با سلام خدمت شما همراهان عزیز وبسایت وکیل تلفنی ؛ با شما همراه هستیم با یک مقاله دیگر تحت عنوان رژیم حقوقی استقلال و تشریح ساختار اداری رسانه ها .

مقدمه

یکی از معیار هایی که در ارزیابی عملکرد وسایل ارتباط جمعی مورد استناد قرار میگیرد استقلال یا عدم استقلال آنهاست . استقلال را میتوان این گونه تعریف کرد :«عدم وابستگی رسانه ها و عوامل و نهاد های رسانه ای به حکومت و عدم تاثیر پذیری فعالیت های متعارف رسانه ای از انواع فشار های مدیریتی سیاسی یا مالی». به دیگر سخن منظور از استقلال رسانه ای عدم سانسور ساختاری یا محتوایی فعالیت های رسانه ای است تا نهاد های رسانه ای در نظارت بر فعالیت های رسانه ای از فشار های بیرونی متاثر نشوند و روزنامه نگاران و رسانه ها قادر باشند حقایق و وقایع را آنطور که اخلاق حرفه ای ایجاب میکند جستجو ، جمع آوری و تحلیل و منتشر کنند . استقلال رسانه ای از عناصر مختلفی تشکیل شده اسن . این عناصر در رسانه ها مختلف به درجات متفاوت اهمیت میابند و تفاوت هایی که میان رسانه های مختلف وجود دارد تبعیض جدی در قواعد حاکم بر استقلال رسانه ها ایجاد نمیکند . با این حال در مورد برخی از آنها استقلال ساختاری واجد اهمیت است و در برخی از آنها استقلال محتوایی . بنابراین در همه رسانه ها اعم از دولتی یا خصوصی چاپی یا صوتی و صوتی یا تصویری یا دیجیتالی استقلال اهمیت دارد .

استقلال ساختاری

این استقلال را میتوان در دو سطح مورد توجه قرار داد :

الف : داشتن شخصیت حقوقی مستقل

ب : استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت های رسانه ای

داشتن شخصیت حقوقی مستقل

منظور از شخصیت حقوقی مستقل آن است که آن رسانه دارایی مستقل آن است که آن رسانه دارایی مستقل و مخصوص به خود ، ارکان تصمیم گیری ، اجرایی و اداری مستقل داشته باشد . زیرا وابستگی سازمانی و زمینه ای برای اعمال نفوذ ساختار متبوع رسانه تابع میشود .این شخصیت حقوقی ممکن است ماهیت تجاری یا قالب شرکت داشته باشد یا ماهیت غیر تجاری ، و در قالب یک موسسه انتفاعی یا غیر انتفاعی فعالیت کند . در کشور ما عموما فعالیات های رسانه ای در قالب موسسات غیر تجاری به فعالیت می پردازند .

استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت های رسانه ای

استقلال ساختاری به عدم وابستگی آن دسته از مراجع دولتی یا شبه دولتی به حکومت اطلاق میشود که به تنظیم و کنترل فعالیت های رسانه ای و نظارت بر آنها می پردازند . این مراجع به دلیل ارائه خدمات عمومی باید به اصل مساوات در دسترسی مردم به خدمات عمومی که از اصول بنیادین حقوق اداری است پایبند باشند و مرتکب جانبداری و تبعیض ناروا نشوند . وابستگی اداری یا سیاسی یا مالی این مراجع به حکومت فرد یا حزب یا گروه خاص سبب میشود در انجام وظایف خود از بیطرفی خارج شوند و وابستگی آشکار یا پنهان خود را بر ساختار و ماهیت رسانه های تحت نظارت خود تحمیل کنند . اصل 175 قانون اساسی مقرر میداشت که «در رسانه های گروهی آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد .ترتیب آن را قانون تایین میکند .» اکنون که در خصوص هر یک از رسانه ها مرجع خاص نظارتی وجود دارد که هیئت نظارت بر مطبوعات ، هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان ، کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای نظارت بر صدا و سیما از جمله این مراجع هستند .

استقلال مراجع نظارت بر مطبوعات

برای انتشار مطبوعات نظام های مختلفی در جهان وجود دارد . برای اجرایی کردن هر یک از نظام ها اخذ مجوز ، ثبت نام و نظام اعلام نامه یک تشکیلات اداری لازم است . اگر نظام اخذ مجوز اتخاذ شود ، وجود تشکیلاتی لازم است که تقاضا های انتشار مطبوعات را بررسی و رسیدگی و جوز لازم را صادر نماید و اگر نظام ثبت نام پذیرفته شده وجود تشکیلاتی لازم است تا به ثبت نشریات قابل انتشار اقدام کند . در کشور ما با پذیرش نظام اخذ مجوز در مورد مطبوعات مسوولیت رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول بر عهده هیئتی هفت نفره موسوم به هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است .

