شرایط تاثیر اکراه

 ترس ناشی از تهدید باید علت عمده عقد باشد :

اکراه از عیوب رضا است ( ماده ۹۹ ق. م.) و بنابراین ، در صورتی موجب عدم نفوذ عقد می شود که محرك اصلی مکره در انجام معامله باشد. باید بين ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابطه سببیت باشد : یعنی احراز شود که معامل تنها بخاطر دفع ضرری که او را تهدید می کند حاضر به معامله به شده است و اگر این ترس نمی بود او هم به انشاء عقد تن در نمی داد. با تحمیل شرایط گزاف بر کسی که به اصل معامله راضی است ، اکراه تحقق می یابد و ضرورتی ندارد که ثابت شود پیش از اکراه او در اندیشه انجام معامله نبوده است. برای مثال ، هر گاه مالك مزرعه ای که آن را برای فروش عرضه کرده است در اثر اکراه به بهای کمتر با اقساط طولانی تر از دلخواه اجبار شود ، این معامله غير نافذ است . وجود این شرط برای تأثير أكراه کافی است. ولی ، قانون مدنی، برای راهنمایی دادرسان در احراز آن، شرایط دیگری را بدین شرح برای مؤثر بودن تهدید معین کرده است :

۱ )تهدید باید عادتا قابل تحمل نباشد : خطری که مکره را تهدید می کند بایستی متناسب با تعهدی باشد که از او خواسته اند، به گونه ای که انسانی متعارف حاضر نباشد برای خودداری از پذیرفتن تعهد از آن خطر استقبال کند  قابل قبول نبودن اکراه مفهومی نسبی است که بر مبنای اوضاع و احوال و چگونگی عقد ارزیابی می شود نه بطور مجرد و نوعی . برای مثال ، تحمل سیلی خوردن یا دشنام شنیدن در برابر اجبار به فروش يك قلم معمولی یا حمل باری سبک دشوار است، در حالی که اجرای همین تهدید برای واگذاردن سهام عمده شرکت یا تعهد بر انجام دادن کاری پر مشقت ناچیز بنظر می آید (ماده ۲۰۲ ق. م).

۲) اکراه باید بآسانی قابل دفع نباشد : فشاری که در اثر اجرای تهدید برمكره وارد می شود، بایستی چندان شدید باشد که اختیار و استقلال او را در تصمیم گرفتن از بین ببرد ، و گرنه ، هر گاه او بتواند با اندك تلاش خود را از این بند برهاند ، هیچ موجبی برای عدم نفوذ عقد وجود ندارد . زیرا ، دريغ از از تلاشی که مشقتی ندارد خود نشانه رضا است (ماده ۲۰۵ ق.م.). ولی . امکان دفع اکراه یا تحمل ضرر دیگر مانع از نفوذ آن در اراده نیست . چنانکه اگر کسی بر یکی از دو امر اجبار شود و یکی را برگزیند . اكراه محقق است .

3) اکراه کننده باید قادر بر انجام تهدید باشد: در تشخیص این توانایی ملاك اعتقاد مکره است : یعنی کافی است بنظر او اجرای تهدید ممکن باشد ، هر چند که در دید عرف بعید و غیر عادی جلوه کند. برای مثال ، کدخدای قریه ای کشاورزان را تهدید می کند که اگر حاضر به فروش محصول خود به او نشوند دولت را وادار می سازد که فروش آن جنس را در انحصار خود بگیرد. اجرای این تهدید در شرایط عادی در توان کدخدای قریه نیست، ولی ممکن است کشاورزان ساده لوح را بترساند . همین ترس است که اگر بر آنان چیزه شود عیب رضا است. ماده ۲۰۵ ق.م. در این خصوص تاکید دارد .  

. تشخیص اکراه مؤثر :

 اگر اکراه به عنوان جرم مكافات شود و «عدم نفوذ» عقد جزای آن باشد ، اعمال اکراه آمیز نیز بایستی بطور مجرد و نوعی تعریف شود. همچنانکه در سایر موارد ، قطع نظر از اثری که جرم بر روی قربانی دارد . اركان و عناصر آن معین می گردد . ولی ، هرگاه اکراه عیب رضا باشد و از این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد ، موضوع تحليل اراده کسی است که زیر فشار تهدید واق می شود. بر این مبنا ، درجه تأثير اکراه را باید با ملاحظه شخصیت و اخلاق مکره و موقع او در جامعه ارزیابی کرد . اشکال در این است که اکراه هر دو چهره را دارد و گاه قانونگذار در می ماند که به کدام چهره تکیه کند. نمونه بارز این درماندگی مناد ماده ۲۰۲ ق. م. است که از ماده ۱۱۱۲ ق. م. فرانسه ناشیانه اقتباس شده و خود میراث تاریخ حقوق آن کشور است . در این ماده می خوانیم که : د اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز . سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود . چنان که ملاحظه می شود ، در بخش نخست ماده . برای تشخیص اکراه مؤثر از معیاری کلی و مجرد استفاده شده است . عده ای که هر شخص باشعور را بترساند . در حالی که در بند دوم همان ماده آمده است که باید این اثر را در شخص مكره بررسی کرد و حالت جسمی و روانی او را در نظر گرفت. این تضاد مبنا ، دادرسان و مفسران حقوقی را نیز به تردید می اندازد که چگونه دو معیار نوعی و شخصی را باهم جمع کنند و در نقطه های جمع ناشدنی کدام را حاکم بر دیگری شمارند. اگر اکراه بایستی مؤثر در هر شخص باشعور باشد ، انعقاد و اعتبار عقد دیگر ملاحظه شخصیت و جنس و اخلاق شخص مكره به چه کار می آید ، و اگر معیار اثر اکراه در اراده این شخص است، دیگر چه لزومی دارد که مؤثر درهر شخص با شعور باشد ؟ نارسایی ماده ۲۰۲ در نخستین بند آن نیز آشکار است. زیرا، از جمله اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده ...» چنین بر می آید که اکراه بایستی چنان شدید باشد که شجاع ترین مردم را نیز بترساند . پاره ای از باشعوران مقاومت و شهامتی بیش از مردم عادی دارند ، پس اگر اکراه در اینان اثر نکند ، نمی توان ادعا کرد که « مؤثر در هر شخص باشعوری» است. ولی، از قید «بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد» استنباط می شود که برای تمیز اکراه باید شخصی متعارف و عادی معیار و نمونه باشد بنابر این ، اجرای درست ماده ۲۰۲ منوط بر این است که به این دو پرسش پاسخ مناسب داده شود :

۱- ضابطه نوعی و نمونه برای تشخیص اثر اکراه «انسانی متعارف» است یا «شجاع ترین» اشخاص ؟

۲- ضابطه شخصی دربند؟ چگونه بایستی با بند نخست جمع شود و به هنگام

تعارض كداميك مقدم است؟

ضابطه نوعی:

در این خصوص باید به سابقه تاریخی موضوع اشاره کرد . پوتیه (Pothier) ، حقوقدان فرانسوی، به این عیب توجه کرد و ترك ضابطه اراده را لازم شمرد. او در رساله تعهدات خود پیشنهاد کرد که برای تمیز اکراه به سن و جنس و وضع اشخاص توجه شود، زیرا تهدیدی که برای ترساندن يك نظامی با مردی جوان کافی نیست. ممکن است در پیر مرد یا زنی مؤثر واقع شود.

