چکیده :

تعهدات یکی از مباحث مهم حقوق است که انتقال تعهدات نقش به سزایی در آن دارد . تعهدات به اسباب مختلفی انتقال می یابد که عقد ضمان به مفهوم اعم از اسباب این انتقال است از آنجایی که ضمان به معنای اعم به این معناست که عقد حواله و کفایت را هم در بر می گیرد و لذا با استفاده از این معنا که فقها نیز آن را پذیرفتند عقود حواله و کفالت را به عنوان اسباب دیگر انتقال تعهد بر شمرده ایم . البته اختلاف نظرهای بسیاری در مورد ماهیت این عقود وجود دارد. برخی عقد حواله را تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل  مدیون می گویند و برخی عقد ضمان را که کمتر مورد اختلاف است از هر لحاظ قابل تطبیق با انتقال دین نمی دانند و در مورد کفالت نیز این اختلاف نظرها وجود دارد . ولی ما با دلایل محکم و با استفاده از منابع فقهی عقد ضمان و حواله را به عنوان اسباب قراردادی و کفالت را انتقال قهری تعهد آورده ایم . زیرا وجه مشترک همه این عقود انتقال ارادی یا قهری تعهد از ذمه ای به ذمه دیگر است و در کفالت نیز که بذر وجودی آن وجود دین است که با عدم انجام تعهد کفیل دین مکفول به صورت قهری به او منتقل می شود.ٰ لذا آنرا به عنوان انتقال قهری تعهد برشمرده ایم .

کلمات کلیدی: انتقال تعهد , اسباب قراردادی , اسباب قهری, دین .

ماهیت انتقال تعهد(دین)

انتقال دین عبارت است از انتقال جنبه منفی تعهد ( دین ) از ذمه مدیون اصلی به ذمه دیگری. بدین ترتیب ذمه نخستین بری و ذمه جدید مشغول و پاسخگو در برابر طلبکار می شود. در واقع انتقال دین عقدی است که با توافق بین طلبکار و مدیون جدید منعقد می شود ودر نتیجه آن،ذمه مدیون اصلی بری شده و ذمه مدیون جدید در مقابل طلبکارمشغول می شود. در انتقال دین نیازی به توافق و رضایت مدیون اصلی نیست و تنها توافق و رضایت طلبکار و مدیون جدید برای انتقال دین کافی است،و رضایت مدیون اصلی،در رجوع مدیون به او اثر دارد،که اگر بدون رضایت او باشد نمی تواند برای گرفتن دینی که ادا کرده به او رجوع کند. در اینجا ما دو رابطه داریم : 1 – رابطه دینی 2 – رابطه عقدی ( انتقال دین ).

در رابطه دینی که همان رابطه اولیه میان طلبکار و مدیون اصلی است و این همان رابطه اصلی و اولیه است که منشا آن همان دین مدیون اصلی به طلبکاراست. و رابطه دوم و ثانویه، رابطه عقدی(انتقال دین)است که میان طلبکار و مدیون جدید منعقد می شود که منشا و ظرف وجود آن همان دینی است که مدیون اصلی به طلبکار دارد. که بوسیله آن دین مدیون اصلی بدون اینکه رضایت او در این انتقال ضرورت داشته باشد به مدیون جدید انتقال می یابدو از این پس مدیون جدید پاسخگو در برابر طلبکار خواهد بود و رضایت طلبکار و مدیون جدید در این رابطه عقدی ضروری است و سبب انعقاد این عقد خواهد شد. که دراینجادو اراده،یعنی اراده طلبکارو مدیون جدید،سبب پیدایش این عقداست. در متون قانونی ما مبحث خاصی به انتقال دین اختصاص داده نشده است. ولی می توان از مواد پراکنده ای که راجع به عقد ضمان و حواله و ماده 10 قانون مدنی و بند 2 ماده 292 ق.م( بند 2 ماده 292 قانون مدنی : تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:1 - ... 2 – وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید) استنباط کرد. و با عنایت به سابقه فقهی آن ها می توان از بعضی مواد قانون مدنی برای توضیح انتقال دین استفاده کرد. این صحیح نیست که تصور شود در انتقال دین،توافق بین مدیون اصلی و شخص ثالث منعقد می شود،بلکه همیشه توافق بین مدیون جدید(شخص ثالث) با دائن است،و هیچگاه رضایت مدیون اصلی شرط صحت این قراردادنیست. بلکه همیشه رضایت و توافق مدیون جدید ( شخص ثالث ) با طلبکار برای انتقال دین لازم است،ودرعقد انتقال دین،مدیون اصلی شخص ثالث است چون طرف عقد نیست،و طرف عقدانتقال دین،مدیون جدیدو طلبکار خواهد بود. چنانچه در ماده 684 قانون مدنی مقرر می دارد:«عقد ضمان عبارت است ازاینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد،متعهدرا ضامن ، طرف دیگر رامضمون له،شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند». وهمچنین ماده 685 قانون مدنی که بیان می دارد « در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست». بنابراین همین طور که از نص مواد قانون مدنی پیداست چون رضای مدیون اصلی شرط نیست لذاطرف عقد نیست که بعنوان ثالث و خارج از عقد مطرح است،و طرف عقد،مدیون جدیدوطلبکاراست،که عقد انتقال دین را منعقد می کنند. از آنجا که انتقال دین دارای ماهیت قراردادی است، زیرا انتقال دین عقد است نه ایقاع،و با اراده دو نفر منعقد می شودو مقتضای آن،انتقال دین موجود با تمام صفات و توابع آن از ذمه متعهد اصلی بر ذمه متعهد جدید است. لذا تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهای مندرج در ماده 190 ق.م است. لذا طرفین قرارداد انتقال دین باید قصد انتقال داشته باشندوالا قرارداد منعقده،انتقال دین نخواهد بود. طرفین قرارداد انتقال دین،باید دارای اهلیت معامله باشند،و موضوع انتقال نیز باید مال کلی فی ذمه باشد و عین معین نیست،واز آنجا که موضوع ضمان و حواله دین است و این عقود از عقود مسامحه ای هستند،لذا لزومی ندارد که موضوع دین برای ضامن کاملاً مشخص باشد،و اگر میزان تعهد( دین) مبهم باشد،این انتقال باطل نیست. پس در مورد موضوع انتقال دین،معلوم بودن در مقابل مجهول بودن قراردارد، که چون عقود ضمان و حواله بر مبنای مسامحه است،علم اجمالی بدان کافی است،واشکالی نداردکه مجهول باشد. ولی موضوع انتقال باید معین باشد،چرا که معین در مقابل مردد قراردارد،و طبق ماده 694 ق.م،اگر ضمان از یکی از چندین دین به گونه ای مردد باشدو نتوان در آینده تعیین شود باطل است. جهت قرارداد نیز باید مشروع باشد. و باقی شرایط تابع قواعد عمومی قراردادهاست و شرایط آن را به آن مبحث احاله می دهیم و به همین مختصراً کفایت می کنیم. نکته مهم دیگر این است که،شرط صحت قرارداد انتقال دین ،وجود دین درذمه مدیون اصلی است،یعنی باید ذمه مدیون اصلی مشغول باشدتا به ذمه کسی دیگر منتقل شودوالا قرارداد منعقده انتقال دین نخواهد بود. هرچند در قانون مدنی ما متن صریحی نیست که بر این امر دلالت کند.اما با عنایت به مواد راجع به عقد ضمان و حواله و تبدیل تعهد و ماده 10 قانون مدنی این امر قابل استنباط است.

