پیشینه ی تاریخی قانون گذاری

در حقوق اسلام، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق تحت عنوان غصب بیان شده است. حضرت امام راحل (ره) در زمینه غصب می فرمایند: غصب استیلای عدوانی است بر مال یا حق دیگری و تحقيقا عقل و نقل - از کتاب سند و اجماع - بر حرام بودن غصب، تطابق دارد و غصب از فاحش ترین ظلمی است که عقل مستقلا آن را قبیح می داند ... چیز غصب شده یا عین است یا منفعت، ار یک مالک یا چند مالک، و یا عین است بدون منفعت، و یا تنها منفعت اسب، و یا حق مالی است که متعلق به عین است. پس اولی مانند غصب خانه از مالک آن و ماسد غصب عين استیجاری از موجر و مستأجر آن و دومی کما اینکه مستأجر عین استیجاری از موجر و مستاجر آن و سومی کما اینکه موجر عین استیجاری را بگیرد و از دست مستأجر در بیاورد و در مدت اجاره، بر منفعت آن مستولی شود و چهارمی کما اینکه بر زمین تحجیر شده یا عین مرهون ها نسبت به مرتهن که در آن دارای حق رهن است، استيلاء پیدا کند و از این قبیل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و راهها و خیابان های عمومی .... به همین جهت، غصب نه تنها در ماده ۳۰۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته بلکه در فقه اسلام، جرم شناخته شده و مرتکب آن، مسؤولیت کیفری دارد. اما از بطر حقوق عرفی برای اولین بار در سال ۱۳۲۹ قمری قانون دعاوی تصرف عدوانی وضع شد. از نظر کیفری در سال ۱۳۰۴ شمسی بود که قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی مشتمل بر یازده ماده به تصویب رسید. چون اجرای این قانون در دادسرا عملا با مشکل مواجه شده بود لذا در تاریخ چهاردهم اردیبهشت سال ۱۳۰۹ نظامنامه ای راجع به تشریح و طرز رسیدگی به دعاوی تصرف در دادسرا از طرف وزارت دادگستری وقت تهیه و به مورد اجراء گذارده شد. با تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۳۹، قانون سال ۱۳۰۹ اصلاح و تکمیل گردید. با توجه به ایراداتی که در قانون مذکور وجود داشت و اینکه در مورد ادعای تصرف نسبت به اراضی بایری که مالکین از ابتدا کوچک ترین تصرف مادی و عینی بر آن نداشتند و همچنین به لحاظ عدم تعیین تکلیف بنا و اشجار و زراعتی که از طرف متصرف عدوانی در ملک موضوع تصرف ایجاد شده بود، لذا در اسفند ماه سال ۱۳۵۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۳۹ نسخ و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی جایگزین آن گردید. در این قانون نه تنها به قاضی تحقیق اجازه صدور دستور توقف عملیات داده شد و آراء صادره از سوی دادسرا قابل پژوهش گردید بلکه رسیدگی به دعاوی ممانعت از حق با احراز شرایطی در صلاحیت دادسرا قرار داده شد. مهم ترین مزیت این قانون، داخل کردن اموال منقول در شمول دعاوی تصرف می باشد. علاوه بر این، مقامات دادسرای سابق در این قانون اختبارات ویژه ای یافتند تا بدون ارجاع پرونده به محاکم ماهوی، به شکایت مردم رسیدگی و حکم صادر نمایند. مهلت زمانی مقرر برای اقامه دعاوی تصرف در این قانون محدودتر از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. مطابق ماده ۲ این قانون، مدعی فرصت دارد تا از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت و ممانعت از حق ظرف مدت یک ماه شکایت نماید. علاوه بر این، ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف، ثبت سبق تصرف اعلام شد و تا حدودی نقیصه موجود در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر طرف گردید. از آن جایی که قوانین مذکور عمدتا بعد حقوقی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق را مورد توجه قرار داده بود لذا قانونگذاران وقت به منظور جلوگیری از اقدامات افراد متجاوز ناگزیر به وضع قوانین جزایی شدند. اولین قانون مربوط به این موضوع، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بود که در فصل سیزدهم تحت عنوان «در هتک حرمت منازل و املاک غیر» از ماده ۲۶۴ الی ۲۶۸ مکرر به تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و ممانعت از حق اختصاص یافت. ماده  دویست و شصت و هشت که الحاقی مصوب ۱۳۳۸ بود , طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مجازات عمومی مصوب نهم تیرماه ۱۳۵۴ ملغا گردید. از آن جایی که قوانین مصوبه جواب گوی تجاوزات و تصرفات اشخاص نبود لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه ای تحت عنوان «لایحه قانونی مجازات اخلال کنندگان در امر کشاورزی و دامداری» در تاریخ ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه مشتمل بر پنج ماده بود که هدف اصلی آن حفظ نظم و نسق زراعت و اخلال در کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و نتیجتا ممانعت از تعطیلی یا توقف کشاورزی بود. در تاریخ ۱۳۵۸ ماده واحده دیگری تحت عنوان «لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم» اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصویب شورای انقلاب رسید. مجازات این قبیل متجاوزین علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۶ سال تبعید به زادگاه بود و رسیدگی به این قبیل جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب وقت تعیین گردید. ضمنا در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر شده بود چنانچه اعمال مرتکبین به صورت مسلحانه باشد یا به صورت مسلحانه با ضابطین دادگستری مقابله گردد، مجازات آنها اعدام خواهد بود. بالاخره قانون تعزیرات در تاریخ ۱۳۶۲ مورد تصویب مقنن قرار گرفت و مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ این قانون به دعاوی تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و ممانعت از حق اختصاص یافت و کلیه قوانین مصوبه شورای انقلاب منسوخ گردید. نهایتا کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات در تاریخ ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مواد ۶۹۰ إلى ۶۹۳ با اصلاحات و تغییرات کلی که منطبق با جامعه کنونی بود موضوع این مسائل مورد بررسی قرار گرفت. قانون مجازات مصوب سال نود و دو نیز موارد قانون قبل را تایید نمود. البته باید خاطرنشان نمود که قانون تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست زیرا قانون مذکور ناظر به نحوه جلوگیری و مرجع صدور دستور جلوگیری است و قانون تعزیرات متضمن پاره ای از اعمال می باشد. فلذا هر دو قانون قابل اعمال است. اگر شاکی فقط رفع مزاحمت یا ممانعت از حق را بنماید و نه مجازات مرتکب را در این صورت قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عمل خواهد شد.

