در ابتدای مبحث ذکر این نکته لازم است رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت می تواند موجب شود که از جمله زمینه ی اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف عمر و تحمل هزینه های قانونی به دست می آورد از بین رفته و در نتیجه حکم مزبور «نوش داروی پس از مرگ سهراب» شود؛ و یا به علت صادر و اجرا نشدن قرار، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیرممکن ويا بسیار دشوار شود؛ پس در اموری که تعیین تکلیف آن «فوریت» دارد باید قرار دستور موقت، به درخواست ذی نفع صادر شود؛ اما مشکل همان گونه که اشاره شد، نبودن معیار قانونی فوریت» است. . ارائه ی معیارها و ضوابط دقیق در تشخیص امور فوری از آنجا است که اختلاف نظرها در این امر فاحش است و آرای منتشر شده در مجموعه ها نشان می دهد که جز در موارد مشخصی، رویه ی قضایی هماهنگ و مستقری نیز در این زمینه وجود ندارد؛ واقعیاتی که ارائه ی معیارها و ضوابط را با دشواری روبه رو و درعین حال آن را تشویق می نماید.

پرسش این است که در تشخیص موارد صدور دستور موقت تا چه اندازه عوامل مزبور باید مورد توجه قرار گیرد. در این راه پیش از ارائه ی معیارها و ضوابط «فوریت» (گفتار سوم)، ویژگیهای دستور موقت (گفتار نخست) و نیز ارتباط احتمال پیروزی ذی نفع در دعوا با جواز صدور دستور موقت (گفتار دوم)  در این مقاله مورد بررسی می شود. اما پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید شود که عوامل مؤثر در تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها در دادگاه نخستین بلکه در دادگاه تجدید نظر (پژوهشی) نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ خواه این دادگاه در مقام صدور دستور موقت باشد یا در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به دستور موقتی که دادگاه نخستین صادر نموده است.

