بسمه تعالي

باسلام نگارش حداقل 1000 کلمه محتوای متمایز که بخش چهارم  پروژه تحقیقی و تالیفی اینجانب علیرضا باقری دیزج با کد وکالت 23631 که از سایت های دیگر کپی نشده است خدمتتان ارسال می گردد و در ضمن بخش های بعدی این تحقیق همراه با منابع آن متعاقبا خدمتتان ارسال خواهد شد خواهشمندم بررسی و اقدام لازم معمول فرمایید با تشکر

كار تحقيقي رشته حقوق

موضوع تحقيق :

نقش و ارزش اسناد كتبي و الكترونيكي و ارزيابي اصالت ادله الكترونيكي و ارزش اثباتي آن ها در نظام حقوقي ايران

نام و نام خانوادگي تحقیق کننده : عليرضا باقري ديزج

استاد تایید کننده : جناب آقاي دكتر مجيد حسن نژاد

سال 1399

3-4- دوام سند

دومین ویژگی نوشته آن است که مانند ادله شفاهی زودگذر نیست و براي مدتی به تناسب جنس آن باقی می ماند و در نتیجه این امکان را فراهم می آورد که براي دفعات مکرر به آن مراجعه و درصورت نیاز به مراجع دولتی و قضایی ارائه شود.

3-5- اصالت در برابر کپی

هدف از ارائه اصل سند، اثبات تمامیت سند و عدم تغییر و انکارناپذیری آن است. در اسناد الکترونیکی، تحقق اصالت به مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست، لیکن هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام در صورت وجود شرایط ماده 8 ق.ت.آ امکان پذیر می باشد :

الف-  اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم باشد؛

ب-  داده پیام به همان قالبی که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود؛

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند؛

د-  شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام  مرتبط به حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد. [6]

مقصود از اصالت در اینجا، اصل در برابر کپی است. در محیط رایانه اي میتوان به هر تعداد که بخواهیم از یک سند تکثیر کنیم به طوري که هیچ کدام با دیگري تفاوت نداشته باشند.

این موضوع از دو نقطه نظر قابل توجه است. یکی از نظر ادله اثبات دعوي و رسیدگی به دعاوي است که طرفی که علیه او سندي ابراز شده حق دارد اصل آن را مطالبه کند وگرنه آن سند از عداد ادله خارج خواهد شد. مشابه این قاعده در سایر نظام هاي حقوقی نیز وجود دارد و در کامن لو از آن به قاعده اصل سند  (Original Document Rule)تعبیر می كنند .(Black Law Dictionary)

نقطه نظر دوم مربوط می شود به اسنادي که خود آنها پدیدآورنده یک تعهد هستند مانند اسناد تجاري که با صدور آنها یک عمل حقوقی خاص تحقق می پذیرد و همچنین اسنادي که مادام که در دست طلبکار هستند، مدیون نمی تواند ادعاي برائت ذمه کند، مانند بارنامه دریایی. بارنامه سند مالکیت کالا است و امکان وجود نسخ متعدد یکسان نزد افراد مختلف، تحویل بار را به ارائه دهنده آن مشکل مي سازد.

اصل یک نوشته یا سابقه به معناي خود نوشته یا سابقه یا هرگونه نسخه متناظري  (Counterpart) است که براي داشتن همان اثر توسط شخص تولید یا صادر کننده موردنظر بوده است. براي ذخیره هاي الکترونیک اصل به معناي هرگونه چاپ یا خروجی دیگري از آن است که توسط چشم قابل خواندن باشد منوط به آ ن که به طور درست اطلاعات آن را منعکس نماید.

رونوشت  (Duplicate)به معناي نسخه متناظري است که به طریق ماشینی، عکاسی، شیمیایی، الکترونیک یا روش یا تکنیک معادل دیگري به درستی اصل را تولید مجدد نماید.

ملاحظه میشود که نسخه هاي مکرر از یک سابق الکترونیک، مشمول هردو عنوان اصل و رونوشت با تعاریف فوق می شوند.

اما در انگلستان قانون ادله مدنی قاعده عامی را طی مواد 1و 8 در قابلیت جایگزین شدن کپی در دادرسی در صورت فقدان اصل وضع کرده است که اجمالاً می تواند در مسأله اول ما که ادله اثبات است کاربرد داشته باشد. مطابق

ماده 8 مزبور: 1-  هرگاه پذیرش مندرجات یک سند د ر یک دادرسی مطرح باشد این امر می تواند به یکی از دو روش زیر اثبات و حسب نظر دادگاه اصالت آن تأیید شود:

الف-  با ابراز آن سند، ب-  چنانچه سند موجود نباشد با ارائه کپی از تمام یا بخش مهم آن مشابه این ترتیب در حقوق آمریکا نیز پذیرفته شده است.