چکیده

یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق بوده که مورد حمایت قانون جزا قرار گرفته است. حمایت از تصرف به این معنا نیست که تصرف دلیل بر مالکیت است بلکه جامعه به منظور دوام حیات خود، حفظ نظام موجود را ضروری تشخیص داده و نتیجتا از تصرفی که استقرار آن، نظم خاصی را به وجود آورد، حمایت می کند و به همین خاطر، مدعی را از به کارگیری قدرت شخصی در برهم زدن این موقعیت مکتسبه باز داشته و او را وادار به اقامه دعوی می نماید . مطالب این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار می گیرد : اول , ارکان تشکیل دهنده جرایم فوق و دوم نحوه رسیدگی به جرایم و مجازات مرتکب.

فصل اول - ارکان تشکیل دهنده جرم

جرایم تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق به مانند سایر جرایم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.

مبحث اول - رکن قانونی :

تعریف:

 در قوانین ایران، تعریف جامع و مانعی از تصرف به عمل نیامده و فقط در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده است .از طرفی، برخی حقوق دانان  در مقام تعریف تصرف بر آمده که کامل ترین آن، تعریفی است که شادروان دکتر حسن امامی بیان نموده: «تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد». بنابراین، قدرت و اختیاری که شخص هنگام اجرای حق در مال خود دارد، اگر دیگری قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب نماید سه صورت ممکن است وجود یابد:

 الف - تعریف تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای اعم در ماده ۳۰۸ قانون مدنی به این نحو بیان شده است: مفاد این ماده از حدیث «على اليد ما اخذت حتى تو دیه » گرفته شده است. لازم به ذکر اینکه هر چند صرف اثبات ید بر مال غیر به حکم قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن که مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده در ماده ۳۲۳ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب در ماده ۱۵۸ به تعریف دعوی تصرف عدوانی پرداخته است . بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیرقانونی اطلاق می شود و عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی و عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می شود. مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهرا مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.

ب - تعریف ایجاد مزاحمت

معنای مزاحمت در ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۱۶۰ فعلی بیان شده است. و آن عبارت از اقدام فردی است جهت جلوگیری ازاحقاق حق به هر نحو .