مقدمه  - مقایسه ی قانون جدید و قدیم

ماده ۷۷۰ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران با الهام از ماده ۸۰۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، یکی از موارد صدور دستور موقت را «... اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است .)» اعلام کرده بود. قانون قدیم در زمانی تصویب شد که اجرای احکام مدنی بر اساس باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه. ق. انجام می شد. در قانون مزبور ترتیب ویژه و سریعی برای رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیشامده و نیاز به تعیین تکلیف فوری داشت پیش بینی نشده بود و بنابراین در بیشتر موارد ذی نفع مكلف به اقامه دعوا می گردید. برای مثال هرگاه شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی داشت ناچار بود ادعای خود را به شکل دعوای اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه صالح مطرح نماید. اما چون رسیدگی به دعوا و صدور حکم قطعی معمولا مدت زیادی به درازا می کشید و اقامه ی دعوا مانع ادامهی عملیات اجرایی نمی گردید، احتمال زیادی وجود داشت که مزایدهی مال مورد ادعا انجام شود و مدعی حق، حتی در صورت پیروزی در دعوای اعتراض نتواند حق خود را بگیرد و ناچار شود دعوایی نیز علیه برندهی مزایده و حتی منتقل اليهم احتمالی بعدی اقامه کند. برای پیشگیری از این حالت، قانون قدیم در ماده ۷۷۰ اجازه داد که مدعی حق مزبور از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض بر عملیات اجرایی را دارد درخواست کند که قرار دستور موقت مبنی بر عدم انجام مزایدهی مال مورد ادعا تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض صادر شود، تا هرگاه حکم به سود معترض صادر شد، زمینه ی اجرای آن فراهم مانده باشد. اما از سال 1356 که قانون اجرای احکام مدنی تصویب و باب ششم ق. ا. م. ح. صریحا نسخ گردید، در بسیاری از موارد که ذی نفع در حکومت باب ششم ق. ا. م. ح. ناچار به اقامه دعوا می گردید و در کنار آن بر اساس ماده ۷۷۰ ق. ق. برای پیشگیری از مشکلاتی که نمونه ی آن در مثال آورده شد، به دستور موقت نیز روی می آورد، قانون اجرای احکام مدنی در مواد متعددی مرجع صالح را مکلف نمود که به اشکالات ناشی از اجرای احکام «فورا» رسیدگی ماهوی و تصمیم گیری نماید و در نتیجه از آن تاریخ (1356) ذی نفع از تکلیف اقامه ی دعوا به معنای دقیق اصطلاح و روی آوردن به نهاد «دستور موقت» رها گردید . پس باید توجه داشت که علت اینکه مورد مزبور (اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می آید و محتاج به دستور فوری است) به درستی در ماده ۳۱۰ ق. جدید. نیامده است، منتفی شدن ضرورت اقامه ی دعوا و روی آوردن به نهاد دستور موقت در موارد مزبور می باشد. همچنین «اشکالاتی که در جریان اسناد لازم الاجرای ادارہی ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است» در ماده ۳۱۰ ق. ج. به همان علتی که در خصوص اجرای احکام گفته شد، نیامده است. با نگاهی به مواد 1 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۲۲) و ماده ۲۲۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۰، این امر تأیید می شود. بنابراین آنچه در حال حاضر به موجب ماده ۳۱۰ ق. ج. می تواند در خواست و باید صادر شود، «دستور موقت» به معنای دقیق اصطلاح و در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» می باشد. در عین حال دستور موقت ویا رسیدگی فوری در موارد دیگری نیز انجام می شود که در سایر مقررات پیش بینی شده و باید توجه داشت که در آن موارد معنای لغوی و مفهوم کلی و عام «دستور موقت» مورد نظر است و در نتیجه مشمول احکام و آثار دستور موقت» به معنای دقیق اصطلاح (موضوع مواد ۳۲۵-۳۱۰ ق. ج.) نگردیده و در هر مورد احکام و آثار خود را دارد. از سوی دیگر قانونگذار در مواردی رسیدگی خارج از نوبت به ماهیت اختلاف، بدون رعایت تشریفات دادرسی را پیش بینی نموده که نباید با نهاد «دادرسی فوری» اشتباه شود.

گفتار نخست – خصایص مهم "دستور موقت" در مقایسه با نهادهای مشابه

برای تشخیص مواردی که دستور موقت» می تواند در خواست و باید صادر شود، ابتدا مناسب است ویژگی های اساسی نهاد مزبور بررسی شود تا با نهادهای مشابه اشتباه نشود.

بند نخست - صدور دستور موقت یک اقدام به تبع اصل دعواست

اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد - تجویز دستور موقت به منظور پیش گیری از پیامدهای زیانباری است که به علت به درازا کشیده شدن صدور حکم لازم الاجرا، ذی نفع در معرض آن قرار می گیرد. بنابر این دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که «اصل دعوایی مطرح شده ویا قابل طرح باشد. به بیان دیگر دادرسی فوری» و «دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفین و صدور حکم فوری» علیه خوانده پیش بینی نشده بلکه تأسیسی است که فقط می تواند در حاشیه ی اصل دعوا به کار گرفته شود. در حقیقت در اکثریت قریب به اتفاق موارد، رسیدگی به اختلاف و دادن حق به حقدار دست کم از نظر دارنده ی حق، فوریت دارد؛ برای مثال مالک به مورد اجاره یا مال مغصوبه نیاز فوری دارد، همان گونه که بستانکار به وجه مورد مطالبه، خریدار به مبیع و... نیاز فوری دارد. رسیدگی به اختلاف و دادن حق به حق دار از زاویه ی دیگری نیز از نظر دارندهی حق می تواند فوریت داشته باشد، زیرا برای مثال حسب مورد مستأجر یا غاصب در آستانهی تخریب مورد اجاره ویا مال مغصوبه یا تغییرات اساسی در آن است، بدهکار در شرف نقل و انتقال و مخفی کردن اموال خویش، فروشنده در صدد نقل و انتقال مبیع و... است. در حقوق ایران هیچ یک از دو سبب مزبور به ذی نفع اجازه نمی دهد که رسیدگی فوری به «اصل دعوا» را درخواست نماید تا با «رأی موقت»، «خواسته) در اختیار او قرار گیرد.