. ضابطه شخصی و حکومت آن بر معيار نوعی :

در بند ۲ ماده ۲۰۲ ق.م. تقليد ناروای قانونگذار از میراث ناپخته حقوق رم این اشکال را بوجود آورده است. چنانکه گفته شد، پوتیه پس از انتقاد از قاعدة رومی پیشنهاد کرد که ، برای تشخیص درجه اکراه بایستی سن و جنس و شخصیت اشخاص در نظر گرفته شود. مقصود او این بود که ضابطه شخصی باشد به نوعی ومجرد، ولی نویسندگان قانون مدنی فرانسه گویا این مقصود را بخوبی در نیافتند یا بدان بی اعتنا ماندند ، زیرا قاعدۂ رومی را با اندك تعديل در ماده ۱۱۱۲ آوردند و نظر پوتیه را نیز بر آن افزودند. در نتیجه ، ترکیبی ناسازگار بوجود آمد و در آن دو ضابطه نوعی و شخصی با هم مخلوط شد. ولی ، عجیب تر اینکه همین ترکیب ناموزون ، بدون توجه به انتقادهای نویسندگان فرانسوی ، مورد تقلید قانونگذار ما قرار گرفت و در تجدید نظر سال ۶۲ نیز محفوظ ماند. نویسندگان برای جمع بین این دو معیار گوناگون راه های مختلفی اندیشیده اند که از جمله آنها است :

١- قاعده عمومی تأثیر اکراه در بند دوم گفته شده است. بنابر این، دادرس باید ادعای کسی را که با توجه به شرایط و خصوصیت های خویش اکراه را مؤثر میداند بپذیرد. ولی، بند اول به منظور تعیین حداکثر تأثیری است که برای تحقق اكراه کافی بنظر می رسد. بدین ترتیب، هر گاه اکراه به اندازه ای شدید باشد که شخص متعارف» را تحت تأثیر قرار دهد، برای تحقق آن و عدم نفوذ عقد کافی است و تهدید کننده نمی تواند ادعا کند که، بدلیل هوش یا توان فراوان طرف قرار داد ، اکراه دراو مؤثر نبوده است. برعکس، این درجه از تأثیر شرط ضروری برای وقوع اکراه نیست. پس، اگر تهدید مؤثر در انسان متعارف نباشد، قربانی اکراد می تواند با توجه به شخصیت و اخلاق و جنس خود ثابت کند که تحت تأثیر آن قرار گرفته است . در چنین حالتی ، دادرس نیز باید ، مطابق قاعده کلی ، به تحلیل روانی و اجتماعی موضوع دعوی بپردازد و به ویژگیهای اخلاقی و وضع مکره توجه کند: یعنی، مدعی اکراه می تواند از هر دو ضابطه، به تناسب موارد، استفاده نماید. این تعبیر ، دو ضابطه نوعی و شخصی را به سود مکره با هم جمع می کند تا تعارضی در مفاد آن باقی نماند. با وجود این، مبنای آن ادعای محض است. اختصاص دادن بند دوم ماده به موردی که تهدید برای ترساندن «شخص متعارف کافی بنظر نمی رسد با هیچ دلیلی همراه نیست و باظاهر ماده نیز تعارض دارد . زیرا، توجه به سن و جنس و شخصیت قربانی اکراه در همه موارد ضرورت دارد. وانگهی، اکراه ، بدلیل از بین بردن آزادی و اختيار مكره، رضای او را معلول و عقد را غیر نافذ می کند . پس ، چگونه می توان گفت ، هر گاه تهدید برای ترساندن شخص عادی کافی باشد، رضای طرف عقد را از بین می برد، هر چند که درشخص او هراسی ایجاد نکند ؟

۲- با اینکه قانون گذار ضابطه شخصی را برگزیده ، با انشای بند اول ماده ، خواسته است تا حداقلی از اهمیت را برای اعمال اکراه ضروری سازد. بدین ترتیب ، معامله کسانی که در نتیجه خیالبافی و اوهام بی پایه خود را ناگزیر از انجام معامله پنداشته اند مصون می ماند و حکم قانون ویژه موردی می شود که تهدید در شخصی که شعور و استعداد معمولی دارد مؤثر باشد. ولی ، چون اکراه از عیوب رضا است و باید اثر آن در اراده طرف عقد بررسی شود ، در پایان ماده تصریح شده است که با توجه به تمام ویژگیهای او درجه تأثير اكراه معین گردد. پس ، بر مبنای این نظر ، عمل اکراه آمیز در صورت جمع آمدن دو شرط رضا را معلول می سازد :

1) برای اجبار «شخصی متعارف کافی باشد

۲) در شخصی که موضوع تهدید قرار گرفته است مؤثر باشد؟

این تعبیر ، باظاهر ماده ۲۰۲ ساز گاری بیشتر دارد ، ولی با این ایراد مهم روبرو است که از ناتوان و بیمار در برابر زورگویی ها حمایت کافی نمی کند. اگر حداقل اهمیت تهدید مؤثر در عقد این باشد که شخص متعارف را بترساند ، بایستی معامله کسانی که ترسوتر از مردم عادی هستند و در تهدیدی قابل تحمل به هراس افتاده اند نافذ باشد : فرض کنیم شخصی در اثر کهولت یا بیماری شهامت عادی خود را از دست بدهد، چندان که از اموری به هراس افتد که مردم عادی از آن بیم ندارند. اکنون، هر گاه چنین شخصی به اندك فشار و تهدید مقاومت خود را از دست بدهد و خود را مجبور به انجام معامله ای احساس کند ، هیچ قاعده ای از او حمایت نمی کند و در برابر زورگویی طرف خود بی پناه می ماند. پس ، آیا نمی توان گفت ، با قبول این نظر ، بهره برداری از زبونی و سستی اشخاص مباح می شود ؟