ج - تعریف ممانعت از حق

در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ۱۵۹ فعلی تعریف آن  آمده است .حقوق انتفاعی و ارتفاقی در مواد ۴۰ و ۹۳ قانون مدنی تعریف شده است. حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری یا مالک خاصی ندارد استفاده کند و ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. در این نوع دعاوی، شخص تقاضای رفع ممانعت از حقوق انتفاعی یا ارتفاقی خود را در ملک دیگری می نماید و فرقی نمی کند که مانع ایجاد شده از طرف مالکی باشد که در ملک وی، دیگران حق ارتفاق یا انتفاع دارند یا از طرف اشخاصی باشد که به طور فضولی و بدون نیابت از طرف مالک، مانع بهره مندی صاحب حق ارتفاق یا انتفاع بشوند. اصولا تأسیس دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده ۹۷ قانون مدنی پیش بینی شده است.و در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز آمده است.  به این ترتیب، سالب حق نه متصرف عدوانی محسوب می شود و نه مزاحم بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. مثل اینکه کسی حق ارتقافی در زمین دیگری دارد و آن دیگری نمی گذارد که صاحب حق از حق ارتفاق خود استفاده نماید و فرضا مجرای آبی از ملک خوانده می گذرد و وارد منزل خواهان می شود و خوانده جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند. در اینجا، خوانده چیزی را تصرف نکرده که متصرف عدوانی شناخته شود و نیز گرچه عرفا می توان او را مزاحم نامید و عمل مزاحمت را نیز به عمل او تعبیر نمود ولی قانونا خوانده در اینجا فقط مانع از اجرای حق دیگری بوده و ممانعت از حق کرده است. نتیجه اینکه در دعوای مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل وارد می آورد در حالی که در دعوای ممانعت از حق، بدون اینکه خوانده، مزاحم استفاده از عین مال شود فقط نسبت به استفاده استفاده کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعت می کند. آیین دادرسی دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع در قانون آیین دادرسی مدنی سابق از مواعد زمانی مخصوصی تبعیت می کرد که عدم رعایت این مواعد، موجبات عدم استماع دعوی را در داگاه ها فراهم می کرد، به نحوی که در تمامی این دعاوی، مدعی می بایستی ثابت نماید که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف او یا قبل از تاریخ ممانعت یا مزاحمت لااقل یک سال گذشته باشد. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این مواعد زمانی برداشته شده و در ماده ۱۶۱به آن تاکید شده  است .

مبحث دوم - رکن مادی

به استناد ماده ۶۹۰ قانون جدید تعزیرات زمانی جرم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تحقق می یابد که عناصر زیر محقق گردند:

گفتار اول - فعل مرتکب

. در ماده ششصدو نود ، تهیه آثار تصرف از قبیل پی کنی و امثال آن به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری جرم محسوب و مشمول مقررات ماده قرار گرفته و چنانچه با ارتکاب اعمال مذکور یا اعمال مشابه دیگر متجاوز به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری اقدامات مذکور را انجام دهد، مستحق مجازات خواهد بود. ضمنا تجاوز و تخریب ممکن است به صورت مستقیم واقع شود یا به صورت غیر مستقیم همچنین ممکن است این تجاوز به صورت کلی انجام گیرد یا به طور جزئی که در هر صورت تأثیری در مقام نداشته و متجاوز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

