نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات جرایم غیرعمدی

لزوم جبران خسارات هیچگاه در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تردید نبوده است. حتی منع از ایراد خسارت و حرمت جان بعنوان مبنا در اصل لزوم جبران خسارت (مالی و جانی) معرفی شده است شرایط جبران خسارت در جرایم غیرعمدی علاوه براینکه از شرایط عام مطالبه ضرر و زیان تبعیت میکند در برخی جرایم شرایط اختصاصی نیز دارد که با وجود آن شرایط حکم به پرداخت خسارت داده می شود وخسارات نیز به خسارات مادی( مالی) –بدنی و معنوی تقسیم میشود که هر کدام از این خسارات طبق قانون جبران میشود.اما هنوز جبران خساراتی مثل خسارات مازاد بردیه در قانون نافرجام مانده است. در جرایم غیرعمدی به دلیل دشواری اثبات تقصیر و گاه عدم امکان اثبات تقصیر و پایمال شدن حقوق زیان­دیده، حقوق‌دانان دریافتند که نظریه‌ای تقصیردیگر پاسخگوی ضرورت‌های موجود در شرایط اجتماعی جدید با توجه به انقلاب صنعتی و دگرگونی که در پی داشت،وشکل گیری کارگاههای بزرگ صنعتی نیست. حقوقدانان برای جلوگیری از ایجاد بی‌نظمی در جامعه، راه حل‌های زیر را برای تعدیل نظریه تقصیر ارائه نمودند بنابراین نظریات دیگری چون خطر در برابر انتفاع فرض تقصیر مختلط و تضمین حق به وجود آمد تا هیچ گاه ضرر و زیان فرد بدون جبران نماند اما هنوز مشخص نیست کدام یک از این نظریات مبنای جبران خسارت در جرایم غیرعمدی است و نظریه ی واحدی وجود ندارد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست نسبت به عمل محجور و مسئولیت متصدی حمل و نقل و تقسیم آن به دو بخش مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر و مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر، به سه بخش عمده ی ارکان، مبانی و احکام مشترک مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر تقسیم می شود. ارکان سه گانه ی مسئولیت (ضرر، فعل زیانبار و رابطه ی سببیت) در مسئولیت مورد بحث نیز جاری است، با این تفاوت که برای تحقق مسئولیت شخص نسبت به عمل دیگری، ارتکاب فعل زیانبار باید از جانب غیر صورت گرفته باشد و به همین صورت رابطه ی سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر نیز می‌بایست نسبت به غیر احراز شود، نه نسبت به شخص مسئول. در قسمت مبانی با بررسی تئوری های پیشنهادی از سوی حقوقدانان، به طور کلی می توان مبنای این مسئولیت را به دو بخش عمده ی مسئولیت های ناشی از تقصیر و مسئولیت های محض ناشی از فعل غیر تقسیم نمود و به نظر می‌رسد تئوری نسبتاً جدید «تعهد ایمنی» مناسب ترین مبنایی باشد که برای این دسته از مسئولیت ها می توان در نظر گرفت

. مسئولیت ناشي از فعل غير يا به عبارت ساده تر، مسئولیتی كه شخص به خاطر ارتكاب برخي افعال (اعم از جرم يا افعال حقوقي و...) از سوي شخصي ديگر، متحمل مي‌شود و تاوان خسارات ديگري را مي‌دهد قانونگذار ایران به منظور حمایت مؤثر از زیاندیدگان سوانح و حوادثی که معلول اقدامات و عوامل « دستگاههای عمومی » و نیز «کارفرمایان » مشمول قانون کار می باشد ، جبران خسارات وارده به این افراد را طی شرایط مندرج در موادّ 11و 12 این قانون بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه و کارفرمایان مزبور نهاده تا ناتوانی و عدم تمکن مالی فرد مسبب حادثه مانع از جبران خسارت فرد زیاندیده نگرددهمینطور در قتل یا برخی جنایات دیگر که شخصی از روی خطا مرتکب میشود، دیه ي آن به عنوان مسئولیت مدنی بر دوش برخی از خویشاوندان است که به آنها عاقله گویندهمینطور طبق ماده ي ق٧ .م .م هر شخصی که نگهداري از مجنون یا صغیر برعهده اوست، ضامن خساراتي است که از ناحیه ایشان، به اشخاص دیگر  وارد آید همینطور گاهی مسئولیت برعهده بیت المال است بنابراین در همه موارد جبران خسارت بزه دیده پیش بینی شده است همینطور در برخی جرایم غیرعمدی مثل تخلفات رانندگی بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظر گرفته شده است

