بسمه تعالي

باسلام نگارش حداقل 1000 کلمه محتوای متمایز که بخش پنجم  پروژه تحقیقی و تالیفی اینجانب علیرضا باقری دیزج با کد وکالت 23631 که از سایت های دیگر کپی نشده است خدمتتان ارسال می گردد و در ضمن بخش های بعدی این تحقیق همراه با منابع آن متعاقبا خدمتتان ارسال خواهد شد خواهشمندم بررسی و اقدام لازم معمول فرمایید با تشکر

كار تحقيقي رشته حقوق

موضوع تحقيق :

نقش و ارزش اسناد كتبي و الكترونيكي و ارزيابي اصالت ادله الكترونيكي و ارزش اثباتي آن ها در نظام حقوقي ايران

نام و نام خانوادگي تحقیق کننده : عليرضا باقري ديزج

استاد تایید کننده : جناب آقاي دكتر مجيد حسن نژاد

سال 1399

5-دلیل الکترونیک و استنادپذیري آن

5-1- تاریخچه دلیل الکترونیکی

بالندگی و گستردگی فناوري اطلاعات به ویژه در زمینه اینترنت سال به سال افزایش یافته و روز به روز وابستگی همگان را به مبادلات و اطلاعات اینترنتی آشکارتر می سازد. با جهان بی کران اطلاعات و ارتباطات،مرزهاي کشورها در فضاي مجازي فرو ریخته و جهان در آستانه تبدیل شدن به دهکده جهانی قرار گرفته است.

در حال حاضر فناوري اطلاعات از مؤلفه هاي اصلی امنیت ملی به شمار می رود و پیوند میان امنیت ملی و فضاي سایبر به ویژه با آغاز قرن 21 و رایانه اي شدن امور، شفاف تر شده و ارتباط این از جهت مثبت و منفی قابل توجه است.وجه منفی آن در ارتکاب رفتارهاي مجرمانه یا زیان آور ضد محیط دیجیتال است اما ارتباط مثبت فضاي سایبر با امنیت ملی در نتیجه طبیعی کارکرد فناوري اطلاعات است.

فناوري اطلاعات همچنین نظام عدالت کیفري را نیز درنوردیده و چندین سال است که دولتها براي کارآمدي عدالت کبفري و شتاب رسیدگی ها چه در سطح داخلی و چه بین المللی، به این فناوري روي آورده اند.رایانه اي کردن عدالت کیفري در گام نخست در قطعنامه 72/44 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دسامبر 1982 پیش بینی گردید در هشتمین کنگره سازمان ملل براي پیشگیري از جرایم و رفتار مجرمین در هاوانا، پایتخت کوبا در دسامبر 1990 یکی از تصمیم هاي گرفته شده، سندي شد با نام رایانه اي کردن عدالت جزایی. با شناخت اینکه کامپیوتري کردن مدیریت عدالت جزایی یک حرکت مهم براي کمک به مدیریت انسانی و مؤثر نظام عدالت جزایی از لحاظ تضمین عدالت محرمانه مربوط به افراد وزندگی آنها، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسی است، با شناخت اینکه کامپیوتري کردن اطلاعات جزایی یک مهم براي ارائه اطلاعات آماري است که می تواند براي دولتها و جامعه بین المللی در تهیه داده هاي مربوط به گرایش هاي  جرایم عمیات نظام هاي عدالت جزایی مفید واقع شود.