۳- معیار تأثير اكراه نفوذ در اراده انسانی متعارف است، منتها نبایستی نمونه ای خیالی و مجرد را بعنوان معیار برگزید . باید وضع انسانی در آن سن و موقعیت اجتماعی که قربانی اکراه دارد مورد توجه قرار گیرد . معنی ماده ۲۰۲ این است که بایستی انسانی متعارف در همان شرایط درونی و خارجی طرف قرارداد نمونه رسیدگی باشد. با این تعبیر ، معیار درجه تأثير اكراه مخلوطی از ضابطه نوعی و شخصی است : نوعی ، بدین اعتبار که انسانی متعارف نمونه قرار می گیرد و شخصی ، بدین تعبیر که در شرایط و سن و جنس طرف قرارداد وضع روانی آن نمونه بررسی میشود . این نظر ، نزدیکترین تفسیرها به مفاد ماده ۲۰۲ ق. م. است . با وجود این ، تعارض را بطور کامل از بین نمی برد و مصون از ایراد نمی ماند . اختلاط معیار نوعی و شخصی در صورتی منطقی می نمود که در بند ۲ ماده ۲۰۲ تنها توجه به شرایط خارجی وقوع اکراه ( مانند شب یا روز بودن ) میشد یا به شرایط مادی که انسانها بطور معمول دارند و بطور نوعی آثاری مشابه دارد ( مانند زن یا مرد بودن یا سن ). ولی ، دربند ۲ توجه به اخلاق و شخصیت مکره نیز دستور داده شده است ؛ امری که نمونه نوعی ندارد و هر انسان از این لحاظ جهانی ویژه خویش است. اجرای این بند در صورتی امکان دارد که بررسی دادگاه بطور کامل شخصی باشد و موقعیت اجتماعی و روانی طرف قرارداد معیار باشد. : اثر اکراه در عقد بدلیل نفوذی است که در اراده طرف قرارداد می کند . پس، می بایست درجه تأثير اکراه را در آن اراده بررسی کرد و، در مقام رفع تعارض بین دو بند ماده ۲۰۲، معیار شخصی را حاکم ساخت . وضع این ماده تنها از نظر تاریخی قابل توجیه است ، و گرنه ، از نظر منطقی در پاره ای موارد تزاحم احتراز ناپذیر می نماید و بایستی مبنای ترجيح را از خارج و بر پایه سایر اصول بدست آورد. مبنای مواد ۱۹۹ و ۲۰۵ ق.م. وجه ترجيح را بدست می دهد ووضع این مسأله در فقه امامیه آن را تأیید می کند. در حقوق فرانسه و سوی والجزایر نیز ضابطه شخصی مورد استفاده واقع می شود؟ باید افزود که عوامل پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۲۰۲ به عنوان مثال است ودادرس باید به همه اوضاع و احوال درونی (مانند سن و جنس و موقعیت اجتماعی و سلامت جسمی و خارجی که در درجه نفوذ و شدت تهديد اثر دارد توجه کند. برای مثال ، امری که در شب و هنگام تنهایی شخص را دچار هراس می کند ، ممکن است در روز و میان مردم آن اثر را نداشته باشد. باوجود این، چون حقوق و سيله تحلیل روانی مکره را ندارد ، بناچار در مقام اثبات بایستی به قراین و امارات متوسل شود و در اینجا است که به نمونه های عرفی و عادت روی می آورد و بظاهر حکم می کند . پس ، تهدیدهای نامعقول و به امور کم ضرر به حکم عادت از شمار اعمال اکراه آمیز خارج می ماند و بنظر می رسد که بند ۱ ماده ۲۰۲ ناظر به همین مرحله اثبات باشد.

تهدید نزدیکان شخص :

به موجب ماده ۲۰۴ ق.م. : « تهدید طرف معامله در نفس یاجان یا آبروی اقوام نزديك او ، از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد ، موجب اکراه است. در مورد این تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است با وجود این ، اجرای ماده ۲۰۴ با دو اشکال مهم روبرو است که بایستی بر مبنای روح قانون حل شود :

ا- در عبارت ماده ۲۰۴ تهدید طرف معامله نسبت به اموال خويشان نزديك او پیش بینی نشده است. ولی اگر به این ظاهر قناعت شود ، تعارض ناهنجاری بین دو ماده ۲۰۲ و ۲۰۴ بوجود می آید : قانون چنین فرض می کند که خویشان نزديك طرف معامله در حکم خود او هستند و تهدید آنان رضای او را معلول می سازد. بدین ترتیب، منطقی به نظر نمی رسد که تهدید به جان یا آبروی خویشان در حکم تهدید به جان و آبروی طرف معامله باشد، ليكن تهدید نسبت به اموالشان در اراده معامل اثر نکند. اگر مبنا تأثری است که شخص از آزار نزدیکان خود پیدا می کند ، چه تفاوت دارد که وسیله آزارجان و آبرو باشد یا مال ؟

۲- اگر تهدید نسبت به جان و مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، لیکن به دلیل دوستی و عشق و همدمی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و دارایی او است ، چه باید کرد؟ آیا تهدید اینان از عیوب رضای او است، یا سکوت ماده ۲۰۴ بمعنی بی اثر بودن اکراه است ؟ و در مرحله دوم ، اگر تهدید خویشان و دوستان در نفوذ معامله یکسان اثر کند ، دیگر ماده ۲۰۴ چه فایده ای دارد ؟

انسان موجودی است اجتماعی و ، بر مبنای فطرت و نیاز عاطفی و تربیت ویژه خود، به جمعی از نزدیکان چنان وابسته است که آنان را از خویش جدا نمی بیند و گاه نیز به جان و آبروی آنان بیش از خود اهمیت می دهد. پس، اگر کسی به کشتن فرزند یا نامزد یا دوست یکدل خویش تهدید شود ، در واقع به جان خویش بیمناک است. این دوستی و یکدلی قاعده بر نمی دارد. گاه انسان انعقاد و اعتبار عقد به دوست یا استاد با همفکر سیاسی و مذهبی خود بیش از خواهر و بردار نسبی وابستگی دارد و سلامت و رفاه او را بیش از هر کس با سرنوشت خویش آمیخته می بیند. از سوی دیگر ، چه بسیارند برادران با پدر و فرزندانی که دایم در ستیزند و در غم و شادی هم شرکتی ندارند .