به هر حال به لحاظ پر خطر بودن اعتماد به کپی برابر اصل، و نیاز آن به حکم قاضی در هر مورد، عملاً تا کنون این گونه اسناد به صورت الکترونیک رواج نیافته اند و حتی علی رغم اجرا شدن طرح هاي حقوقی-  فنی سنگین و ارائه سامانه هاي ویژه با همکاري سازمان هاي بین المللی، تجار رغبتی به استفاده از آن سامانه ها نشان نداده اند

شاید به همین سبب بوده باشد که قانون نمونه آنسیترال، آنجا که سند الکترونیک را معادل کاغذي می داند، باز براي کشورها حق تعدیل (رزرو) قائل شده است تا برخی موارد را مستثنی کنند که بر همین اساس قانون ایران سند مالکیت اموال غیر منقول (و نسخه دارو و هشدارهاي ایمنی) را از شمول اعتبار داده پیام خارج ساخته است ولی مسأله اصالت سند همچنان مغفول باقی مانده است.

در واقع می توان گفت عملاً امکان طرح مسأله اصل در برابر کپی در اسناد رایانه اي مشکل، و برآورده ساختن نیاز عملی کاربران در این زمینه با مانع فنی مواجه است و فن آوري اطلاعات نتوانسته به استانداردهاي حقوقی پاسخ مناسب دهد. زیرا اولاً نسخه اصل همان است که در ابتدا روي حافظه موقت رایانه تشکیل میگردد و از آن لحظه به بعد آنچه که روي حافظه جانبی اعم از دیسکت سخت، سی دي و سایر وسایل ذخیره، ارسال و یا چاپ و نمایش داده می شود، همگی کپی محسوب می شوند، و ثانیاً امکان تولید، ارسال و ذخیره مجدد و یا ارسال نسخه هاي متعدد از نسخه اولیه وجود دارد و نمی توان علی رغم تمهیدات فنی، عاملی قطعی براي جلوگیري از تولید نسخه هاي مکرر یا تمیز آنها از اصل، در حدي که اعتماد تجار و بانک ها را جلب کند، در اختیار کاربران گذارد.

به تعبیر دیگر، حتی در مسأله اول (ادله اثبات)، منطق لزوم ارائه اصل سند توسط مدعی در عالم حقوق همچنان پابرجا است و سطح فن آوري موجود جهان نمی تواند تأمین کننده این استاندارد حقوقی باشد. قوانینی نیز که مقرر می دارند داده پیام یا سند الکترونیک به جاي سند کاغذي قابل استناد است، مفاد آنها ملازمه با نفی قاعده اصل سند ندارد مگر

 آنکه حکم صریحی در این زمینه از سوي قانون گذاران ملی وضع شود. البته می توان گفت در صورتی که تاجري قبلاً با طلبکار در استفاده از سند الکترونیک آن توافق لفظی یا عملی کرده باشد حق نخواهد داشت بعداً به عدم اصالت واقعی سند مزبور استناد کند زیرا در واقع از حق ایراد مزبور قبلاً صرفنظر کرده است.

4- قابلیت انتساب سند الکترونیک

وقتی سندي معتبر است که بتواند به صادرکننده اش منتسب شود. اثبات این امر محدود به روش خاصی مانند امضا یا غیر آن نیست و می تواند با هر دلیلی از ادله پنجگانه اثبات دعوي حاصل گردد. ادله اثبات انتساب را می توان به دو قسم برون سندي و درون سندي طبقه بندي کرد.

گروه اول شامل اقرار صادرکننده، گواهی شهود و امارات قضایی یعنی قرائن و اوضاع و احوالی است که قاضی بر اساس آنها قانع می شود سند توسط شخص معینی صادر شده است. اما گروه دوم امضا، مهر، دستخط و هرگونه قرینه اي در درون خود سند را در بر می گیر د. ضمن آن که در موارد اخیر نیز هرگاه مدعی علیه نسبت به آنها انکار، تردید یا ادعاي جعل نماید، باز باید براي اثبات انتساب به وي، از ادله بیرونی مانند نظریه کارشناسی کمک گرفته شود.

گاه امضا یا مهر، علاوه بر ایفاي نقش اثبات انتساب سند به صادرکننده، نقشی ماهوي را نیز در به وجود آمدن آن ایفا مینمایند. به طوري که حتی اگر کاملاً محرز باشد که سند توسط خوانده دعوي تنظیم و تسلیم خواهان شده است، ولی به سبب آنکه فاقد امضا یا مهر است، اعتبار و اثر خاص قانونی آن سند را ندارد. اسناد تجاري یا بارنامه از اینگونه هستند و بدون امضا یا مهر اصلاً به وجود نمی آیند تا بتوان بر اساس آنها طرح دعوي نمود و اثبات انتساب آنها به صادرکننده اثر خاص قانونی را در پی نخواهد داشت. این اسناد، علاو ه بر دلیل اثبات دعوي بودن، صدورشان عمل حقوقی محسوب می شود.

انتساب سند در مبادلات الکترونیک در دو مرحله قابل بررسی است، اول مرحله تنظیم و امضاء سند و دوم مرحله ارسال تا وصول آن. در مرحله اول بحث امضاي الکترونیک مطرح است درحالی که در مرحله دوم، صحت و ایمنی سامانه الکترونیک از مبدأ تا مقصد مورد توجه است.[2]