بسم الله الرحمن الرحیم

تامین تفاوت دیه مرد و زن و پیامدهای آن بر جامعه

مسئله و بحث دررابطه با قوانین موضوعه اسلام دررابطه با دیه و مخصوصا تفاوت میان دیه زن و مرد ازابتدای وضع قوانین اسلامی که برگرفته از منابع موثقه اسلامی می باشد،مطرح بوده و همواره میان حقوقدانان وحتی فقها هم مورد اختلاف بوده است وهمچنین این بحث مانند نقطه ای مبهم در نظر وذهن جامعه وعامه مردم وجود داشته است.

نابرابری دیه زن و مرد نظر استدلالی برخی از علما می باشد که بیشتر به روایات وارده از معصومین علیهم السلام واجماع استدلال کرده اند ودرمورد آیات قصاص در قرآن گفته اند که صراحتا دلالت برتفاوت دیه ندارد هرچند صراحتی بر برابری هم وجود ندارد ودرمقابل هم عده ای نظر به برابری دارند و استدلال به عدم صراحت آیات قرآن و بعضی روایات موجود در کتابهای اهل سنت کرده اند که نمی توان بطور مفصل در این مطلب به این اختلاف پرداخت،ولی با این حال اجمالا به این نتیجه می رسیم که در این موضوع اختلافاتی وجود داشته و دارد وهمین اختلاف یکی از منشاء های ابهام دررابطه با این مسئله در جامعه می باشد که با پیشرفت و تغییر شرایط زندگی و تغییر نگرشها ودیدگاه های مردم و افزایش اهمیت وارزش زن درجامعه نسبت به گذشته به تحلیل و بررسی وحمایت از زن می پردازند وبیشتر در ذهن مردم یک علامت سوال به وجود آمده است دررابطه با چراییه تفاوت دیه میان مرد و زن؟

حال برای پرداختن به این مسئله باید نگاهی به متن قانون در این رابطه کرد که عبارتنداز ماده550     قانون مجازات اسلامی«دیه قتل زن،نصف دیه مرد است.» وماده 560 همان قانون«دیه زن ومرد دراعضا ومنافع تاکمتر ازثلث دیه کامل مرد،یکسان است وچنانچه ثلث یا بیشتر شوددیه زن به نصف تقلیل می یابد.»با نگاهی ابتدایی واجمالی به متن قانون سوالی در ذهن شکل می گیرد که مفهوم ماده چیست؟و طبیعتا با توجه تغییر نگرش جامعه دررابطه با ارزش اهمیت زن موجب ابهام این موضوع و اعتراضی هرچند به مقدار کم می گردد.و باید در این مورد چاره ای اندیشیده می شد و البته قانونگذاران به این مسئله توجه نموده و درصدد حل این مشکل ورفع ابهام بوده اند. واز سال1392 وبا تغییر در قانون مجازات اسلامی وتصویب قانون جدید این مشکل و ابهام موجود را  حل کرده اند به این صورت که قانون مجازات جدید درتبصره ای ذیل ماده 551،مقرر داشته است:«در کلیه جنایاتی که مجنیُ علیه مرد نیست،معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» وبر همین اساس از سال92 و باصراحت قانون،صندوق تامین خسارت های بدنی درمورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می شد باحکم دادگاه،موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

پس با این توضیح مشخص شد که تامین ما به التفاوت دیه مرد و زن از سال92 به تصویب رسیده است. حال سوال پیش می آید که پس رای وحدت رویه ای که درسال1398 صادر شده است مبنی بر برابری دیه زن ومرد چه علتی دارد؟                                                                                       

درواقع به این علت بوده است که بعضی از شعبه های تجدیدنظر استان های مختلف در صدور آراء، استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است،به این صورت که برخی از این شعب پرداخت تفاوت دیه مرد و زن را منحصر به جنایت علیه نفس و برخی از شعب پرداخت آن را شامل تمامی جنایات علیه نفس و عضو دانسته اند. وباتوجه به این مشکلات پدید آمده،دیوان عالی کشور درصدد حل آن و رفع ابهام آن برآمد و رای وحدت رویه ای به شماره777 در تاریخ31/2/98 صادر کرد که متن ان این چنین است:«با عنایت به مفاد مادّه 289 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت وعمومیت مقررات تبصره ذیل مادّه551 این قانون،نظر به اینکه مکلّف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان،اعم از نفس یا اعضا،مابه التفاوت دیه مربوط به آنان،باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و براین اساس آرا دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان وگلستان درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح وقانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد قسمت اخیر مادّه471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه ها وسایر مراجع اعم از قضائی وغیر آن لازم الاتباع است.»و این رای موجب رفع ابهام موجود هم برای مقامات قضائی و دستگاه های قضائی و مردم جامعه شده است و به خاطر صدور همین رای و انتشار آن و اطلاع رسانی حداکثری آن موجب اطلاع و فهم همه آحاد جامعه نسبت به ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی وتفسیر آن شدند و اجباری هم شده است بر بیمه گذاران برای پرداخت و تامین مابه التفاوت دیه زن ومرد باتوجّه به صراحت قانون و رای وحدت رویه مذکور، به این خاطر که باتوجّه به تصویب قانون در سال92 و در دسترس بودن آن و اطلاع بیمه گذاران از آن ولی عدم اطلاع مردم از وجود چنین مادّه ایی وتبصره ای موجب آن شده بود که برخی بیمه گذاران از بار مسئولیت پرداخت مابه التفاوت دیه شانه خالی می کردند و از عمل به قانون خودداری می کردند ولی حال مجبور به رعایت قانون شده اند به این خاطر که حال دیگر مردم بی اطلاع از قانون مذکور نیستند وقدرت مطالبه گری دارند.