بنابراین، اگر ماده ۲۰۴ نیز انشاء نمی شد، با ضابطه ای که برای تمیز درجه اکراه انتخاب کردیم، اجرای مفاد آن درباره دوستان و نزدیکان اجتماعی نیز از اصول کلی بر می آمد. ماده ۲۰۴ بر مبنای غلبه تنظیم شده است و هیچ منعی ندارد که تهدید یکی از دوستان شخص وسيله اکراه قرار گیرد. منتها ، چون تهدید خویشان نزديك بطور معمول مؤثر در اراده شخص است، قانونگذار این غلبه را مبنای آمارهای ساخته که بموجب آن تهدید به جان و آبرویشان اراده را معلول می سازد و در این باره نیازی به آوردن دلیل نیست ، ولی خلاف اماره را می توان اثبات کرد (ماده ۱۳۲۳ ق. م.)، بر عکس، تهدید سایر خویشان و دوستان و نزدیکان بر چنین آمارهای تکیه ندارد و ، در صورتی مؤثر تلقی می شود، که نفوذ آن در اراده طرف عقد به اثبات برسد. به بیان دیگر، در مورد تهدید خویشان نزديك ، ادعای مکره موافق با اصل است و بدون دلیل پذیرفته می شود و ، درباره دیگران ، مخالف با اصل و نیازمند دلیل. بدین ترتیب ، افتادن کلمه « مال » از عبارت ماده ۲۰۴ نیز هیچ اشکال مهمی در اجرای حکم ماده و نسبت به تهدید به اموال نزدیکان شخص ایجاد نمی کند ، جز اینکه امارة مندرج در این ماده شامل آن نمی گردد : یعنی ، تهدید نسبت به اموال نزدیکان شخص، خواه خویشان نزدیك یا دیگران ، در صورتی اراده را معلول می کند که اثر تهدید به دلایل خارجی اثبات شود . این نکته را بایستی یاد آورد شد که ، در مورد تهدید نزديكان معامل ، نفوذ ترس در اراده خود او است که موضوع بررسی واقع می شود نه ارادة نزدیکان. پس، دادرس با ملاحظه تمام اوضاع و احوال دعوی باید احراز کند که تهدید نزدیکان در طرف معامله مؤثر افتاده و اراده او را معلول ساخته است؟ .

تهدید از طرف نزدیکان در اضرار به خودشان :

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که آنچه عقد را بی اعتبار می کند از بین رفتن اختیار و آزادی مکره است و عامل اکراه در این راه سهم مؤثری ندارد. بهمین جهت نیز اکراه می تواند از سوی طرف عقد یا شخص خارجی اعمال شود (ماده ۲۰۳ ق. م).بر این مبنا، هیچ تفاوت نمی کند که شخص خارجی معامل را نسبت به جان و مال و آبروی نزدیکانش تهدید کند یا خود آنان تهدید کنند که اگر حاضر به انجام معامله نشود دست به خودکشی یا مسافرتهای خطرناك و مانند اینها خواهند زد . برای مثال، پسری از پدر به اصرار می خواهد که مبلغی گزاف به او وام دهد یا خانه ییلاقی خود را به مادر پسر ببخشد و در ضمن تهدید می کند که ، در صورت امتناع پدر دست به خودکشی می زند یا پولی را که نیاز دارد از راه نامشروع تهيه خواهد کرد . پدر از بیم جان و آبروی فرزند تسلیم می شود و به اجبار پول را می دهد یا خانه را می بخشد. این معامله نافذ نیست، زیرا اراده پدر در رضای بدان آزاد نبوده است. باوجود این، از عبارت بعض از فقها چنین بر می آید که تهدید به جان یا آبروی اکراه کننده را از موارد اکراه نشمرده اند و، چنانکه گفته شد ، این ادعا دلیل قانع کننده ای بهمراه ندارد و گاه خطر عاطفی که مکره برای فرزند با نزدیك دیگر خود احساس می کند، گرانبارتر از تهدید به جان خوداو است.

آیا لزومی دارد که ضرر مورد تهدید فعلیت داشته باشد ؟

در موردی که تهدید درباره ضرری باشد که در آینده به مکره می رسد ، ممکن است این تردید بوجود آید که ، چون کار موضوع تهدید فعلیت ندارد و بایستی در آینده صورت پذیرد، در وضع کنونی او ایمن است و اگر معامله ای انجام دهد نافذ است ,این تردید، جایی که انجام دادن معامله ( موضوع تهدید ) باید در حال صورت پذیرد، بکلی بیجا و نارو است . برای مثال، اگر کسی به دیگری پیغام دهد که، اگر امروز قرارداد استخدام او را نپذیرد، فردا او را می کشد، بیگمان تهدید فعلیت دارد. ولی در موردی که فرصت انجام موضوع تعهد باقی است، احتمال دارد بدلیل مصون بودن کنونی مكره ، این سؤال مطرح شود که آیا معامله را بایستی ناشی از اکراه دانست؟ به نظر می رسد که در تمام مواردی که فعل زیان بار در آینده صورت می پذیرد اكراه تحقق می یابد و، از این بالاتر، بایستی یاد آور شد که معنی تهدید ترساندن شخص به ضرر آینده است و به اجبار فعل زیان بار در آینده رخ می دهد. آنچه بایستی فعلیت داشته باشد ترس ناشی از اکراه است به وقوع ضرر و مساله آن گونه که شایسته است طرح نشده.

