بسمه تعالي

باسلام نگارش حداقل 1000 کلمه محتوای متمایز که بخش ششم پروژه تحقیقی و تالیفی اینجانب علیرضا باقری دیزج با کد وکالت 23631 که از سایت های دیگر کپی نشده است خدمتتان ارسال می گردد و در ضمن بخش های بعدی این تحقیق همراه با منابع آن متعاقبا خدمتتان ارسال خواهد شد خواهشمندم بررسی و اقدام لازم معمول فرمایید با تشکر

كار تحقيقي رشته حقوق

موضوع تحقيق :

نقش و ارزش اسناد كتبي و الكترونيكي و ارزيابي اصالت ادله الكترونيكي و ارزش اثباتي آن ها در نظام حقوقي ايران

نام و نام خانوادگي تحقیق کننده : عليرضا باقري ديزج

استاد تایید کننده : جناب آقاي دكتر مجيد حسن نژاد

سال 1399

5-3- دلیل الکترونیک

در حقوق کیفري تعریفی از دلیل ارائه نشده است و تنها در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار به احصاي ادله پرداخته است : ادله ي اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. با تدقیق در این مقرره به نظر می رسد قانون گذار به صراحت علم قاضی را به عنوان یکی از ادله برشمرده است و خلاف قانون مجازات اسلامی سابق تفکیکی میان استناد به علم قاضی در دعاوي حق الناسی و حق اللهی قائل نشده است و اقناع وجدانی قاضی اهمیت دوچندانی یافته است. بنابراین قاضی در دو مرحله ي گردآوري ادله و ارزیابی آن در چارچوب قانون از آزادي عمل برخوردار است و می تواند از ادله ي الکترونیک نیز براي اثبات و احراز جرم استمداد جوید. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392(اصلاحی 1394) در فصل دادرسی الکترونیک نیز تعریفی از این نوع از ادله ارائه نشده است.

دلیل الکترونیک در معنی رایج و مصطلح عبارت است از هر داده پیامی که اصحاب  دعوا براي اثبات یا دفاع از مدعاي خود به آن استناد می کنند. در این تعریف،  ادله ي الکترونیک با واژه ي ((داده پيام)) تعریف شده است که شرح آن در ماده2 قانون تجارت الکترونیک آمده است.  قانون گذار با الهام از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال، قانون تجارت الکترونیک و ماده 47 آیین نامه ي استناد پذ یري ادله ي الکترونیک مصوب 1393 ، داده پیام را تنها منحصر به ابزارهاي الکترونیک ننموده است و هر ابزاري اعم از تلگرام، تلکس، ابزارهاي نوري و سایر ابزارهاي ناشی از فناوري اطلاعات همانند پوشه هاي صوتی و تصویري نیز دلیل الکترونیک محسوب می شوند و قالب ادله ي الکترونیک موضوعیت نداشته و قانون گذار تنها به محتواي داده پیام توجه نموده است در صدر ماده 12 قانون تجارت الکترونیک  واژه ي ((اسناد)) با حروف ((و)) عطف به واژه ي ادله شده و این شبهه را ایجاد کرده که ادله ي الکترونیک تنها در قالب سند قابلیت ظهور و بروز را دارند.

نکته قابل ذکر دیگر بحث تعارض دلایل سنتی با دلایل الکترونیکی است. قانون گذار در مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی امضاي الکترونیکی و داده پیام عادي را معادل نوشته می داند. تعیین ارزش دلایل در حد اسناد عادي را بر اساس ماده 13 آن قانون به قاضی واگذار کرده است. در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را بیان کرده و آن را در حکم سند رسمی می داند. بنابراین با مشخص شدن ارزش این ادله، در حل تعارض دلایل سنتی با ادله ي الکترونیکی قاضی با تمسک به همان اصول و قواعد حاکم بر تعارض دلایل سنتی حل تعارض می کند. بنابراین اگر دلیل الکترونیکی مطمئن با اسناد سنتی در تعارض باشد،  دلیل الکترونیکی که در حکم سند رسمی است مقدم می شود و اگر همین دلیل با اسناد رسمی معمولی در تعارض قرارگیرد، با توجه به اختیاري که قاضی در کشف حقیقت دارد، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی دراین باره تصمیم می گیرد.