گفتار دوم - موضوع جرم

در ماده ۶۹۰ مصادیقی از مال غیر منقول... ذکر شده و مطلق مال اعم از منقول و غیر منقول مورد حمایت قانون گذار قرار نگرفته است. حال این سؤال مطرح می شود که اگر مال منقول مورد تصرف و تجاوز و یا مزاحمت قرار گرفت، آیا می توان مرتکب را وفق مقررات ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات تحت تعقیب و مجازات قرار داد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال لازم به یادآوری است که در ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲  به این موضوع پرداخته شده است . درکل می توان چنین نتیجه گرفت که ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات متضمن اعلام مواردی است که در صورت تحقق، جرم شناخته شده و از حیث قانون قابل مجازات است. ولی قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ ناظر به نحوه جلوگیری و مرجع صدور دستور جلوگیری است. على هذا اگر شاکی فقط درخواست جلوگیری از تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق را بکند بدون اینکه متقاضی تعقیب کیفری و به مجازات رسانیدن متجاوز باشد، در این صورت مقام قضایی ذی صلاح برابر قانون مذکور اقدامات لازم را انجام خواهد داد ولی اگر شاکی ضمن درخواست متوقف کردن تجاوز، خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن و به مجازات رسانیدن متجاوز باشد بدیهی است که بر اساس مقررات ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات می بایست با متهم رفتار شود. به این ترتیب، مقررات ماده ۶۹۰ ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که قانون خاصی است ، نبوده و هر دو قانون قابل اعمال می باشند. به همین جهت اگر مالک ملک استیجاری، تلفن محل مسکونی مورد اجاره را قطع کند چون امتیاز تلفن در حکم مال منقول است و ماده ۶۹۰ ناظر به اموال غیر منقول است، لذا مقررات ماده اخیرالذکر در ما نحن فيه قابلیت اعمال نداشته و بر اساس مقررات ماده ۷ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی می بایست با موجر رفتار شود.(۲) به موجب نظریه مشورتی شماره ۷ مورخ سال ۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق صرفا در اموال غیر منقول مصداق دارد و لاغير فلذا اموال منقول از مشمول ماده ۶۹۰ خارج است. اضافه می نماید که تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد؛ مثلا عمل کسی که موبایل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع کرده که خریدار نتواند استفاده کند، ممانعت از حق است مگر اینکه علت قطع تخلف خریدار از شرایط معامله باشد. البته موضوع اخیر فاقد جنبه جزائی است و مدعی می تواند با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که در مورد اموال منقول به قوت خود باقی است، تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی بنماید. مضافا مقنن در این ماده، اموال غیر منقول را با صیغه جمع به کار برده و صیغه جمع افاده به نوع می کند. بنابراین اگر یک مال غیر منقول احصاء شده مورد تجاوز و تصرف قرار گیرد، مشمول قانون قرار گرفته و مرتکب قابل مجازات است. نهایتا موارد اعلامی که هر یک به نحوی آثار تصرف را مشخص می سازد به صورت تمثیلی است و نه حصری و چنانچه متجاوز به نحو دیگری مثلا به صورت تحجیر اقدام به اتصرف نماید مشمول ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات خواهد بود. چرا که مقنن بابه کارگیری عبارات «و امثال آن» یا «اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق» تشخیص مصادیق تصرف عدوانی و مزاحمت وتصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بر عهده مقام قضایی ذی صلاح محول نموده تا در عمل، چنین تصور نشود که مصادیق تصرف عدوانی فقط منحصر به همین موارد احصاء شده در قانون است.

گفتار سوم - مال متعلق به غیر

یکی از خصوصیات مهم جرایم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد، جرم واقع نمی شود. در جرایم مندرج در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی ، مالی که مورد تصرف و یا تجاوز قرار می گیرد باید دارای مالک مشخص باشد چرا که تصرف عدوانی مندرج در این ماده برابر مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از حقوق الناس به شمار آمده و جز با شکایت شاکی خصوصی، تعقیب صورت نمی گیرد و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. بنابراین اگر شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گودبرداری برای عملیات یا ساختمان نماید و عملیات ساختمانی را در همین حد، سالها متوقف سازد، عمل مالک از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیست چرا که گودبرداری مالک در ملک خود صورت گرفته و مقررات ماده مذکور به منظور حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طريق مندرج در ماده ایجاد آثار تصرف نماید، قابل تعقیب کیفری است. مسئله دیگری که قابل بحث است تعلق مال به اشخاص حقوقی است و اشخاص حقوقی ، یا اشخاص حقوقی عمومی هستند و یا اشخاص حقوق  خصوصی و شخص حقوقی در اصل یک فرض قانونی است. حال اگر از این شخص حقوقی مال غیر منقول مورد تصرف و یا تجاوز و یا مزاحمت قرار گیرد آیا جرم تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت محقق می شود یا خیر؟ در این خصوص، مقنن در ماده ۶۹۰ توأما شخص حقیقی و شخص حقوقی را به طور اطلاق مد نظر قرار داده و هر گونه اعمال تجاوزکارانه علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی و هر نوع آثار تصرف در اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و ثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته باشد را جرم محسوب نموده و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. به هر ترتیب، اهمیتی ندارد که تعلق مال به غیر به صورت کلی باشد و یا جزئی و به نظر می رسد که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۶ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ، تجاوز احد از شرکاء بدون اذن شرکای دیگر جرم محسوب شود.

گفتار چهارم - نتیجه مجرمانه

 جرایم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات از جرایم مقید است. بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود، از مصادیق جرم ماده ۶۹۰ نخواهد بود. نوع وسیله در ارتکاب عمل مجرمانه مؤثر نیست و فقط در یک حالت، موجب تشدید مجازات خواهد شد و آن زمانی است که عمل تجاوز به صورت مسلحانه انجام گیرد.ضمنا از آن جایی که جرم غصب به علت اینکه تا هر زمان که استيلاء غاصب بر مال غیر به نحو عدوان وجود دارد، غصب هم هست، جرم مستمر شناخته شده, پس جرم تصرف عدوانی هم مستمر شناخته شده است.