ماهیت تبدیل تعهد

تبدیل تعهد یک تأسیس حقوقی است، که حاصل آن ایجاد یک تعهد جدید و از بین رفتن تعهد سابق می‌باشد، به گونه‌ای که بین تعهد جدید و قدیم به خاطر عوض شدن یکی از ارکان اصلی تعهد ارتباطی وجود نداشته، مگر این‏که طرفین تعهد جدید با توافق یکدیگر شروط تعهد سابق را به عنوان شروط تعهد جدید بپذیرند. با این وصف تبدیل تعهد یک قرارداد معوض است، که عوضین آن سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید می‌باشد و یکی از عوضین علت عوض دیگر است. لذا اگر بعد از قرارداد تبدیل تعهد معلوم شود، که تعهدی وجود نداشته یا باطل بوده است، مثل این است، که یکی از عوضین معامله در حین عقد موجود نبوده است، لذا تبدیل قرارداد باطل خواهد بود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، و قصد و رضا از شرایط آن محسوب می‌گردد.(صفایی، 1351،  ص261) برخی از اساتید حقوق رابطه میان سقوط تعهد قدیم و ایجاد تعهد جدید را یک رابطة علّی و معلولی می‌دانند، چراکه تعهد سابق موجب پیدایش تعهد جدید می‌گردد.(امامی، 1371، ص337) و به‏این خاطر است، که ایجاد تبدیل تعهد با اراده یک طرف امکان پذیر نیست و نیازمند اراده دو طرف می‌باشد. لذا تبدیل تعهد در میان اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد و با توجه به اینکه تعهد جدید جانشین تعهد سابق می‌شود باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است. با عنایت به تفاصیل فوق چنین می‌توان نتیجه گرفت که تبدیل تعهد ماهیت قراردادی داشته و برای تحقق آن تمام شرایط لازم برای تحقق یک قرارداد حقوقی باید وجود داشته باشد.

بررسی انتقال تعهد(دین)وانتقال طلب

تعهد به معنی شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است. برخی از حقوقدانان تعهد را رابطه حقوقی می دانند که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام فعل و یا ترک عمل معینی می گردد . و با توجه به مواد مختلفی که در مورد تعهد آمده آن را یک معنای عام و کلی در نظر گرفت که یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند . که در همه این ها یک حق دینی را برای صاحب آن در بر دارد. البته بدیهی است که اگر به نفع یک طرف حقی به وجود آید،در قالب طلبکار برای طرف دیگر هم یک تعهد در مقابل دیگری بوجود می آورد که بدهکار نامیده می شود. واین یک رابطه متقابل است که یک طرف آن طلبکار و دیگری بدهکار است. البته تعهد معنای وسیع تری دارد چرا که در تعهد ممکن است بدهکار و بستانکاری نباشد مثل تعهد زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر ماده 1103 ق . م . ولی در هر حال متعهد و متعهد له وجود دارد تعهد و دین یک رابطه تنگاتنگ با هم دارند چرا که هر عقدی یک تعهد را در بردارد در نتیجه هر جا که یک حق دینی برای کسی وجود دارد برای طرف دیگر هم الزاماً یک تعهد وجود دارد. بنابراین حق دینی و تعهد همان رابطه دائن و مدیون است که یکی از آن ها جنبه مثبت دارائی را به دوش می کشد ( دائن ) و دیگری جنبه منفی تعهد ( مدیون ) را به دوش می کشد.