خواستہی دستور موقت باید متفاوت از خواسته ی دعوا باشد. به موجب ماده ۳۱۷ ق. ج. «دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت، بدین معنا که حتی اگر دادگاه نسبت به امر تبعی درخواست شده دستور موقت صادر نماید، می تواند در اصل دعوا خواهان را محکوم به بی حقی نماید. بنابراین برای مثال هرگاه خریدار ملکی به استناد مبایعه نامه ی عادی، دعوای الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ملک را علیه فروشنده اقامه نماید و درخواست قرار دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک نماید و دادگاه قرار مورد درخواست را صادر نماید، دادگاه می تواند پس از رسیدگی به دعوا اگر «اصل دعوا» را وارد تشخیص نداد، حکم به بی حقی خواهان صادر نماید. پس در مثال مزبور دادگاه نمی تواند حتی اگر فوریت را احراز کند (برای مثال انتقال رسمی قریب الوقوع ملک به ثالث محرز است)، دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر کند و سپس به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز رسیدگی کند! زیرا موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نخواهد ماند. بنابراین نظر شماره 1525 مورخ ۱۳۷۲ قابل تأمل می باشد.

. ضابطه ای که در بالا مورد تأکید قرار گرفت و بر اساس آن خواسته ی دستور موقت نمی تواند با خواسته ی اصل دعوا منطبق باشد، ممکن است در نگاه نخست با بعضی از نصوص قانونی هماهنگ به نظر نرسد. برای مثال به موجب تبصره ی ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، ناظر به همین ماده و ماده ۲۱همان قانون، رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتين مزبور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت. ماده ۲۶ همان قانون نیز رسیدگی فوری را پیش بینی کرده است. اما با نگاهی دقیق به نصوص مزبور به روشنی دریافت می شود که نهادهای مندرج در قانون مورد بحث با «دادرسی فوری» و «دستور موقت»، موضوع مواد ۳۲۵_۳۱۰ ق. ج. (مواد ۷۷۰۷۸۸ ق. ق.) کاملا متفاوت است. در حقیقت در مواد ۲۱، ۲۲ قانون روابط موجر و مستأجر، رسیدگی به موضوع» و «دعاوی) شمارش شده حسب مورد «فورا» یا «خارج از نوبت» و «بدون رعایت تشریفات دادرسی» انجام می شود و در نتیجه این نصوص ارتباطی با «دادرسی فوری» اصطلاحی ندارد. در موارد مزبور ذی نفع نیازی به گرفتن «دستور موقت» پیش از «طرح موضوع» یا «اقامهی دعوا ندارد؛ چون به «اصل دعوای او فورا و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود. بنابراین هرگاه حسب مورد موجر یا مستأجر در اجرای نصوص مزبور به اشتباه بر اساس مقررات دادرسی فوری» درخواست دستور موقت» نماید، دادگاه باید قرار رد درخواست را به علت عدم انطباق آن با تأسیس «دادرسی فوری» صادر کند. در نتیجه دستور موقتی که در پرونده ی کلاسه ۲۶۳   ، مورخ ۱۳۷۲ از یکی از شعب دادگاه حقوقی در تهران صادر شده قابل تأمل بوده و نمی تواند در ارائه ی ضوابط و معیارهای «دستور موقت» مبنا قرار گیرد.

