عنوان مقاله: بررسی و تحلیل دعوای الزام به تحویل مبیع و یا انجام موضوع عقد(2):

در ادامه سلسله مباحث مربوط به دعوای الزام به تحویل مبیع و انجام موضوع عقد یا قرارداد که توضیحات کافی تا حد بضاعت در مورد دعوای مهم فنی مذکور و حالت های مختلف  اسناد و نظریات حقوقدانان ارائه گردید و در این مقاله در ادامه  قسمت اول مقدمه قبلی به بحث . بررسی ادامه مباحث می پردازیم.

_ شیوه طرح دعوی الزام به تحویل مال منقول؛

آنچه قابل ذکر است در ابتدای این بحث این است که بر اساس رویه حاکم محاکم و نظرات اساتید حقوق و حقوقدانان در صورتی که فروشنده به تعهدات خود عمل ننماید و مبیع را تحول ندهد در بدو امر عدم تحویل مبیع و یا عدم اقدام برای انجام موضوع قرارداد موجب حق فسخ قرارداد نخواهد شد به همین خاطر در حالتی که فروشنده از تحویل مبیع خودداری نماید دعوی تحویل مبیع با استناد به ماده 367 قانون مدنی ضروری است که مطرح شود.در این نوع از دعاوی به دلیل اینکه تنظیم نمودن سند رسمی ضرورتی برای اثبات نمودن مالکیت براموال منقول برخلاف اموال غیر منقول با استناد به مقررات قانون ثبت ندارد و به عبارت دیگر خواهان با استناد سند عادی نیز نیز توانایی اثبات مالکیت خود را دارد.فلذا محاکم تکلیف دارند که به این دعاوی با استناد سند عادی هم رسیدگی نمایند و با اثبات نمودن مالکیت توسط خواهان پرونده با توسل به ادله اثباتی همچون سند عادی و یا شهادت شهود و یا اقرار خوانده اقدام به صدور رای کنند.فقط موضوعی که در این باره دارای اهمیت است شیوه اثبات مالکیت است که در باره سندی که مستند به سند عادی می باشد و محتویات سند هم موردقبول طرفین است ابهام خاصی در رسیدگی نمودن به موضوع و صدور رای نخواهد داشت اما در صورتی که انتقال مال منقول مانند اتومبیل یا هر کدام از اموال منقول دیگر با استناد به سند عادی نباشد و مثلا با دادوستد و بیع شفاهی باشد در این حالت خواهان می بایست ادعای خویش را را مبنی بر مالکیت بر مورد معامله را نخست با توسل  به شهادت شهود یا اقرار خوانده اثبات نماید و سپس دادخواست الزام به تحویل مبیع را طرح نماید  بنابراین ضروری است که خواهان در ضمن یک دادخواست دو مورد خواسته را  به شرح زیر 1_ اثبات مالکیت ( اثبات نمودن عقد بیع یا هر نوع دیگری از عقود ناقل مثل صلح و هبه) 2_الزام به تحویل مبیع  را بر اساس دعاوی مالی و هزینه های مربوطه برای دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه نماید و دادگاه هم مکلف است همزمان و با یکدیگر رسیدگی نماید و اقدام به صدور رای کند.

_ شیوه طرح دعوی الزام به انجام موضوع قرارداد؛

در بعضی از مواقع موضوع عقد و یا قرارداد تنها انجام یا عدم انجام یک فعل است و یا تعهدی است که بر عهده یکی از متعهدین قرار می گیرد که خودداری هر یک از این متعاهدین از مووضعی که توافق شده است سبب آثاری می گردد به عنوان مثال امکان دارد موضوع قراردادی نظافت یا درختکاری داخل محیط یک دستگاه آپارتمان باشد ( انجام عمل مشخص) یا طرفین متعاهدین برای منع فروش و نقل و انتقال  واحد مسکونی خویش در مدت زمان معین و مشخص توافق نموده باشند ( عدم انجام عمل مشخص) یا امکان دارد موضوع توافقی تعهد یکی از متعاهدین به اقدام هر گونه معامله ای با شخص دیگر باشد که در این حالت موضوع قرارداد شامل تعهد است و ضروری است که متعهد راسا یه با اجبار احکام قضایی نسبت به انجام تعهد مباردت کند.