ولی انتقال طلب عبارت است از توافق دائن و شخص ثالث مبنی بر انتقال طلب دائن که بر ذمه مدیون است به شخص ثالث . در واقع انتقال و جا به جایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری است که در نتیجه آن منتقل الیه در همان طلب با تمامی ارکان و خصوصیات مربوطه جانشین دائن اصلی می شود. در انتقال دین مدیون عوض می شود و مدیون فعلی بری الذمه می شود ( دین او ساقط می شود ) و مدیون جدید جانشین او می شود و رابطه دینی سابق به رابطه دینی جدید تغییر می یابد البته طلبکار ( متعهد له ) هیچ تغییری نمی کند . برعکس در انتقال طلب مدیون تغییری نمی کند و همان کسی که مدیون بوده نیز همچنان مدیون است. اما طلبکار عوض می شود و مدیون دیگر به طلبکار سابق بدهی ندارد و منتقل الیه طلبکار مدیون است هر چند در اینجا هم به نحوی رابطه دینی تغییر می کند ولی این تغییر از سوی دائن است نه مدیون . از سوی دیگر در انتقال طلب نیازی به رضایت مدیون نیست و توافق طلبکار ( ناقل طلب ) و طلبکار جدید  ( منتقل الیه ) کفایت می کند اما در انتقال دین مثلاً اگر به سبب عقد حواله باشد رضایت مدیون اهمیت داشته باشد و حتی می توان گفت مدیون خود طرف عقد است . و عقد بین مدیون و دائن است . البته وقتی دین از ذمه مدیون به ذمه محال علیه منتقل می شود،که محال علیه هم به دین او رضایت دهد ولی در انتقال دین از طریق عقد ضمان رضای مدیون شرط نیست. با این حال اگر مدیون به ضمان و پرداخت رضایت دهد این اثر را دارد که ضامن حق رجوع به او نسبت به آنچه پرداخت کرده دارد. نتیجه بحث اینکه با توجه به تعاریفی که از این سه نهاد گفته شد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که انتقال تعهد همان انتقال دین است چرا که موضوع واحد نمی تواند مصداق دو عنوان انتقال طلب و انتقال دین هر دو باشد زیرا یا مقصود طرفین آن است که طلبکار عوض شود که انتقال طلب می شود یا مقصود طرفین آن است که بدهکار عوض شود که انتقال دین ( تعهد ) می شود . و اگر همزمان بخواهد هر دو تغییر یابد لازم آن است که به جای دو طرف رابطه دینی دو طرف جدید جانشین شود که این امر نیازمند انهدام رابطه دینی فعلی به نحو کامل و سقوط دین بوده که دیگر مفهومی برای انتقال وجود نخواهد داشت. انتقال زمانی امکان پذیر است که آن طلب یا دین موجود باشد و وجود آن منوط به وجود یک طرف رابطه است که اگر هر دو طرف رابطه تغییر کند دیگر طلب و یا دینی باقی نمی ماند که به دیگری منتقل شود.

اسباب قراردادی انتقال تعهد

انتقال تعهد شامل انتقال قهری دارای قراردادی می شود بدین معنا که در انتقال عهد  ممکن است دین (تعهد) به اراده اشخاص و به وسیله قرارداد و با رضایت طرفین به دیگری منتقل شود یا به صورت قهری و بدون رضایت ثالث برعهده اش مستقر شود و به اجبار قهری قانون موظف شود دین دیگری را برعهده گیرد در این قسمت انتقال قراردادی و ارادی تعهد را بررسی می کنیم .

انتقال قراردادهای (ارادی) که در آن شخص با اراده و خواست خود و برای کمک به مدیران اصلی د ین او را برعهده می گیرد و دین از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. و درواقع ظرف تغییر می کند نه ذمه. از اسباب قراردادی این انتقال می توان عقد ضمان و حواله را نام برد هر چند برخی از این عقود را تبدیل تعهد دانسته اند ولی این عقود طبق نظر مشهور فقها از مصادیق و اسباب تعهد هستند . زیرا دینی تبدیل نشده است بلکه تنها جای مدیون تغییر کرده است. برخی عقد حواله را تبدیل تعهد می دانند در حالیکه طبق نظر مشهور فقها و حقوقدانان ماهیت حواله را انتقال تعهد تلقی کرده اند .

از جمله یکی از فقها حواله را چنین تعریف کرده است : الحواله عقد شرع للتحویل المال من ذمه الی ذمه مشغوله بمثله (محقق حلی , 1368 , ص 361) همچنین علامه سیستانی نیز در کتاب منهاج الصالحین می فرماید : الحواله فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه (1413, ص 437) چنانچه از عبارات فقها بر می آید حواله را انتقال دین از ذمه ای به ذمه دیگر به شمار آورده اند . بنابراین با تأکید بر نظرات فقها حواله انتقال همان دین است بدون اینکه تغییری در آن به وجود آید و به همان صورت به دیگری منتقل می شود لذا حواله تبدیل تعهد نیست بلکه انتقال تعهد است.  زیرا در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد, زوال دین سابق و پیدایش دین جدید است در حالیکه در حواله و از نظر فقها, تبدیل تعهدی صورت نمی گیرد  بلکه انتقال و جابه جایی همان دین بدون هیچ گونه تغییری است . در انتقال تعهد, قرارداد بین مدیون جدید با طلبکار است و دین از ذمه مدیون اصلی (محیل) به ذمه دیگری (محال علیه) منتقل می شود . در نتیجه عقد حواله منطبق بر انتقال تعهد (دین ) است که تمام ویژگی های انتقال تعهد را داراست .

