بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : اعاده دادرسی عام کیفری اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ : قبل از هرچیز باید بدانیم اعاده دادرسی به معنای رسیدگی مجدد به آرا قطعی(اصولا احکام) میباشد و یک بار دیگر دادرسی را تجویز می کند که معمولا موارد آن احصا شده میباشد، و در حقوق ایران اعاده دادرسی انواع مختلفی دارد از جمله اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی خاص یا خلاف شرع بین موضوع ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری به تشخیص ریسس قوه قضاییه و تا حدودی ماده 79 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، و اعاده دادرسی موضوع بحث فعلی یعنی اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری،که مربوط به زمانی ست که یک حکم کیفری، پس از سپری کردن مراحل دادسرا و دادگاه کیفری 2وپس از قطعیت یافتن آن حکم در دادگاه تجدیدنظر استان، تحت شرایطی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد، لذا در این رابطه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 93 با اصلاحات بعدی آن، مقرر میدارد : درخواست اعاده دادرسی در مورد( احکام) محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده‌بودن وی محرز گردد. ب: چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ: شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوریکه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آن دو احراز گردد. ت: درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث: در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج: پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ: عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. تعریف اعاده دادرسی عام: اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور که می‌توانیم آن را اعاده دادرسی عام بنامیم فقط نسبت به احکام امکان پذیر است و در مورد قرارها پذیرفته نمی شود از این رو تصمیمات مقامات دادسرا به طور کلی و قرارهای صادر شده توسط دادگاه ها نمی توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند، بعلاوه، "قطعی" بودن حکم نیز شرط اولیه درخواست اعاده دادرسی است و تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد امکان چنین درخواستی نسبت به آن وجود ندارد. 2. اصولاً و با توجه به صدر ماده فوق که اعاده دادرسی را نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته است. حال سوال اینجاست که آیا اعاده دادرسی صرفا حق محکوم علیه میباشد یا محکوم له نیز میتواند در مواردی که حکم را به ضرر خود میداند ، اعاده دادرسی عام نماید؟؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: با توجه به اشخاصی که مطابق ماده 475 همین قانون، حق این درخواست را دارند معلوم می‌شود که اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور وسیله‌ای برای اعتراض به حکم محکومیت است نه حکم برائت و هدف این است که از این طریق استثنایی حکم محکومیت که بر خلاف اصل برائت صادر شده نقض گردد نه این که حکم برائت که متکی بر چنین اصلی است نقد شود بنابراین شاکی حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم برائت متهم را ندارد. مثلا شاکی در دو اتهام از متهم شکایت نموده با عنوان سرقت اسناد و خیانت در امانت نسبت به همین اسناد و نهایتا با سپری شدن مراحل دادرسی، حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان، برائت نسبت به سرقت و محکومیت نسبت به خیانت است، در این حالت و طبق مواد474و475 قانون آیین دادرسی کیفری و طبق توضیحات فوق، نسبت به سرقت امکان درخواست اعاده دادرسی وجود نداشته و نسبت به حکم محکومیت خیانت در امانت، با حصول یکی از شرایط ماده 474، میتوان درخواست اعاده دادرسی نمود. طبق ماده مذکور، اجرای حکم مجازات، مانع از درخواست اعاده دادرسی نمیشود،در واقع اتمام مدت حبس یا وصول تمام مبلغ جزای نقدی زدن تمام ضربات شلاق بر بدن محکوم علیه اعدام او و به طور کلی اجرای کامل مجازات مندرج در حکم مانع از درخواست و قبول اعاده دادرسی نیست. ،حال سوال اینجاست، آیا موارد ماده 474،حصری ست و باید تفسیر مضیق گردند یا اینکه دادرس میتواند جهت اجرای عدالت، اگر حکمی را اشتباه تشخیص داد حتی خارج از موارد این ماده، تجویز اعاده دادرسی نماید؟ در پاسخ باید گفت طبق اصول کیفری و ظاهر ماده، اعاده دادرسی از طرق استثنایی برای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی است به همین دلیل جهاتی که به استناد آنها می توان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم دادگاه را مطرح نمود جهات و دلایل خاصی هستند که به طور حصری در قانون مشخص شده‌اند. حال به اختصار بندهای ماده 474 را بررسی و کمی شرح میدهیم: در بند "الف" منظور از عبارت "کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده‌بودن وی محرز گردد" زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخ ادعا شده برای قتل است بنابراین برای درخواست اعاده دادرسی و قبول آن لازم نیست که وی در تاریخ درخواست نیز همچنان زنده باشد چه بسا.ایشان در این تاریخ فوت نموده باشد. بنابراین، ملاک تاریخ وقوع جرم و قتل میباشد. بند "ب" ناظر به فردی است که مثلاً الف در تهران به قتل رسیده و جسدش در کرج پیدا شده باشد و در دو دادرسی جداگانه به در تهران و "ج" در کرج به اتهام ارتکاب قتل و محاکمه و محکوم شده باشند پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه باید به نحو مقرر در ماده ۴۸۱ عمل کند.