گفتار دوم : آثار و احکام اکراه

آثار مثبت و منفی :

اکراه ، به عنوان عیب رضا، پیوسته اثر مثبت دارد و در قراردادها بر پایه همین اثر مورد مطالعه قرار می گیرد : از این دیدگاه بایستی میزان سلطة ترس ناشی از اکراه را بر اراده معین کرد. بطور معمول، چیرگی ترس از تحمل ضرر چندان نیست که اراده را از بین ببرد و به قصد آسیب رساند. اختيار انتخاب بین دو ضرر باقی می ماند و مکره می تواند آگاهانه کمترین رابر گزیند. در این گزینش ، چون انگیزه دفع ضرر ناشی از تهدید مانع از ارزیابی سایر مصالح می شود ، تصدیقی که در ذهن بوجود می آید ناقص است و رضایتی که از انجام معامله دست می دهد مصنوعی و ناشی از فشار نامشروع است. حقوق این رضا را کارگزار و کامل نمی بیند و بر همین پایه عقد را غیر نافذ می شمارد ,نقصی که جبران پذیر است و رضای مکره پس از یافتن آزادی آن را کامل می کند. ولی ، گاه که اکراه جنبه مادی دارد ، چنان شخص را پریشان می کند که جز به دفع آن نمی اندیشد و به مدلول گفته ها و حرکت های خود توجه ندارد. در این حال ، او ابزاری بیجان در دست زورمند است . پس ، اگر لفظ ویژه عقدی را بر زبان آورد یا سندی را امضا کند، قصد مدلول آن را ندارد. اعلام او دلالت بر قصد باطنی نمی کند و در نظر قانون هیچ ارزشی ندارد . این است که می گویند عقد باطل و ظاهری بی محتوا است . به همین جهت نیز در قانون مدنی ، که در مقام بیان عیب رضا است ، سخنی از این اثر اکراه به میان نیامده است . اکراه آثار منفی نیز دارد، چنانکه اگر برای جلوگیری از انجام دادن تعهد بکار رود، اثر متعارف کارمکره را از بین می برد و گاه او را بر می کند (مواد۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.). منتها ، این چهره اکراه از بحث ما در انعقاد قراردادها بیرون است و بایستی در آثار قراردادها و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض عهد از آن یاد کرد . به ویژه ، که شرایط تأثير و عناصر این چهره اکراه با آنچه در عیوب اراده گفته شد تفاوت دارد. اکراه معاف کننده در صورتی اثر دارد که به صورت مانعی احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده در آید و نام « قوه قاهره » به خود بگیرد .

اثر اجازه مکره :

در اینکه اجازه مكره می تواند رضای معیب را سلامت بخشد و عقد را نافذ گرداند ، هیچ تردیدی نیست. چنان که ماده ۲۰۹ ق. م. اعلام می کند که : امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است . ولی ، در اینکه آیا اجازه مکره عقد را از آغاز انعقاد معتبر می کند یا اثر آن نسبت به آینده است، حکم خاصی وجود ندارد. فقیهان نیز تردید دارند که آیا این اجازه ناقل است يا كاشف ؟ بحث در این باب ، از نظر تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه ، اهمیت خاص دارد : برای مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است ، اگر رضای مکره ناقل باشد ، این منافع از آن اوست . درست است که اجازه مکره عقد پیشین را تنفیذ می کند و این عقد خود سبب انتقال است ، لیکن این انتقال مقید به زمان خاصی نیست و ضرورتی دارد که بی درنگ پس از عقد بوجود آید. هنگامی که با اجازه مکره کار آیی و نفوذ عقد کامل شود، آنگاه اثر لازم را بجای می گذارد. اثر اجازه در عقدی که پیش از آن واقع شده است، بدین معنی نیست که عقد از همان زمان تنفيذ شود چنانکه فسخ نیز عقدی را که در گذشته واقع شده بر هم می زند ، ولی ملکیت سابق بر فسخ را رفع نمی کند، زیرا اثر هر پدیده به اعتبار زمان وقوع معین می شود نه متعلق آن. این استدلال، باروح قانون مدنی ساز گار نیست، زیرا وضع قراردادی که در اثر اکراه واقع شده است با عقدی که بوسیله فضول بسته می شود شباهت کامل دارد : در عقد مكره ، قصد انشاء بدرستی انجام شده و تنها رضا معلول است . در معامله فضولی نیز عقد بسته شده را رضای مالك تنفيذ می کند. پس در هر دو مورد رضای متأخر عقد پیشین را نفوذ حقوقی می بخشد. در عقد فضولی، قانونگذار به کشف حکمی رضای متأخر نظر داده است .در ماده ۲۵۸ می خوانیم : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود ، : یعنی ، در عین حال که اجازه به عقد سببیت و نفوذ می بخشد ، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز می کند . در توجیه آن نیز می توان گفت ، چون قانونگذار بدین وسیله همان عقد پیشین را نافذ می کند و مفاد عقد این است که بیدرنگ اثر معهود را بجا گذارد، پس در این گونه امور انتقال یا دست کم آثار آن از همان هنگام بوجود می آید. در عقد ناشی از اکراه نیز وضع به همین منوال است و رضای متأخر مالك عقد پیشین را اجازه می کند . از این هم باید پیش تر رفت و گفت که تنفيذ عقد مکره از روز نخست زمینه و مبنایی قوی تر دارد. زیرا ، در عقد فضولی ، مال پیش از اجازه هیچ تصمیمی در باره آن نگرفته و بطور معمول نیز از وقوع چنین پیمانی اطلاع ندارد ، در حالی که مکره خود آن را انشاء می کند و در اثر فشار خارجی به آن رضایت می دهد ؛ رضایتی که حقوق آن را ناقص می بیند . بنابر این، اگر در فرضی که صلاحیت عقد بستن فضول (یا بعقیده بعضی یکی از عناصر اراده ) بهنگام عقد وجود ندارد اجازه بتواند عقد را از آغاز تنفیذ کند، آیا نمی توان ادعا کرد که، درصورت عیب عنصری از اراده ، بطریق اولی رضای متأخر توان نیرو بخشیدن به عقد و ترمیم آن را از هنگام انعقاد دارد ؟

التزام طرف عقد :