همچنین در انتقال طلب که عبارت است از جابه جایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری و انتقال گیرنده از هر حیث جانشین انتقال دهنده می شود و از همان مزایا برخودار است . و مدیون نیز نقشی در این انتقال ندارد . در حالیکه در حواله بواسطه دینی که مدیون اصلی (محیل) دارد این حواله را انجام می دهد و منشاء و اثر اصلی عقد حواله, برائت محیل از دینی که دارد است و در حواله کامل نیز محال علیه به محیل بدهکار است و بواسطه این دین است که محال علیه خود را مدیون طلبکار دیگر می کنند .

و درواقع طلبکار تغییر کرده و محال به (دین) همچنان باقی است. بنابراین عقد حواله کاملاً منطبق بر انتقال تعهد (دین) است نه تبدیل تعهد و انتقال طلب . زیرا در حواله تنها همان دین منتقل می شود و دین جدیدی نیست . عقد همان عقد سابق است و تحولی در آن صورت نمی گیرد که بگوییم مانند تبدیل تعهد , تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدیدی بوجود می آید. بلکه در حواله همان عقد و قرارداد سابق است و تنها دین منتقل شده است. در نتیجه حواله به انتقال تعهد نزدیکتر است .

تفاوت عقد حواله و ضمان

بعد از انعقاد عقد حواله و ضمان آثاری در رابطه با طرفهای این عقود با یکدیگر بوجود می آید که ما در این قسمت آنچه مربوط به موضوع مورد بررسی ماست اشاره می کنیم. لذا از مباحثی که خارج از موضوع مورد بحث ماست اجتناب می شود , در نتیجه تمام آثار حواله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

چنانچه از ماده 730 قانون مدنی بر می آید که می گوید : پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده شده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود . این یک رابطه دو سویه است, که از یک طرف حواله سبب از بین رفتن دین محال علیه به محیل می شود و از طرف دیگر , سبب اشتغال ذمه محال علیه به محتال می شود . در واقع آن تعهد که محال علیه در برابر محتال پیدا می کند منشأ آن , دین او است که با حواله, انتقال دین از ذمه ای به ذمه دیگرتحقق  پیدا می کند , که به  عهده محال علیه قرار میگیرد .

این همان اثری است که در عقد ضمان هم وجود دارد که با انتقال دین ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود و دین برعهده ضامن قرار میگیرد این آثار مشابه که در این دو عقد وجود دارد تفاوتهایی هم در نحوه انتقال دارند که به آن اشاره می شود :

1. در حواله برخلاف ضمان اراده مدیون در وقوع عقد اثر دارد و از ارکان آن است (ماده 725 ق.م) در حالیکه در ضمان رضایت مدیون تأثیری ندارد .زیرا در حواله کامل محال علیه مدیون محیل است و با ر ضایت او این انتقال صورت می گیرد . بنابراین علاوه بر رضایت دائن و ثالث رضایت مدیون نیز در قوع عقد اثر دارد. لذا اگر محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است (ماده 725 ق.م)
2. در حواله علاوه بر انتقال دین از طرف دیگر همراه با انتقال طلب است که در نتیجه آن طلب محیل از محال علیه در نتنیجه حواله به محتال منتقل می شود (ماده 727 ق.م) برخلاف ضمان که تنها انتقال دین است.
3. هدف از ضمانت ضامن, در عقد ضمان احسان و کمک به مدیون است , که گشایشی در کار او بوجود آورد . ولی در حواله کامل, محال علیه به مدیون بدهکار است و به همین دلیل است که دین او را به محتال  می پردازد .
4. در ضمان تنها تغییر مدیون را داریم ولی در حواله هم مدیون تغییر می کند و هم دائن .

بنابراین دو عقد از نظر نحوه انتقال با هم تفاوتهایی دارند ولی از نظر ماهیت انتقال دین از ذمه ای به ذمه دیگر است که همان انتقال تعهد (دین) است و دین در این انتقال تغییری نمی کند فقط جای مدیون و طلبکار در این عقود تغییر می کند . لذا منطبق بر انتقال دین است.

موارد انطباق حواله وضمان  بر ماهیت حقوقی انتقال تعهد(دین )

1. ازجهت وجود دین 

بر طبق ماده 684 قانون مدنی که بیان شده است که عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد...بنابراین وجود مالی به عنوان دین باید وجود داشته باشد چنانچه در حواله نیز اکثر فقها وجود دین محیل به محتال را از شرایط صحت حواله می دانندو در قانون مدنی در ماده 726 نیز به آن اشاره شده است که:« اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.» سوال قابل طرح این است که،چه دینی منتقل می شود؟آیا دین حتماً باید موجود باشد یا دینی که سبب آن ایجاد شده هم قابلیت انتقال را دارد؟