طبق مطالب که ذکر گردید و همچنین نگاهی اجمالی به جامعه و نگرش افراد وتفکر آنها و تغییر ذهنیت درمورد زنان به ارزش و اهمیت و تاثیر زنان در تمام قسمت های زندگی و جامعه،ملاحظه می گردد که صدور این رای وحدت رویه بدنبال قانون مذکور وتبصره مذکور و رفع ابهام آن تاحدودی موجب نشاط و امیدواری همه افراد جامعه و خصوصا زنان شده است و جامعه به این ذهنیت رسیده است که زنان از منظر نظام اسلامی وقانونگذاری اسلامی و فقه وحقوق اسلامی،دارای ارزش واهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد و تاثیر زن درخانواده وجامعه ملاحظه می گردد. وهمین دیدگاه ونظر قابل توجه قانوگذاری اسلامی به زنان موجب شده است که مقداری از اعتراض جامعه بخصوص زنان نسبت به قوانین موضوعه و به خصوص تفاوت میان زن و مرد که در برخی قوانین وجود دارد،کاهش یابد و نگاهی امیدوارانه داشته باشند به این علت که با پیشرفت جامعه و افزایش تاثیر زنان در جامعه و ورود زنان به بدنه های مختلف جامعه موجب آن شده بود که جامعه به فکر حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی زن ومرد و عدم تبعیض جنسی،بیفتد ونگاهش به قوانین موضوعه عدم رعایت این موارد باشد و نقطه ی ابهامی در ذهنش شکل بگیرد و طرفداران تثبیت تساوی زن ومرد در تلاش بودند که فرهنگ تساوی در ابعاد کامل و وسیع در جامعه جابیفتد که زن همانند مرد بتواند از ظرفیت ها و توانایی هایش استفاده کند.و همچنین از دیدگاه اسلامی هم قدر مسلم در متون اصلی ومعتبر اسلام مثل قرآن کریم و روایات از زن به عنوان یک اسنان کامل که با مرد از یک منشا آفریده شده و مکمل یکدیگر هستند، یاد شده است و از لحاظ کرامت انسانی و رسیدن به مقدمات عالی معنوی وکسب فضائل بالای انسانی و تحمل تکلیف ومسئولیت وتوانایی اعمال مدیریت وتدبیر همانند مرد از اوسخن به میان آمده است.    همانطور هم که در تاریخ ملاحظه می گردد، پیشتر و قبل از تکریم جایگاه زن توسط اسلام، ستم های ناروای فراوانی نسبت به زن که بخشی مهم وموثر و لاینفک جامعه محسوب می گردد،شده است و عمدتا تفکر و دید دیگر بخش های جامعه نسبت به زن بصورت ابزاری بوده است و زنان حق مداخله در امور هرچند اندک را هم نداشته اند و حتی انگیزه های زنان نسبت به ورود به امورحتی نسبت به حق آنها درمورد ازدواج و انتخاب زوج خود،به طورکامل نادیده گرفته می شد و زن در جامعه از ارزش بسیار پایینی برخوردار بود که به عنوان نمونه می توان به زنده به گور کردن دختران در قدیم و به ممنوعیت تصدی برخی از مناصب و مشاغل و حقوق بدیهی زن مانند حق رانندگی در برخی کشورها اشاره نمود. واین موارد و نادیده گرفتن حقوق زن موجب ایجاد احساس ناامیدی و احساس عدم رعایت حقوق و حفظ شان، در زنان شده است با پیشرفت مرحله به مرحله جامعه و تفکرات و نگرش ها،انتظارات برای تغییراتی که با شرع مخالف نباشد بالارفته است و جامعه توقع این را دارد که قوانین با راه حل های درست وقانونی وشرعی اصلاح گردد به خصوص درمورد زنان، و یکی از حقوقی که توجّه زیادی به آن شده است بحث دیه می باشد که جامعه معتقد است با تغییر وضعیت جامعه و تغییر در معیشت مردم و ورود زن به تمام بدنه جامعه و همچنین سرپرستی زن در برخی خانواده ها و یا همکاری زن در تامین معیشت زندگی با همسر خود،در برخی موارد ازجمله دیه با رعایت موازین شرعی وحقوقی تجدیدنظر گردد تا زن که بخشی مهم از خانواده و جامعه می باشد،متضرر نگردد.                                     

وحال با مواد مذکور مربوط به تامین مابه التفاوت که در قانون وجود دارد وهمچنین رای وحدت رویه مذکور واطلاع رسانی آن ها درجامعه وبالتبع رعایت قانون،تاثیر قابل توجهی هم ازنظر مادی و هم ازنظر روحی وروانی درجامعه خواهد داشت و جامعه خصوصا زنان از این توجّه مهم به وضعیت و حقوق و شان زن،خوشحال می گردد و دیدگاه امیدوارانه ای خواهند داشت.

نویسنده:حسین گرجیان