بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی قراردادهای جاری در صنعت نفت وگاز کشور

محمد ابراهیم داود آبادی فراهانی

دکتری حقوق خصوصی

چکیده

عملیات بالادستی در صنعت نفت و گاز اساس و پایه اکتشاف و توسعه میدان‌های هیدروکربوری است که نیاز به مبلغ سنگین سرمایه‌گذاری دارد و جذب سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر نیاز به مهیا بودن زمینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری مستلزم وجود قوانین و مقررات منسجم و روشن و بستر حقوقی مناسب است. در این مقاله حتی‌المقدور قوانین و مقررات متنوع در این زمینه بررسی و تبیین شده که تعدد قوانین و عدم وضوح و انسجام لازم از طرفی و نیز مشخص نبودن مراجع تصویب قراردادهای سرمایه‌گذاری از میان شورای اقتصاد، هیئت وزیران و یا متصدیان وزارتی و یا شرکتی صنعت نفت عامل مهمی در عدم دسترسی به یک نقشه راه حقوقی و قانونی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

واژگان کلیدی: قراردادهای نفتی، عملیات بالادستی، سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه

 مطالعات انجام شده نشان می دهد کشور ایران درحدود137میلیارد بشکه نفت و29تریلیون مترمکعب گازطبیعی قابل استحصال دارد و با این مقادیرازذخایرنفت وگاز رتبه دوم جهانی رادراین زمینه دارا است.ایران درمنطقه ای قرارگرفته که بیش از50درصدازمنابع انرژی جهان رادرخودجای داده.درحال حاضربیش ازصد سال از عمراستخراج وبهره برداری نفت درایران می گذردکه این سال‌ها همراه بافراز و نشیب های فراوانی در شیوه‌های مختلف قراردادی همچون امتیازی، مشارکتی وخدماتی (خریدخدمت) فعالیتهای اکتشافی، توسعه ای  و تولید از مخازن بوده است[1] نظربه وجود منابع سرشار نفت گاز در ایران واتکای اقتصاد کشور به درآمدهای این منبع، لزوم بهره برداری مطلوب ازآن اهمیت ویژه ای دارد. در وضعیت کنونی مهمترین موانع اجرایی توسعه صنعت نفت وگاز ایران فقدان منابع مالی موردنیاز و دانش فنی است.دسترسی به این دوعامل ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واجد اهمیت به سزایی است که این خود البته نیازبه فراهم آمدن بسترمناسب دارد. وجود چالشهای مهمی مثل تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا ، تنشهای سیاسی ایران درروابط خارجی،وجود فضای پرتنش منطقه ای و بین المللی،نبودزمینه های کافی ومناسب برای تعامل وهمگرایی بین المللی،ریسک سرمایه گذاری درایران،موانع حقوقی وقانونی درکشور(اصل44و81قانون اساسی وبرخی موادقانون نفت)،انعطاف ناپذیری،تعددقوانین ومقرارت وشفاف نبودن آنها وبرخی سیاستهای داخلی مانندسیاستهای بانکی،مالی،گمرکی که ریسکهای متفاوت مانندریسک سرمایه گذاری اقتصادی،ریسک ساختاراقتصادی وریسک نقدینگی رابه دنبال داشته،موجب تضعیف جذب سرمایه گذاری خارجی دربخشهای مختلف کشورشده است.

مهمترین مانع مرتبط باموضوع بحث محدودیت های قانونی به کارگیری انواع روشهای قراردادی درارتباط باجذب سرمایه گذارخارجی است که به نظرمی رسد بیشترین تاثیرمنفی را برورود این دوعامل به کشور داشته است.[2] قوانین ومقررات گوناگون وپراکنده ای به سرمایه گذاری درعملیات بالادستی ناظراست به طوری که:اولاامکان سرمایه گذاری خارجی درعملیات بالادستی نفت وگازازجهت قانونی وضوح لازم راندارد. ثانیاشرایط قراردادهای بالادستی به عنوان ابزارسرمایه گذاری درمیادین نفت وگاز ،هنوزبه تقصیل درقانون معین نشده است،ثالثامعلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است ویاشورای اقتصادویااساسادراین موردنیازی به تصویب مراجع قانونی نیست وخود وزارت نفت ویاشرکت ملی نفت ایران می تواند راساً نسبت به تعییین این شروط قراردادی اقدام نماید [3] این مقاله ضمن تعریف عملیات نفتی باتکیه برعملیات بالا دستی و نگاهی به قراردادهای نفتی رایج به دنبال بررسی آن است که آیامقررات قانونی حاکم برسرمایه گذاری خارجی دربخش نفت وگازایران می تواند بسترمناسبی راجهت جذب منابع خارجی مورد نیاز فراهم نمایید.جهت پاسخ به این سوال ابتدا محدوده فعالیت مجاز شرکت های خارجی وسرمایه گذاری درعملیات بالادستی نفت وگاز در قانون اساسی بررسی می شود.سپس قانون اجرای سیاستهای اصل44قانون اساسی که مبین حدودفعالیتهای بخش دولتی وخصوصی است،موردبررسی قرارمی گیرد.همچنین ازقانون حمایت وتشویق سرمایه گذاری خارجی وشمول آن برعملیات بالادستی نفت وگازبحث وسپس مقرارت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دربخشی که مربوط به سرمایه گذاری خارجی درعملیات بالادستی است بررسی می شود.قانون نفت سال1366که درسال1390اصلاح شده است موردبعدی خواهد بود.بررسی  دیگرمربوط به قانون وظایف واختیارات وزارت نفت مصوب1391است.اشاره مختصری نیزبه شرط ثبات درقراردادهای نفتی،قانون حاکم براین قراردادهاوحل وفصل اختلافات خواهدشداما قبل از برخی عبارات واصطلاحات را توضیح می دهیم.