برخی از فقها معتقدند که دین مورد حواله باید در حین عقد حواله در ذمه محیل ثابت باشدو دین غیر ثابت نمی تواند مورد حواله قرار گیرد،لذاوجودسبب دین برای انتقال ذمه کافی نیست(شهید ثانی،1413،ص 259). ولی برخی از فقها و اکثر نویسندگان حقوقی،حواله دینی،که فقط سبب آن بوجودآمده باشدصحیح است. در مورد حواله چنین نص صریحی از قانون مدنی نداریم. ولی چون حواله نوعی انتقال دین است ودر بسیاری از احکام،از عقد ضمان پیروی می کندو قانونی مدنی نیز نخواسته آنچه را که در مورد عقد ضمان آورده در حواله نیز تکرار کند. با تبعیت از عقد ضمان در ماده 691 قانون مدنی در مورد عقد ضمان آورده است که« ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.» لذا اگر سبب آن بوجود آمده باشد صحیح است. لذا در عقد ضمان که نوعی از انتقال دین است و در انتقال دین و عقد ضمان،انتقال دینی که سبب آن ایجاد شده صحیح است پس در حواله هم که بسیاری از احکام عقد ضمان جاری است،چنین دینی صحیح است. لذا انتقال دین کاملاً منطبق با این موضوع است. چرا که در این رابطه بین محیل و محتال یا محیل با محال علیه تعهدی ساقط نشده،بلکه دین،همان دین و تعهد است و سبب دین اگر موجود باشد،همان دین به دیگری منتقل خواهد شد. لذا تعهدی ساقط نشده که بتوان گفت تبدیل تعهد است.

1. لزوم متحدالجنس بودن دین

در انتقال دین آنچه یکی از ارکان آن به حساب می آید تا ماهیت آنچه مورد انتقال قرار گرفته را تغییر ندهد،موضوع دین است. اگر در انتقال موضوع دین جنس آن تغییر کند در واقع آنچه که واقع شده است، چون همان جنس،که موضوع اصلی دین بوده تغییر کرده،دیگرانتقال دین نیست،بلکه تبدیل تعهد است،چون در تبدیل تعهد است که تعهد اول با موضوع اصلی آن کاملاً زوال می یابدو جای آن را تعهد جدید با موضوع جدید می گیرد،که اگر چنین رخ دهد دیگر انتقال تعهد با همان وصف و موضوع قبلی نیست،بلکه تعهد جدیدی است که نام آن تبدیل تعهد است. لذا در مورد حواله و ضمان  نیز دین و مورد حواله از نظرجنس،بایدمتحد باشد،و حواله به غیر جنس دین صحیح نیست،و تعهد جدیدی است که تعهد قبلی را کاملاً از بین می برد. وباید توافق و ایجاب و قبول جدیدی رخ دهد وعقد جدیدی بسته شود. بنابراین اگر فرضاً محیل ده کیلو گندم به محتال بدهکار است نمی تواند آن را به برنج تغییر دهد. چون این وصف اساسی و موضوع دین است که با وقوع آن تعهد جدیدی بوجود آمده نیاز به ایجاب و قبول جدیددارد. بنابراین عقد حواله و ضمان  با انتقال دین برابری می کند،وکاملاً منطبق برآن است.

3.از جهت انتقال اوصاف دین

اوصاف دین از جهت کمیت و کیفیت،وصف،نوع،زمان،مکان ممکن است متغیر باشد،و چون این اوصاف جنبه فرعی داشته لذا اگردر مورد انتقال دین تغییر یابد،تاثیری در این انتقال نداشته وماهیت آن راتغییرنمی دهد.

بنابراین در حواله و ضمان  چون با انتقال دین اوصاف آن هم منتقل می شود،لیکن اطراف عقد می توانند در ضمن عقد در خصوص تغییراوصاف با هم توافق کنند. فرضاً اگر محیل یک میلیون به محتال بدهکار است،می تواند با توافق محتال و محال علیه،حواله به پانصد هزارتومان بدهد. یا در مورد وصف دین،اگر محیل صد من برنج شمال به محتال بدهکار است می تواند به جای آن صد من برنج شیراز حواله دهد. و از آنجا که حواله یکی از اقسام ضمان به معنی اعم است،و بسیاری ازاحکام عقد ضمان در حواله هم جاری است،لذا با توجه به وحدت ملاک می توان  بسیاری از احکام حواله را از ضمان استنباط کرد. لذا به موجب مواد 713 و 714 ق.م می توان در حواله کمیت دین را تغییرداد. همچنین به موجب مواد702الی 704و 692 ق.م،چنین استنباط می شودکه،اطراف عقد حواله می توانند دین حال را موجل یا به عکس تبدیل کنند. همچنین باتوجه به ماده 693 ق.م،محتال می تواند از محال علیه مطالبه تضمین کند،هرچند دین محیل به محتال بدون وثیقه باشد. همچنین محل تادیه محیل به محتال نیزقابل تغییراست وممکن است با توافق طرفین متفاوت با محل تادیه دین محیل باشد. بنابراین همچنان که در انتقال دین اوصاف فرعی آن باتوافق طرفین قابل انتقال است،در حواله هم این گونه است. پس باز هم می توان گفت حواله یک انتقال دین است،همچنان که درانتقال دین نیز اوصاف فرعی که  تاثیری دراصل دین ندارد قابل تغییراست،در حواله و ضمان  نیز چنین است.