بند دوم - دستور موقت اقدامی موقتی است

. دستور موقت اقدامی «موقتی» است، عنوان تأسیس نیز گویای موقتی بودن آن است. دستور موقت نمی تواند مبنی بر «انجام تعمیرات اساسی»، رد مال به خواهان پرداخت دین به بستانکار و... باشد. اما می تواند اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بنا»، «جلوگیری از نقل و انتقال مال»، «بازداشت اموال بدهکار معادل طلب» و... را تا تعیین تکلیف نهایی «اصل دعوا» مقرر نماید. موقتی بودن ترتیباتی که به موجب دستور موقت مقرر می شود یکی از تفاوت های بارز این نهاد با رسیدگی های «بدون تشریفات دادرسی» و «خارج از نوبت» و یا «در وقت فوق العاده» به ماهیت اختلافات است .

بند سوم –صادر شدن دستور موقت نیازمند کشف فوریت می باشد

بر اساس ماده ۳۱۰ ق. ج. «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد... دادگاه دستور موقت صادر می نماید».

بند چهارم – صادر شدن دستور موقت نیازمند اخذ  تأمین مناسب می باشد.

همان گونه که آمده است در دعاوی تصرف، به موجب ماده ۱۷۶ ق. ج. چنانچه پیش از صدور رأی خواهان تقاضای دستور موقت نماید و ... دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ویا..... صادر خواهد کرد.». این تأسیس با «دادرسی فوری» و «دستور موقت» اصطلاحی تفاوت آشکار دارد و صدور دستور در این خصوص برخلاف «دستور موقت» اصطلاحی، مستلزم گرفتن تأمین از خواهان نمی باشد. بنابراین سایر احکام و آثار این نهاد نیز مشمول مواد ۳۲۰-۳۱۰ ق. ج. نمی باشد. تفاوت مزبور را بخش اخیر ماده ۱۷۶ ق. ج. تأیید می نماید. نمونه ی دیگر را می توان در ماده ۷ قانون جدید حمایت خانواده، مصوب 1391دید. در این ماده نیز پیش بینی شده که دادگاه می تواند پیش از تصمیم گیری نسبت به اصل دعوا، در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقهی زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون گرفتن تأمین دستور موقت صادر کند. این دستور موقت نیز مشمول سایر احکام و آثار دستور موقت اصطلاحی (مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق. ج.) نمی باشد.

بند پنجم – صدور دستور موقت پس از صادر شدن حکم در مرحله بدوی از بین نمی رود

. نمونه ی را می توان در ماده 7 قانون جدید حمایت خانواده دید. زیرا دستور موقت مقرر در این ماده، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا تصمیم گیری نکند دستور صادر شده ملغی شمرده می شود و از آن رفع اثر می شود مگر آن که دادگاه برابر همین ماده دوباره دستور موقت صادر کند .

