الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات ) و تاثیر آن بر دفاع مشروع و آزادی مشاغل

چکیده :
از زمانی که دولتهای مردمی و عِلمی پا به عرصه گذاشت و دغدغه های مردم نیز محلی از اعراب گردید رشته قوانین و مقررات مربوط به دفاع از زنان و اطفال و برقراری آسایش عمومی  مَد توان مدیران ارشد مملکت قرار گرفت و بعد از آن نیز مدیران بعدی بنا بر کارکرد مناسب این مقررات و قوانین آنها را حفظ نمودند و تا همین امروز نیز با تغییراتی همچنان در خدمت نظم و امنیت جامعه هستند و ملکه ذهن ضابطین قضایی و قضاوت دادگستری گردیده اند . و البته ایراداتی نیز داشته است که دغدغه اصلی ضابطین و قضاوت بوده است و با پیشنهادات ارگانهای ذیربط نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 12 آبان ماه 1395جزئیات طرح الحاق 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را مبنی بر جرم بودن حمل تولید و فروش چاقو و سایر اسلحه های سرد غیرجنگی را تصویب کردند . که این مرقومه جهت برسی اثرات چنین الحاقیه ای بر روی مقوله دفاع شخصی و شرعی و آزادی مشاغل و برقراری نظم نوشته شده است .
کلمات کلیدی : دفاع مشروع ، حمل چاقو ، ماده 617 ، سلاح سرد ، ساخت چاقو ، سلاح سرد
مقدمه :
جرم و جنایت به اندازه عمر اجتماعات بشری سابقه دارد و بسیاری از این جنایات که علیه افراد واقع شده است توسط سلاحهایی بوده است . و از جمله قدیمی ترین سلاح ها در نزد انسانها سلاح سرد است که مهمترین آنها عبارتند از چوب و سنگ و چاقو که مقوله جنایت و اسلحه های سرد مخصوصا چاقو در ادبیات همه مردم سراسر جهان در هم تنیده است . فلذا تعیین و برقراری مقرراتی جهت کانالیزه ( مشروع سازی ) امر دفاع شخصی و انواع سلاح سرد جنگی و غیر جنگی امری اجتناب ناپذیر است . که در این باب در ایران بعد از به وجود آمدن مجلس شورا و ترتیبات اداری جدید و اختیار گرفتن ملت در امر مدیریت جامعه سلسله مقرراتی وضع گردیده است که شروعش در دولت دکتر مصدق بوده است و بعد از آن به مرور زمان در مصوبات 28 خرداد 1336 نظر دیوان عالی کشور در مورخه 10/02/1362 قانون تعزیرات 1375 قانون اسلامی قدیم مصوب   06/03/1375 و قانون مجازات قاچاق اسلحه مصوب 16/07/1390 و قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 و در آخر تصویب طرح الحاق2 تبصره به ماده617 مبنی بر جرم بودن حمل و ساخت و خرید و فروش چاقو و سلاح سرد که بنابر دلایلی فعلا مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است . علی ایها الحالٍ نظر نگارنده این میباشد جهت صیانت از اجتماعات بشری ضروری است که افراد و ابزار خطرناک و خطرساز کنترل شوند و بهانه هایی همچون اشتغال در صنعت چاقوسازی و یا استفاده از چاقو جهت دفاع مشروع و شخصی مانعی برای تصویب چنین طرح مترقی نشود زیرا شراب سازی هم در بسیاری از ممالک شغل است اما به جهت قانون در ایران ممنوع وجرم میباشد . و همچنین اسلحه گرم در برخی از ممالک قانونی است اما درهمان ممالک مهمترین ابزار جنایت نیز همان اسلحه گرم می باشد و تا همین امروز آزادی سلاح در آن ممالک نتوانسته از افراد عادی و قانون مدار در برابر متجاوزین محافظت کند و همیشه جنایتکاران در حمله و تجاوز هم مجهزترند و هم قوی تر و البته در ایران نیز جنایات توسط سلاح سرد مخصوصاً موارد مذکور در آن 2 تبصره الحاقیه مهم ترین ابزار جرم و جنایت محسوب می شد وجمیع جانیان در استفاده از آنها هم ماهرترند و هم قوی تر بنابر این ضروری است با اصطلاحات و پیشنهاداتی که در آخر این نوشته آمده است این تبصره ها مورد پذیرش شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام (( که واقعاً این امر ، امری مصلحت اندیشانه است و امر مدیریت اجتماع جزو امورات مصلحتی و عُرفی است ))  قرار گرفته و آیین نامه های اجرایی آن آماده گردیده و مورد اجرا قرار گیرد تا اطفال و زنها و افراد بی آزار و قانون مدار مورد صیانت بهتر قرار گیرند . زیرا اصل اساسی تشکیل جوامع جهت ادامه نسل بشر و راحتی وی از خطرات بوده است زیرا همان ادامه دهنده نسل بشر که همانا کودکان و زنان هستند نیاز به حفاظت بیشتر داشته اند و دارند و با بهانه آزادی چاقو جهت دفاع مشروع یا استفاده مشروع هیچ طُرفی به حال ایشان نمی کند زیرا چاقو آزاد باشد یا نباشد اطفال یا زن ضعیف در برابر یک جنایتکار قوی نمیتواند از خود به خوبی دفاع کند و مسلح بودن یا نبودن آن چندان تفاوتی ندارد .