عملیات نفتی:عملیات وفعالیتهای نفتی شامل کاوشهای اولیه ومطالعات زمین شناسی تا اکتشاف،توسعه،بهره برداری،انتقال،ذخیره سازی،پالایش،تبدیل،پخش وخرید وفروش نفت می‌گردد[4].عملیات نفتی به دوگروه عمده تقسیم میشوند:"عملیات بالادستی"[5]و"عملیات پایین دستی"[6]عملیات  پایین دستی که دربند(5)ماده1قانون نفت اصلاحی 1390 به این شرح تعریف شده خارج ازموضوع بحت می باشد:به کلیه مطالعات، فعالیتها واقدامات مربوط به عملیات تصفیه وپالایش درتاسیسات پالایشی حهت تولید فراوردهای نفتی واستفاده ازآنها برای تولید محصولات پتروشیمی وانتقال،ذخیره سازی،توزیع،فروش داخلی،صادرات وواردات فرآورده های نفتی ومحصولات پتروشیمی اطلاق می شود.

عملیات بالا دستی:فعالیتهای که منجربه تولید نفت وگاز می شود.این فعالیتها شامل انجام عملیات اکتشافی،توسعه میدان ازطریق حفر چاه،ونصب تجهیزات سطح الارضی ونهایتا تولید است.به عملیات بالادستی عملیات اکتشاف وتولید هم گفته شده.[7]

تعریف قراردادهای نفتی بالادستی:قراردادهای نفتی بالادستی به آن دسته ازامتیازنامه ها یاترتیبات قراردادی اطلاق می شودکه به موجب آن کشورصاحب نفت،اکتشاف،توسعه،تولیدوبهره برداری ازمنابع نفتی راکلا یا جزئاً به شرکتهای نفتی بین المللی واگذرامی کند[8]

 ویژگی های عملیات بالادستی:اولین ویژگی خطرپذیری وریسک اقتصادی بالای آن است.این امکان وجودداردکه میلیون ها دلار برای اکتشاف یک میدان سرمایه گذاری شوداما میدانی کشف نشودویا اینکه میدان کشف شده فاقدتوجیه اقتصادی استحصال نفت وگازباشد.حتی زمانی که میدانی کشف می شود،به دلیل عدم قطعیت ها وخطا هایی که درمرحله اکتشاف وجوددارد،تولیدات میدان ممکن است عملا نتواند هزینه های هنگفت اکتشاف،توسعه وبهره‌برداری راجبران کند،بعلاوه کاهش قیمت نفت نیزیکی ازعواملی است که خطرپذیری این نوع فعالیتها راافزایش می دهد.دومین ویژگی میزان بالای سرمایه موردنیازمی باشد.به عنوان نمونه توسعه یک میدان نفتی جهت تولیدصدهزاربشکه نفت درروز،مستلزم سرمایه گذاری بین سه تا چهارمیلیارددلاراست.(صرفه نظرازهزینه های هنگفت جاده های دسترسی وخطوط لوله انتقال).سومین ویژگی مربوط است به فناوری و نیاز به دانش سطح بالا و روز آمد برای توسعه میادین نفت وگاز.عدم استفاده از تکنولوژی مدرن وبه روزمی تواندخسارات جبران ناپذیری به میدان واردکند.علاوه برآنکه ضریب بازیافت نفت وگاز به نوع تکنولوژی مورد استفاده بستگی دارد،یعنی با به کار گیری فناوری پیشرفته می توان میزان برداشت ازمیادین را افزایش داد[9].افت تولیدازویژگی های دیگرفعالیتهای بالادستی است.وقتی میدان نفتی توسعه پیدامی کندبه تدریج ازفشارمخزن کاسته می شودوتولیدکاهش پیدامی کند،این کاهش سالیانه بین 7تا10درصدخواهدبود.برای جبران این افت تولیدنیازبه انجام سرمایه گذاری های بیشتر درقالب افزایش تولیدویاتوسعه میادین چدیدخواهدبود.ایران ازنظرذخایر شناخته شده گازی دررتبه دوم جهان قرارداردوازلحاظ  ذخایرنفتی دررتبه چهارم می باشدوالبته هنوزبخشهای بزرگی ازکشورکشف نشده باقی مانده به منظوراستحصال این منابع خدادادی وبه خصوص درمناطق مشترک باکشورهای مجاورکه باکمک غولهای نفتی مشغول استخراج هستند،همچنین به منظوردستیابی به اهداف برنامه توسعه پنجم نیاز به سرمایه گذاری عظیم ونظربه به عدم توانایی دولت وبخش خصوصی داخلی ،مستلزم تامین ازطریق بخش خصوصی خارجی است.درانجام عملیات بالادستی چهارگروه ازقراردادهای نفتی مطرح ودرواقع درچهارسطح قابل دسته بندی هستند.سطح اول قراردادهایی است که بین شرکت ملی نفت(کارفرما)وشرکت نفتی بین المللی(پیمانکار)به منظوراکتشاف،توسعه وبهره برداری منعقدمی شود که به آنهاقراردادهای اصلی گفته می شود.سطح دوم شامل قراردادهای مشارکت یاقراردادهای اجرای مشترک است این قرادادها بین خودشرکتهای نفتی بین المللی منعقدمی شودبااین هدف که آنهابتوانندبه صورت یک واحد،طرف قراردادسطح اول شوند یا بتوانندپروزه موضوع قراردادسطح اول را اجرا کنند.سطح سوم مربوط است به قرادادهایی که شرکتهای بین المللی برای تامین مالی موردنیازپروژه،باموسسات مالی واعتباری ویاسایرشرکت‌ها منعقد می‌نمایند.سطح چهارم اختصاص به قراردادهایی داردکه شرکت نفت بین المللی باپیمانکاران فرعی منعقدمی نمایید.[10]از قراردادهای چهارگانه فوق قراردادهای اصلی نظربه اهمیت آنهاموردبررسی قرارمی گیرد.ویژگیهای قراردادهای اصلی بالا دستی:این قراردادهادارای سه ویژگی ممتازاست که آنهاراازسایرقراردادهادرصنعت نفت جدامی کند.اول آنکه منابع مالی موردنیازبرای انجام قرارداد ازسوی شرکتهای نفتی بین المللی تقبل می شود.دوم اینکه سرمایه گذاری ازطریق درآمدهای خود پروژه جبران می شود.مزیت سوم آن است که ریسک عدم نیل به هدف رامتقبل می شوندوبنابراین درصورت عدم اکتشاف نفت ویااقتصادی نبودن استخراج آن ضررمتوجه کارفرما نخواهد بود.[11]قراردادهای اصلی بالادستی به چهارگروه عمده تقسیم می شوند:اول ترتیبات امتیازی(وازجمله مجوزبهره برداری واجاره)[12]،دوم قراردادهای مشارکت درسرمایه گذاری،[13]سوم قراردادهای مشارکت درتولید(وازجمله قراردادهای مشارکت درسود)،[14]چهارم قراردادهای خدمات (وازجمله بیع متقابل)[15].هریک ازاین قراردادهابه طورمختصر بررسی می شود.