گفتار دوم - بررسی اثر احتمال وارد بودن اصل دعوا" بر پذیرش درخواست

گفته شد که دستور موقت به عنوان اقدام تبعی، ضمن یا پس از اقامه ی «اصل دعوا» و حتی پیش از اقامه و در هر حال در حاشیه ی آن درخواست می شود. بنابراین در هریک از حالات مزبور درخواست دستور موقت وقتی مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد که دادگاه نتیجه ی دعوا را با رأی قاطع مشخص ننموده و در نتیجه هم پیروزی و هم شکست خواهان در «اصل دعوا» على القاعده محتمل است. البته در بسیاری موارد دادگاه با بررسی اجمالی ادعاهای خواهان و ادلهی استنادی او و مروری بر مقررات حاکم بر دعوا، می تواند وارد یا ناوارد اعلام شدن «اصل دعوا» در آینده را با درجه ای از تقریب پیش بینی نماید. پس پرسش این است که آیا دادگاه می تواند در بررسی درخواست دستور موقت، درجه ی احتمال پیروزی یا شکست خواهان در «اصل دعوا» را در پذیرش یا رد درخواست مورد لحاظ قرار دهد؟ در پاسخ به این پرسش آنچه فورا به ذهن می آید این است که دادگاه نمی تواند در قرار رد درخواست ویا قرار دستور موقت به درجهی احتمال مزبور استناد نماید؛ زیرا در غیر این صورت به امری استناد نموده که احراز آن قانونا مستلزم اعلام ختم دادرسی است. از سوی دیگر دادگاهی که به درخواست دستور موقت رسیدگی می کند باید در این مقام، تنها ترتیبات «فوری» درخواست شده را پس از بررسی مورد دستور قرار داده و یا رد نماید و از گرفتن تصمیماتی که نتیجه ی آن حل و فصل اختلاف طرفین و حتی پیش داوری نسبت به آن است پرهیز نماید. بنابراین دادگاه در این مقام نمی تواند قراردادی را که اعتبار آن مورد اختلاف طرفین است باطل اعلام کند یا حتی اگر طرفین نسبت به اصل وجود تعهد قراردادی اختلاف دارند، شرط مبهمی را که در این قرارداد وجود دارد تفسیر نماید زیرا با این اقدام محتوای تعهدات طرفین را مشخص می نماید. در مقابل دادگاه با ترتیباتی که دستور می دهد باید از بروز یا ادامه ی آثار زیانباری که جبران آن غیرممکن یا دشوار است جلوگیری نماید. برای مثال از ادامه ی عملیات حفاری زیانبار در رشته ی قنات مجاور رشته ی قنات ملک خواهان جلوگیری نماید تا به دعوای خواهان مبنی بر محکومیت خوانده بر منع کف شکنی قنات رسیدگی شود؛ از انتقال رسمی ملک به غیر جلوگیری کند تا به دعوای خریدار مبنی بر الزام خوانده به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی رسیدگی شود؛ مدیر موقت برای شرکتی که نفاق بين شرکا موجب مختل شدن اداره ی شرکت شده تعیین نماید تا به ماهیت اختلافی که راجع به تعیین مدیر یا مدیران شرکت است رسیدگی شود. در عین حال در مواردی که محدودهی ترتیب درخواست شده از محدودهی خواسته ی «اصل دعوا» تجاوز نماید، پذیرش درخواست و صدور دستور موقت نسبت به آنچه در محدوده ی اصل دعوا قرار نمی گیرد مجاز نمی باشد. همچنین در مواردی که حتی با نگاهی گذرا به سبب دعوا ادله ی مورد استناد و مقررات حاکم، به دست می آید که احتمال پیروزی ذی نفع (متقاضی دستور موقت در «اصل دعوا» غیر ممکن است، صدور قرار دستور موقت درخواستی او مجاز نمی باشد. اما باید توجه داشت که هرگاه عناصر ارائه شده و مورد استفاده، با توجه به مقررات حاکم، به کیفیتی باشد که وجود رابطه ی حقوقی ادعاشده و پیروزی ذی نفع در «اصل دعوا» را محتمل بنمایاند، دادگاه نمی تواند حتی اگر وجود رابطه ی حقوقی مزبور به طور جدی قابل مناقشه باشد، درخواست دستور موقت را به این علت رد نماید؛ زیرا همان گونه که اشاره شد این امر اظهارنظر نسبت به وجود حق مورد ادعا شمرده می شود که مستلزم رسیدگی ماهوی است.

گفتار سوم – درک مطلب و شروط صدق عنوان  فوریت

نهاد دستور موقت به دغدغه ای ساده و متعالی پاسخ می دهد و آن حمایت منافع فوری و فوتی است. بنابراین شخصی که از آن استفاده می نماید ابتدا باید فوریت خواسته ی خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. مفهوم فوريت و سپس معیار و مصادیق آن بررسی می شود.

بند نخست - مفهوم فوریت.

 فوريت مصدر جعلی، اسم مصدر «فور» و در لغت به معنای فوری بودن و آنکه چیزی بدون مهلت باشد» آمده است. امور جمع امر است که در لغت از جمله به معنای «کار» و «حادثه» آمده است. بنابراین اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. پس می توان گفت که مفهوم اصطلاحی امور مزبور بر مفهوم لغوی آن منطبق است. در عین حال ارائه ی مفهوم لغوی اگرچه در روشن شدن موضوع می تواند تا اندازهای مؤثر باشد اما چاره ساز نیست؛ زیرا موضوع دقیقا تعیین معیارها و ضوابط اموری است که بدون مهلت باید تکلیف آن تعیین شود.

