ورود

ثبت نام

موسسه وکیل تلفنی

وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۸:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
سمیه رزاقی سمیه رزاقی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴۷:۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
سمیه رزاقی سمیه رزاقی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۰:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
محمد رضا امین عطائی محمد رضا امین عطائی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۴
مینا بختیارپور مینا بختیارپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱:۲۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
زهرا خانی زهرا خانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۸:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۱:۵۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۱:۴۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
سعید اکبری سعید اکبری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۹:۳:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸

انجمن وکیل تلفنی

فسخ معامله به علت عدم تادیه ثمن یا برگشت چک

توسط احسان والی
۱۴۰۰/۳/۷ | ۱۹:۵۸:۴۸
0 نظر

http://بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : فسخ معامله بعلت عدم تادیه ثمن معامله در تاریخ سررسید سرآغاز متن: قبل از ورود به بحث اصلی، میبایست مفهوم جمله فوق و معنای کلمات آن را بدانیم، منظور از فسخ معامله به علت عدم تادیه ثمن این است که چنانچه دو شخص، با یکدیگر، عقد بیعی منعقد نمایند و در شرط ضمن عقد به نفع فروشنده شرط گردد که چنانچه خریدار نتواند ثمن معامله را پرداخت نماید یا یکی از چکها برگشت بخورد و با گواهی عدم تادیه رو به رو گردد، فروشنده بتواند یک طرفه عقد بیع یا معامله را فسخ نماید. در واقع در این حالت، فروشنده، مشروط له میباشد ، یعنی شخصی که شرط ضمن عقد به نفع او قرار داده شده است و خریدار نیز مشروط علیه میباشد یعنی شخصی که متعهد اجرای شرط بوده و میبایست شرط را اجرا کند و اگر اجرا نکند با ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون یا قرارداد مواجه خواهد گردید، که آن ضمانت اجرا، در برخی شرایط فسخ معامله و در شرایطی خسارت یا وجه التزام قراردادی خواهد بود، که موضوع بحث امروز، فسخ قرارداد میباشد. فسخ به معنای برهم خوردن عقد یا قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد یا به حکم قانون میباشد که غالبا شخص مشروط له ، یعنی کسی که شرط به نفع او پیش بینی شده است میتواند تقاضای فسخ قرارداد را تقاضا نماید. در صورتی که دو طرف با توافق یکدیگر عقد یا قرارداد را فسخ نمایند آنچه که واقع شده فسخ نیست، بلکه این عمل حقوقی دو.طرفه. اقاله یا تفاسخ میباشد. مفهوم فسخ معامله شامل تمام قراردادهاست و مختص بیع نیست، لکن به دلیل شایع بودن بیع در بین مردم و جامعه، غالبا در مورد بیع و در رابطه با معاملات به کار میرود. بیع یعنی خرید و فروش یا همان معاملات رایج میان عامه مردم، همچون بیع ملک ، بیع خودرو، بیع لوازم بهداشتی،مواد غذایی، قطعات خودرو و.... ، و زمانی که این عقد بیع به صورت مکتوب و در قالب مبایعه نامه درآمده باشد ممکن است طرفین قرارداد، فی مابین خود شروط ضمن عقد، از جمله شرط فسخ یا خیار شرط، شرط پرداخت خسارت وجه التزام و موارد مشابه را توافق و مکتوب نمایند از جمله شرط ضمن عقد با این مضمون : در صورتی که خریدار، تمام یا بخشی از ثمن معامله را تادیه ننماید یا تمام یا یکی از فقرات چک توسط خریدار تادیه نگردد، عقد بیع از طرف بایع یا فروشنده فسخ گردد. حال سوال اینجاست آیا عقد بیع با چنین شرایطی قابل فسخ میباشد؟ و آیا اگر قابل فسخ باشد، بصورت یک طرفه توسط مشروط له قابل فسخ است(یعنی شخصی که شرط به نفع اون در قرارداد گنجانده شده) یا تقاضای فسخ میبایست در قالب دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع عقد یا محل وقوع ملک تقدیم گردد؟ تا متعاقب آن دادگاه حقوقی اقدام به صدور حکم با موضوع فسخ عقد نماید؟ قبل از پاسخ به این سوال میبایست تعریف مختصری از بیع در قانون مدنی و همچنین خصوصیات و ویژگی های این عقد، در قانون را بدانیم و سپس به سوال پاسخ دهیم، طبق ماده 338 قانون مدنی که در تعریف بیع آمده است : این ماده مقرر میدارد:(( بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم)). همان طور که میبینید در این ماده از واژه تملیک استفاده شده است یعنی اینکه عقد بیع عقدی ست تملیکی و به مجرد امضا عقد، بایع و مشتری به ترتیب مالک ثمن و مبیع میگردند و در صورتی که مشتری تمام یا بخشی از ثمن را نپردازد، علی الاصول حق فسخ برای بایع یا فروشنده بوجود نمی آید و ایشان ابتدا می‌بایست دادخواست مطالبه وجه بر علیه خریدار،مطرح نماید ، و این امر به دلیل این است که بیع عقدی ست تملیکی و عقود تملیکی همزمان با امضا آن موجب انتقال مالکیت میگردند حتی اگر ثمن معامله همزمان با بیع پرداخت نشده باشد یا چک برگشت خورده باشد. در همین راستا بند1 ماده 362 قانون مدنی نیز مهر تاییدی ست بر تملیکی بودن عقد بیع و بر ماده 338 قانون مدنی، لذا این ماده در آثار بیع صحیح مقرر میدارد : (( آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. 2-....-3-..... حال سوال اینجاست پس چگونه با خریداری با علم بع این.مواد قانونی ممکن است از حق خود سو استفاده نماید برخورد نمود؟(( چون با توجه به تملیکی بودن عقد بیع علی رغم اینکه شرط فسخ به علت عدم پرداخت ثمن یا برگشت خوردن گنجانده شده باشد قاضی ممکن است قرارداد را فسخ ننموده و حکم به صحت بیع و ارشاد بایع به تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه نماید))، لذا چگونه میتوان چنین خریداری را ملزم به فسخ عقد نمود؟ در پاسخ باید گفت اولا برای چنین شرایطی میبایست شرط ضمن عقد در قالب خیار شرط با لحاظ شرایط ماده399و400و401 قانون مدنی یعنی خیار شرطی که اولا مدت زمان مشخص داشته باشد ثانیا ابتدای آن نیز مشخص باشد و به صراحت برای یکی از طرفین درآن مدت حق فسخ عقد یا قرارداد باشد. مشروح بحث : طبق قانون مدنی ایران اگر خریدار تمام یا بخشی از ثمن را پرداخت ننماید یا چک وی تادیه نگردد و این امر نیز به صورت خیار شرط با لحاظ مواد مذکور پیش بینی نشده باشد، علی الاصول قرارداد به این دلیل فسخ نمی گردد چون هم به صورت خیار شرط نیامده هم عقد بیع جزو عقود تملیکی و عقد لازم طبق ماده 219 قانون مدنی محسوب،گردیده و لازم الاتباع میباشد و فسخ نمی گردد مگر به موارد معینه قانونی یا با خیار شرط. حال اگر چنین عقد بیعی با چنین شرطی قابل فسخ باشد، اولا به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست وشخص مشروط له میبایست ، فسخ عقد و اعلام آن را از دادگاه حقوقی بخواهد و دادنامه قانونی در این زمینه میبایست صادر،گردد.(حکم صادره یک حکم اعلامی ست) حال اگر به قانون مدنی و تملیکی بودن عقد بیع بنگریم و قائل بر این امر باشیم که هر عقد بیعی علی الاصول به علت عدم تادیه ثمن فسخ نمی گردد، این تحلیل از قانون علی رغم صحیح بودنش داری یک ایراد بزرگ میباشد و آن هم بی اطلاعی مردم از این امر ( تملیکی بودن بیع) است ،چرا که اکثر مردم در معاملات خود در قراردادها شرط ضمن عقدی میگنجانند که در صورت عدم تادیه ثمن یا برگشت خوردن هر یک از چکها، معامله فسخ می گردد. و مردم به چنین شرط ضمن عقدی در بنگاه املاک اعتماد نموده و اقدام به انعقاد بیع می نمایند و زمانی که به دادگاه مراجعه مینمایند تا عقد را فسخ نمایند آنگاه به تازگی با مفهوم تملیکی بودن بیع آشنا گردیده و دچار مشکلات فراوان میگردند، چراکه غالبا نیز اشخاص قبل از انجام معامله با مشاور حقوقی مجرب در زمینه امور قراردادها مشورت نمی‌نمایند. از طرفی،رای صادره به عدم فسخ از دادگاه به علت تملیکی بودن ، علی رغم قانونی بودن میتواند موجب سو استفاده اشخاص،گردد که بعنوان خریدار قصد آزار فروشنده ناآگاه از این امر را دارند و این مورد میتواند موجبات بی اعتمادی فروشنده به قانون و حتی قالب معاملات قراردادی (اعم از بنگاهی یا خصوصی) را فراهم آورد. علی رغم موارد فوق الذکر هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور در سوم خرداد سال هزار و چهارصد 1400/3/3 با صدور رای وحدت رویه اعلام نمود در