1-ترتیبات امتیازی:

اعطای امتیاز اکتشاف و استخراج به افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت‌های فنی لازم از طریق امتیاز نامه‌ها و قراردادها قدیمی‌ترین روش اکتشاف و استخراج نفت است. یکی از قدیمی‌ترین امتیاز نامه‌های تاریخ نفت قرارداد منعقده بین مظفرالدین شاه قاجار و ویلیام ناکس دارسی است. (1901م) این امتیاز نامه‌ها به دو نسل قابل تقسیم می‌باشد. نسل قدیم و نسل جدید

امتیاز نامه‌های نسل قدیم: در این روش اشخاص و یا شرکت‌ها به مجوزی دست می‌یافتند که به موجب آن در مقابل پرداخت بهره مالکانه به صورت انحصاری در قلمرو وسیعی نسبت به انجام عملیات اکتشاف و استخراج و صادرات و فروش نفت اقدام نمایند. در این روش صاحب امتیاز می‌توانست به صورت انحصاری بر منابع نفتی، عملیات نفتی و نفت و گاز استخراج شده اعمال مالکیت و مدیریت کند. گستردگی قلمرو سرزمینی موضوع امتیاز، گستردگی نوع فعالیت‌های نفتی‌ (مثل امکان فعالیت صاحب امتیاز در عملیات پایین دستی شامل پالایشگاه، مخازن، خطوط لوله، بنادر، ترمینال‌های صادرات و غیره) طولانی مدت بودن امتیاز نامه‌ها (معمولاً 75 تا 60 سال)، مالکیت مطلق صاحب امتیاز بر مخازن نفتی، معافیت گمرکی، معافیت مالیاتی، امکان تحصیل اراضی صاحب امتیاز و ممنوعیت دولت در وضع قوانین و مقررات مخالف امتیاز نامه از ویژگی‌های نسل قدیم امتیاز‌نامه‌ها محسوب می‌شود. [16]

امتیاز‌نامه‌های نسل جدید: از ویژگی‌ها و تحولات این نوع امتیاز نامه‌ها نسبت به نسل قدیم آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود. کاهش شدید قلمرو سرزمینی و محدود شدن آن به یک منطقه و یا بلوک خاص، محدود شدن موضوع فعالیت به عملیات بالا دستی کوتاه شدن مدت قرارداد به 30 تا 25 سال، حذف مالکیت صاحب امتیاز بر مخزن و نفت درجا، کنترل و نظارت دولت بر عملیات نفتی، تصویب برنامه‌های  اجرایی مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، تصویب برنامه و بودجه سالیانه و حسابرسی هزینه‌ها، افزایش میزان دریافتی دولت، تغییر بهره مالکانه از یک رقم ثابت به درصدی از تولید، برقراری مالیات بر درآمد صاحبان امتیاز. امروز در 120 کشور جهان از جمله انگلستان، دانمارک، هلند، جزایر فارو و آمریکا، شرکت‌های خارجی و کشورهای نفت خیز، درچهارچوب سامانه‌های امتیازی همکاری دارند.سامانه امتیازی، به گونه‌های دیگر مانند اجاره، بهره‌برداری، پروانه بهره‌برداری و اجاره نیز به کار می‌رود. [17]

در این قراردادها در بیشتر موارد دولت که مالک مخزن و با میدانی مشخص است آن را به شرکتی واگذار می‌کند و شرکت سرمایه‌گذار مطابق مفاد قرارداد بر منطقه مشخص، مخازن نفت و گاز، تولید و عملیات اکتشاف، بهره‌برداری، فراورش، بازاریابی و برخی موارد دیگر حاکمیت داشته و مالکیت آن بر مخازن نفت و گاز و تولید نیز نافذ است. این نوع قرارداد در صورت عدم موفقیت در اکتشاف نفت وگاز معمولاً می‌تواند 6-5 سال اعتبار داشته باشد. اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی برابر عمر میدان (حدود 40 تا 25 سال) دوام خواهد داشت. [18]

2- مشارکت در سرمایه‌گذاری یا جوینت ونچر: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری وقتی تشکیل می‌شود که دو یا چند شخص مستقل به منظور اجرای یک طرح اقتصادی مشخص با هم متحد شده تا با مشارکت یکدیگر نسبت به اجرای آن طرح اقتصادی اقدام کنند.در این نوع از قرارداد کارفرما (دولت یا شرکت ملی نفت کشور میزبان) به عنوان صاحب مخزن با سر مایه گذاران خارجی که دارندگان منابع مالی و فناوری هستند مشارکت می کند تا نسبت به عملیات نفتی بالا دستی اقدام کنند.در این نوع از قراردادهای نفتی که با قراردادهای معمول مشارکت در سرمایه گذاری تفاوت‌هایی دارد هزینه اکتشافات کلاً توسط شرکت‌های نفتی بین المللی تأمین می‌شود و در صورت عدم کشف میدان تجاری قرارداد فسخ و ریسک آن کاملاً به عهده طرف خارجی است. در این روش هر دو طرف نسبت به میزان سهم خود در مشارکت، در مخزن نفت، تولید و تأسیسات شریک خواهند شد مگر آنکه شرطی بر خلاف آن شده باشد. به این ترتیب مشارکت در سرمایه‌گذاری با ترتیبات امتیازی مشابهت پیدا می‌کند اما تفاوت آن دو در این است که در ترتیبات امتیازی طرف خارجی مالک کل بود اما در این روش وی تنها مالک بخش مشاعی از آن است. ممکن است مشارکت در سرمایه گذاری منجر به تشکیل یک شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل شود و در این صورت هر یک از دو طرف (دولت و سرمایه‌گذاران خارجی) به نسبت سهم خود در این شرکت سهام خواهند داشت. شرکت، نفت و گاز تولید شده را تملک می‌کند و سود خالص شرکت، بین طرفین براساس سهام آن تقسیم خواهد شد. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری در ایران تشکیل یک شرکت غیرانتفاعی برخوردار از شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی شده بود که از جانب طرفین مسئولیت اجرای تعهدات قراردادی را به عهده داشت. منابع لازم به منظور اجرای تعهدات توسط دو طرف تأمین می‌شد و درآمدهای حاصل از اجرای قرارداد نیز مستقیماً به طرفین تخصیص می‌یافت و بنابراین شرکت مزبور فاقد درآمد بود. مشارکت در سرمایه‌گذاری امروزی عمدتاً در قراردادهای سطح دوم مطرح می‌شود و کمتر در سطح اول مطرح است.[19]