بند دوم - معیار فوریت، عوامل مؤثر در تشخیص و احراز آن

الف - معیار فوريت و عوامل مؤثر در تشخیص آن

 نخست - معیار فوریت

. این امر در ماده ۳۱۵ ق. ج. تصریح شده که می گوید «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد». نه تنها ارائه ی معیار دقیقی از فوریت امکان پذیر نمی باشد بلکه حتی ارائهی تعریف حقوقی از فوريت به علت تنوع موارد دشوار می باشد. بررسی مفهوم خسارت و فوری یا قریب الوقوع بودن آن، امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت پیش از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف می باشد، دستور موقت صادر نمی نماید. بنابراین می توان گفت که دستور موقت برای این درخواست می شود که حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می شود «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نشود یا اجرای آن غیر ممکن ویا دشوار نگردد ویا از خسارت قریب الوقوعی که به سبب طولانی شدن حل و فصل اختلاف ممکن است وارد شود و جبران آن غیر ممکن یا دشوار است پیشگیری نماید. پس در تمام مواردی که بیم تحقق وقایعی رود که به اقتضای طبع خود هریک از نگرانی های مزبور را به وجود می آورند، «فوریت» وجود دارد. البته باید توجه داشت که نگرانی های مزبور در صورتی می تواند گرفتن دستور موقت را امکان پذیر نماند که حق موجود خواهان را تهدید نماید؛ بنابراین اگر شرایط به گونه ای باشد که حتی که ادعای توانید آن شده محقق نگردیده بلکه امکان تحقق آن در آینده رود،به شرطی که مسلم بوده و یا حداقل با درجه ای از احتمال قابل پیش بینی باشد.

دوم - عوامل مؤثر در تشخیص فوریت

. فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده- به اقدامی که فوریت دارد بنابر مفهوم، اقدامی است که «بدون مهلت» باید انجام شود. در نتیجه پرسش این است که اگر وضعیتی را که متقاضی برای تبیین ضرورت صدور دستور موقت اعلام می نماید قدیمی باشد، آیا این امر الزاما با فوریت ادعاشده منافات دارد؟ رویای قضایی فرانسه اگر چه به این پرسش با اطلاق پاسخ مثبت نمی دهد، اما در یکی از آرایی که از دادگاه های این کشور صادر شده تعلل غير قابل توجیه خواهان را با فوریت ادعایی او ناسازگار اعلام می نماید.) در عین حال باید پذیرفت که قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض نماید اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به اوضاع و احوال به کیفیتی است که با دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) ويا غیر لازم می نمایاند (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تا کنون رخ داده بود)، فوریت وجود نخواهد داشت.