از آنچه گفته شد، چنین بر آمد که مکره می تواند عقد را تنفیذ کند و اجازه او معامله را از آغاز نافذ می سازد . معنی این سخن ملتزم نبودن مکره به عقدی است که بر او تحمیل شده . او می تواند پیش از اعلام اراده نیز در مال خود تصرف کند. زیرا، بنا به فرض ، آنچه واقع شده در جهان حقوق بی اثر است و در حال عدم نفوذ عقدی باطل بشمار می آید. و همین نکته است که تفاوت مهم عقد غير نافذ و قابل ابطال یا «باطل نسبی» را آشکار می سازد. اکنون بایستی مسأله دیگری را مطرح ساخت و وضع طرف غير مكره عقد را بررسی کرد . آیا او نیز پای بند به عهد خویش نیست و حق دارد پیش از زد و اجازه مكره معامله را فسخ کند یا عدم نفوذ تنها برای مکره آزادی به بار می آورد و او ملتزم به گفته و عهد خویش است ؟ انعقاد و اعتبار عقد قانون مدنی در این باره حکمی ندارد . در فقه نیز کاوشها به نتیجه قاطع نرسیده و اختلاف همچنان باقی است . پس ، بعضی از بزرگان به التزام طرف دیگر حکم کرده اند و بعضی دیگر آزادی او را پیش از تنفیذ ترجیح داده اند؟ و سرانجام جمعی مسأله را مربوط به اثر اجازه ساخته اند ، بدین گونه که اگر اجازه ناقل باشد ، طرف عقد التزامی به آن ندارد و هر گاه کاشف بشمار آید، او نیز پای بند به عقد است و نمی تواند آن را برهم زند؟ آنچه پاره ای از نویسندگان را قانع ساخته است تا آزادی طرف عقد را تأکید کنند ، وضع پیمان و نقش اجازه مکره در تنفيذ آن است. گفته شد که عقد غیرنافذ پیش از اجازه مانند عقد باطل است و هیچ اثری ندارد. اجازه حاوی رضای مکره ورکنی از تراضی است که می تواند آن را کمال بخشد. پس ، در حالتی که مورد گفتگو است ، موجود ناقصی دو طرف را بهم پیوند می دهد که در آن وضع اثر حقوقی ندارد ، التزامی به بار نمی آورد و کسی را پای بند نمی کند . این استدلال ، از جهت تكيه بر نقص قرار داد متین بنظر می رسد، ليكن این نکته در آن فراموش شده است که گاه پیش از انعقاد قرار داد و در جریان گفتگوهای مقدماتی نیز یکی از دو طرف پایبند به عهد خویش می شود. این التزام را با تعهد ناشی از عقد نباید اشتباه کرد. اثر معهود قرارداد پیش از تنفيذ آن بوجود نمی آید ، ولی عهدی که برای پایه گذاری پیمان نهایی بسته می شود آثاری ویژه خود دارد که می توان آن را در التزام به نگاهداری وعده ها خلاصه کرد . در عقد ناشی از اکراه ، نبایستی اعلام طرف قرارداد را ایجابی ساده پنداشت و بر آن پایه گفت که ، چون قبول مكره بدلیل عيب رضاكمال نیافته است ، هیچ التزامی از ایجاب بر نمی خیزد . آنچه واقع شده بیش از ایجاب است . هدف از ایجاب بوجود آوردن زمینه عهد و پروردن موجود اعتباری است ، موجودی که استعداد آن را دارد تا با قبول طرف دیگر به تعهدی قطعی تبدیل شود . مقصود این نیست که پیش از قبول تعهدی بوجود آید و بهمین جهت نیز گوینده ایجاب از نظر اصول می تواند پیش از قبول آن را پس بگیرد ، و گرنه هیچ مانعی وجود ندارد که شخص تنها به اراده خویش و در رابطه با دیگران ملتزم شود . چنانکه دیدیم در فرضی که گوینده ایجاب بطور صریح یا ضمنی خود را ملتزم به حفظ آن می کند ، دیگر آن آزادی را از دست میدهد و حق رجوع ندارد .در قراردادی که با مكره بسته می شود، طرف قرارداد ایجاد تعهد را موکول به اجازه او نمی کند . از این سو ، مقصود این است که عقد با ایجاب و قبول واقع شود و کامل باشد. بنابر این، موجود اعتباری که طرف مكره انشاء می کند ، از دیدگاه او کامل است و بایستی پای بند به آن باقی بماند .  قانونگذار نیز به آنچه واقع شده بدیده موجودی می نگرد که استعداد تبدیل به عقد کامل را دارد . عاملی که موجود کنونی را کمال می بخشد اجازه مكره است و دیگر نیازی به تراضی دو باره و جلب رضای طرف قرارداد نیست. در واقع ، به مکره حق داده شده است تا از آنچه بوجود آمده است عقدی کامل بسازد یا بنای متزلزل را درهم بریزد. وجود همین حق نیز با التزام طرف دیگر ملازمه دارد و نباید چنین پنداشت که آنچه رخ داده در حكم هیچ است. به بیان دیگر ، حکم به عدم نفوذ عقد وسيله حمایت از مکره است نه دستاویز آزادی طرف او . بنابر این، هیچ نیازی نیست که التزام طرف قرارداد با دشواریهای پیچیده اتار کشف ونقل اجازه در معاملات فضولی مخلوط شود ، هر چند که اعتقاد به عشق حقیقی می تواند آن را تأیید و تقویت کند . زیرا ، بر این مبنا ، رضای مره از آغاز عقد را تنفيذ می کند و در نتیجه کشف می شود که در زمان رجوع انعقاد و اعتبار عقد طرف مقابل مکره قرارداد محقق شده بوده است . مفاد ماده ۲۵۲ ق.م. نیز، باتوجه به اتحاد مبنای آن با اکراه ، مؤيدوجود التزام طرف قرارداد است. زیرا ، در این ماده میخوانیم که : «لازم نیست اجازه ورد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد. مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند. بدین ترتیب ، امکان بر هم زدن معامله فضولی ، مشروط بر این است که تأخیر بیان اراده مالك موجب تضرر طرف اصيل باشد و عامل «لزوم دفع ضرر» این اختیار را بوجود می آورد نه عدم نفوذ عقد . اگر اصیل پیش از اجازه در عدول از اراده خود آزاد بود ، دیگر نیازی به تدوین این ماده احساس نمی شد. به بیان دیگر ، مفهوم مخالف بخش اخیر ماده ۲۵۲ چنین است که : « اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل نباشد ، مشار اليه نمی تواند معامله را بهم بزند، و این حکم در عقد ناشی از اکراه نیز جاری است .

اثر فوت مکره پیش از اجازه :