مبحث سوم - رکن معنوی

جرم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق از جرایم عمدی است. رکن معنوی این جرایم از عناصر زیر تشکیل می گردد:

الف - مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد. در ماده صدو سی چهار قانون تعزیرات سابق مقنن در صدر ماده متذکر شده بود که: "هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی ......" ولی در قانون تعزیرات سال ۷۵ عبارت "بدون مجوز قانونی" از متن ماده برداشته شده و فقط در یک مورد به خصوص اشاره می نماید که «یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد ..... به مجازات محکوم می شود. بنابراین بدیهی است که هرکس با مجوز قانونی و یا حکم و اجازه قانون و مقام صلاحیتدار اقدام به تخریب و یا هر گونه تجاوز و تصرف نماید، مورد مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قرار نخواهد گرفت. همچنین فقدان علم مرتکب باعث جهل او به موضوع جرم شده و از علل مانع مسؤولیت خواهد بود. البته در این خصوص تنها جعل موضوعی در صورت احراز مؤثر واقع خواهد شد، چرا که هدف مقنن از تعیین مجازات برای این قبیل جرایم، حفظ حرمت و حدود مالکیت افراد جامعه است.

ب - مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصله از جرم نیز می بایست مقصود او باشد. از عبارت «به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری» در متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می توان نتیجه گرفت که احراز سوءنیت مرتکب ضروری است. بنابراین اگر کسی بدون قصد و عمد اقدام به تصرف یا تجاوز یا تخریب مصادیق مندرج در ماده ۶۹۰ را بنماید، عمل او جرم محسوب نشده و قابل تعقیب و مجازات نیست؛ مثلا شخصی بدون اینکه قصد تصرف مستمر در خانه ای را داشته باشد و فقط به لحاظ اینکه چند روزی در خانه ای بماند و استراق سمع کند، شخص مذکور متصرف عدوانی شناخته نشده و قابل تعقیب کیفری نیست. یا اینکه شخصی به منظور گذراندن ساعاتی در باغ ییلاقی و یا مزرعه ای جهت استراحت موقتی اقدام به زدن چادر مسافرتی نماید، بدون اینکه قصد تصرف و تجاوز به ملک و مزرعه غیر را داشته باشد باز مشمول این مورد قرار نخواهد گرفت. البته اهمیتی ندارد که شخص متصرف و یا متجاوز به قصد ذی حق معرفی کردن خود مبادرت به تصرف و آثار تجاوز نماید حتی اگر به قصد ذی حق معرفی کردن دیگری هم اقدام به تجاوز نماید، سوء نیت او محرز و قابل تعقیب است.

ج - علاوه بر احراز سوءنیت عام، مرتکب باید با اقدام به عملیات اجرایی قصد اضرار به مالک ملک را نیز داشته باشد یعنی با عمل تجاوزگرانه خود که منتها به خارج کردن مال از ید مالک می شود، ضرری متوجه او سازد. به عبارت دیگر هر کس نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرف را با رعایت قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» دارد و می تواند به انحاء گوناگون، این حق را اعمال نماید. حال اگر کسی با ارتکاب عمل تجاوزکارانه به قصد اضرار به غیر، قصد خارج کردن مال و یا ممانعت از اجرای حق و یا ایجاد مزاحمت را داشته باشد در این صورت، عمل ارتکابی عمدی تلقی شده و مرتکب قابل مجازات است. ولی اگر استیلای بر مال دیگری به صورت ظاهری بوده و به قصد سلب استيلاء از دیگران نباشد، در این صورت عمل ارتکابی به علت فقدان رکن معنوی قابل تحقق نیست.

فصل دوم - نحوه رسیدگی به جرایم و مجازات مرتکب

قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ نیست و قانون اخیرالذكر اختصاص به مواردی دارد که شاکی فقط تقاضای رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و یا ممانعت از حق را می نماید بدون اینکه متقاضی تعقیب کیفری و به مجازات رسانیدن متجاوز یا متصرف باشد. در این صورت، شاکی مخیر است یا به استناد قانون مصوب ۱۳۵۲ علیه متصرف اقامه دعوی نموده و تقاضای رفع تصرف یا مزاحمت و یا ممانعت از حق نماید که در این حالت، مقام قضایی ذی صلاح وارد رسیدگی شده و به شکایت او برابر مقررات قانون مذکور رسیدگی و در صورت انطباق شرایط موجود در پرونده با شرایط مقرر در قانون حکم مقتضی را صادر می نماید و چنانچه شرایط دعوی محقق نباشد رأی به رد دعوی صادر خواهد کرد. بدیهی است که در این حالت، شاکی حق تعقیب کیفری متصرف و یا متجاوز را ندارد. از طرف دیگر شاکی می تواند به استناد مقررات ماده ۶۹۰ و مواد بعدی قانون مجازات اسلامی تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده و ضمن تعقیب کیفری، متقاضی رفع تصرف یا مزاحمت و یا ممانعت از حق باشد. در اینجا مرجع رسیدگی کننده ضمن صدور حکم به رفع تجاوز، مرتکب را به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد کرد که در ادامه این مقاله به ترتیب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبحث اول : نحوه رسیدگی