طی قرن اخیر،اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژي هاي اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت، ظهورتلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه، اینترنت روش هاي جدیدي را براي برقراري ارتباط به وجود آورد،سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاري و حتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدي از تجارت براي مبادله اطلاعات تجاري بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین ابزارهاي رایانه اي چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاري جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند. اطلاعاتی که توسط ابزارهاي جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می یابند، اندك اندك به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتنددر نتیجه،در کنار ادله سنتی، نوع جدیدي از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند. ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی، مادي و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولا در قراردادهاي الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین،شناخت هویت صادرکننده سند دشوار است. همچنین مفهوم"اصل سند"به معناي سندي که براي نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزار هاي الکترونیکی مشاهده می شوند،پس از انتقال از قسمت هاي مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که براي اعتبار اسناد،نوشته بودن،تشخیص هویت صادرکننده سند و اصالت سند را لازم می داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزار هاي الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد. در این سال ها در بلژیک و فرانسه براي نخستین بار، اطلاعات الکترونیکی به عنوان اماره در دادگاه ها مورد استناد قرار گرفتند. در سال 1968 میلادي در انگلستان، دلایل الکترونیکی به عنوان دلیل واقعی در نظام قضایی پذیرفته شدند اما فقدان رویه یکسان در مورد اعتبار دلایل الکترونیکی در جامعه بین المللی همچنان مشکل ساز بود،دلیل الکترونیکی غالبا براي اثبات معاملات بین المللی و در روابط بین المللی مورد استفاده قرار می گرفت، به همین جهت تعارض قوانین کشورهاي مختلف در پذیرش دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن،موجب از دست رفتن اطمینان در روابط تجاري می شد،در نتیجه تلاش گسترده اي براي همسان سازي قوانین کشورها در زمینه استنادپذیري اطلاعات الکترونیکی صورت گرفت و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) در سال 1985 به موجب توصیه نامه 71/40 سوابق رایانه اي یعنی اطلاعاتی را که توسط رایانه تولید، ارسال، ذخیره یا پردازش شده اند قابل پذیرش اعلام کرد.در دهه 70 قرن بیستم،سیستم هاي رمز نگاري نامتقارن در آمریکا اختراع شدند و کانون وکلاي آمریکا کمیته اي را با نام کمیته تجارت الکترونیکی جهت تلفیق تکنولوژي هاي مدرن با قواعد حقوقی تشکیل داد، این کمیته پس از مطالعه و بررسی،رهنمود امضاي دیجیتال را منتشرکرد، این مدل در قانون امضاي دیجیتال یوتا تجلی یافت و طی دو سال در اکثر ایالت هاي امریکا و کشورهایی نظیر آلمان و مالزي الگوبرداري شد.در سال 1996،آنسیترال،جهت توسعه هماهنگی و همسان سازي حقوق تجارت بین الملل،قانون نمونه تجارت الکترونیکی را منتشرکرد ؛ این قانون، با استفاده از روش معادل سازي اسناد الکترونیکی و سنتی،به استاد الکترونیکی ارزش اثباتی اعطا کرده است، این قانون مبناي قانون بسیاري از کشورها از جمله 24 کشور و تعداد زیادي از ایالات مستقل و نیز قوانین متحدالشکل اتحادیه اروپا،آمریکاو کانادا قرار گرفته است.

در سال 2001 ، آنسیترال،با هدف مطمئن سازي امضاي الکترونیکی،قانون نمونه تجارت الکترونیکی را منتشر کرد،که تمام این قانون بسط و تفسیر ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی در مورد امضاي الکترونیکی است و بر اساس فهرست اعلام شده توسط آنسیترال، این قانون تاکنون مبناي قانون ملی هفت  کشور بوده است .

پس از آن در سال 2005 ،کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهاي تجاري بین المللی به تصویب رسید. این کنوانسیون، قراردادهاي تجاري بین المللی را که از طریق ارتباطات الکترونیکی منعقد شده اندمعتبر تلقی می کند، هم اکنون 15 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که کشور ما نیز یکی از آنهاست.پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی هاي دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی،در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت،کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضائیه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده اند؛ ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتا اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد.این قانون  بر اساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضاي الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385،گام بلندي به سوي اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

آیین نامه استنادپذیري ادله الکترونیکی که مصوب سال 1392 است آخرین مقرره قانونی در زمینه ادله الکترونیکی می باشد.

5-2- تعریف دلیل در لغت و اصطلاح

دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معناي ((راهنما))  راه نماينده ((راهبر)) و ((رهنمون))  و (( گواه )) و ((نشان))  آمده و جمع مکسر آن در زبان عربی((ادله)) یا دلایل است. در زبان و ادبیات فرانسه نیز ((دليل)) به معناي ((شاهد))       و  ((نشانه))  به کار گرفته شده و از معناي پارسی دلیل جدا نیفتاده است. با استفاده از این مفاهیم  دلیل را می توان ((نمايان كننده)) يا ((نماياننده)) نيز معنا نمود.

در حقوق هنگامی سخن از دلیل می شود که رویدادي هدایتگر حرکت عقل به سوي واقع شود؛ به بیان دیگر،هرگاه عقل از نشانه هاي یافته خود، بتواند به امري مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می گویند. به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به کار برده می شود و گفته اند هرچه روح را به وجود حقیقت اقناع کند،دلیل است.

در عالم حقوق ،دلیل در دو مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. نخست در مفهوم اخص،به هر وسیله اي گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود. با توجه به ماده 1258 قانون مدنی و با مراجعه به ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی که در آن  دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. و در اصطلاح حقوق جزا، عبارت است از هروسیله قانونی که مقام قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم یاری بخشد. معلوم  می شود که قانون گذار در امور و دعاوي حقوقی از مفهوم اخص دلیل پیروي نموده است؛ چرا که در این نوع دعاوي، قاضی اصولا نقش حکم را ایفامی کند و جز در موارد استثنایی ،عملا وظیفه او اظهار نظر بر مبناي ادله ارائه شده از سوي اصحاب دعواست و خود در مقام تحصیل دلیل به سود یکی از اصحاب دعوا بر نمی آید؛ به همین دلیل گفته می شود  قاضي حقوقي بر مبناي ((حقیقت صوري)) اتخاذ تصمیم می کند.