صورتی که یکی از چکهای خریدار برگشت بخورد و در قرارداد این شرط گنجانده شده باشد که فروشنده در چنین حالتی، حق فسخ معامله،را دارد طبق این،رای وحدت رویه معامله و عقد بیع طبق این شرط فسخ گردیده و ملک یا مبیع به فروشنده یا بایع مسترد،میگردد و حتی معاملات پس ازآن نیز باطل می گردد. به نظر میرسد این جدیدترین رویکرد قانون گذار در رابطه با حق فسخ به علت عدم تادیه چک باشد که این رای بسیار شکننده بوده و میتواند موجب انتقادات علمی فراوان قرار،گیرد چراکه با تملیکی بودن بیع نیز در تعارض و تضاد قرار میگیرد و میتواند موجبات بطلان معاملات بسیاری قرار گیرد که اندکی از ثمن آن که ممکن است ناچیز باشد و این امر موجب آسیب دیدن خریداران با حسن نیت میگردد که با اعتماد به ظاهر سند رسمی و با تکیه بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک با مالک سند رسمی معامله،کرده اند لذا این رای میتواند موجبات بر هم ریختگی در نظم معاملات و عقود را فراهم آورد. حتی سوال کلیدی و مهم اینجاست که در حقوق خصوصی که قوانین و آرا وحدت رویه نیز که در حکم قانون است و تفسیر موسع میگردد، آیا منظور از رای وحدت رویه، صرفا فسخ معامله بعلت عدم تادیه چک میباشد یا میتوان این رای را به ثمن معاملاتی که از طریق،سفته یا واریز از طریق فیش بانکی توافق گردیده و شرط فسخ به علت عدم تادیه ثمن نیز درآن قرارداد پیش بینی شده نیز تسری داد و قائل به فسخ چنین معاملاتی در صورت عدم تادیه ثمن گردید؟ یا آنکه به صورت مضیق صرفا در،رابطه با چک، این رای وحدت رویه،را تفسیر،کرد؟؟؟ در پاسخ باید گفت به،نظر می‌رسد قضات دیوان عالی،کشور در این رای بیشتر به دلیل حفظ اعتماد مردم به ظاهر معاملات و شروط ضمن عقد آنان و حفظ حقوق ق فروشندگان و احتمالا به دلیل جلوگیری از سو استفاده اشخاص از صدور چکهای بلامحل و ایجاد آسودگی خاطر در فروشندگان به دلیل اعتماد آنان به چک، که وسیله شایع برای پرداخت وجوه سنگین و معاملات میباشد است، که علی رغم پسندیده بودن میتواند موجبات بر هم خوردن نظم معاملاتی و ایرادی باشد به تسری این،رای به قراردادهایی که با وسیله ای غیر از چک، ثمن آنان میبایست پرداخت گردد، این امر میبایست مورد تحلیل دکترین حقوقی قرار،گرفته و با اندکی صبر و تحمل، تمایل قضات و رویه قضایی نیز به آن مشخص خواهد،گردید، به هر حال قدر متیقن این است که در صورت وجود،شرط ضمن عقد بابت فسخ معامله به دلیل عدم تادیه هر یک از چکها، میتوان،به استناد این رای جدید، تقاضای فسخ معامله و استرداد مبیع را در قالب دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم نمود. امید است موجبات رضایت عزیزان و سمع و نظر جامعه حقوقی و سایر مطالعه کنندگان محترم قرار گیرد.

نظر شما در مورد این مطلب

* نام

* پست الکترونیک

* متن نظر

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	100,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 100,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	200,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 200,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	380,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 380,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه:
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی	1,000,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 1,000,000 هزارتومان انتخاب درگاه:

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

ارتباط در واتساپ (آنلاین) ارتباط در تلگرام (آنلاین)

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

واحد وکالت تلفنی

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12

قوانین و مقررات وکیل تلفنی

هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی

استخدام وکیل،مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی

وبلاگ وکیل تلفنی

مقالات وکیل تلفنی

طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ

تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت

موسسه وکیل تلفنی

فسخ معامله به علت عدم تادیه ثمن یا برگشت چک

منو کاربری