در قانون مجازات اسلامی، مقرراتی جهت رسیدگی به جرایم مندرج در ماده ششصدو نود پیش بینی شده که اهم آن عبارت اند از:

گفتار اول - تسریع در رسیدگی

در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات صرحتا به این موضوع  اشاره شده است . علت این امر آن است که به لحاظ وضعیت خاصی که در این قبیل دعاوی از جهت حفظ نظم عمومی جامعه و احقاق حق افراد وجود دارد، لذا ضرورت ایجاب می نماید که به این نوع از دعاوی در اسرع وقت رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود چه بسا تاخیر در رسیدگی ممکن است موجب بروز مشکلات عدیده ای گردد؛ مثلا در دعوای تصرف عدوانی علیه کسی که اقدام به دیوارکشی در ملک دیگری نموده چنانچه در رسیدگی تعللی صورت گیرد و به نحوی از انحاء موجب اطاله دادرسی گردد، متصرف در واقع، فرصت مناسبی به دست خواهد آورد تا در محل مورد تصرف اقدام به عملیات بیشتری از جمله احداث بنا و غیره نماید که در نتیجه، اجرای حکم صادره با مشکلاتی مواجه خواهد شد. به همین جهت قانونگذار تصریح بر این نموده که رسیدگی به جرایم فوق خارج از نوبت به عمل می آید.

گفتار دوم - صدور دستور متوقف ماندن عملیات

یکی از مشکلات عمده در دعاوی تصرف عدوانی ، رفع تصرفات و مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در ملک دیگری و محو آثار باقی مانده از تصرف است. با توجه به اینکه تا مرحله صدور حکم قطعی، مدت زمان نسبتا طولانی لازم است لذا جهت جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف عملیات اجرایی، این موضوع مد نظر مقنن قرار گرفته و در دنباله تبصره یک ماده ۶۹۰ به آن اشاره شده است . این اختیار قبلا به دادستان یا جانشین او محول شده بود، در حالی که و اکنون اختیار صدور دستور موقت به دادرس دادگاه تفویض شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، در باب سوم مبحث ششم تحت عنوان دادرسی فوری شرایطی را برای صدور دستور موقت معین نموده است. ولی در مورد صدور دستور موقت راجع به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق دادگاه به هیچ وجه ملزم به رعایت این شرایط نیست چرا که:

اولا - وفق مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می نماید در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، مقام قضایی صالح است که می بایستی با تنظیم صورتمجلس دستور موقت ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی بدهد و نیازی به درخواست شاکی که ذی نفع دعوی است، ندارد؛

ثانيا - برابر ماده ۳۱۹ همین قانون، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت، صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد در صورتی که در دعوی تصرف عدوانی و غیره نیازی به اخذ تأمین یا تودیع خسارات احتمالی توسط شاکی وجود ندارد؛

ثالثا - مطابق مقررات ماده ۳۲۱، در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می نماید ولی در دعوای کیفری چون دادگاه رأسا مبادرت به دستور متوقف ماندن عملیات متجاوزکارانه می نماید لذا متهم نمی تواند با سپردن تأمین مناسب رفع اثر از دستور موقت را خواستار گردد.

گفتار سوم - صدور قرار تأمین بازداشت

در تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی - تعزیرات شرایط مربوطه بیان شده است .  لذابا توجه به اینکه مقنن در صدر تبصره ۲ اشاره به تعداد متهمان نموده و می گوید اگر تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد. به نظر می رسد که منظور مقنن در سختگیری تعداد متهمان، در واقع تعداد مباشرین در جرم می باشد و با توجه به اصل تفسیر مضيق به نفع متهم جهت صدور قرار بازداشت، باید متهمان شرکای در جرم باشند بالاخص به اینکه قانون گذار در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون در جرم را دقیقا مشخص نموده است. از طرف دیگر، قانون گذار جرم تصرف عدوانی ، رفع مزاحمت و ممانعت از حق را در زمره جرایم قابل گذشت دانسته و در واقع، جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. بنابراین، دعوای تصرف عدوانی مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، یک دعوای کیفری است و چنان چه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ذی صلاح ارسال شود، زیان دیده از جرم می تواند دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم دارد و در ضمن این دادخواست می تواند قلع و قمع بنای احداثی و سایر زبانهائی که در اثر ارتکاب این جرم از ناحیه متهم وارد شده است را مطالبه نماید. و در صورت تقدیم دادخواست قلع بنا و صدور حکم به رفع تصرف، قلع بناء مستحدث امکان پذیر است.