3- مشارکت در تولید: این روش از اواسط دهه 1960 ابتدا توسط اندونزی و بعداً در کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و برخی از کشورهای خاورمیانه استفاده شد.[20] این روش تشابهات زیادی از جهت مفاد با قراردادهای امتیازی نسل جدید دارد. تفاوت عمده این روش با روش‌های قبلی در این است که دولت میزبان و یا شرکت ملی نفت آن به عنوان کارفرما وشرکت‌های نفتی بین المللی به عنوان پیمانکار فعالیت می‌کنند و مشارکت در سرمایه‌‌گذاری و یا اعطای امتیاز وجود ندارد. در این نوع قراردادها پیمانکار متعهد می‌شود ضمن تأمین منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) موردنیاز طرح، صرفاً به اتکای عواید حاصل از پروژه اقدام به ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح نماید و بازپرداخت به سرمایه‌گذار از راه تخصیص بخشی از تولیدات خواهد بود. در این روش پیمانکار هیچ نوع مالکیتی در مخزن، تأسیسات و یا نفت ندارد، ریسک عدم تولید نیز متوجه پیمانکار است. نفت تولید شده بر اساس درصد مقرر در قرارداد به دو بخش «نفت هزینه» و «نفت سود» تفسیم می‌شود. نفت هزینه برای بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار است، نفت سود بین دولت و پیمانکار حسب درصد توافقی تقسیم می‌شود. پیمانکار موظف است مالیات بخش دریافتی خود را به دولت بپردازد. در این نوع قرارداد پیمانکار مالک نفت درجا نمی‌شود و نیز مالک نفت تولید شده هم نیست. اما دولت (کارفرما) قبول می‌کند که در یک نقطه مشخص مثل نقطه صادرات یا نقطه اندازه‌گیری سهم پیمانکار از نفت تولید شده را به وی تحویل دهد. [21] نظارت و کنترل کارفرما در این نوع قراردادها گسترده و وسیع است.برنامه‌های اکتشاف، توسعه و تولید و هرگونه تغییر در آنها باید به تأیید کارفرما برسد.تصویب بودجه سالانه نیز با کارفرماست.برکلیه حسابها، پرداخت‌ها و دریافت‌ها اعمال نظارت و حسابرسی می‌شود.این نظارت و کنترل کارفرما به واسطه تأسیس یک کمیته مشترک مدیریت انجام می‌شود که طرفین به تعداد مساوی در آن نماینده دارند و تصمیمات این کمیته معمولاً به اکثریت آراء یا اتفاق آرا اخذ می‌شود. مدت پیمان‌های مشارکت در تولید، هرگاه اکتشاف میدان نفتی منجر به تولید اقتصادی نفت شود 5 یا 6 سال و در صورت به تولید رسیدن برابر با عمر میدان (40 تا25 سال) است. [22]

4- قراردادهای خدمت: در این نوع قراردادها پیمانکار فعالیت‌های نفتی اعم از اکتشاف، توسعه و یا تولید را برای کارفرما انجام می‌دهد و می‌پذیرد که هزینه‌های انجام شده را به همراه حق الزحمه از طریق خرید بخشی از نفت تولیدی به قیمت روز دریافت نماید. این نوع قراردادها مشابهت زیادی با قراردادهای مشارکت در تولید دارد و خیلی از مفاد آنها با هم شبیه است. تفاوت اساسی این دو قرارداد در نظام مالی آن و حق پیمانکار بر نفت تولید شده است. همانگونه که گفته شد در قراردادهای مشارکت در تولید بخشی از نفت تولید شده در نقطه معین جهت پرداخت سود به پیمانکار تحویل و پیمانکار مالک آن می‌شود اما در قراردادهای خدمت دریافت‌های پیمانکار بابت هزینه و سود، پول دلار خواهد بود که تقویم شده و به صورت اقساط توسط دولت پرداخت می‌شود. در ضمن هردو طرف توافق می‌کنند که به قدر استحقاق پیمانکار، کارفرما به او نفت و گاز به قیمت روز بفروشد تا تمام بدهی‌های دولت به پیمانکار پرداخت شود. در این نوع قراردادها سود پیمانکار به گونه‌ای تعیین می‌شود که پاسخگوی ریسک او باشد در این ارتباط روش‌های متفاوتی برای تعیین این سود درنظر گرفته می‌شود مثلاً در قراردادهای خدمت ونزوئلا و عراق، در ازای هر بشکه نفت تولیدی در مدت معین (مثلاً 20 سال) مبلغ معینی (دو دلار) به عنوان سود پیمانکار به او پرداخت می‌شود. در قراردادهای خدمت قبل از انقلاب شرکت نفت قبول می‌کرد که طی مدت قرارداد بخشی از نفت تولیدی را با 5 درصد تخفیف به پیمانکار بفروشد. [23]

قرارداد‌های بیع متقابل نوع خاصی از قراردادهای خدمت هستند.عمده قراردادهای منعقده در صنعت نفت و گاز ایران متشکل از این نوع قراردادهاست که در اینجا با توضیح بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند.

در قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار متعهد می‌شود تا یک پروژه اقتصادی (مثلاً پروژه اکتشاف نفت و گاز) را از طریق طراحی مهندسی، به کارگیری ماشین آلات، مواد، دانش‌ فنی و تکنولوژی به انجام رساند و در مقابل از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه هزینه ها و سود خود را دریافت نماید. طرح بیع متقابل در صنعت نفت ایران برمی‌گردد به قانون نفت که در سال 1353 تصویب شد (اگرچه عنوان بیع متقابل در قانون به کار نرفته) این قانون در پی آن برآمد تا محدودیت‌های قابل توجهی را برای مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شود. ماده 3 این قانون مقرر می‌دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاری خود در آن باره اقدام خواهد کرد. مطابق این مقررات قانونی، انعقاد هرگونه قرارداد از قبیل امتیازی، مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه‌گذاری که در آن شرکت‌های نفتی خارجی به عنوان پیمانکار زیرنظر شرکت ملی نفت ایران نبودند ممنوع اعلام شد. [24] مفهوم بیع متقابل در عمل ابتدا بوسیله قانون بودجه سال 1372 ایجاد شد و اصطلاح «بیع متقابل» نخستین بار در قانون بودجه 1373 آمد که براساس آن به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا برای راه اندازی پالایشگاه گاز عسلویه و توسعه میادین گازی پارس شمالی و جنوبی قراردادهای بیع متقابل تا سقف 5/3میلیارد دلار منعقد نماید. [25]پیمان‌های بیع متقابل در کشورهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قوانین آنها اجازه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت نمی‌دهد. [26]از ویژگی‌های بیع متقابل (و بخصوص در ایران) می‌توان به حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز عدم ارائه هرگونه ضمانتی توسط دولت و بانک مرکزی بابت عدم اکتشاف و یا عدم تحقق تولید اشاره کرد همچنین پیمانکار خطرات ریسک عدم دستیابی به نفت و گاز و در نتیجه عدم بازپرداخت هزینه‌های انجام شده را تقبل می‌کند.[27]در این نوع قراردادها طرف خارجی دو نقش ایفا می‌کند؛ اول سرمایه‌گذاری ، دوم پیمانکار بودن آن است که بر اساس آن، پیمانکار سازماندهی عملیات نفتی میدان، شامل ساخت تأسیسات و... را انجام و تولید آن را به شرکت ملی نفت واگذار می‌کند.در قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران موارد ذیل صریحاً مشخص می‌شود:

1- توزیع سرمایه اولیه در طول دوران اکتشاف، توصیف و توسعه میادین

2- محدودیت‌های مربوط به پرداخت و سایر تبصره‌های فنی

3- هزینه‌های بانکی

4- جدول توزیع: اصل سرمایه، هزینه‌های بانکی و بازپرداخت آن

5- پاداش یا همان جبران خدمات سرمایه‌گذار.[28]

همچنین پس از انجام عملیات نفتی، مسائل مربوط به تولیدات میادین، مجدداً به کارفرما انتقال می‌یابد. در این مرحله از آنجا که کارفرما خود اداره کننده تولیدات میدان است کلیه هزینه‌های میدان متوجه خود اوست. در این دوره که در واقع مرحله بهره‌برداری از میدان تلقی می شود پیمانکار فقط منافع مالی میدان را تا پایان قرارداد بیع متقابل که شامل دوره عملیات اکتشاف و توسعه و نیز دوره بازپرداخت هزینه‌ها در قالب قراردادهای بیع متقابل است براساس قرارداد دریافت می‌دارد.[29]

این منافع اصولاً به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:

1- کلیه هزینه‌های نفتی علاوه بر بهره‌های ذی‌ربط به نرخ لیبور[30] به علاوه یک سود مطلوب

2- حق الزحمه اجرای عملیات نفتی

یکی از اصول حاکم بر قرارداد بیع متقابل، موضوع بازپرداخت هزینه ‌از محل محصولات میدان نفتی و گازی است که نباید از حداکثر60 درصد کل درآمد عملیات تولید میدان فراتر رود. در این نوع قراردادها، کلیه اموال و تأسیسات متعلق به شرکت ملی نفت است. برای مثال براساس بند 2-11 نمونه قرارداد بیع متقابل کلیه زمین‌های تحصیلی و اموالی که مرتبط با عملیات توسعه در منطقه عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته اموال شرکت نفت و متعلق به آن است مگر در مورد ماشین آلات و وسایلی که اجاره شده یا موقتاً وارد شده است. [31]

قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز تا کنون سه نسل[32] خود را تجربه کرده است که در زیر به آنها اشاره خواهد شد. [33]

1- بیع متقابل نسل اول

به قراردادهایی اطلاق می‌شد که میدان‌های نفتی و گازی مربوط به آن از قبل دارای اطلاعات کافی اکتشافی و توصیفی بوده و آمادگی لازم برای توسعه را داشتند.به طور طبیعی ریسک سرمایه‌گذاری در این میدان‌ها بسیار کم بود. مشخصه دیگر این نسل ثابت بودن مبلغ قرارداد در آن‌ها بوده که عملاً از انعطاف لازم در هزینه‌های توسعه‌ای برخوردار نبود.

2- بیع متقابل نسل دوم:

این قراردادها با اکتشاف و توسعه میدان همراه است.[34] در حالی که قراردادهای نسل اول صرفاً شامل قراردادهای توسعه‌ای است. دولت میزبان اصولاً تمایل جدی دارد تا بین مراحل اکتشاف و استخراج، تفاوت قائل شود. [35]اما پیمانکار خود را محق می‌داند که در صورت اکتشاف میدان و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه‌ را به عهده بگیرد. در واقع در این نوع قراردادها هر دو مرحله اکتشاف و استخراج در قالب شروط قراردادی واحد، تدوین و تجمیع می‌شود و با انجام مرحله اکتشاف و احراز تجاری بودن نفت و گاز موجود در مخزن شرکت خارجی وارد توسعه مخزن و تولید می‌شود. این نسل از قراردادهای بیع متقابل، متعاقب قانون بودجه سال 1382ﻫ.ش شکل گرفت.