پس پسندیده است این امکان حمل خرید و فروش و ساخت و نگهداری سلاح سرد غیر جنگی دارای ساز وکار مناسبی باشد .
سیر تحولات قانون
سیر تحولات قانون راجع به حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی به این نحو بوده است که در مورخه 28 خرداد 1336 قانونی با همین نام مشتمل بر 7 ماده به شرح زیر که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در جلسه 15/08/1336 به تصویب مجلس سِنا میرسد که ریشه در لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد دولت وقت را دارد که بعد از گذشت نزیک به 60 سال هنوز هم دغدغه اصلی مجریان نظم عمومی و نمایندگان ملت میباشد .که تقریبا با همان متن در قانون مجازات اسلامی سال1392 و قانون تعزیرات سال 1375 و آیین دادرسی کیفری نیز منعکس شده است .
قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 28 خرداد ماه 1336
ماده 1 - هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به 3 ماه تا 1 سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از 6 ماه تا 1 سال در محلی غیر از محل اقامت خود، محکوم خواهد شد .
ماده 2 - هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات بر خلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش عمومی را مختل سازد به حبس تأدیبی از 10 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس در اماکن عمومی و یا معابر عمومی معترض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به او توهین نماید به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 8 ماه محکوم خواهد شد .
ماده 4 - هر گاه جرایم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دستهجمعی واقع شود و هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
ماده 5 - به کلیه جرایم مذکور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را به استثناء مورد ماده 3 خواهند داشت در این صورت محکومعلیه و دادستان میتوانند از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمایند حکم دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل فرجام است .
ماده 6 - در تمام موارد مذکور در این قانون تعقیب و توقیف متهمین طبق قوانین جزایی به عمل خواهد آمد .
ماده 7 - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود .

در سال 1358 قانون اساسی جدید به تصویب میرسد که در برخی اصول آن از حق دفاع مشروع و آزادی مشاغل دفاع میکند و نگارنده در این موضوع دنبال رفع تعارض از طرح الحاقه 2 تبصره به ماده 617 قانون مجازات و مواد مربوطه به دفاع مشروع و آزادی مشاغل و استفاده مشروع از سلاح، خصوصا اصول 22 و 28 و بند 4 اصل 43 و 151 قانون اساسی و مواد 156 و 157 و 280 و 302 و 380 و 525 قانون مجازات سال 1392 و مواد 10 و 190 و 215 قانون مدنی و ماده 6 قانون کار میباشد .
ذیلاً شرح قوانین آورده میشود و در ادامه به بررسی پرداخته میشود .
قانون اساسی
اصل 22 ـ حيثيت، جان، مال، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .
اصل 28 ـ هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند . دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد  نماید .
اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود :
بند 4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
اصل 151 ـ به حكم آيه كريميه "واعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط ‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏ الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد .
قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 01/02/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عِرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده 280- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده 302- در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود :
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره 1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده 380- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
ماده 525- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد .
قانون مدنی
ماده10- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ماده190- براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
 1- قصد طرفين و رضاي آنها .
