ماده ۱۷۳: انکار بعد از اقرار موجب سقوط  مجازات نیست  به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در اینصورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا ولواط۱۰۰ ضربه شلاق و درغیر آنهاحبس تعزیری  درجه پنج ثابت می گردد.
   هرچند این ماده  مساعد به حال  متهم وضع  شده است اما ممکن است سوء استفاده هایی  از  این ماده شود اما چگونه؟ به طور مثال؛ ممکن است این  سوال  پیش آید که گفته شود با توجه به متن این ماده فرض کنید فردی مرتکب  سرقت حدی در مرتبه چهارم که مجازات آن اعدام است می شودوبدان اقرارمی کند وسپس انکار کند حال اگر این شخص به خاطر سرقت در مرتبه سوم محکوم به حبس ابد باشد با لحاظ منطوق ماده۱۷۳مجازات وی به چه نحوخواهد بود؟ در پاسخ به این سوال می تـوان  گفـت با تـوجه  به  اینـکه  بـا ورودبه جـرم حدی بعدی مجازات مقرردر حکم قبلی کلاً باطل می‌شود و صرفاً متهم در حکم و چهـارچوب جـرم بعدی قـابل  مجازات اسـت و با عنـایت به اصل تفسیر  قوانین  جزایی به  نفع متهم اگر جرم چهارم با اقرار ثابت شـــده باشـد و انکار کنــد به حبـس  تـعزیری  درجـه  پنج محـکوم خواهدشد.مطابق با این استدلال همانطورمعلوم است یک راه گریز بسیار زیرکانه برای مجرمین حبس ابد وجود دارد که محکومیتشان به نحو چشم گیری تقلیل یابد.
 انکار در  هیچ جایی بعد  از اقرار پذیرفته نشده و این یک حالت استثنایی است. همان طور که  در ماده قید شده "در جرایمی که مجازاتشان رجم هست" رجم نوع خاصی از قتل می باشد در واقع یـک حد قتـل است  پس می توان گفـت  جایی که  کلاً منجر به مرگ میشودبنابراین اگر به صورت کلی می گفت جایی که مجازاتش حد قتل است کافی بود چرا که رجم هم خودش  یک نوع حد قتل محـسوب می شود اگرچه گاهی وقتها ممکن است رجـم منجر به آزادی شخص شود آن طوری که  در فـقه گفته شده است؛ شخص در حفره ای قرار دارد و می تواند از آن حفره فرار کند و اگر فرار کرد کسی حق نـدارد به او  آسـیبی وارد نـماید و یا تـعرضـی به او بکـند حتی تعقیب وی نیز جایز نیست بـرخی هـم گفته اند؛ به کار بردن واژه رجـم در متـن ماده به این خـاطر است که شخص یک تعدادی سنگ بخورد آنهم سنگ های خیلی ریز و بتـواند فــرار کند.می توان گفت تقـریباً یک مجازات تـرذیلی اسـت نه اینکه یک مجازات کـشنده باشد. به هـمـین دلیل جـدای از قتل اعلام کردند چون در قتل مرگ فرد قطعی است، لذا اگر صرفاً به بیان واژه حد قتل اکتفا می نمود ممکن بود برخی تشکیک کنند که آیا شامل رجم هم می شود یا نمی شود؟!
     به هرحال قـانونگذار بیان نموده در این موارد به علت اهمیت و سنگین بودن مجازات اگر کسی در هر مرحله ای بعد از این کــه اقرار کرد از اقرار خودش برگردد مجـازات مزبور سـاقط  خواهد شد.
