بسمه تعالی

مبحث داوری

حق ارجاع به داوری:

مطابق ماده454قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود اعم از اینکه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد،به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند.

به موجب ماده 455این قانون حتی قبل از بروز و اختلاف بین آنان،به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.بنابراین،قاعده براین است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور ،به قواعد امری محدود شده است.

نکته:این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی.

محدودیت اشخاص خصوصی

مطابق ماده456قانون آیین دادرسی مدنی«در مورد معاملات ئو قرار دادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی،تازمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را با داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله وقرار دادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی مخالفت دارد باطل و بلاثر خواهد بود»

بنابراین با جمع بودن سه شرط،اتباع ایرانی حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند:

اولاً:طرف معامله یا قرارداد از اتباع خارجی باشند.

ثانیاً:توافق برای ارجاع به داوری قبل از بروز اختلاف باشد.

ثالثاً:داور یا داوران تبعه دولت متبوع طرف خارجی باشند.

به این ترتیب،بعد از بروز اختلاف،اتباع ایرانی حق دارند حل و فصل دعوای خود را با اتباع خارجی به داوری ارجاع نمایند.همچنین در صورتیکه داور یا داوران از اتباع ایران یا کشور ثالثی باشند،توافق ارجاع اختلاف به داوری حتی قبل از بروز آن،بدون اشکال است.

محدودیت اشخاص دولتی:

براساس اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد  این محدودیت قانونی،در ماده457قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است به موجب این ماده«ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده،تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است»فلسفه محدودیت دستگاه های دولتی در ارجاع اختلافات به داوری برای رعایت مصلحت عمومی و منافع بیت المال است.

سوال؟اگر در یک قرارداد دولتی ،بدون تصویب هیأت وزیران یا اطلاع مجلس ،حل و فصل اختلاف به داوری ارجاع شده باشد،این شرط چه تأثیری در روابط طرفین دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید وضعیت های مختلف قرارداد و شرط داوری در نظر گرفته شود.

اول-اگر دوطرف قرارداد،از دستگاههای دولتی و داور نیز مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشند،چون شرط داوری مذبور در کلیت مصالح عمومی و منافع بیت المال تأثیری نخواهد گذاشت و این نحو حل و فصل اختلافات،نوعی همکاری بین سازمانی است،لذا تصمیم مرجع داوری برای طرفین باید لازم الاجرا باشد ولی شرط داوری مزبور موجب نفی صلاحیت دادگاه نمیشود.

دوم-اگر هر دو طرف قرارداد،از دستگاههای دولتی و داور شخصی غیر از مقامات و مسئولین ذیربط دولتی باشد،در این صورت شرط داوری فاقد اعتبار است.زیرا اگرچه رأی و تصمیم داور ممکن است تأثیر منفی بر بیت المال نداشته باشد،ولی مصلحت های اداری نباید به اشخاص غیر مسئول سپرده شود.

سوم-اگر یک طرف قرارداد دولتی ،شخص خصوصی باشد،شرط داوری مطلقاً مشروط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس(واگر طرف معامله تبعه خارجی باشد مشروز به تصویب مجلس است)در این صورت شرط داوری بدون رعایت شرایط قانونی ،حتی اگر داور مرضی الطرفین از مقامات ذیربط دولتی معین شده باشد،به دلیل مخالفت با قاعده امری(اصل139ق.وماده457ق.آ.د.م)باطل است.

کیفیت ابلاغ و اجرای رأی داوری:

بعد از اینکه رأی داوری صادر شد،مطابق ماده485قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در قرارداد داوری پیش بینی نکرده باشند،داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

در ذیل ماده 485تصریح شده است که دفتر دادگاه رأی داوری را برای اصحاب دعوا ارسال می نماید.ارسال رأی داوری برای اصحاب دعوا در موردی است که داور رأساً رأی خود را برای ابلاغ به طرفین به دفتر دادگاه تسلیم نموده باشد و لذا در موردی که محکوم له تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوری را می نماید ابلاغ به محکوم علیه کافی خواهد بود.پس از ابلاغ رأی داور،محکوم علیه مکلف است تا40روز از تاریخ ابلاغ،مفاد رأی داور را اجرا نماید.در غیر اینصورت وقف ماده488قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.برگ اجرایی وفق مقررات محوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال میشود،اجرای رأی داوری همانند احکام دادگاهها برابر مقررات قانونی میباشد.

اعتراض به رأی داوری:

مطابق ماده482قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .حال اگر رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق بود،ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست نماید.مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری،دادگاهی است که دعوارا به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.در مواردی که درخواست ابلاغ و اجرای رأی داوری به دادگاه تقدیم شده باشد،اعتراض باید به همان دادگاه تسلیم شود.

مطابق ماده489قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد مثل اینکه داور به این استدلال که زوجه از وظایف همسری تخلف نموده است اورا مستحق مهریه نداند.

2-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده باشد.مثلاًموضوع داوری فقط راجع به معامله یک واحد آپارتمان باشد،ولی داور درمورد موضوع دیگری مثل یک رشته تلفن که مستقل از قراداد است رأی بدهد.یا اینکه داوری مربوط به تفسیر و اجرای قرارداد باشد،ولی داور نسبت به الزامات غیر قراردادی از قبیل اتلاف و تسبیب هم رأی صادر کند.