 2- اهليت طرفين .
 3- موضوع معين كه مورد معامله باشد .
 4- مشروعيت جهت معامله .
ماده215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد .
قانون كار جمهوري اسلامي ايران
ماده 6
براساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . 
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
شماره43522 16/07/1390
ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال
آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می شود.
پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

با توجه به اصول و مواد فوق الذکر میتوان به راحتی نتیجه گرفت که : 
الف ) هر چیز و هر قول و قرار مشروع و عقلایی مجاز است ( مواد 10 و 190 قانون مدنی ) 
ب ) و هر کسی میتواند شغل معقول و مشروعی که ضرری به خود و غیر نمیرساند را انتخاب کند ( بند 4 اصل 43 قانون اساسی و ماده 6 قانون کار و ماده 10 قانون مدنی ) 
ج ) و در برابر هر کسی یا حیوانی یا چیزی که ضرری محتمل یا حتمی و قطعی به ایشان یا نزدیکانش یا حتی دیگران خواهد رساند، بایستد و  به جهات معقول دفاع کند ( مواد 156 و 157 و 380 و 525 قانون مجازات ) 
د ) و حتی در این دفاع و در دفاع از نظام اسلامی دست به اسلحه ببرد ( اصل 151 قانون اساسی و ماده 280 قانون مجازات )
ﻫ ) و در جهت دفاع از عِرض و ناموس و حیثیت خود و اعاده حقوق خود و حفظ ارزشهای شرع مقدس و اجرای احکام اسلامی تهاجم نیز بنماید و از مجازات مصون بماند ( اصل22 و 151 قانون اساسی و ماده 302 قانون مجازات )
اما جهت اجرای هر یک حقوق مندرج در 5 بند فوق بهتر است مقرراتی وجود داشته باشد تا در 
وهله اول چنان جامعهای موجود باشد که به علت عدم وجود تجاوز، نیازی به دفاع نیز نباشد و اگر نیازی باشد . تعارضی مابین دفاع مشروع و ابزار دفاع و 2 تبصره الحاقیه به ماده 617 قانون مجازات اسلامی ( کتاب 5 – تعزیرات ) موضوع این مرقومه و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و سایر قوانین و آیین نامهها و بخشنامهها و نظریات فقهی و ... مربوط به تعاریف و کاربرد سلاح سرد و دفاع مشروع در میان نباشد . 
و در وهله بعدی مابین آزادی مشاغل و قراردادها با قوانین و مقرارات ذکر شده در پاراگراف فوق رفع تعارض شود . و بتوان راه میانهای برای آزادی مشاغل ، دفاع مشروع و 2 تبصره الحاقیه بوجود آورد . که البته بهترین راه استفاده از تجارب ممالک مترقی است ، در جوامع مترقی جهت اداره بهتر امورات اجتماعی از راه کانالیزه کردن ( مشروع سازی مشروط ) استفاده میکنند . بدینگونه که در موارد تعارض حقوق افراد با همدیگر سعی میشود حق هر یک را در کانالی و مسیری جدا از دیگری به جریان بیندازند و موارد تعارض را به حداقل برسانند و در نقاط تعارض قانون و ماموران قانون با برنامهای از پیش تعیین شده وارد جریان امر شده و تعارض را با کمترین میزان خسارت به حقوق طرفین و کُل جامعه رفع مینمایند .
به جهت سهل در فهم مطلب تصور کنید اتومبیلهایی در یک مسیر مشترک در حال آمد و شد هستند، همه افراد نیز حق رانندگی و رفتن در مسیر را دارند حالا اگر مقرراتی خاصی به جهت مدیریت آمد و شد نباشد تصادمات متعددی رخ میدهد و خسارات زیادی به بار میآید و جریان امور کُند میشود و از مدیر جامعه انتظار رفع مشکل به وجود میآید و اگر بخواهیم به عدهای حق عبور و مرور بدهیم آنوقت حق دیگران ازبین میرود در اینگونه موارد مسیر را به چند کانال مجزا تقسیم میکنند و آیندگان از مسیری میآیند و روندگان از مسیری میروند و پیادگان از مسیری عبور میکنند و در هنگام تعارض مسیرها از چراغ برای عبور نوبتی و بدون مشکل استفاده میشود و ماموران قانون در مسیرها مشغول نظارت و رفع خصومات میشوند تا اَحدی مقررات را نادیده نگیرد .