روش‌هاي جبران خسارت هم  در مسئوليت مدني كه همانا شيوه هاي اجراي تعهد فاعل زيان مي‌باشند، بر مبناي اهداف مسئوليت مدني تعيين مي‌گردند.  اهداف موردنظر عبارت اند از جبران كامل خسارت، جلب رضايت زيان ديده و اعادة وضع پيشين وي. ازآنجا كه اصالت اين اهداف در نظام هاي حقوقي متفاوت  است، شيوه هاي تأمين  آنها نيز يكسان نيست اين راه ها به طوركلي عبارت اند از: جبران عيني يا اعادة وضع پيشين و جبران معادلي دو شيوة اصلي جبران خسارت (عيني و معادلي) اصولاً در عرض هم نيستند تا هريك از عامل زيان يا زيان ديده بتواند به ميل خود يكي را اختيار كند. اما ترتيب تقدم و تأخر ميان آن ها به نظم عمومي ارتباط ندارد و طرفين مي‌توانند برخلاف آن تراضي كنند يا دادگاه شيوة مناسب را برگزيند (مادة 3 قانون مسئوليت مدني ايران). 

بنابراین جبران خسارت بزه دیده از جرم اهمیت زیادی دارد مهم ترین دغدغه خاطر بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئولین همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضررو زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه، هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم برای این امر مهم اقدام می کنند.

پیشنهادات:.

1-در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 14 لایحه پیشنهادی  آورده بودند که هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است
اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ 23 اسفندماه 90، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره 2 ماده 14، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد. کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1.5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد                                                                 

 بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شودبا وجود این  بهتر است در این زمینه اصلاحاتی انجام گیرد تا جبران خسارت بزه دیده بهتر انجام شود.2-درجرایم پزشکی در مواردی که قصور صورت گرفته و پزشک هم قبول تقصیر می نماید موضوع جبران خسارت بیماراست ودر صورت طرح موضوع در دادگستری مساله جبرن خسارت مورد حکم قرار می گیرد در این گونه از موارد  چه نیازی به حکمیت است وقتی بیمار زیان دیده و طلبکار است و پزشک زیان زننده و مقصر و بدهکار است و هر دو نیز قبول داشته و توافق بر این امر دارند و هیچ گونه اختلافی نیست که نیاز به حکمیت داشته باشد چرا باید پرونده در دادگاه تشکیل شود . حکم صادر گردد  تا پزشک پرداخت نماید وقتی از ابتدا خصومت نیست چه نیازی به مداخله قضایی است تنها اقدامی که دادگاه کیفری می نماید ارجاع موضوع مطروحه به پزشکی قانونی ویا نظام پزشکی است تا میزان خسارت مشخص شود ایا بهتر نیست این موضوع در نظام پزشکی مورد رسیدگی واقع شود در این صورت حداقل  مزایایی که  برای شاکی متهم و نهاد پلیس و ... خواهد داشت ضمن اینکه جرم زدایی می شود و بار دستگاه قضایی کمتر می شود و در صورت محکومیت مدنی بیمه عهده دار خسارت خواهد بود و چنانچه پزشک مقصر شود پزشک مسئولیتی نداشته مجازات هم نمی شود بلکه در نهایت  بیمه پرداخت خسارت را برعهده می گیرد پس می توان بدون مداخله دستگاه قضایی و بدون صدور حکم  و ارجاع کل مسئله به نظام پزشکی قایل به جرم زدایی شود. 3-با وجود همه ی مزایایی که انواع بیمه برای افراد دارد بازار بیمه رونق چندانی ندارد و علت آن را میتوان علل فرهنگی و اجتماعی در جامعه دانست مثلا در بیمه مسئولیت عدم احساس مسئولیت کارفرمایان نسبت به کارگران مساله بی اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت کار فرمایی که فقط و فقط به فکر کم کردن هزینه های کارگاه خود می باشد از هر راهی برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد لازم است در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد تا کارفرمایی که با همکاری کارگران یک فعالیت اقتصادی و صنعتی را شروع می کند نسبت به مسئولیتهای خود آگاهی کامل داشته باشد و بداند که وی مسئول هر نوع خسارتی است که از عمل کارگران ناشی میشود و اگر براین مسئولیت آگاهی یافت راه حل را بداند و عوض دست کشیدن از فعالیت خود اقدام به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت کند از طرف دیگر اگر کارگربه حقوق خود در یک کارگاه آگاهی کامل داشته باشدو وظایف قانونی کارفرمایان نسبت به خود را بشناسدکارفرمارابه انعقاد قراردادبیمه تشویق خواهد کرد.