مبحث دوم  :مجازات و لواحق آن

مرجع رسیدگی پس از اخذ شکایت شاکی خصوصی و انجام تحقیقات مقدماتی و اعمال مقررات قانون آیین دادرسی، وارد رسیدگی شده و در صورت وجود دلایل كافي وفق مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور حکم و اعمال مجازات می نماید.

گفتار اول – مجازات

 در قانون مجازات عمومی سابق، مجازات مقرر در ماده ۲۶۴ برای مرتکبین جرایم تصرف عدوانی ، ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق، حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه تعیین گردیده بود ولی از آنجایی که مقنن اسلامی سعی بر آن داشته که کیفرهای غیر شرعی را از متن قوانین برداشته و مجازات هایی را که در فقه و شرع انور اسلام قابل اعمال است، جایگزین آنها سازد لذا در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه را مقرر نمود. صرف نظر از اینکه اعمال چنین مجازاتی نه تنها موجب تجري مجرمین و تجاوزکنندگان به حریم و حقوق دیگران می گردید بلکه با توجه به نفع مادی فراوانی که برای متصرف یا متجاوز غیرقانونی در برداشت غالبا به لطایف الحیل متوسل شده و بدون در دست داشتن دلایل و صرفا به استناد شهادت شهود موفق به حاکم شدن در دعوی شده و سپس با ارائه حکم دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای ثبت ملک و مطالبه سند مالکیت را می نمودند. به همین جهت، مقنن اسلامی به این امر توجه نموده و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در عوض مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه، حبس از یک ماه تا یک سال را مقرر ساخت. ضمنا دادگاه موظف است که حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اعاده وضع به حال سابق نیز بنماید. نکته قابل توجه در این است که غالبا قانونگذار در تدوین عبارات قانونی به منظور حفظ شأن و منزلت دادگاه از عباراتی نظیر «دادگاه می تواند» یا «دادگاه باید» استفاده می نماید ولی در این مورد خاص و نظر به اهمیت و حساسیت قضیه، از لفظ «دادگاه موظف است استفاده نموده که حکایت از عمق مهم مسئله دارد: «دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .

گفتار دوم - قلع و قمع آثار تصرف

 در قانون تعزیرات سابق، قانون گذار در ماده ۱۳۴ فقط به عبارت « دادگاه مکلف است حسب هر  مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق را اعمال نماید» اکتفا نموده و تکلیف قلع و قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را مشخص نساخته بود. لذا در این خصوص بین قضات دادگاه اختلاف نظر حاصل و عده ای معتقد بودند که با وجود مسکوت ماندن این مسئله در قانون، دادگاه می تواند علاوه بر تعیین مجازات حکم به رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار و آثار به جا مانده صادر نماید و مستند این عقیده را عبارت دادگاه موظف است ........ مندرج در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق دانسته فلذا نیازی به تقاضای مدعی خصوصی از دادگاه کیفری در مورد خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز نبود .پیروان نظریه مذکور در تأیید نظر خود به منابع فقهی متوسل شده و اظهار نظر می کردند که در منابع فقهی، مفهوم حقوقی «تصرف عدوانی» تحت عنوان غصب بیان شده و حرمت آن را از ضروریات دانسته به نحوی که بمحض تقاضای ذی حق، قلع و قمع بنای احداث شده در ملک غصبی الزامی است و دادگاه موظف است برابر مقررات ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و حکم به رفع تصرف مستلزم رفع آثار تصرف و اعاده وضع به حال سابق می باشد. چرا که در متن ماده مقنن عبارت «دفع تصرف عدوانی» را به کار نبرده تا مفهوم آن فقط دور ساختن متصرف عدوان از محل باشد بلکه عبارت «رفع تصرف عدوانی» استعمال شده که در واقع کندن و برداشتن هر آن چیزی است که از طریق عمل غیر مجاز و متجاوزکارانه حاصل شده است. برعکس، عده ای معتقد بودند که مقررات ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات صرفا ناطر به مسائل مربوط به تصرف عدوانی یا مزاحمت و یا ممانعت از حق است و دادگاه ملزم است فقط در این حد اقدام به صدور حکم و اجرای آن نماید و صدور حکم به قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات ایجاد شده از وظایف خاص محاکم حقوقی است و شاکی خصوصی می تواند در این رابطه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و اگر هم دادخواست ضرر و زیان به تبع آمر کیفری داده باشد، باز هم دادگاه کیفری صالح به ترتیب اثر دادن این دادخواست و صدور حکم قلع و قمع بنا و اشجار نمی باشد. قانونگذار سال ۷۵ متوجه این امر شده و در دنباله تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید». از این حیث، مقنن به قانون مجازات عمومی اسبق رجعت نموده و با وجود آن که در انتهای ماده ۶۹۰ دادگاه را موظف ساخته حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید، مع هذا به مدعی خصوصی اجازه داده است که ضمن درخواست تعقیب متهم، تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید و به این ترتیب، هم تکلیف مدعی خصوصی و هم تکلیف دادگاه را در این زمینه مشخص ساخته است. پس صرف شاکی خصوصی بودن مجوزی برای صدور حکم خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز نیست و ضروری است که شاکی دادخواست جبران خسارت مادی ضمان آور ناشی از جرم را با ذکر دلایل به دادگاه تقدیم دارد و در این صورت دادگاه ملزم است ضمن محکوم ساختن متهم و تعیین مجازات مقرره حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تصرف صادر نماید.