ذیلاً به سیر تصویب این 2 تبصره و متن نهایی آنها نظری میشود .

طرح الحاق تبصرههای 1 و 2 به ماده 617 قانون مجازارت اسلامی( کتاب پنجم - تعزیرات مصوب 2 خردادماه سال 1375 )
در مرداد ماه 1395 طرحی به نام الحاق 2 تبصره به ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم تعزیرات ) توسط ۲۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس دهم شورای اسلامی به شرح ذیل ارائه میگردد:
مقدمه ( دلایل توجیهی ) : متاسفانه آلات و ادواتی تولید و فروخته و نگهداری میشود که جزء برای ضرب و جرح و قتل کارایی دیگری ندارد. مانند: « قمه، پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار و... اکنون حدود نود درصد ( 90% )  قتلهای خیابانی توسط افرادی است که چنین ادوات و آلاتی را همراه دارند ». و ناگهان مرتکب قتل میشوند. لذا جهت رفع خلاء قانونی و جلوگیری از تبعات سوء آن، طرح ذیل تقدیم میگردد .
ماده واحده – تبصرههای زیر به عنوان تبصرههای (1) و (2) به ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم-تعزیرات ) مصوب  02/03/1375 الحاق  میگردد :
تبصره ۱ –  حمل سلاح سرد غیر متعارف از قبیل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به قصد ارتکاب جرم ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۲ –  تولید، خرید، فروش، عرضه و وارد نمودن سلاح سرد غیر متعارف ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری باشد این سلاحها حسب مورد به عنوان مجازات مرتکب به نفع دولت ضبط و یا معدوم میگردند
در اجرای ماده 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/03/1389 نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح اختصاراً این بوده که این طرح : قبلاً تقدیم نگردیده، شرایط شکلی برای طرح رعایت گردیده است، فاقد قوانین متعارض میباشد، دارای قوانین مرتبط میباشد، قانون گذاری در این موضوع لازم است، به طور کلی با قانون اساسی مغایرت ندارد، با سیاستهای کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت ندارد، با قانون برنامه مغایرت ندارد، اصل 75 قانون اساسی رعایت شده است .
این طرح با اصلاحاتی به صورت ذیل پس از رسیدگی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و به عنوان کمیسیون اصلی تصویب میگردد و عیناً در صحن علنی نیز تصویب میگردد :
ماده واحده-  تبصره های زیر به عنوان تبصرههای ) ۱(  و ) ۲ ( به ماده ی ) 617 ( قانون مجازات اسلامی  )کتاب پنجم-تعزیرات(  مصوب 02/03/1375 الحاق میگردد .
تبصره 1 : حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب می شود و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرصه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد، این سلاحها به نفع دولت ضبط یا مرجوع میشود.
تبصره 2 : تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 1 در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آییننامهای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری، کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هئیت وزیران میرسد .
نهایتاً طرح مصوب کمیسیون عیناً در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخه 12/08/1395 به تصویب رسیده و در اجرای اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان ارسال میگردد. ابتدا در مورخه 25/08/1395 توسط شورای نگهبان استمهال و نهایتاً در جلسه مورخه 03/09/1395 نظر شورا به شرح ذیل اعلام و طرح اعاده میگردد :
(( در تبصره 1، از آنجا كه مشخص نيست عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح ...»، فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن قيد موارد مذكور در صدر تبصره 1 نيز محسوب ميشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد .))
ذیلاً آمار مربوطه به آزادی سلاح و جنایات مرتکب شده با آن سلاحها از سایت همشهری آنلاین آورده میشود .
(( براساس آمار، در ایالات متحده، دست کم به ازای هر ۱۰۰ نفر 90 اسلحه شخصی وجود دارد که بالاترین رقم در جهان است و از دومین کشور در این سیاهه یعنی یمن که ۵۵ تفنگ شخصی به ازای هر ۱۰۰ نفر در آن هست، فاصله زیادی دارد.  سویس با 46 اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر بالاترین آمار را در اروپا دارد .