3-داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطلا می گردد.مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد،ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد هم رأی بدهد.

4-رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر وتسلیم شده باشد.مطابق ماده458قانون آیین دادرسی مدنی در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری تعیین شده باشد.در موردی که داور یا داوران مختلف را انتخاب میکند،باید در قرارداد مدت داوری تعیین و به داوران ابلاغ نماید(ماده468ق.آ.د.م) اگر در قرار دادی حل وفصل اختلافات به داوری رجوع شده،مدت داوری معین نشده باشد،مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود(تبصره ماده484ق.آ.د.م)

5-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد بعبارت دیگر،در صورتیکه رأی داور برخلاف مفاد اسناد رسمی باشد.

6-رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.در مورد این بند دو دسته از افراد را می توان نام برد که مجاز به صدور رأی داوری نیستند:

اول،افرادی که حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند مثل قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی(موضوع ماده470ق.آ.د.م)و سایر اشخاصی که مشمول مواد466و 469ق.آ.د.م)باشند.

دوم،داورانی که به موجب قرارداد داوری،فقط به اتفاق آراء یا با اکثریت آراء حق صدور رأی داشته باشند،ولی برخلاف این ترتیبات رأی صادر نمایند.

7-قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.در صورت بطلان قرارداد داوری ،اساساً موضوع از طریق داوری قابل حل وفصل نخواهد بود.به همین دلیل،به استناد ماده461قانون آیین دادرسی مدنی ،هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر مینماید.در مواردی که طرفین (اعم از اشخاص خصوصی یا دولتی)حق ارجاع اختلاف به داوری را ندارند،قبلاض توضیح داده شد.هرگاه بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون(اصل139ق.ا.ومواد456و457ق.آ.د.م)حل اختلاف به داوری رجوع شده باشد،این تراضی و توافق به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل و بلااثر است.همچنین ممکن است بطلان قرارداد داوری مربوط به فقدان یکی از شرایط صحت قراردادها باشد که در حال قرارداد داوری باطل خواهد بود.

در موارد مذکور،هریک از طرفین می تواند درصورتی که مقیم ایران باشد ظرف بیست روز و اگر مقیم خارج باشد ظرف دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ رأی داور،از دادگاه صالح حکم به بطلان رأی داور بخواهد،در این صورت دادگاه مکلف لست به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق تشخیص دهد،حکم به بطلان آن بدهد(ماده490ق.آ.د.م)

در آخر ماده 490قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است«تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند»اما در ماده 493آمده است «اعتراض با رأی داور مانع از اجرای آن نیست،مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد»از تعارض ظاهری که از متن دو ماده دیده میشود،ممکن است این تصور پیش آید که اعتراض به رأی داوری امری علیحده از ابطال رأی داوری است.زیرا اگر درخواست ابطال باشد،دادگاه اجرای رأی داور را متوقف میکند؛اما اگر در قالب اعتراض به رأی باشد ،این اعتراض مانع اجرا نیست،مگر اینکه دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند.ولی این تصور صحیح نیست.زیرا،نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقررات این فصل،همان درخواست ابطال است؛بلکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ،به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمیشود.

رسیدگی دادگاه همیشه به صورت رد اعتراض یا ابطال رأی داوری(جزئی یا کلی)است.به این معنی که چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذکور در ماده489 تشخیص دهد،حکم به بطلان آن میدهد و در غیر اینصورت اعتراض مردود اعلام میکند.به این ترتیب،ماده493قاعده تکمیلی عبارت انتهایی ماده490 به شمار میرود یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داوری را متوقف میکند و به صرف در خواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود.

نکات مهم

تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند برای رفع تنازع و اختلاف به داوری یک یا چند نفر ارجاع کننده خواه:

1-اختلاف در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد

2-اگر هم در دادگاه طرح شده باشد در هر مرحله از رسیدگی قابل داوری است.

طرفین می توانند قبل از اختلاف یا:

1-ضمن معامله

2-قراردادجداگانه، به داوری مراجعه کنند. 

تعیین داور:

1-قبل از اختلاف

2-بعد از اختلاف

قابل تعیین است به وسیله طرفین یا به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.

مواردی که قابل ارجاع به داوری نیست:

1-دعوای ورشکستگی

2-دعاوی راجع به اصل نکاح ،فسخ آن،طلاق و نسب

3-ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی اگر طرف دعوا خارجی باشد یا از موضوعات مهم تصویب مجلس ضروری است

4-کشف مسائلی که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داوری موثر باشد و تفکیک هم ممکن نباشد.

وقتی داور تعیین میشود:

1-موضوع و مدت داوری باید مشخص باشد

2-مشخصات طرفین باید مشخص باشد

3-اگر تعیین داور با بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف باید به طور روشن به داوران ابلاغ گردد.

این توافق(داوری)فقط نسبت به کسانی که توافق کرده اند موثر خواهد بود.

شخص ثالثی:

که به دادرسی جلب شده قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده می تواند با طرفین در ارجاع امر به داوری تراضی کند.

این قرارداد(داوری)جزء عقود لازم است و مطابق ماده 481هم با تراضی کتبی طرفین از بین می رود و همچنین فوت و حجر یکی از طرفین دعوا موجب ازبین رفتن قرارداد داوری نمیشود.

کدوکیل:15740

کدوکیل:15740