هرچند در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 161 و 162 به صراحت به رفع این تعارض اشاره شده و علم قاضی به سایر ادله رجحان دارد.

دلیل الکترونیک از مزایا و معایبی برخوردار است. ازجمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1- قابلیت کپی برداري 2- سهولت تغییر و اصلاح در نسخه ي کپی و نگهداري نسخه ي اصل؛ 3- صعوبت حذف 4- قابلیت ذخیره سازي در مکان هاي مختلف سیستم رایانه اي بدون آگاهی واردکننده از جهات ضعف نیز می توان به این موارد اشاره نمود:

الف-  دشواري شناخت پدیدآورنده یا صادرکننده. ب- عدم اطلاع از تغییر در داده به دلیل فقدان ابزار خاص و پیشرفته. ج- قابلیت بالاي حذف داده با نصب یک برنامه نه چندان پیشرفته. د- تأثیر نقص سیستم بر خروجی داده. س- تأثیر ابزارهاي پردازشی بر روي اصل داده. ص- سهولت دسترسی افراد غیرمجاز به داده. ط-کثرت و فراوانی داده به دلیل ذخیره شدن در برخی بخش هاي کامپیوتر اعم از کامپیوتر شخص ی  (pc)  اداري یا منزل، سرور ،  فایل هاي شبکه یا سیستم هاي بزرگ، پست الکترونیک، نسخه هاي پشتیبان، ماشین هاي فاکس یا سرورهاي فاکس. ي- کدگذاري داده جهت تخریب.

5-4- استنادپذیري ادله ي الکترونیک

استنادپذیري ادله ي الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن داده هاي الکترونیکی در محضر دادگاه و ایفاي نقش در صدور رأي مقتضی است. براي این که دلیل الکترونیک قابل استناد باشد باید واجد چند شرط باشد : نخست قابلیت ارائه در محيط هاي رایانه اي ضبط اسناد باید به گونه اي باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و بازتولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد، در غیر این صورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مراجع حل اختلاف را نخواهد داشت. دوم اصالت اطلاعات رایانه اي به سهولت قابل تغییرند و کپی برداري از آن ها به سهولت صورت می گیرد ازاین رو امکان تشخیص اصل از کپی به آسانی امکان پذیر نیست. سوم قابلیت ایجاد علم عادي. علم به معنی آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده هاي اطراف است، حالتی است که درنتیجه ي سنجش قراین، شواهد و اوضاع واحوال حاکم بر پدیده هاي خارجی به دست آمده و با حصول آن امکان هرگونه مخالفت از بین می رود.