در ایالات متحده از هر ۱۰۰ هزار تن جمعیت، 9/2 نفر با تفنگ کشته میشوند. این آماری است که دفتر سازمان ملل در زمینه مواد مخدر و جنایت در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است، اما همین آمار نشان میدهد که آمریکا بدترین نیست، بلکه هندوراس با رقم 43/61 به ازای هر 100 هزار تَن مقام اول را در این زمینه دارد .
ایالات متحده را میتوان با همسایهاش کانادا مقایسه کرد که شمار کشته شدگان با اسلحه در آن 51/0  نفر در هر ۱۰۰ هزار تَن است. همچنین میتوان تفاوت آشکار این رقم را با آمار کشورهای اروپایی نظیر فرانسه با 06/0 ، انگلستان و ولز با 07/0 و آلمان با 19/0 سنجید . ))
نتیجه :
همانطور که در آخر تبصره 2 مشاهده میشود حمل و تولید و خرید و فروش ادوات موضوع تبصره 1 پس از دریافت مجوز بلامانع است و قانون گذار محترم امر کانالیزه کردن ( مشروع سازی مشروط ) حقوق افراد جامعه را در این تبصره به خوبی آورده است و حق تعیین مشخصات و خصوصیات چنین کانالی را به وزارت دادگستری و کشور و نیروی انتظامی واگذار کرده است ، زیرا این 3 ارگان درگیر مساله تامین امنیت جامعه هستند و آشنایی بسیاری با این مسائل دارند و به نظر نگارنده بهترین حالت همین است که قانون گذار با توجه به سیر مراحل مربوط به تصویب این 2 تبصره گذرانده است به چنین نتیجهای رسیده است و در ادامه به سیر تحولات بعدی نیز اشاره خواهد شد . و جهت تامین نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و سایر افراد جامعه بهترین حالت همین است که آییننامه اجرایی توسط 3 ارگان فوق الاشاره و همچنین با همکاری صنفهای مربوطه از جمله چاقوسازان و فروشندگان چاقو و قصابان و دامداران و کشاورزان و فدراسیونهای ورزشهای رزمی و دفاع شخصی و مجرمینی که با چاقو یا دیگر سلاحهای سرد مرتکب جرم شدهاند و جامعهشناسان و جرمشناسان و روانشناسان و هر کسی که به نحوی ممکن است درگیر چنین امری باشند و همینطور افرادی که جهت دفاع از خود نیاز به ابزار دفاعی دارند، تهیه شود تا بتوان تمام جوانب امر را در نظر گرفت و همه احتمالات را احصاء کرد و در آیین نامه اجرایی آورد تا احیاناً حقی از کسی ضایع نشود مخصوصا حقوقی که در پاراگرافهای قبلی در 5 مورد بِدان اشاره رفت .
در ضمن میتوان جهت تامین نظر شورای نگهبان برای رفع ابهام از تبصره 1 ، کلمه " نیز " را حذف نمود تا حمل قمه و شمشیر و چاقوی ضامن دار و ساتور و قداره و پنجه بوکس به صورت مجزا جرم باشند و سایر ادواتی که فقط برای درگیری و ضرب و جرح مورد استفاده قرار میگیرند نیز حملشان جرم محسوب شود ، زیرا در صورت وجود کلمه " نیز " در آن تبصره این شبهه را به وجود میآورد که قمهای ممکن است مخصوص ضرب و جرح باشد و قمهای مخصوص ضرب و جرح نباشد، با حذف کلمه " نیز " حمل قمه به صورت مطلق شامل این تبصره شده و همچنین سایر ادواتی که برای درگیری ساخته شدهاند یا تغییر داده شدهاند مانند قاشقی که لبهاش تیز شده است یا سایر موارد مشابه، و با تفاسیری که در پاراگراف فوق رفت نظر نگارنده بِدین صورت است که جهت اداره امورات جامعه انسانی بهترین حالت استفاده از عُرف است تا قوانین نوشته شده که مجرمین به راحتی آنها را دور میزنند و دادگاهها درگیر کلمات میشوند و مجلسو سایر ارگانها مشغول نوشتن قوانین جدید تا دست مجرمین را کوتاه کنند و مامورین اجرای قانون نیز سردرگم قوانین بسیار زیاد میشوند . و بهتر است به جهت اینکه قانون جدید است عدهای ممکن است اشتباهاً دچار این جرم شوند و در محاکم نیز نتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند، مجازات این تبصره از جزای نقدی تعزیر درجه 6 یعنی 2 تا 8 میلیون تومان به جزای نقدی درجه 8 یعنی جزای نقدی تا 1 میلیون تومان کاهش یابد و اگر بازدارندگی کافی را نداشت مجدداً مجازاتش ارتقاء یابد . 