( یعنی هر کدام از احکام که صحیح است ابقا و دیگری را نقض نماید یا اگر هر دو را اشتباه تشخیص داد نقض نماید) در مورد بند "ت" حاوی موردی جدید و فاقد سابقه است به جای عبارت "به اتهام واحد" عبارت "برای عمل واحد" صحیح تر است زیرا منعی وجود ندارد که مثلاً کسی به اتهام "سرقت ساده" که در همدان انجام داده محاکمه و محکوم شود سپس به اتهام سرقت ساده که گفته شده در تهران مرتکب گردیده محاکمه و تبرئه شود در واقع این بند ناظر بر نقض قاعده اعتبار امر مختوم و یا قاعده سبق ارجاع است و گویی با وجود سبق ارجاع رسیدگی به اتهام به یک مرجع قضایی یا صدور حکم قطعی درباره آن مجددا رسیدگی به این اتهام در مرجع قضایی مطرح با حکم دیگری صادر و قطعی شده است در این صورت اصولاً حکم‌دادگاه اول صحیح و معتبر می‌ماند. در مورد بند "ث" لازم است که حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی به استناد اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان صادر شده باشد نه اینکه چنین سند یا شهادتی تنها یکی از مستندات صدور حکم بوده باشد در مورد شهادت که رای وحدت رویه شماره ۳۷۰۰ مورخ ۶ مهر ۳۷ تاکید نموده است که شرط تجویز اعاده دادرسی به عنوان کذب شهادت شهود ، ثبوت کذب شهادت شهود است در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است نه صرف ادعای آن. در مورد بند "ج" نظریه مشورتی شماره ۷.۵۸49 مورخ ۱۵ مهر ۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه قابل ذکر است که مطابق آن منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه گردد ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری که به هیچ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعداً حادث و ظاهر می شود نه اینکه این دلایل به‌صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم‌علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد. دقیقا این مورد بسیار شبیه به بند 7ماده 426 آیین دادرسی مدنی در مورد آن نوع از اعاده دادرسی میباشد. در بند چ"" عبارت "عمل ارتکابی جرم نباشد" به طور مطلق آمده و این اطلاق می تواند منشاء طرح درخواست های متعدد اعاده دادرسی شود زیرا در این حالت عبارت مزبور هم شامل موردی می‌شود که عمل منتسب و متهم هنوز تحت هیچ عنوان مجرمانه جرم انگاری نشده است و هم شامل فرضیه می‌شود که عمل منتسب به او در قوانین جرم محسوب شده ولی متهم مدعی است که عمل ارتکابی و مصداق آن جرم نیست شاید در عمل رویه دیوان کشور به درستی براین استقرار یابد که نباید فرد اخیرا مشمول بند مذکور بداند. عبارت قسمت دوم بند "چ" مبنی بر اینکه مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد در صورت مجوز درخواست اعاده دادرسی است که دادگاه بدون وجود کیفیات مشدده نظیر تعدد جرم مجازات متهم را بیشتر از میزان مقرر قانونی تعیین کرده باشد. (این مورد را میتوان با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و ماده 2و12 قانون مجازات اسلامی مصوب92 تفسیر کرد. ذکر یک نکته که در ماده 474 نیامده است و مسکوت مانده این است که به موارد فوق باید مورد دیگری را نیز که به وسیله قانون مجازات اسلامی ۹۲ پیش‌بینی شده است افزود و در ماده ۳۴۶ این قانون در مورد کشف بی‌اعتباری سوگند هایی که در مقام قسامه ادا شده یا عدول سوگند خوردگان بعد از صدور حکم آمده است اگر پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگند ها ثابت شود مانند آن که برخی از ادعا کنندگان سوگند از سوگند شان دور کنند یا دروغ بودن سوگند را یا از روی علم نبودن سوگند برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود مورد از جهات اعاده دادرسی است." با توجه به مواد ۶۳۴ تا ۶۳۸ "به ویژه ماده ۶۳۷" در دادگاه های نظامی نیز جهات اعاده دادرسی همان موارد فوق است. خوب سوال اینجاست چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند،؟ ماده 475.آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است، این ماده مقرر میدارد؛ ماده ۴۷۵: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: الف: محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی و وصی او ب: دادستانی کل کشور پ: دادستان مجری حکم ذکر یک نکته در کنار این ماده خالی از لطف نیست،؛ با اینکه اصولاً فوت متهم یا محکوم علیه یکی از جهات سقوط دعوای عمومی و مانع ادامه تعقیب کیفری به شمار می‌آید بند الف ماده ۱۳ اما در خواست اعاده دادرسی پس از فوت محکوم علیه توسط همسر و وارث او شناخته شده است تا امکان جبران اشتباهات قضایی و زدودن لکه های که محکومیت کیفری شخص حیثیت و بازماندگانش را آلوده نموده است وجود داشته باشد. لذا وراث پس از اثبات این امر حتی میتوانند طبق ماده14و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری درخواست خسارت معنوی و حیثیتی نمایند. نکته دیگر اینکه، از آنجا که اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور وسیله‌ای برای اعتراض به حکم محکومیت است نه برائت با وجود شناسایی حق شاکی خصوصی برای تجدید نظر خواهی یا فرجام اطلاق حتی از حکم برائت متهم قبل از قطعیت آن ماده ۴۳۳ چنین حقی در قالب درخواست اعاده دادرسی برای او شناخته نشده است و نام وی در میان کسانی که حق چنین درخواستی را دارند قرار نگرفته است شناسایی حق درخواست عادی دادرسی برای دادستان نیز با توجه به وظیفه ذاتی و مبنی بر حفظ حقوق عامه قابل توجیه است و جامعه محکوم شدن هیچ بی‌گناهی را برنمی‌تابد. نکته بعدی اینکه. نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی علاوه بر اشخاص مذکور در ماده فوق رئیس سازمان قضایی نیز حق درخواست اعاده دادرسی دارد. امید است گردآوری فوق مورد سمع و نظر و رضایت عزیزان جامعه حقوقی و سایرین را فراهم آورد.