در این فرض نیز ناچار بایستی از ملاك قواعد حاکم بر معاملات فضولی ، که از نظر تاریخی جای مرسوم طرح اصلی این مسائل در فقه بوده است، باری خواست. بموجب ماده ۲۵۲ ق.م. : « در معامله فضولی ، اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت کند ، اجازه یا رد با وارث است. این حکم در مورد فوت مکره نیز قابل اجرا بنظر می رسد و در واقع نشانه وجود قاعده ای است که بر هر دو موردحکومت دارد. زیرا، اگر در معامله فضولی که مالك در آن دخالت نداشته است و ارثان او بتوانند به قائم مقامی مورث خود عقد را اجازه یا رد کنند، در عقد ناشی از اکراه بطریق اولی باید این امکان پذیرفته شود، ولی ، اشکال عمده در این است که آیا مفاد ماده ۲۵۳، چنانکه از ظاهر آن بر می آید ویژه عقود تملیکی است یا عقد عهدی را نیز در بر می گیرد ؟ بعض از مؤلفان در تکیه بر ظاهر ماده گفته اند، در عقود تملیکی، وارث مكره می تواند عقد را تنفيذيا رد کند ، زیرا موضوع معامله به او منتقل می شود و به این عنوان حق می یابد که اراده خود را درباره نفوذعقد اعلام دارد. ولی ، در عقود عهدی چون دین مکره پیش از اجازه هنوز محقق نشده است ، چیزی به وارث انتقال نمی یابد تا او بتواند در امضاء و رد معامله دخالت کند. پس، اگر در چنین حالتی مكره بمیرد ، عقد باطل می شود .مبنای این نظر در نوشته های فقیهان متأخر امامیه است که اعتقاد دارند حق اجازه و رد معامله فضولی از توابع و احكام مالکیت است و حق مستقل و ممتازی بشمار نمی آید تا مانند سایر حقوق مالی قابل وراثت باشد. از این قاعده چنین نتیجه می گیرند که هر کس مالك موضوع معامله باشد ، به تابعیت از آن حق اجازه و رد عقد را پیدا می کند و دخالت وارث اصيل به لحاظ ارث مال است نه وراثت حق اجازه و رد. بدین ترتیب ، هر گاه موضوع معامله قابل انتقال به وارث نباشد ، حق اجازه و رد نیز با فوت مالك از بین می رود. . ولی ، بر فرض قبول این مبنا نیز ، بطلان عقد عهدی را نباید از آن نتیجه گرفت . زیرا، جز مواردی که تعهد برپایه توافق باطبیعت عقد به شخصیت مایون بستگی دارد ، موضوع دین در واقع دارایی بدهکار است . به همین دلیل نیز ، هم در زمان حیات دو طرف تعهد قابل انتقال است و هم پس از مرگ به میراث می رسد. با مرگ شخص تمام دارایی او به وراث می رسد و اینان به تابعیت از حق عامی که بر تمام تر که دارند ، اختيار اجازه ورد تعهداتی را که در باره آن شده است پیدا می کنند. از نظر تحلیلی ، چه تفاوت می کند که فضول خانه مورث را به ده هزار بفروشد و وارث به عنوان مالك جديد آن را تنفیذ کند ، یا خانه ای برای او بخرد و تعهد کند که ده هزار ریال بهای آن را بدهد و وارث به عنوان مالك تمام دارایی عقد را اجازه دهد؟ آیا منطقی است که چون موضوع معامله نخست عین معین و موضوع تعهد دوم کلی است، این دو وضع مشابه تابع احكام متفاوت شود ؟ وانگهی به نتیجه پذیرفتن نظر یاد شده است که ، در همین مثال ، اگر فضول بجای تمليك مستقيم خانه تعهد فروش آن را کرده باشد، وارثی که مالك آن خانه شده است نتواند تعهد را امضاء کند . در حالی که، اگر همین خانه به دیگری منتقل شود، هیچکس تردید ندارد که مالك جدید می تواند عقد را اجازه دهد ؟ مقصود فقها نیز این نبوده است که وارث در عقد عهدی قائم مقام مورث خود نباشد. آنان درباره نتیجه فرع تصریح کرده اند که هر کس مال موضوع عقد را به میراث برد تنها او می تواند عقدرا تنفیذ کند، پس اگر موضوع معامله فضولی زمین باشد ، همسر مالك دراختیار رد و امضاء شرکت ندارد و هر وارث نیز، به نسبت سهمی که از زمین ارث می برد ، حق امضاء پیدا می کند. پس از این مقدمه، اکنون مسأله بدین باز می گردد که آیا در عقد ناشی از اکراه هیچ حقی به سود او بوجود نمی آید تا به بازماندگان برسد و مرگ او در حکم فوت پیش از قبول است یا با آن تفاوت دارد ؟ بیگمان ، چون عقد نفوذ حقوقی ندارد ، حق یا دین ناشی از آن نیز هنوز کامل نشده است . ولی ، گفته شد که طرف قرارداد مکره به عهد خویش پای بند است. كفه متقابل این التزام حقی است که برای مکره در رد و اجازه عقد بوجود می آید و آن را با حق ناشی از اثر معامله نباید اشتباه کرد. همین حق امتیازی است که به میراث می رسد و به وارث اختیار رد و تنفيذ معامله را می دهد. 

اثر مرگ و عدم اهلیت طرف عقد :

در این که  مرگ و حجر طرف عقد چه اثری در سرنوشت آن دارد و آیا . از امضای مکره می شود یا رویدادی است بی اثر ، در قانون مدنی حکم دارد و در عقاید نویسندگان سه راه حل برای آن دیده می شود که بطور مرسوم در معاملات فضولی آمده است:

1۔ بعضی گفته اند، عقد هنگامی تمام است که رضای متأخر به ایجاب و قبول ضمیمه شود. پس ، اهليت تمتع و حیات طرفین به هنگام اجازه نیز شرط صحت عقد است و با فقدان آن اجازه نمی تواند در تنفيذ قرارداد مؤثر واقع شود، خواه اجازه کاشف از انتقال باشد یاناقل. این درست است که اگر اجازه کاشف از انتقال باشد عقد از هنگام تراضی و از زمانی که طرف غير مكره زنده بوده است اعتبار می یابد، ليكن امكان تأثیر در گذشته نیز مشروط بر این است که در دیدگاه قانون عقد باقی باشد.

2۔ بعض دیگر، فوت و حجر را در این وضع بی اثر می دانند. به گفته اینان ، مال متوفی به همان حالت که پیش از مرگ بوده است به وارث منتقل می شود و مکره (يا مالك) با تنفيذ عقد در واقع با وارث طرف معامله است. در عقد ناشی راه ، تراضی با ایجاب و قبول واقع می شود و هیچ دلیلی بر لزوم استمرار طرفین تا هنگام اجازه وجود ندارد. هم چنان که ، اگر معاملات متعدد  نسبت به مال فضولی انجام شود و مالك نخستین عقد را امضاء کند ، تمام معاملات مؤخر نیز خود به خود تنفيذ خواهد شد.