. فوریت و امکان اعاده ی وضعيت - موضوع مهمی که در بررسی «فوریت) معمولا باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعادهی وضعیت اعلام شده به حال سابق است؛ بدین معنا که اگر وضعیت زیانباری که ذی نفع حسب مورد برای پیش گیری از آن ويا قطع آن درخواست دستور موقت می نماید، قابل برگشت ویا قابل جبران باشد، می توان درخواست را رد نمود و در غیر این صورت صدور دستور الزامی است. در اینجا دو نکته ای که باید بررسی شود از یک سو درجه ی احتمال اعادهی وضعیت ویا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوهی آن است. دربارهی نکته ی نخست، دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید با رعایت تمامی اوضاع و احوال و جوانب امر، در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس، به صلاحدید خود نتیجه گیری می نماید؛ این نکته امری موضوعی است و اظهارنظر قضایی را می طلبد. بنابراین در مثال منع خوانده از ادامهی عملیات حفاری در رشته ی قنات، دادگاه تشخیص خواهد داد که در صورت رد درخواست دستور موقت، ادامه ی عملیات حفاری موجب می شود حکمی که به نفع خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به منع کف شکنی قنات صادر می شود، «نوش دارویی پس از مرگ سهراب می شود؛ زیرا ادامه ی عملیات حفاری وضعیتی را در رشته ی قنات ملکی ذی نفع به وجود خواهد آورد که وجود حکم مزبور نیز اعادهی آن به حال سابق را غیرممکن می نماید. بنابراین دادگاه علی القاعده در صدور دستور موقت تردید نخواهد کرد. در مقابل چنان چه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد درخواست دستور موقت اعاده ی آن به حال سابق امکان پذیر باشد، می توان در صدور دستور موقت تردید نمود. در همین فرض موضوع مهمی که می تواند نظر دادگاه را در خروج از تردید به خود معطوف نماید شیوه ی برگرداندن وضع به حال سابق یا جبران آن است. در حقیقت پرسش این خواهد بود که هرگاه اعادهی وضع به حال سابق ويا جبران آن میستر اما مستلزم اقامهی دعوای دیگری از سوی ذی نفع باشد، آیا درخواست باید رد شود ویا چون اعاده ویا جبران مستلزم اقامه ی دعوای دیگری از سوی خواهان و تحمل پیامدهای آن است، باید پذیرفته شود؟ با توجه به آرا و نظراتی که در مجموعه ها منتشر شده می توان گفت که رویه ی قضایی هماهنگ و مستقری در این زمینه وجود ندارد و تردیدهایی دیده می شود. در حقیقت در دعوای الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ملک، درخواست دستور موقت خواهان مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غیر معمولا پذیرفته می شود؛ و یا حتی در دعوای پیمان کار بر کارفرما مبنی بر غیرقانونی اعلام شدن فسخ پیمان، نظر داده شده و رویه نیز این است که درخواست دستور موقت او مبنی بر عدم ضبط ضمانت نامه پذیرفته می شود؛ در حالی که در هر دو مورد، امکان اعاده ویا جبران با اقامهی دعوا (طاری یا اصلی) امکان پذیر است. اما در مقابل آرایی دیده می شود که درخواست دستور موقت را دقیقا به این علت که اعاده يا جبران با اقامهی دعوا امکان پذیر است مردود اعلام نموده است.

آنچه می توان پذیرفت این است که هرگاه متقاضی دستور موقت برای اعادهی وضع، در هر حال به اقامهی دعوای دیگر (غیر از «اصل دعوا ناچار باشد، درخواست دستور موقت برای توقف اقدامات خوانده، البته در صورتی که خسارت وارده به خواهان را سنگین تر ننموده و یا بار او را در اقامهی آن دعوا سنگین تر ننماید، می تواند مردود اعلام شود. اما هرگاه بیم انجام اقداماتی رود که موجب شود اعادهی وضع ويا جبران، مستلزم اقامه ی دعوای دیگر (غیر از «اصل دعوا») باشد، صدور دستور موقت در صورت وجود سایر شرایط به مصلحت نزدیک تر است. در حقیقت باید پذیرفت که در بررسی درخواست دستور موقت نه تنها مصالح خواهان باید مورد توجه قرار گیرد بلکه بهتر است حتی ضرورت پیش گیری از طرح دعاوی متعدد که موجب افزایش تراکم در دادگستری و به هدر رفتن سرمایه های معنوی و مادی خواهد شد نیز مورد لحاظ قرار گیرد؛ دو عاملی که در عین حال همسو می باشند. همچنین دادگاه در بررسی درخواست دستور موقت از نقطه نظر امکان اعاده ی وضع و جبران، بهتر است موقعیت و شرایط خوانده و خواهان خطیر بودن ترتیبات مورد درخواست، حساس بودن وضعیت اعلام شده، قوت و ضعف ادله، درجه ی احتمال پیروزی و شکست خواهان در اصل دعوا و... را مورد لحاظ قرار دهد؛ عواملی که جنبه ی موضوعی داشته و اگرچه تصمیم گیری نسبت به آنها «محمول بر نظر قضایی» است؛ اما تجربه، تبحر، شم قوی قضایی، دید وسیع، دوراندیشی و ذکاوت را می طلبد که تمامی قضات در حدی که واقعا برای بررسی درخواست دستور موقت لازم است، تمامی آنها را ندارد و به همین سبب بود که قانون قدیم در ماده ۷۷۳، بررسی درخواست دستور موقت و صدور آن را تنها در صلاحیت قضاتی قرار داده بود که اجازهی مخصوص از وزارت دادگستری داشته باشند. بنابراین حذف مقررهی مزبور در قانون جدید قابل انتقاد است زیرا مشکلات زیادی را برای اصحاب دعوا و بخش قابل توجهی از قضات به وجود آورده است.

. فوریت و ارزیابی منافع مطروح - راست است که دستور موقت می تواند منافع متقاضی را تأمین کند و از ورود خسارت به وی پیش گیری نماید، اما معمولا سختی ها و تضییقاتی را برای طرف مقابل به وجود آورده و حتی ممکن است به گونه ای نسبت به اشخاص ثالث نیز آثار زیانباری داشته باشد. بنابر این گفته شده است که قاعدهی انصاف حکم می نماید که دادگاه در مقام تصمیم گیری، منافع طرفین و حتی اشخاص ثالث را ارزیابی نماید، بدین گونه که آثار زیانبار صدور دستور موقت ویا رد درخواست را نسبت به آنها مورد سنجش قرار دهد. حمایت از منافع متقاضی نباید طرف مقابل ویا اشخاص ثالث را در وضعیتی قرار دهد که برای آنها غير قابل بازگشت بوده و یا آنها را در معرض خسارتی خطیر و غیر قابل جبران قرار دهد.

آنچه مسلم است در موارد متعددی مراجع قضاوتی در بررسی درخواست دستور موقت و تصمیم گیری نسبت به آن، منافع مطروح از جمله منافع اشخاص ثالث را مورد سنجش قرار داده اند. برای مثال در موضوع بیماری «جنون گاوی)، کمیسیون اروپا صدور هر نوع گوشت گاوی را از سرزمین انگلستان به سوی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ممنوع نمود؛ اما انگلستان از c.j.c.Eدرخواست نمود که دستور موقت مبنی بر تعلیق تصمیم کمیسیون اروپا صادر نماید. مرجع مزبور پس از بررسی دقیق براهین متقاضی بالاخره اعلام نمود که کفه ی ترازو «به طرفی سنگینی می نماید که تصمیم کمیسیون قرار دارد زیرا منافعی که در ابقای تصمیم کمیسیون وجود دارد (سلامتی شهروندان کشورهای عضو) به سختی قابل مقایسه با منافع متقاضی در تعلیق تصمیم کمیسیون است.

ب - احراز فوریت

. وظیفه ی متقاضی دستور موقت ارائهی دلایل و براهینی است که سبب فوريت را اثبات می نماید؛ اما تشخیص این امر که سبب اعلام شده توجیه کنندهی ترتیبات مورد درخواست است با دادگاه می باشد. بنابراین برای مثال در دعوای محکومیت خوانده به منع کف شکنی قنات و دستور موقتی که در حاشیه ی آن به خواسته ی توقیف عملیات حفاری مطرح می شود، کافی است که متقاضی دلایل مالکیت و استفاده ی خود از آب قنات و همچنین عملیات حفاری توسط خوانده در رشته ی قنات و نزدیک بودن فاصلهی محل حفاری با رشته ی قنات ملکی خود را ارائه و اظهار نماید که صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از ادامهی عملیات حفاری فوریت دارد؛ اما تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه می باشد (ماده ۳۱۵ ق. ج.) که در این مثال با رجوع به کارشناس به آن اقدام می کند.