 وقتی می گوییم مجازات ساقط خواهد شد یعنی مجـازات ثابت شده است که می‌خواهد ساقط شود. پس ناظر به مرحله‌ای است که حکم صادرشده، منتها تا بخواهد به آن اعتراض شود یا اینکه تایید شود یا اینکه به مرحله اجرا برود کمی طول خواهد کشید و یا حتی هنگام اجرای حد شخص بگویدمن ازاقرارخود رجوع نمودم این عمل باعـث می شود که آن حدسـاقط شود. در دو جرم از این جرایم حدی که زنا و لواط باشد مجازات تبدیل به ۱۰۰ ضربه شـلاق خواهد شد یعـنی کأنه  زنـا از زنـای رجمی تبـدیل می‌شود به زنای شلاقی. ما قبلاً لواط شلاقی نداشتیم لـذا لواط همیشه مجازاتـش اعـدام  بوده، در قانون  جدید، یـک فتـوایی از برخی فـقها مـثل آیت الله خویی و دیگران هم نقل شده است وظاهراً فتوای مقام معظم رهبری هم همین است،براین اساس گفته اندکه؛ مفعول حکمش همـواره قتل است و فاعـل اگر محصن باشد حکـمش قتل است و اگر نـباشد شـلاق است، بـنابراین ما لـواط شـلاقی داریم که قانـون گذارآمد این را انتخاب کرده و در غیر آن ها( زنا و لواط) به حـبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد یعنی مرگ سـاقط می شود. مثـال درمورد شـخصی که مرتکب شـرب خمر  در مرتـبه چـهارم و مجـازات آن اعـدام می باشد شده است( به شکل تکرار جرم چهارمرتبه حد برای وی ثابت شده است) حال اگر این شـخص در مرتبه چهارم حدش با اقرار ثابت شده باشد و سپس انکار کند آن حدساقط می شود و محکوم به حبس تعزیری درجه پنج میشود.
     بحث در مورد ماده ۱۷۳ و سوء استفاده ای که ممکن است از آن شود و چگـونگی آن را با مثـال های دیـگر تبـیین خواهیم کرد؛ به طور مثال در زنای با محارم، زنای محـصنه ،زنای به عنف  قبل از اینکه ادله‌ای علیه متهم جمع آوری شود وی خوداحساس می‌کند که محکـوم خواهد شد  و از همـان ابـتدا اقـرار می کند و با لـحاظ ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت ادله دیگر نمی رسد.
     سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نوبت به ادله دیگرنمی رسد یعنی چه؟ منظور این است که نیازی به دلیل دیگر نیست ،در واقع یعنی اگر قاضی بخواهد استناد بدهد اثبات جرم را همین که گفت شخص اقرار کرده ،دراینجا نوبت به دلایل دیگر نمی رسدنه اینکه ممنوع باشد.نکته بعددرخصوص قرائن و امارات حاصل از بررسی‌های قاضی است که خلاف اقرار می باشد، در این خصوص دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و آن قرائن مخالف اقرار را در حکم خود قید می‌کند چرا که اقرار طریقیت دارد اما مـوضوعیت  ندارد. گاهی مـواقـع در خـصوص موضـوعی  ممکن است قاضی نیازی  به یافتن ادله دیگری نبیند فرضا شخص اقرار کرده و اقرار او برای محکومیت وی کافی خواهد  بود اما وقتی که حکم به مرحله اجرا رسید، متهم اقرار خود را انکار می کند  و چون اسـتنادحـکم اقـراربـوده بنـابراین مـرگ سـاقط مـی شود و به حبس تعزیری درجه پنج تبدیل خواهد شد.
 ممکن است گفته شود که اشکال آن چیست زیرا یک نفر هم از مرگ  رهایی یافته ونجات پیدا کرده است؟! به نـظر می رسددر برخی از موارد این اشکالی نخواهد داشت مثلاً  مواردی از زنا و لواط، این جرایم چون حق الله مـحض هسـتند بنابراین ثبـوتشان از لحاظ اجـتماعی چنـدان مورد اشـکال  نیست چـراکـه چـنین حکـمی از جـانب شـارع مقدس  نیـز صادر شـده است و اثبات این جرایم را با سختـگیری خاصی روبرو نموده روایت منقول از امام جعفرصادق (ع) موید این امرمی‌باشد که راجع به شرایط اثبات زناوحکم سنگسارمی فرماید: "«لَا یُرْجَمُ  الرَّجُلُ وَ  الْمَرْأَهُ  حَتَّی  یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ  فِی الْمُکحُلَه »؛ (هیچ مرد و زن زناکاری سنگسار نمی شوند  مگر اینکه ۴ نفر مرد علاوه بر نزدیکی، دخـول و خروج  را مانند داخل و  خارج شدن میله  سرمه در سرمه دان دیده باشنـد و شهادت دهند" . اما در زنای به عنف؛ این جـرم دارای اثراتی است که  یکی از آثار آن اثر اجتماعی  است. به طور مثال شخصی بالغ و  دارای  شرایط احصان به یک  دختر بچه پنج ساله بـصورت عنف تجاوز نموده مشخصااین جرم یکی از مصادیق بارزتشویش اذهان عمومی بوده وجامعه آن را بر نمی تابد در این مثال فرض کنید متهم بدوا با قصد و اختیار، اقرار به ارتکاب جرم کرده و حکم محکومیت وی باعنایت به اقرار او نیز صادر می شود اما در مرحله اجـرا اقرار خود را انکار می کند که عمـلاً و قانونا مـرگ ساقط و باید به حبس تعزیری درجه پنج تبدیل شود. حال چگونه می توان مانعی ایجاد نمود که جلوی این راه گریز وسوء استفاده را گرفت؟در موارد به عنف این مسئله وجود دارد که جامعه تمایلی به آزادی فرد ندارد بلکه بیشتر میل به مـجازات مرتکب جرم دارد، به نـظر می‌رسـد بـرای جلوگیری از این سـوء اسـتفاده می توان به سه راهکار متوسل شد؛
۱)  قاضی از همان ابتدااحتمال دهدکه این فرد به قصد فرار بعدی می‌خواهد اقرار کند، و اقرار او  هـم مطـابق با واقع است( به واقع نمی توان قرائـنی برخلاف آن اقامه کرد) لیـکن قاضـی می‌تواند به جمع‌آوری ادله ی دیگر بپردازدکه موجب حـصول علم شود مشروط بر اینکه قاضی در دادنامه به علم خود در کنار اقرار استناد کند.