3۔ بعض از مؤلفان نیز راه حل مسأله را موکول به تشخیص اثر اجازه کرده اند بدین ترتیب که ، اگر اجازه ناقل یا کاشف حكمی باشد و در شمار اركان عقد بشمار آید ، فوت یا حجر پیش از آن عقد را باطل می کند ، زیرا اهلیت و وجود دو طرف در زمان انتقال شرط صحت تمام عقود است. ولی ، اگر اجازه کاشف حقیقی از انتقال باشد، این رویدادها در انحلال عقد اثر ندارد . زیرا ، بنا به فرض ، اجازه کاشف از این است که با وقوع ایجاب و قبول عقد کامل شده است. از ملاك ماده ۲۵۳ ق.م. چنین بر می آید که فوت طرف عقد مانع از تنفيذ مکره نیست. زیرا، منطق حکم می کند که حکم فوت دو طرف عقد یکسان باشد. پس ، اگر فوت مکره ( يا اصيل در فضولی) عقد را منحل نسازد و اختیار اجازه به وارثان برسد، بایستی پذیرفت که وارث طرف دیگر نیز قائم مقام مورث خود بشمار می آید . عدم اهلیت تصرف ( جنون و سفه ) نیز مانند فوت است و مانع از اجازه نمی شود. ليكن ، در مورد عدم اهلیت تملك ، بایستی بین این دو فرض تفاوت گذارد :

۱- طرف قرارداد اهلیت تملك موضوع عقد را از دست می دهد و مقصود قانونگذار هم این است که او هیچگاه نتواند موضوع معامله را مالك شود: در این فرض ، هر گاه اجازه مکره چنین نتیجه ای به بار آورد، در نفوذ عقد اثر ندارد، هر چند کاشف از انتقال باشد. در واقع تأثير اجازه در عقد با مانع قانونی برخورد می کند. برای مثال، هر گاه کسی مال غیر منقول خود را به اجبار به خارجیان بفروشد و پیش از اجازه قانونی بگذرد و تملك این گونه اموال را برای خارجیان ممنوع کند ، اجازۀ بعدی اثری در تنفيذ عقد ندارد . زیرا ظاهر این است که قانونگذار راضی به مالکیت سابق و جدید خارجی نیست.

٢. اگر همین قانون مقرر دارد که خارجیان از این پس حق خرید یا تملك مال غیرمنقول را ندارند، امضای مکره عقد پیشین را نافذ می سازد. زیرا مجمع عقد و اجازه سببی می سازد که ملکيت را از هنگام عقد فراهم می آورد، هرچند که بنابر نظریه «کشف حکمی ممکن است ایراد شود که چون تاریخ انتقال روز اجازه است و آثار آن در حدود مقدور به گذشته سرایت می کند ، منع قانون شامل این انتقال نیز می شود .

اثر اکراه در صورتی که عقد بوسيله وکیل واقع می شود:

در فرضی که عقد به وسیله وکیل و به نمایندگی منعقد می شود ، قطع نظر از حالتی که اصیل و وکیل هر دو مجبورند ، اكراه ممكن است به چند صورت انجام شود و هر کدام چهره خاص پیدا کند :

١- مالك دردادن وکالت مكره است: در این صورت ، نمایندگی بوجود نمی آید و عقدی را که وکیل می بندد درشمار معاملات فضولی است. پس، مالك می تواند آن را اجازه یا رد کند، یا با تنفیذ و کالتی که به اکراه از او گرفته شده است ، به معامله وکیل اعتبار بخشد.

۲۔ وکیل در انجام دادن معامله مكره است ، ولی اصیل به آن رضایت دارد. برای این فرض نیز دو حالت گوناگون تصور می شود :

الف. اكراه از طرف موكل واقع می شود : مانند اینکه مالکی به دیگری فرمان دهد که خانه مرا بفروش ، و گرنه ترا از سمتی که داری برکنار می کنم . در این فرض بیع نافذ است. زیرا، با مبنایی که قانون مدنی در معاملات فضولی برگزیده است ، همین که رضای مالك ضميمه قصد انشاء شود ، عقد اعتبار می یابد ، هر چند که قاصد سمت نمایندگی نداشته باشد . در فرض ما ، وکیل مکره در حکم بیگانه است ؛ قصد انشاء دارد و طرف عقد قرار گرفته است . مالك نیز به کاری که این بیگانه انجام داده راضی است. پس ، باید پذیرفت که تراضی کامل است و نیازی به رضای دوباره ندارد. منتها ، این حکم درموردی انعقاد و اعتبار عقد معتبر است که اثر معامله تنها راجع به اصيل باشد . و گر نه ، هر گاه برای وکیل هم تعهدی ایجاد کند : نفوذ آن موکول به اجازه او است .

ب. اكراه از طرف دیگری واقع می شود : در این فرض و اجازه وکیل بیگمان عقد را نافذ می کند. ولی در باره اثر رضای مو كل و ممکن است ادعا شود که تنها رضای مکره می تواند نقص اراده او را جبران کند ، ليكن این ادعا با روح قانون مدنی ساز گار نیست . زیرا . معامله نسبت به موکا یکی از مصداقهای معامله فضولی است و معامله ای که فضول ، بدون داشتن نمایندگی برای مالك انجام می دهد.

گفتار سوم : اثبات اکراه

اقامه دعوی و دلایل اثبات :

اکراه امری است استثنایی و خلاف اصل . ظاهر این است که دو طرف عقد در ارزیابی مصالح خویش و انتخاب آزاد و مختارند (ماده ۲۲۳ ق. م.). پس، مدعی وقوع اکراه بایستی وجود تهدید ناروا و اثر آن را در اراده خویش اثبات کند . اکراه در شمار وقایع حقوقی است ، زیرا نتیجه ای که از آن به بار می آید عدم نفوذ عقد) مقصود عامل نیست . بهمین جهت ، از همه دلایل می توان برای اثبات آن استفاده کرد. بندرت اتفاق می افتد که مدعی بتواند در این باره سندی ارائه کند یا از اقرار طرف خود سود برد. در این دعوی ، بطور معمول از اطلاع گواهان و به یاری اماره بایستی ارکان اکراه را احراز کرد. به ویژه ، برای تشخیص درجه اکراه و ملاحظه شخصیت و اخلاق مکره ، دادر س ناچار است که به قرینه و اماره و ظاهر توسل جوید، چرا که حقوق وسيله كاوش روانی ندارد. حق اقامه دعوی در انحصار مکره نیست و هر ذینفع می تواند ، در مقام دفاع یا به عنوان دعوی مستقل ، اعلام نافذ نبودن عقد را از دادگاه بخواهد . باوجود این ، چون مکره می تواند با اجازه عقد آن را تنفیذ کند ، در عمل هیچ دعوایی بدون رضای او جریان نمی یابد .