4.از جهت انتقال وثائق و تضمینات دین

از آنجایی که دین محیل در برابر محتال یا دین محال علیه در برابر محیل،ممکن است دارای وثیقه عینی مانند رهن یا شخصی مانند ضامن و کفیل باشد،سوالی که مطرح می شود این است که آیا بعد از انعقاد حواله، تضمینات دین به قوت و اعتبار خود باقی است یا ساقط می شود؟ در مورد تضمینات دین در عقد حواله،اکثر فقها و حقوقدانان این بحث را به عقدضمان ارجاع داده اند. بنابراین درحواله کمتر مورد بحث قرار داده اند.زیرا حواله یکی از اقسام ضمان به معنی اعم است و احکام آن با ضمان مشابهت دارد. میان حقوقدانان در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن ها معتقدند که بعد از حواله  تضمینات دین محیل در برابر محتال به ذمه محال علیه منتقل می گردد(امامی،1371،ص294). لیکن برخی ازحقوقدانان،خلاف این عقیده را دارند(کاتوزیان،1387،ص 414). قانون مدنی دراین خصوص ساکت است. لیکن اگر این سکوت قانون گذاررا براین بگذاریم،که قانون نیز موافق فک وثائق دین است،بدون دلیل است واین اشتباه است و قابل قبول نیست. در انتقال دین، دین با تمام اوصاف،ایرادات،دفاعیات و تضمینات خود،به ذمه دیگری منتقل می شود.  لذا به دلیل اینکه قانون نیز در این مورد ساکت است در اینجااستصحاب می شود،که چون دلیل مخالفی  نیزوجود ندارد همچنان این تضمینات نیز مثل قبل منتقل می شود. لذا از نظر فقهی نیز که بخواهیم به این موضوع بنگریم،فقه اصل استصحاب را به ما نشان می دهد. بنابراین از این اصل پیروی می کنیم تا در مواردشک و تردید،با استفاده از این اصل،حکم قضیه را پیدا کنیم. بنابراین عقد حواله و ضمان  همچنان منطبق با انتقال دین خواهد بود.

اسباب قهری انتقال تعهد

كفالت به عنوان انتقال قهري تعهد

پيش تر در مورد عقود ضمان و حواله به عنوان عقود انتقال دين توضيح داده شد اكنون مي خواهيم بررسي كنيم كه آيا كفالت هم موجب انتقال دين مي شود يا خير؟ ابتدا در مورد اين عقد توضيح مي دهيم.

عقد كفالت به موجب ماده 734 قانون مدني عبارت است از:«كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند متعهد را كفيل،شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند.» كفالت عقدي است كه بر پايه مسامحه است و نمونه اي از وثائق و تضمينات دين است و مكفول له حتما بايد طلبي از مكفول داشته باشد تا بتوان براي اطمينان خاطر او و جلوگيري از فرار مكفول،كفيل داشتن مورد پيدا كند. همان طور كه در اين ماده مشخص است تعهد اوليه و مستقيم كفالت احضار شخص براي مكفول له است. وچنانچه كفيل از عهده احضار برنيايد يا از انجام آن خودداري كند «بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود برآيد.» (ماده 740 ق.م) كه اين التزام نتيجه عدم انجام تعهد اوليه اوست نسبت به احضار مكفول است،نه اثر مستقيم عقد. در واقع خسارت عدم انجام تعهد اوست كه اين خسارت را قانونگذار به اندازه دين مكفول قرار داده است. در كفالت تنها توافق كفيل و مكفول له سبب انعقاد كفالت است،و قبول مكفول در انعقاد آن ضرورت ندارد.(ماده 735 ق.م).

عقد كفالت 5ويژگي اصلي دارد: 1-اينكه كفالت عقد مجاني است كه در برابر تعهد كفيل چيزي عايد او نمي شود و البته اگر شرطي هم به سود او شود اشكالي ايجاد نمي كند.

2- عقد تبعي است چرا كه نفوذ آن منوط به وجود حق يا ادعاي آن بر مكفول است كه با سقوط آن اين حق نيز ساقط مي شود.

3- عقدي لازم است منتها از طرف كفيل،زيرا كفيل نمي تواند آن را بهم بزند ولي مكفول له مي تواند از حقي كه به نفع او شده بگذرد.

4-عقدي است كه موضوع اصلي آن مربوط به نفس انسان است.