3- بیع متقابل نسل سوم:

این نوع قراردادهای بیع متقابل، عملاً از سال 1384 در صنعت نفت آغاز شده و تاکنون چند قرارداد بزرگ در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با شرکت‌های بین‌المللی منعقد و هم اکنون نیز در حال اجراست. به نظر می‌رسد سعی شده که نواقص مربوط به نسل‌های گذشته بررسی و مرتفع شود و حتی المقدور نواقص در این نسل به حداقل برسد. [36]در این نسل از قراردادهای بیع متقابل سعی در رعایت ضوابط و مقررات عام و خاص کشور به ویژه ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز دستورالعمل 8 ماده‌ای مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شده است. [37]در بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ضمن آنکه بند (ب) ماده فوق بیان می‌دارد:  «به منظور افزایش تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز و به ویژه میدان‌های مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان‌ها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط... اقدام نماید» از موارد مهم دیگر مندرج در این نسل قراردادها، استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور... مصوب 12/12/1375 و اصلاحیه آن می‌باشد.

بررسی منابع قانونی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران

قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مقرره خاصی در مورد نفت و گاز و قراردادهای نفتی وجود ندارد. در مواد گوناگون قانون اساسی این نوع فعالیت‌ها تحت عناوین کلی‌تری در انحصار دولت قرار گرفته که سرمایه‌گذاری و مالکیت بخش خصوصی (اعم از داخلی یا خارجی) در آنها ممنوع شده است. اصل چهل و چهارم از فعالیت‌هایی اسم می‌برد که باید در انحصار دولت باشد. این فعالیت‌ها «شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.» اگرچه در این اصل از صنایع نفت و گاز و فعالیت‌های بالادستی اسمی به میان نیامده اما سه عنوان صنایع بزرگ، صنایع مادر، و معادن بزرگ می‌تواند دربرگیرنده نفت و گاز باشد، با این وصف مشارکت، تملک تصرف و سرمایه‌گذاری هیچ بخش اقتصادی داخلی و خارجی در فعالیت‌های بالادستی مجاز شمرده نشده است. البته قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در پی آن برآمده که با تفسیری آزادتر به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهد. اصل چهل و پنجم مقرر داشته «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.» مطابق این اصل باید نفت و گاز را به عنوان جزئی از معادن به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی قلمداد کرد که دراختیار  حکومت اسلامی قرار داده شده است. دیده می‌شود که از مواد قانون اساسی در مجموع چنین برمی‌آید که «مشارکت در سرمایه‌گذاری» «مشارکت در تولید» یا هر قرارداد دیگری که خارجیان براساس آن بتوانند مستقلاً و یا در کنار دولت مالکیت و تصرف بر فعالیت‌هایی همانند فعالیت‌های نفتی داشته باشندممنوع گردیده است.[38]

قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این قانون نیز اصولاً نمی‌توانسته تغییرات جدی در محدودیت ها به وجود آورد به موجب این قانون اولاً سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های مربوط به معادن نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است. ثانیاً شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه (شرکت‌های استخراج و تولید) در اختیار دولت باقی مانده و خصوصی نخواهند شد. در تبصره بند (ج) ماده 3 این قانون به دولت اجازه داده شده است که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیاز خود در این نوع فعالیت‌ها را از بخش خصوصی خریداری نماید این تبصره توضیحات و یا قیود بیشتری در رابطه با خرید این خدمات ندارد و تنها قید آن است که صددرصد مالکیت در این فعالیت‌ها باید برای دولت حفظ شود. به موجب ماده 4 آیین نامه مربوط به تبصره فوق الذکر که در تاریخ 17/5/1388 به تصویب هیئت وزیران رسید در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی نیاز به برگزاری مناقصه وجود ندارد.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:مطابق قانون تشویق و حمایت و آیین نامه اجرایی آن، سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی مجاز دانسته شده ولیکن این سرمایه‌گذاری باید از طریق ترتیبات قراردادی مشارکت مدنی بیع متقابل و بی.او.تی انجام شود.بنابه تصریح قانونگذار وجه اشتراک این روش‌های قراردادی آن است که «برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از علمکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد» به نظر می‌رسد تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی به استناد قانون تشویق انجام نشده است.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه: به منظور تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم در زمینه صنعت نفت و گاز یعنی برای تولید 5/2 تا 5/3 میلیون بشکه نفت در روز افزایش تولید گاز طبیعی به میزان دویست و پنجاه میلیون مترمکعب سه راهکار در  خود قانون پیش‌بینی شده است. اولین راهکار؛ «استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معینی در میادین نفت و گاز» است. قانونگذار در ماده 125 این قانون استفاده از انواع روش‌های قراردادی رایج در سطح دنیا برای اکتشاف، توسعه و تولید را تجویز نموده است. روش‌های اصلی قراردادی امروزه که در دنیا متداول می‌باشند عبارتند از: «قراردادهای امتیازی» »قراردادهای مشارکت در تولید»، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» و «قراردادهای خدمات» [39]

علیرغم تفاوت اساسی این نوع قراردادها با یکدیگر قانونگذار بدون ارائه تفصیل، تمام این روش‌ها را تجویز کرده و تنها به بیان چند شرط بسنده نموده است. شرط اول: محدودیت مدت قراردادهای مزبور، با توجه به اینکه مدت حتی به صورت حدودی نیز معین نشده این شرط فاقد کارایی و اثر لازم است. شرط دوم: «حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت» است. اما در اینجا معلوم نیست که آیا منظور حفظ حق مالکیت دولت بر مخازن نفت و گاز و اعمال تصرفات مالکانه دولت در این مخازن است؟ یا شامل چاه و تأسیسات حفر و ایجاد شده توسط سرمایه‌گذاران هم می‌شود. همچنین در این ماده معلوم نیست که حق حفظ مالکیت دولت شامل نفت درجا می‌شود و یا شامل نفت و گاز استخراج شده هم می‌شود؟

شرط سوم این است که شرایط اساسی این روش‌ها می‌بایست در سال اول برنامه توسط وزرات نفت تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد گردد که تاکنون این کار عملی نشده. ضمن اینکه این مجوز قانون کلی مورد انتقاد می‌باشد و برخی از صاحب‌نظران معتقدند که به دلیل تبعات سیاسی اجتماعی شرایط اساسی روش‌های قراردادهای نفتی و اهمیت زیاد آنها تفویض آن به قوه مجریه صحیح نیست. [40]به موجب بند 3 ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز به استفاده از بیع متقابل برای اجرای پروژه‌های بالادستی شده است. در ماده 126 این قانون به وزارت نفت اجازه داده شده که به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور در کلیه مناطق به غیر از استان‌های خوزستان و بوشهر و کهکیلویه‌وبویراحمد نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید اقدام نماید. اما در این قانون جهت به کارگیری روش‌ بیع متقابل توأم اکتشاف و توسعه تضیقات قانونی زیادی مقرر گردیده است. دلیل روشنی برای محدود نمودن این روش به استان‌های غیرنفت‌خیز وجود ندارد.