ماده 10 قانون مطبوعات 4 شرط را برای

عضویت در این نهاد ضروری دانسته که

عبارت اند از :

الف – مسلمان بودن

ب – داشتن صلاحیت علمی لازم

ج - داشتن صلاحیت اخلاقی لازم

د – مومن بودن به انقلاب اسلامی

اعضای این هیئت به صورت زیر انتخاب میشوند :

یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الختیار وی

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس

یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری

یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان

یکی از اساتید حوزه علمیه  به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وی پاسخگوی عملیات هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح میباشد و دبیرخانه آن نیز با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است . وابستگی ساختاری این هیئت به ساختار حکومت بیش از استقلال آن است .

استقلال مرجع ناظر بر سازمان رادیو و تلوزیون

منظور سازمان یا نهادی است که در هر یک از کشور های جهان بخش های رادیویی و تلوزیونی را تحت کنترل و نظارت خود دارد . بنابراین ، کلیه شبکه های رادیویی و تلوزیونی دولتی یا خصوصی ، تحت کنترل و نظارت این مراجع قرار دارند . مقصود از استقلال مرجع تنظیم کننده پخش های رادیویی و تلویزیونی نیز عدم تبعیت آن مرجع از نظر ها و گرایش های حزبی و حتی قوه ای از قوای سه گانه حکومت است که تنها باید به منافع ملی و ارزش های اساسی کشور فکر کند و خود را در خدمت حزب یا جناح خاصی قرار ندهد و برای انجام صحیح این کار باید از فشار های مختلفی که ممکن است بر آنها وارد شود ، فارغ باشند . مهم ترین ساز و کار حقوقی برای تضمین استقلال مراجع مذکور عبارت اند از :

تعیین شرایط نوعی برای نصب و عزل و خاتمه عضویت آنها

تعیین دقیق حدود وظایف و اختیارات آنها

تعیین شیوه حل و فصل اختلافات بین اعضای آنها

علاوه بر این ، فقدان اختیارات کافی برای اعمال مقررات و تنظیم پخش های رادیویی و تلویزیونی از جمله معایب برخی شورا های رادیو و تلویزیون است و ممکن است شورا صرفا نظریه ها و پیشنهاد هایی را در خصوص مسائلی چون صدور مجوز و مجازات سازمان های پخش ارائه دهد و قدرت اجرایی تصمیمات با دولت است . در نهایت استقلال مالی نیز برای مراجع تنظیم کننده پخش های رادیویی و تلویزیونی ضروری است . در کشورهای اروپایی معمول ترین شیوه برای تامین منابع مالی مراجع مذکور بودجه دولت است و در برخی کشورها ، منابع دیگری نیز پیشبینی شده است .

استقلال شورای نظارت بر صدا و سیما

در ایران شورای نظارت بر صدا و سیما مطابق قوانین و مقررات موجود مهم ترین نهاد تنظیم کننده فعالیت های سازمان صدا و سیماست هرچند که در عمل از اختیارات قانونی خود کمتر استفاده کرده است . مطابق تفسیر اصل 44 قانون اساسی ، مبادرت هر شخص خصوصی یا عمومی غیر از سازمان صدا و سیما به ایجاد ایستگاه های رادیویی یا تلویزیونی را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است و این سازمان یک رسانه دولتی محسوب میشود و از نظر ساختاری به دولت وابسته است  . از این رو از میان عناصر استقلال ، عدم وابستگی آن به طیف یا بخشی از دولت از اهمیت برخوردار است . اصل 175 قانون اساسی نظارت بر سازمان و صدا و سیما بر عهده شورایی مرکب از سه قوه قرار داده است تا مانع از وابستگی سازمان مذکور به یکی از قوای مذکور شود . و تعیین شیوه نظارت را به قانون عادی واگذار کرده است . بر این اساس در تاریخ 1370/07/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام فصل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت ، مصوبه ای را تصویب کرده است که نحوه نظارت بر صدا و سیما را بیان کرده است .

شورای نظارت بر سازمان با ترکیب 6 عضو ( از هر قوه 2 عضو ) برای مدت 2 سال از طرف قوای سه گانه انتخاب میگردد . مصوبه مذکور تنها به بیان کلیات بسنده کرده و همین عدم بیان جزئیات باعث گردیده است تا شورای نظارت با مشکلاتی این چنین مواجه گردد :