5-كفالت قائم به شخص كفيل است و با مرگ او از بين مي رود.(كاتوزيان، 1382، ص444). كفالت نيز مانند ضمان مبتني بر وجود دين است چرا كه مطابق ماده 736 ق.م آمده است كه كفالت در صورتي درست است كه مكفول بدهكار باشد يا دست كم حقي از سوي مكفول له بر او ادعا شود. پس كفالت مبتني بر دين است. اما در مورد انتقال دين بين حقوقدانان اختلاف نظر است. در انتقال دين مالي به عنوان موضوع دين بر ذمه شخص ثالثي قرار مي گيرد. در كفالت ابتدا ديني وجود دارد كه بر اساس آن حقي براي مكفول له بوجود مي آيد منتها اين انتقال دين به صورت غير مستقيم است يعني ابتدا كفيل آنچه بر عهده دارد اين است كه مكفول را احضار كند و در صورت عدم انجام تعهد بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول است برآيد( ماده 740 ق.م). اين كه در صورت عدم انجام تعهد دين مكفول را بر عهده گيرد،نوعي خسارت عدم انجام تعهد مي تواند باشد كه به مقدار دين مكفول است ولي آيا چون اين تعهد ديگر كفيل،خسارت عدم انجام تعهد است آيا نمي تواند دين و ذمه مكفول باشد كه به كفيل به صورت قهري منتقل شده است؟ در ابتدا،و بذر بوجود آمدن كفالت،ديني وجود داشته كه پرداخت نشده سپس كفيل تعهد مي كند به احضار مكفول،و عهد شكني  مي كند دوباره برمي گرديم به همان دين كه بايد بپردازد،و جبران خسارت شود كه اين خسارت هم مثل و به اندازه دين مكفول است و چنين نتيجه اي بدست مي آيد كه چون دوباره به ريشه اين عقد يعني دين مكفول بر مي گردد جبران خسارت بدل و دنباله آن تعهد اصلي است،در واقع تعهد اصلي مكفول كه كفيل بر عهده گرفته دين مكفول بوده كه سبب ايجاد و علت اين عقد شده است. پس همچون ضمان انتقال دين به مفهوم اصطلاحي خود است. چراكه اگر اين دين نبود عقد كفالت هم بسته نمي شد. تعهد ضامن به جبران خسارت ناشي از عهد شكني،به اين بستگي دارد كه جبران خسارت عدم انجام قرارداد،دنباله و بدل تعهد اصلي باشد كه در اين صورت همان ضمان به مفهوم اصطلاحي خود است. معمولا هم كسي كه كفيل مي شود بدون اينكه چيزي عايد او بشود اين كار را انجام مي دهد كه بخاطر مكفول است و بخاطر ارفاق به مديون و مسامحه و گره گشايي از كار اوست چنانچه در عقد ضمان نيز چنين است. در عقد كفالت در برخي از مواد آن به دين مكفول و تعهدي كه در صورت عدم انجام تعهد اوليه اش به آن اشاره شده است. از جمله ماده 736ق.م و نيازي نيست همیشه انتقال دين نتيجه مستقيم دين باشد،بلكه مي تواند غير مستقيم صورت گيرد. كفالت هم كه نتيجه غير مستقيم دين است،مثل حواله كه انتقال دين غير مستقيم صورت مي گيرد آيا مگر در انتقال دين جز اين است كه شخصي به عهده مي گيرد كه دين بدهكار را بپردازد. حال چه فرقي مي كندكه اين انتقال مستقيم باشد يا غير مستقيم. منتها اين انتقال دين در ضمان و حواله به صورت ارادي و اختياري صورت مي گيرد ولي در كفالت اين انتقال قهري است. در اصل براي اينكه انتقال ديني به صورت قهري محقق شود به هيچ صورتي متصور نيست به جز به اين صورت كه در كفالت وجود دارد، كه در صورت عدم انجام تعهد اصلي قهرا بايد دين مكفول را بپردازد،چرا كه كفيل در حكم ضامن مكفول است و همانند عقد ضمان طبق ماده 751 قانون مدني در صورت اذن مكفول و عدم تمكن از احضار،حقي را كه به عهده او است ادا كند حق رجوع به مكفول دارد.  همچنين در عقد ضمان بر اساس مبناي حقوقي كه ضامن مي تواند به مضمون عنه رجوع کند،با عقد كفالت نيز قابل تطبيق است. كه ريشه تعهد مضمون عنه(مكفول) غرامتي است كه ضامن(كفيل) تحمل مي كند،چرا كه در اين اذن و توافق ضمني او نهقته است و مبناي اذن، حاوي اين تعهد است كه اگر ضامن عهده دار پرداخت دين در برابر طلبكار شود مضمون عنه(مكفول) هر زیاني را كه او تحمل كرده جبران كند،پس در كفالت هم كه گفته شده تعهد بعدي او مبني بر جبران خسارت اواز مكفول،هيچ تناقضي با انتقال دين كه در ضمان صورت مي گيرد ندارد و هم عقد ضمان و هم كفالت هر دو بر مبنای جبران خسارت است كه با هم تطبيق دارد و بسياري از حقوقدانان،(منبع پیشین، صص 357 تا359)به اين نتيجه مبني بر جبران خسارت ،مبناي رجوع ضامن به مضمون عنه است، اين نظر را قبول و بر آن تاكيد دارند. پس چه فرقي مي كند كه ما اين نتيجه رادر عقود مشابه دیگر مثل كفالت گسترش ندهيم و قبول نداشته باشيم. چنانچه عقد كفالت را در كنار حواله بعنوان ضمان به معناي عام مي دانيم.

نقد انتقال قهری ترکه در انتقال تعهد( دین )

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تعهد ( دین ) به دو طریق به دیگری منتقل می شود،یکی از طریق قراردادی و قهری. در اینجا ما به نقد انتقال قهری می پردازیم و آن را با دید منتقدانه بررسی می کنیم. در انتقال دین آنچه واقع می شود انتقال دین است که شخص ثالثی ذمه مدیون را به عهده بگیرد و دین را به جای او بپردازد، و مدیون جدید دین مدیون اصلی را بدون هیچ تغییری برعهده می گیرد. این انتقال که با اراده اشخاص بوجود می آید. برخلاف نظر برخی از کسانی که اعتقاد به انتقال قهری دین ازطریق مرگ هستند. در اینجا به دلایلی برای رد نظریه انتقال قهری از طریق مرگ می پردازیم.

1 – اینکه گفته شده انتقال دین با فوت شخص به دیگری منتقل می شود خلاف اصل آزادی اشخاص است چرا که معمولاً کسی نمی خواهد که به اجبار، تعهد و دین دیگری بر گردنش بیفتد.