در خصوص قسمت اخیر مفاد تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ذکر دو نکته ضروری است:

اولا - در مورد آثار به جا مانده از تصرفات شخصی متصرف، نحوه اقدام مراجع قضایی در برابر تقاضای اشخاص دایر بر قلع بنا و اشجار و رفع آثار تصرف تعیین تکلیف نگردیده است. در حالی که نسبت به آثار تصرف در دعاوی حقوقی، حداقل برای متصرف عدوانی به عنوان مثال در زراعت این حق وجود دارد که یا اجرت المثل داده و محصول خود را درو کند یا ملک را با آثار تصرف به مالک آن مسترد و اجرت المثل بگیرد.

ثانیا - دعاوی خلع ید و تسليط و تصرف عدوانی دارای وجوه افتراق و اشتراکی با یکدیگر می باشند. در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه چنین اعلام نظر می کند:

الف - دعوی تسلیط به ظاهر عکس دعوى خلع ید است ولی چون تسليط به خواهان مستلزم خلع ید از شخص یا اشخاصی است که به جای آنان وضع يد خواهان صورت می گیرد لذا نتیجه تسليط يد همان خلع يد است؛

ب - مقایسه بین خلع ید و تصرف عدوانی که دو مقوله جدا از هم هستند مبتنی بر اشتباه است و باید خلع ید را با رفع تصرف .... و تصرف عدوانی را با غصب مقایسه نمود چرا که خلع ید و رفع تصرف از آثار تصرف عدوانی و غصب ناشی می شود و تصرف عدوانی عملی است که جرم می باشد و خلع ید فعلی است که قانون در مقام رفع اثر از آن به عمل می آورد. اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کلمه خلع ید را در قبال تصرف عدوانی به کار برده به نظر می رسد که مسامحه باشد. در عرف قضایی، تصرف عدوانی در زمانی کوتاه تر نسبت به غصب به کار می رود و اگر مدت تصرف عدوانی و استیلای به قهر و غلبه طولانی شود، عنوان غصب می یابد و باید خواهان تقاضای خلع ید کند.

ج- تسلط به معنای چیره گردانیدن فرد بر ملک و یا حقوق وی می باشد و اینکه حسب قاعده فقهی «الناس مسلطون على أموالهم و ..) تسلیط بر دو نوع است:  تسلیط یدی که مبنای تملیکی داشته باشد، مثل بيع .... تسلیط بدی که بر مبنای منافع باشد که بدون تملیک تحقق یابد، مثل اجاره و یا رهن و ... با توجه به این که تسلیط ید فقط در باب عین مقرر است لذا در تصرف قرار دادن مالی پس از خلع ید مالک آن عرفا همان تسليط يد تلقی می شود.

گفتار سوم - تشدید مجازات

 همان گونه که قبلا توضیح داده شد نوع وسیله در ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۶۹۰ مؤثر در عمل نیست و فقط در یک حالت موجب تشدید مجازات خواهد شد و آن زمانی است که عمل مرتکب منطبق با مقررات ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد. به این نحو که اگر کسی به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود و اگر ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. البته اگر مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد در این حالت، مجازات تشدید شده و هر یک از مرتکبین به حبس تعزیری از ایک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.