اولا ؛ مفهوم نظارت و انواع نظارت بیان نشده است

ثانیا ؛ محدوده و دامنه این نظارت مشخص نشده است

ثالثا ؛ برای تصمیمات شورای نظارت ، ضمانت اجرا پیش بینی نشده است

استقلال ساختاری سازمان های پخش دولتی

منظور از سازمان پخش دولتی ، سازمان رادیو و تلویزیون هر کشور است که به سازمان پخش همگانی یا عمومی یا دولتی موسوم است همانند سازمان صدا و سیما در کشور ما . مطالعه تطبیقی نشان میدهد ساختار مدیریتی سازمان های پخش همگانی در کشور های مختلف سه نوع است . برخی از این سازمان ها از سوی شورای مدیران ، برخی توسط هیئت مدیره و برخی توسط مدیر کل اداره میشوند . در برخی از کشور ها همانند آلبانی یا مقدونیه ، استقلال سازمان های رادیو و تلویزیون به دلیل دخالت بخش های مختلف در مدیریت آنها زیر سوال رفته و در برخی کشور ها مانند آلمان ،عضویت مستقیم احزاب شوراهای سازمان های ARD و ZDF از طریق مجالس ایالتی یا در ایتالیا نفوذ مستقیم احزاب سیاسی بر سازمان های پخش همانند سلطه برلوسکنی بر بزرگترین سبکه تلویزیونی ، استقلال مدیریتی این سازمان ها از بین برده است .

استقلال محتوایی یا اختیاراتی

منظور از استقلال محتوایی آن است که رسانه ها درتنظیم محتوای مطالب و گزارش هایی که میخواهند پخش و منتشر کنند زیر انواع فشارها قرار نگیرند و بدون وابستگی و به طور آزاده عمل کنند . (هیئت تحریریه) . البته در تعریف سانسور محتوایی دو رویکرد میان کشور ها مشاهده میشود . در برخی کشور ها هر نوع محدودیت بر آزادی بیان سانسور نام دارد . اما همه سانسور ها غیر مجاز نیستند . برخی قانونی و مشروع هستند و برخی نامشروع . در مقابل در برخی از کشور ها منظور از سانسور ، هر نوع محدودیتی است که خارج از حدود قانونی آزادی بیان باشد . اگر فراتر از این حدود محدودیتی بر بیان تحمیل شود ، سانسور خواهد بود . در کشور ما رویکرد دوم پذیرفته شده است . ماده 4 قانون مطبوعات با منع سانسور محتوایی در صدد حمایت از استقلال محتوایی مطبوعات بر آمده است و مجرم به انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود . تحقق استقلال هیئت تحریریه کاملا با استقلال مالی و استقلال مدیریتی رسانه ها ارتباط دارد ، زیرا بدون داشتن منابع مالی مطمئن ، انجام گزارشگری تحقیقاتی و ارائه گزارش ها یا تولید برنامه های با کیفیت بالا غیر ممکن است و بدون استقلال مدیریتی و داشتن مصونیت در برابر فشار های بیرونی ، استقلال هیئت تحریریه قابل تحقق نیست .

استقلال مالی

از دو زاویه مهم میتوان به نحوه تامین منابع مالی و وسایل ارتباط جمعی نگریست . اول از زاویه منبع تامین هزینه و دوم از لحاظ میزان منابع مالی ، وسایل ارتباط جمعی باید برای تامین و حفظ استقلال خود از منابع کافی مالی غیر دولتی برخوردار باشند . این منابع در سایر کشور ها غالبا از طریق فعالیت های اقتصادی و بازاری رسانه ها تامین میشود و جز در موارد محدود استفاده از یارانه های دولتی مجاز نیست

استقلال سیاسی

یکی دیگر از معیار های استقلال رسانه ای تاثیر ناپذیری رسانه ها و مراجع تنظیم کننده فعالیت های رسانه ای از فشار های سیاسی است . در ایران هیئت نظارت بر مطبوعات ، هیئت نظارت بر خبر گذاری های غیر دولتی ، سازمان صدا و سیما ، به طور کلی بر تشکیلات ناظر فعالیت های رسانه ای و همچنین مطبوعات و بنگاه های مطبوعاتی که روسای آنها را مقامات دولتی منصوب میکنند در معرض وابستگی سیاسی و تاثیرپذیری از جریانات سیاسی قرار دارند . مطالعه تطبیقی نشان میدهد که آئین انتصاب اعضا و مراجع تنظیم کننده پخش های رادیویی و تلویزیونی بر امکان اعمال فشارهای سیاسی یا تامین استقلال عملیاتی سازمان های مذکور تاثیر مهمی دارد . در کشور های اروپایی غربی از عملکرد سازمان های پخش ، به شدت انتقاد شده است . برای مثال شورای عالی رادیو و تلویزیون فرانسه به دلیل وابستگی سیاسی مورد انتقاد گرفته است و کمیسیون های این شورا به جانبداری و عدم بی طرفی متهم شده اند ، چراکه از سوی مقامات سیاسی انتخاب میشوند .

این بود شرحی مفصل بر حقوق استقلال رسانه ها ، امیدوارم مورد رضایت شما قرار گرفته باشد .

نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید .