مطابق ماده ۱۰۴۳ «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید»
 مسئله بسیار مهمی که امروزه جامعه مبتلا به آن است عقد نکاح دختر ها است و در خصوص لزوم اذن پدر در ازدواج دائم یا موقت شش قول در فقه وجود دارد:
 نظریه اول؛ دختر همچنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی میتواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد
 نظریه دوم؛ پدر و جد پدری ولایتی بر دخترباکره رشیده ندارند و خودش مستقلا می تواند اقدام به ازدواج نماید
 نظریه سوم؛ تشریک در ولایت ـ  یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح به این معنا که صحت ازدواج مشروط به رضایت هر دو می باشد 
 نظریه چهارم؛ در ازدواج موقت دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی ندارد اما در عقد نکاح دائم اجازه ولی لازم است
 نظریه پنجم؛ دختر در نکاح دائم مستقل اما در ازدواج موقت اجازه ولی لازم است
 نظریه ششم؛ هر یک از پدر و دختر مستقل بوده و عقد هرکدام از آنها بدون اذن دیگری نافذ است
از  این ۶ قول، قانونگذار یک قول را انتخاب کرده است و آن این است که اذن پدر در ازدواج دائم یا موقت شرط می باشد که این نظر مورد مقبولیت علمایی همچون شیخ طوسی و صاحب حدائق و همچنین برخی از مراجع عظام تقلید از جمله ؛ امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله  شبیری زنجانی و برخی دیگر قرار گرفته است اما در مقابل گروهی دیگر از علما  به خلاف این نظر اعتقاد دارند و اذن پدر را در نکاح دختر باکره رشیده شرط نمی دانند  از جمله صاحب جواهر، ابن حمزه، ابن جنید، علامه حلی ،فیض کاشانی، شهید اول و شهید ثانی و  در میان مراجع عظام تقلید آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله محمد صادق روحانی را می توان از این قبیل شمرد.
 گاهی در جامعه شاهد مواردی از ازدواج دختران باکره رشیده بدون اذن ولی خود هستیم و سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا چنین نکاحی صحیح است و یا باطل و اگر باطل است آیا رابطه جنسی صورت گرفته مشمول عنوان زنا میباشد یا خیر؟ در این خصوص دو حالت وجود دارد: حالت اول؛ مرد مجتهد است و با تکیه بر حکم و فتوای خود دختری را به عقد نکاح خود در می آورد و همچنین اعتقاد به عدم خلاف شرع بودن عمل خود دارد، اما آیا می توانیم بگوییم که این شخص دچار شبهه شده است یا خیر زیرا با عنایت به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد «از موارد وقتی به شبهه نباشد»؟ در اینجا ظاهر حال نشان می دهد که شخص مجتهد شبهه ای نداشته بلکه یقین داشته که اجتهادش درست بوده و مطابق با آن عمل کرده است، البته در مورد صدور حکم از جانب مجتهد در فقه دو نظریه ی تخطئه و تصویب وجود دارد که طبق نظریه تصویب هر حکمی که مجتهد صادر می کند حکم خداوند است و صحیح است بنابراین در مواردی که بین مجتهدین اختلاف نظر وجود دارد و حکم تمام این مجتهدین صحیح و واقعی است زیرا با توجه به این نظریه حکم واقعی هر موضوعی همان است که هر مجتهد آن را استنباط می کند مطابق نظریه تخطئه هر موضوعی نزد خداوند دارای حکمی واقعی است که ممکن است مجتهد به آن دست پیدا کند و حکم صحیح صادر کندو دو ثواب دارد و ممکن است مجتهد به آن دست پیدا نکند و حکم نادرستی صادر کند که تنها یک ثواب دارد. البته در مورد درستی فتوای این مجتهد خداوند عالم است امااگر فرض شود که این فرد به درستی اجتهاد کرده بنابراین کار خلاف شرعی نکرده است اگر اجتهادش غلط بوده نهایتاً مشمول عنوان اشتباه خواهد بود و اشتباه هم جهل مرکب است( شخص فکر می کند یقین دارد ولی یقینش خلاف واقع است) در هر صورت به نظر می‌رسد که مجتهد از عذر برخوردار است و نباید بر حد را جاری کرد.
 حالت دوم؛ شخصی که مقلد هست و دخترباکره  را بدون اذن پدر او به عقد خود در می آورد اما مدعی آن است که مقلد مرجع تقلیدی است که اذن پدر را در نکاح دختر باکره شرط نمی داند اما ممکن است قاضی چنین ادعایی  را قبول نکند و بگوید قانون خلاف این را  تصریح کرده است بنابراین این نکاح باطل است. هرچند بطلان نکاح با لحاظ تصریح قانون که اذن پدر را شرط می داند ظاهراً موجه است اما بازهم شبهه وجود دارد زیرا شریعت یک امر بسیار مهمی است و احتمال قوی این است که این دو هنوز زن و شوهرند، به نظر می‌رسد قانون مدنی در این خصوص خلاف احتیاط عمل کرده است. همانطور که گفته شد شبهه را از بین نمی برد شبهه در اینجا یعنی اینکه این فرد به خیال خود چنین عملی را حلال می پنداشته و واقعاً هم چنین فکری کرده است فلذا سزاوار حد نیست، شاید این نظر ارائه شود که قانون گذار می تواند بگوید اگر کسی در این موارد خلاف قانون عمل کرد حد زنا  نخواهد خورد ولی مشمول مجازات تعزیری خواهد شد کما اینکه در بحث قصاص چنین چیزی وجود داشت« مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اگر کسی مهدورالدم را بکشد قصاص نمی شود ولی به تعزیر محکوم خواهد شد، یا کسی که به قصاص نفس محکوم شده و  ولی دم او را با چاقو در دادگاه می کشد، ولی دم قصاص نمی شود اما تعزیر می شود قانونگذار میتواند بیان دارد که کسی اجتهادا یا تقلیدا قائل به این بود که این عمل جایز است ولی خلاف قانون مدنی بود مشمول حد نخواهد شد اما به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. هرچند  اعتقاد به پذیرش این نظر داشت اما به نظر می رسد هیچ لزومی ندارد و نه تنها خوب نیست بلکه بسیار هم بد است زیرا حکومت نباید در این مسائل خیلی ورود و دخالت کند و بخواهد افراد را مجازات کند چرا که مرام شریعت پوشانیدن و مستتر کردن چین اعمالی است. بنابراین در  موردی هم که شخص مقلد هست قاضی نباید به تحقیق و تفحص بپردازد زیرا  ادعای شبهه وجود دارد و مطابق با ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی« هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود» همچنین در  مواد دیگر نیز چنین داریم از جمله ماده ۲۱۸« درصورتی که  احتمال صدق گفتار وی داده شودو...» و ماده ۱۲۱ «در جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه... آن جرم یا شرط ثابت نمی شود» که همگی نشان‌دهنده عدم تمایل به قرار دادن چنین عملی در زمره روابط نامشروع می باشد.