبار اسناد ایشان تا اخذ رای نهایی از محکمه مخدوش و قابلیت استناد را نداشته هرچند مراتب اين دفاع شايسته محكمه حقوقي بوده و رفتار موكل ايشان در قانون مجازات اسلامي در ماده693 جرم انگاري گرديده است لذا با توجه به صدور دادنامه خلع يد و اجراي حكم از سوي اجراي احكام دادگستري شهر …… كه صورت جلسه اجراي حكم مضبوط در پرونده ميباشد لهذا تصرف مجددا رقبه مورد خلع يد مصداق بارز ماده 693 قانون مجازات اسلامي(اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.) ميباشد، لهذا از دادگاه محترم تقاضا دارم مراتب را  به ايشان ارشاد و تذكر موارد را نمايند.

ثانيا با مداقه در سند استنادي ايشان تحت پلاک531فرعی از 453فرعی از 25 اصلی ميباشد و به عبارت ديگر موكل ايشان در پلاك455 فرعي از 25 اصلي نبايد رقبه اي داشته باشند و ان رقبه اي كه موكل ايشان مدعي مالكيت ان ميباشند در پلاك 453 ميباشد و موكل ايشان در پلاك455 فرعي از 25 اصلي كه تحت مالكيت قطعي و منجر مورث موكلين ميباشد، زميني نداشته تا اقدام به تصرف عدواني پس از صدور حكم خلع يد نمايند از دادگاه محترم درخواست دارم جهت احراز واقع و نفي هرگونه ادعا وكيل متهم كه هدفي جز اطاله فرايند دادرسي و تحقيقاتي نداشته اين پرونده ندارد، مطالعه پرونده استنادي به كلاسه ……. شعبه اول حقوقي كه درخصوص همين ادعا وكيل متهم بوده و طي فرايند هشت ساله حكم قطعي صادر گرديده را دارم.

ثالثا: رياست محترم دادگاه، متهم در پرونده كلاسه ……. شعبه اول حقوقي اين دادگستري بابت اجرت المثل ايام تصرف به مبلغ …….. ميليون ريال در حق موكلين محكوم كه اجراي احكام  اين دادگستري در راستاي وصول وجه فوق اقدام به توقيف 586 متر مربع از اراضي متهم را نموده است و علي رغم علم و اطلاع مشاراليه به اين موضوع، اقدام به كشت و تصرف در رقبه توقيفي نموده است لهذا اين رفتار مشاراليه با توجه به مستتندات موجود در پرونده از مصاديق بارز بزه موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامي (هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.) بوده و تقاضاي محكوميت مشاراليه به اتهام انتسابي را با توجه به مستند موجود در پرونده از جمله صورت جلسه توقيف زمين، و نظريه كارشناس و ابلاغ مراتب به متهم  پرونده در فرايند اجراي حكم  را دارم .

ب: مواد استنادي ذيل كه استناد وكيل متهم به سند مخدوش را در هر محكمه رد مينمايد:

برخي از مواد لايحه قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1351) ماده دوم - در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده ، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجرا شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
ماده سوم - در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
1- سند مالکیتی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخا موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی می شود.
2- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (سند موخرالتاریخ ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه و به دارندگان اسناد کتبا ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده چهارم - دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است .
ماده پنجم - دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره - دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحا انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده ششم - کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخرالتاریخ و با انقضا مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخا موخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.)

علی هذا باتوجه به این که متهم ……. علی رغم دادنامه های صادره ازسوی شعبه اول حقوقی ….. وتایید مدلول این دادنامه درشعبه 20 دادگاه تجدید نظر واجرای حکم دایر بر خلع ید نامبرده در رقبه مورد تنازع و رفتار ارتكابي متهم داير بر اقدام به تصرف مجدد بر رقبه خلع ید شده لهذا رفتار ارتکابی متهم با توجه به اسناد و صورت جلسات پیوست این پرونده ونظریات کارشناسی عدیده، منطبق بر مواد 693،663 قانون مجازات اسلامی ميباشد و از دادگاه محترم تقاضای صدور حكم بر محكوميت متهم به اتهامات مندرج در كيفر خواست را دارم و از انجايي كه اتهامات متهم در اين پرونده بيش از سه جرم نميباشد و توجها به  انتساب اتهامات با توجه به دلايل متقن مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامي اشد كيفر را براي متهم درخواست دارم .

با احترام