۲) چنانچه قاضی به مواردمذکور در فوق عمل ننمود و این حکم به مرحله اجرا رسید، بایداز راه تفسیر قانون جلوی این سوء استفاده را گرفت. مثلاً بگوییم ماده ۱۷۳ منصرف از زنـای به عنف و مـربوط به موارد عادی است کما اینکه زنای به عنف در خیلی از موارد نیز استثنا شده است، مانند موردمذکور در ماده ۲۱۸"در جرایم موجب حد هرگاه مردم  ادعای فـقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسـئولیت کیـفری را در زمـان  ارتکاب جرم  نمایـد در صـورتی کـه احـتمال صـدق گـفتار وی داده شـود و اگـر ادعا کند که  اقرار او با تهدید وارعاب و..." این حرف را باید پذیرفت حتی اگر بگوید اقرار من باشکنجه بوده که این ادعارا باید بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفت. اما در تبصره همان ماده طور دیگری بیان شده؛ اگر جرم به عنف یا در حکم عنف باشد در اینجا قاضی باید تحقیق کند. بنابراین باید ادعای انصراف کنیم و بگوییم که ماده ۱۷۳ از چنین مواردی منصرف است.ولی سابقه فقهی مسئله یک مقدار پذیرش این انصراف را مشکل می‌کند و به نظر اثبات چینی انصرافی ساده نباشد.
۳)یک راهکاردیگرکه می‌شودبه آن متمسک شد استناد به تبـصره ۱ ماده ۲۱۸ می باشد. انـکار  از لحـاظ لـغوی در  واقـع یک ادعاست منتها یک ادعای خاصی است. مثلاً وقتی متهم می‌گوید اقرار من ناشی از تهدید یا شکنجه یاارعاب بوده است، اینها همه ادعاهایی است  که خودش در واقع مشمول این ماده می شود.ماده ۲۱۸ دو دستـه مانع مـعرفی کـرده؛ ۱) مـتهم ادعـای فقـدان عـلم یا قـصد یا یکی از مـوانع مسـئولیت کیـفری کـند.گاهی مواقع فرد منکر وقوع فعل نیست ولی می گوید من یک مانع داشتم( مثلاً جاهل بودم، قصد نداشتم، مکره یا مضطر بودم و...)
۲) ماده ۲۱۸ یک ادعای دیگر هم ذکر کرده؛ اگر ادعا کند که اقـرار او با تهدید و ارعاب و شکنجه گرفـته شده اینـجا بدان مـعناست که شخص قبول  ندارد جرم  را انجـام  داده. حـال اگر کسی را کـه میخواهنداعدام کنندو بگوید  اقرار من بلاوجه بوده و من این کار را نکردم، در این جـا مطابق تبصره ماده ۲۱۸ که اذعـان می دارد در جرایم محاربه وافسادفی الارض وجرایم منافی عفت با عنف، اکـراه ربایش یا اغفال  صرف ادعا مسقط حد نیـست و دادگاه موظف به بررسـی و تحقیق است.  در واقع این تبـصره به نوعی ماده ۱۷۳ را تخصیص می‌زند.