قانون نفت 1366 اصلاحی 1390: ماده 3 قانون نفت مصوب 1353 بیان داشته: «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بند 2 این ماده شرکت ملی نفت ایران را مجاز دانسته که : «به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند برمبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا نماید» این قانون صریحاً مشارکت در عملیات بالادستی را ممنوع کرده و صرفاً واگذاری عملیات بالادستی با انعقاد قراردادهای پیمانکاری مجاز اعلام شده این قراردادها در این قانون اینگونه معرفی شده است: «قراردادی است که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت برطبق مقررات این قانون برعهده می‌گیرد.» این قانون در مواد دیگر خود این قراردادهای پیمانکاری را منحصر به اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نموده و بهره‌برداری پس از توسعه را شامل آنها ندانسته است. به این ترتیب قانون نفت 1353، اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز به صورت پیمانکاری را به شرطی که این عملیات شامل بهره‌برداری و تولید نباشد داده است. اما قانون نفت 1366 در ماده 6 خود صراحتاً آورده است که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. راهکار ارائه شده در این ماده چنین است: «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود» از آنجا که عملیات نفتی در این قانون شامل هرگونه عملیات اعم از بالادستی و پایین دستی و صنایع مرتبط است، منع سرمایه‌گذاری قلمرو بسیار وسیعی را شامل می‌شود. از قانون نفت 1366 چنین استنباط می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی در عملیات نفتی ممنوع است، اما انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی داخلی و خارجی منعی ندارد. این قانون توضیح بیشتری درباره این قراردادها و شرایط آن بیان نکرده و تفصیل آن منوط به تصویب آیین نامه‌ای گردیده که البته تاکنون تصویب نشده است. [41]

علیرغم اصلاح قانون نفت 1366 در سال 1390 مواد 6و5 آن تغییر نکرد و مقررات جدیدی نیز در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی به آن اضافه نشد.برخلاف این انتظار که با وجود قانون تشویق و وحمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در اصلاحیه 1390 ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی برطرف شود این امر واقع نشد، تعارض موجود بین این قانون با سایر قوانین ادامه یافت، همچنین این اصلاحیه جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی را تدوین نکرد و ابهام موجود در محتوای قراردادهای نفتی همچنان باقی ماند.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (اردیبهشت 1391): مطابق این قانون وظایف و اختیارات گسترده‌ای در ارتباط با فعالیت‌های نفتی به وزارت نفت داده شد.بند 3 قسمت ت ماده 3 این قانون بیان می‌دارد: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». مطابق این بند وزارت نفت اجازه یافته به منظور جذب و هدایت منابع مالی به سمت توسعه میادین نفت و گاز، اقدام به طراحی روش‌های قراردادی جدید از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی بنماید. این برای اولین بار است که امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در این بند مورد تصریح قرار گرفته، براساس برخی از دیدگاه‌ها بند 3 این قانون، مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه‌گذاری و سایر روش‌هایی که منجر به مشارکت می‌شود را صراحتاً اجازه داده است.

شرط ثبات قراردادها[42]:

شرکت‌های نفتی بین‌المللی به منظور به حداقل رساندن تغییر قوانین و مقررات موجود در زمان انعقاد قرارداد و یا وضع قوانین و مقررات جدید خواهان درج «شرط ثبات» در قرارداد هستند.

این تغییرات و یا وضع جدید قوانین و مقررات می‌تواند در زمینه مالیات، حقوق کارگران، افزایش عوارض گمرکی، اعمال محدودیت‌های زیست محیطی باشد از آنجا که حق حاکمیت دولت‌ها در وضع قوانین و مقررات لازم به منظور حفظ منافع عمومی حقی است که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده امروزه برخلاف گذشته (قراردادهای امتیازی) شرط ثبات در این مفهوم ناظر است به برگرداندن تعادل قبلی[43] به قرارداد یعنی جبران تبعات منفی تغییر قوانین بر قرارداد نفتی از طریق مذاکره و تغییر یا تعدیل شروط قرارداد. در قراردادهای بیع متقابل شرط ثبات پیش‌بینی نشده است، در این نوع قراردادها، مالیات‌ها، عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده شرکت ملی نفت ایران است و تغییرات آن تأثیری روی منافع پیمانکار ندارد. [44]

قانون حاکم بر قراردادهای نفتی: قانون حاکم قانونی است که مرجع حل اختلاف می‌تواند به استناد آن در خصوص اختلاف،اظهارنظر و رای صادر نماید.قانون حاکم خلاء‌های احتمالی قرارداد را پوشش می‌دهد و مکمل قصد طرفین است،همچنین به وسیله قانون حاکم می‌توان قرارداد را کنترل نمود و از توافق طرفین برخلاف مقررات امری آن جلوگیری کرد.در برخی از قراردادهای نفتی منابع حقوق بین الملل حاکمیت دارند در ماده 23 قانون نفت سال 1353 مقرر شده بود که «تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.» در برخی از قراردادها مثل قراردادهای مشارکت در اقلیم کردستان قانون حاکم ترکیبی از قانون انگلستان، قواعد، عرف‌ها و رویه‌های حقوقی بین الملل و رویه‌های کشورهای تولیدکننده نفت و صنعت بین‌المللی نفت پذیرفته شده است. در ایران با توجه به نسخ قانون نفت 1353 توسط اصلاحیه قانون نفت 1390 هیچ دلالتی بر حاکمیت قانون ایران برقراردادهای نفتی وجود ندارد در صورت بروز اختلاف باید به حاکمیت ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که مرجع حل اختلاف داوری باشد معتقد بود که در این صورت «اصول کلی حقوق»، «اصول مشترک حقوقی»، «حقوق عرفی بازرگانی»، «حقوق عرفی نفت»، «قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین‌المللی» و مانند اینها منابع قابل مراجعه می‌باشند. ضمن آنکه در هر صورت «حقوق عرفی نفت» از منابعی است که قطعاً مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. [45]