بهتر است قانون به صورت کلیتر نوشته شود و تشخیص مصادیق توسط هیاتی از جامعه باشد که میشود چیزی شبیه هیات منصفه یا در سادهترین شکلش هیات کارشناسی و تطبیق جرم اتفاق افتاده با مواد قانونی ، مثل اینکه وقتی فردی با کارد آشپزخانه کسی را مورد ضرب و جرح قرار میدهد دیگر نیاز به کار قضایی و دیوان عالی و ... نباشد و اطاله دادرسی نشود و هیات منصفه تشخیص دهد این کارد آشپزخانه یا تبر یا چکش یا آجر و سنگ و چوب و ... سلاح محسوب می شود یا نمیشود تا مواد مربوطه برای مجازات مجرم توسط قاضی تعیین شود .
نظر نگارنده درباب سلاح این است که هر وسیلهای یا حرکتی یا موضوعی که باعث قویتر شدن و جرات پیدا کردی برای حمله به دیگری میشود و توازن قوای دو طرف در نظر عرف را به هم میزند و دیگر عرف آن دو را مساوی هم قلمداد نمیکند و باعث ترس واقعی طرف مقابل میگردد و در نتیجه اِعمال ضربه با آن، ضربه یا جراحتی به طرف مقابل برسد ، سلاح محسوب میشود از اَخذ به قُوّه گرفته تا اسپری فلفل و اسید و چاقو و حتی مداد و خودکار و زنجیر و هر چیزی که هیاتی از جامعه آنرا تشخیص دهد که سلاح است . و درگیر کردن مجلس و قضات و ضابطین و کارشناسان با مقولات جزئی در اینگونه موارد صحیح نمیباشد و موجب فرار مجرمین سابقهدار و باهوش از مجازات شده و باعث دلسردی از سیستم قضایی می شود .
آخرین مطلب همین است که بهترین حالت برای اجرای این تبصرها ، تهیه آیین نامه اجرایی بسیار جامع الاطرافی است که تمامی حالات ممکن را در نظر بگیرد و برای تمام احتمالات عکسالعمل مناسب و عادلانهای را در نظر بگیرد تا حقی از کسی در هر شرایطی ضایع نشود که در بندهای فوق به آن اشاره رفت . تا مثلاً اگر کسی در یک لحظه برای دفاع از خود خواست چاقویی را در جیب بگذارد و از قبل مجوز حمل چاقو برای دفاع شخصی را نداشته باشد دچار مشکل نگردد وگرنه آنهایی که از قبل مجوز حمل چاقو برای دفاع شخصی را گرفتهاند که مشکل خاصی ندارند ضمناً باید بعضی موارد قانون نیز بازنگری گردد مانند ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد
ماده237- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه 4 و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.
که آیا بند ت نیاز به اضافه نمودن حمل دارد یا ندارد که البته به نظر نگارنده نیاز به اضافه نمودن حمل ندارد و اصولاً حمل سلاح باید از به کار بردن سلاح مجازات و سختگیری بسیار کمتری داشته باشد اما باید مجازات داشته باشد تا متجاوزین به حق مردم و برهم زنندگان آسایش عمومی حساب کار دستشان بیاید و بهتر است محازاتش برای افراد مختلف و شرایط مختلف فرق داشته باشد و بازهای از مجازات نقدی درجه 8 تا 5 را در بَر گیرد .
و برای فردی که عرف یا محکمه به اشتباه کردن او پِی میبرند تعزیر شماره 8 باشد و برای بعضی افراد که سابقه جرم دارند یا عملشان قابل قیاس با فرد اشتباه کننده نیست بالاتر باشد، بهطور مثال کسی که 1 قمه یا قداره وارد میکند با کسی 10 عدد وارد میکند و با کسی که 1000 عدد وارد میکند متفاوت باشد .