در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود : نخست علمی که قواعد و ضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می پردازد. دوم علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه که این علم درنتیجه ي تجربیات و مطالعه ي علوم یا از طریق مطالعه ي پرونده و توضیحات طرفین و ارائه ي ادله براي قاضی حاصل می شود. در فرایند دادرسی این نوع از علم مدنظر است و به آن علم عادي اطلاق می شود. در علم اصول، مراد از علم، علم قطعی است یعنی قطع جزمی که در آن احتمال خلاف و خطا داده نمی شود، اما در فرایند دادرسی رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن باقی نماند، مدنظر نیست، بلکه مراد از علم، علم متعارف است که وسیله ي حل وفصل دعاوي و مرافعات قرار می گیرد. پذیرش این ادله از سوي قانون گذار می تواند عاملی براي استنادپذیري آن ها در فرایند کیفري باشد. امکان احراز این سه معیار در خصوص اسناد و ادله ي فیزیکی چندان دشوار نیست، اما در مورد ادله ي الکترونیکی با توجه به گمنامی اشخاص در فضاي سایبر این امر به راحتی میسر نمی شود. لذا اگر احراز هویت پدیدآورنده را یکی از ارکان استنادپذیري اسناد و ادله قلمداد کنیم؛ باید گفت چنین ضابطه اي در خصوص اسناد الکترونیکی و داراي منشأ شبکه اي قابل اثبات نیست یا دشوار است. به لحاظ شیوع و به کارگیري انواع ارتباطات الکترونیکی ضرورت اقتضا می کند که استناد به این  ادله را بر اساس موازینی در نظام حقوقی خود بپذیریم. وضعيت ادله رایانه اي در هر کشور به اصول اساسی ادله در آن کشور بستگی دارد. در کشورهاي داراي حقوق رومی و ژرمنی اصل بر آزادي تحصیل و ارزیابی ادله است. ازاین رو پذیرش سوابق رایانه اي در این کشورها به آسانی صورت می گیرد؛ اما در نظام کامن لا رسیدگی ها شفاهی و تدافعی است و علم حاصل از منابع فرعی از قبیل اشخاص دیگر، کتاب ها یا سوابق پذیرفته نیست. این کشورها در پذیرش سوابق رایانه اي به عنوان دلیل تردید دارند یا آن را با شرایط سخت موردپذیرش قرار می دهند. در نظام حقوقی ایران در ماده 1258 قانون مدنی و در فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی انواع ادله نام برده شده که عبارت اند از : اقرار، اسناد کتبی، شهادت، سوگند و اماره، معاینه محل، تحقیق محل و کارشناسی. تقریباً همه حقوقدانان بر این امر اتفاق نظر دارند که دلایل مذکور در این ماده جنبه ي حصري دارند و تنها امري به عنوان دلیل پذیرفته می شود که مشمول تعریف یکی از ادله ي اثبات دعوا مذکور در قانون باشد . با الهام از این دیدگاه صاحب نظران دو رویکرد را مطرح ساخته اند :  بر اساس رویکرد اول چون دلایل الکترونیکی در هیچ یک از قالب هاي مطروحه در قانون قرار نمی گیرند، لذا این نوع ادله را باید به عنوان نوع جدیدي از ادله تلقی نمود، اما در رويكرد دوم اعتقاد بر این است که چون نظام حقوقی ایران کارکردگرا است و نه شکل گرا می توان از روش معادل سازي استفاده کرد. این روش نخست اهداف و کارکردهاي عناصر ادله ي سنتی را تعیین و سپس شیوه ي تأمین این کارکردها را در دلایل الکترونیک معرفی خواهد نمود. استفاده از این راهکار موجب می شود قانون ایران در بحث استنادپذیري ادله ي الکترونیکی از اصلاح قوانین بی نیاز شود. به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، در بحث استنادپذیري ادله ي کیفري بیشتر از شیوه ي اقناعی استفاده شده است. قانون نمونه ي آنسیترال نیز از همین روش پیروي کرده است.

در نظام تقنینی، در ماده 50 قانون جرایم رایانه اي، قانون گذار براي مستند شناختن داده هاي رایانه اي دو شرط را در نظر داشته است:

1. داده هاي رایانه اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد.
2. به صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري داده ها خدشه اي وارد نشده باشد.

مراد از داده ي رایانه اي در ماده 50 قانون جرایم رایانه اي همان موارد مذکور در ماده 32  این قانون است که عبارت اند از : داده ي ترافیک، اطلاعات کاربر و داده محتوا.

به نظر می رسد هر سه داده ي ترافيك، کاربر و محتوا  صرفنظر از محتوا قابليت ارائه به مراجع قضایی را دارند و باید به شکلی صحیح و به گونه اي که به اصالت، تمامیت و انکارناپذیري آن ها خللی وارد نشود، نگهداري شوند. [5]