حل و فصل اختلافات: قراردادهای نفتی به دلیل انعقاد با طرف‌های خارجی به بیش از یک سیستم ملی ارتباط دارند و بنابراین بین المللی هستند. دادگاه‌های ملی یک کشور و به خصوص دادگاه‌های کشورهای کمتر توسعه یافته عمدتاً فاقد آگاهی لازم از مسائل فنی، عرف‌های رایج در صنعت و نیز محرمانگی هستند. ضمن آنکه کشورهای سرمایه‌گذار نمی‌توانند به بی‌طرفی دادگاه‌های محل اجرای پروژه اعتماد نمایند و آنها بیشتر متمایل هستند که اختلافات از طریق؛ مذاکره، گفتگو وکارشناسی حل وفصل و در غیر اینصورت خواهان ارجاع اختلاف به نهادهای مستقل بین‌المللی هستند. روش‌های حل و فصل اختلافات مندرج در قراردادها سه گروه‌اند: اول، ترتیبات قراردادی: که درزمان انعقاد قرارداد بروز اختلافات احتمالی آتی پیش‌بینی و برای آنها ترتیبات قراردادی مقرر می‌شود. دوم: روش‌های جایگزین: در این روش دو طرف با کمک اشخاص ثالث اختلافات خود را حل می‌کنند. سوم روش‌های حقوقی: طرفین استفاده از نهاد داوری و یا دادگاه را به منظور حل و فصل اختلافات خود در قرارداد را پیش‌بینی می‌کنند. [46]

نتیجه

 اهتمام قانون اساسی به تبع تدوین کنندگان آن حفظ استقلال اقتصادی کشور بوده که نمودهای این قصد و اراده را می‌توان در اصول این قانون مشاهده کرد. از جمله اصل 44 که معادن بزرگ، صنایع مادر را خارج از دسترسی بخش خصوصی قرارداده، اصل 81 از اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات به خارجیان ممانعت نموده که این عدم اعطای امتیاز شامل شرکت‌های اکتشاف معادن نفت و گاز نیز می‌شود. علیرغم انحصار دولتی معادن نفت و گاز از دیدگاه قانون اساسی ضرورت‌های فعالیت در عملیات بالادستی همانند لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فقدان تکنولوژی و دانش فنی داخلی باعث شده تا مراجع متفاوت قوانین متعدد و متعارضی را تصویب نمایند. قانون نفت اصلاحی 1390 انعقاد قراردادهای مهم نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را منوط به تصویب آیین نامه پیشنهادی وزارت نفت و با تصویب هیئت وزیران دانسته که این کار تا کنون عملی نشده است. اصل این تکلیف در قانون نفت 1366 آمده بود.سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های انحصاری دولت در ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و یابی.او.تی مجاز دانسته شده در این قانون قید شده که برگشت سرمایه و منافع حاصله می‌بایست منحصراً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری حاصل شود و هیچ تضمین دولتی و یا شرکت‌های دولتی و یا بانک‌ها نباید پشتوانه طرح مزبور قرار گیرد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب 1387 علیرغم تأکید بر بقای فعالیت‌های بالادستی در بخش دولتی و حفظ مالکیت و مدیریت دولت بر معادن نفت و گاز به دولت اجازه داده که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیاز خود در این ارتباط را در قالب قراردادهای خرید خدمات از بخش خصوصی تأمین نماید.مجاز شدن دولت به طراحی روش‌های قراردادی گوناگون به منظور انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری در انجام عملیات بالادستی توسط قانون برنامه پنجم توسعه نیز یک قانون دیگر در این زمینه است در این قانون وزارت نفت مکلف شده تا «شرایط سیاسی این روش‌ها را با حفظ مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند» در این زمینه نیز تاکنون هیچ اقدامی نشده است. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (1391) اختیار انعقاد قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجودمخازن را داده است. این مصوبه زمینه‌های این بحث را فراهم آورده که آیا ممنوعیت واگذاری نفت و گاز به پیمانکاران و شرکت‌های خارجی شامل نفت استخارج شده هم می‌شود و یا منحصراً نفت و گاز در جا (موجود در منبع) را شامل است. از مجموع مباحث فوق چنین به نظر می‌رسد که ضرورت استخراج و بهره‌برداری از منافع با اولویت منابع مشترک که برخی از کشورهای مجاور با مشارکت غول‌های نفتی در واقع اقدام به غارت ذخایر موجود می‌نمایند و ضرورت جلوگیری از نابودی منافع کشور ایجاب می‌نماید؛ اولاً: اگرچه قانون اساسی به عنوان سند راهبردی و شناسنامه اهداف بلند مدت کشور محسوب می‌شود و تغییرات در آن به آسانی میسر نیست اما از آنجا که آن نیز قانون بشری است و هر قانونی بنابه متقضتیات و ضروریات می‌تواند ترمیم و اصلاح شود لازم است تا در آینده به گونه‌ای مورد بازنگری قرارگیرد که انعطاف لازم در زمینه مشارکت بخش خصوصی در زمینه صنایع بزرگ و مادر و نیز استخراج معادن با شرایط ویژه همانند نفت و گاز را داشته باشد البته اگر تا آن زمان نفت و گازی در حوزه‌های مشترک باقی مانده باشد. ثانیاً: مرجع مشخصی به منظور تدوین و تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی معین شود تا با بررسی و مطالعه و نتایج عملی قراردادهای قبلی کشور و نیز استفاده از تجربیات کشورهای مختلف اقدام به تدوین سند جامع و راهبردی صنعت نفت و گاز نماید که در آن ضمن حفظ منافع ملی کشور جذابیت‌های لازم برای ورود شرکت‌های معظم نفتی که صاحب سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی به روز می‌باشند در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که عدم به کارگیری تکنولوژی‌های نوین باعث صدمه به مخازن نفت و گاز خواهد بود. این سند جامع و راهبردی می‌تواند در برگیرنده مسائل متعدد و از جمله قانون حاکم برقرارداهای نفتی، شرط ثبات در این قراردادها و حل و فصل اختلافات احتمالی باشد.