در تنظیم دادخواست های مربوط به این نوع از دعاوی هم استناد به اسناد عادی مشکلی برای عدم قبول این دادخواست ها بوسیله محاکم قضایی نداشته و محاکم تکلیف دارند دعوی مذکور را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این نوع دعاوی مورد قبول قراردهند.نکته مهم دیگر اینکه در طرح این دعاوی نکته مهم این است که دعاوی ذکر شده به تبع برآیندی که از خواسته مندرج در دادخواست منتج می گردد امکان دارد مالی یا غیر مالی باشد و خواهان باید بر طبق ضوابط حاکم بر این دعاوی اقدام به ابطال نمودن و الصاق تمبر دادرسی کند و یا اگر دعوی مستند به سند عادی می باشد ولی مورد قبول متعاهدین نیست خواهان باید در بدو امر ادعای خویش را بوسیله ادله قانونی و شرعی اثبات کند و سپس دادخواست الزام به انجام یا عدم انجام فعل یا تعهد را درخواست نماید البته طرح نمودن این دو خواسته طی یک دادخواست منعی ندارد و محاکم هم به دو خواسته رسیدگی می کنند.

_ نتیجه گیری:

به منظور مطرح نمودن دادخواست الزام به تحویل یا انجام موضوع قرارداد باید موارد ذیل را متذکر شویم:

برای حصول به نیت اصلی از طرح و اراده دعوا و گرفتن نتیجه مورد نظر از حکم صادر شده در مقام اجرا و آثار به تبع آن هر چند مه امکان دارد موضوع قرارداد به تنهایی تعهدی از تعدات قرارداد باشد اما بهتر است بین موضوع قرارداد که در قراردادها هم به صورت معمول به عنوان یک ماده مجزا ذکر می گردد و از ارکان اصلی قراردا ها است با رکن دیگر قرارداد ها که در واقع تعهدات طرفین است تفاوت قائل شد و لذا معین نمودن عنوان دعوی با توجه به خواسته مورد نظر دارای اهمیت است.در صورتی که قصد از طرح دعوی حصول به مالی باشد در این حالت عنوان دعوی الزام به تحویل مبیع ( موضوع قرارداد) خواهد بود که امکان دارد مال موضوع دعوی منقول و یا غیر منقول باشد.

در ارائه دعوی الزام به تحویل مال غیر منقول با استناد به سند رسمی  ابهام یا پیچیدگی حقوقی و قضایی خاصی وجود ندارد و محاکم به استناد این سند و با رعایت شرایط مربوط به به طرح دعوی مبادرت به صدور رای می نماید اما در صورتی که مستند دعوی از اسناد عادی باشد در قبول این دعوی بین محاکم اعم از دادگاه نخستین و تجدید نظر اختلاف های اساسی وجود دارد و رویه مشتت وجود دارد و رویه واحد نیست. چرا که بعضی از دادگاه ها به عمومات قانون مدنی استناد می نمایند و اعتقاد دارند که با تحقق عقد بیع آثار مربوط به این عقد من جمله الزام به تحویل مال غیر منقول می بایست بر بر طرفین مترتب شود و بنابراین عدم ارائه نمودن سند مالکیت رسمی نمی تواند مانعی برای قبول دعوی موصوف به حساب آید. بعضی دیگر از دادگاه ها هم قوانین قانون ثبت را لازم الرعایه می دانند و معتقدند که قبول دعوی الزام به تحویل مال غیر منقول با استناد سند عادی بر خلاف مقررات قانون ثبت بوده و لذا چنین دعوایی را قابل استماع نمی دانند.

به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد نظر به منظور طرح دعوی الزام به تحویل مال غیر منقول ضروری است که بین املاک با سابقه ثبتی و املاک بدون سابقه ثبتی تفکیک نمود چرا که در باره املاکی که فاقد سابقه هستند مقررات قانون ثبتی حاکم نیست و به استناد رای وحدت رویه ی شماره 569 سال 1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور قبول دعوی با استناد به سند عادی ممنوعیتی ندارد ولی در خصوص املاکی که دارای این سابقه ثبتی است رعایت ماده 48 قانون ثبت و سایر قوانین ثبتی لازم است و در این حالت می بایست با طرح دعاوی ابتدایی مثل الزام به تنظیم به تنظیم سند رسمی و گرفتن حکم قطعی اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مال غیر منقول نمود که البته ادله  اثباتی طرح دعاوی ابتدایی هم بسته به مکتوب یا مستند بودن مورد یا شفاهی بودن متفاوت است.