2 –همچنین از قانون مدنی این معنا گرفته نمی شود. آنچه از مواد 869 ق.م و225 ق.ا.ح استنباط می شود این است که دین بر ترکه استقرار می یابد و باید از آن محل استیفا کرد و وراث تعهدی به بیش از ترکه ندارند و این مربوط به زمانی است که هنوز ترکه تقسیم نشده است،ولی آیا در جایی که قبل از تقسیم وراث ترکه را تقسیم می کنند این تقسیم باطل است؟ طبق ماده ماده 871 ق.م اگر معامله ای نسبت به ترکه شده غیر نافذ است و از طرف دیان قابل برهم زدن. که در واقع با پرداخت دین معامله نافذ خواهد بود و در ماده 606 قانون مدنی اگر وراث ترکه را قبل از تادیه دین تقسیم کرده باشد دیان به اندازه سهم هر یک از وراث می تواند به آن ها رجوع کند پس این تقسیم صحیح بوده است.

3 – حال درانتقال دین چه چیزی رخ می دهد؟ ذمه مدیون به ثالث منتقل می شود و او آن را برعهده می گیرد و قانون برای عدم اجرای آن ضمانت اجرا گذارده است و او را ضامن دین قرار داده است،چنانچه انتقال قراردادی این گونه است و در ضمان عقدی این انتقال دین،او را ضامن دیگری می کند.

در حالیکه چنانچه در این مواد دیده می شود اگر وراث دین را ادا نکنند نه تقسیمی که قبل از اداء دین شده باطل می شود و نه ضمانت اجرایی که قانون در انتقال قراردادی دین دارد اعمال می شود. این انتقال قهری همان دین طبیعی است که ضمانت اجرایی ندارد. ولی قانون آن را بعد از ادا ناظر دانسته است و قابل برگشت نیست. اگر بتوانیم بر این مسئله نام انتقال دین بگذاریم وارث باید در هر شرایطی مثل ضمان و حواله آن ها را مسئول پرداخت دین مورث خود شناخت،در حالیکه چنین نیست.

4 – در قرآن و سنت امامیه از اَوفوا بالعقود صحبت شده یعنی به عهد و پیمان خود وفا کنید،در حالیکه وارث هیچ تعهد و پیمانی نسبت به دیون مورث خود نداده اند که مجبور به وفا آن باشند. در هر عهدی اراده نقش اساسی دارد که در اینجا اراده ای برای بر ذمه گرفتن دین مورث آن ها نیست.

5 – از نظر عقلایی هم این نظر تأیید می شود به اینکه، دین از ترکه برداشت می شود و این همان انتقال قهری است،صحیح نمی باشد و این انتقال قهری نیست. و از نظر عقلایی کسی نمی خواهد بدون اراده ای دینی بر دوشش بیفتد. در اینجا دین وجود دارد ولی انتقال و شخص ثالثی وجود ندارد بلکه اگر انتقال دین را به یک سه ضلعی تشبیه کنیم که دین شخص ثالث و اراده سه ضلع این مثلث و از ارکانش باشد جز دین چیز دیگری وجود ندارد. همچنان که در انتهای ماده 248 ق.ا.ح بیان شده که «...و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد ترکه مسئول نخواهند بود. » بنابراین ورثه در هیچ حالتی حتی در صورت قبول ترکه تعهدی ندارند که چیزی بیش از ترکه به طلبکاران بدهند،بدهی از مال میت است و مانند زمانی که میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه حق دارد وصیت کند و هر گونه که می خواهد در مالش هر دخل و تصرفی نماید،این دیون هم از مال اوست و به دلیل بدهی او حتی مرگ هم در آن اثر نداردو بدون هیج انتقالی به صاحب دیگرش یعنی دیان منتقل می شودو انتقال قهری نیست بلکه در حکم مال میت بوده که همچون وصیت تا یک سوم به دیان او منتقل می شود. در اموال با وثیقه که حق تقدمی است،در این ترکه هم حق تقدمی نسبت به دیان وجود دارد که باید تا میزان ترکه به حقوقش برسد. پس اینکه گفته شود که این انتقال قهری است کاملاً اشتباه است بلکه مانند دیگر دیونی که باید به صاحبش برسد به ذمه کسی جز صاحب اولیه اش برنمیگردد،و وارث حقی بیش از میزان ترکه بر آن ندارند،و بدهی منتقل نمی شود و اصلاً انتقالی نیست. چه بسا بعد از مرگ ضمانت اجرایی هم که در زمان حیات شخص در انجام تعهدات و دیونش بود،بعد از موت او همچنان باقی است. ولی ضمانت اجرای محکمی نسبت به زمان حیات نیست.

برخی از حقوقدانان معتقدند که انتقال قهری دیون از طریق موت به واسطه اینکه ترکه دارای شخصیت حقوقی است وجود دارد و چون بعد از اینکه شخص بعد از موت شخصیتی برایش قابل تصور نیست لذانه می تواند صاحب دارایی شودو نه دینی برعهده دارد و برای ترکه یک شخصیت حقوقی قائل هستند که دیون از این طریق به ورثه منتقل می شود. اگر چنین باشد پس دیون شخص بعد از فوت از بین می رود،درحالیکه چنین نیست و موت از جمله مسقطات عهده نیست،لذا پس از فوت ،دیون متوفی و نیزاعمالی که بر عهده آن ها مستقر گردیده وقبل از انجام آن فوت کرده است، اگر قید مباشرت نشده باشد،آن دیون از ترکه میت انجام می شود. چنانچه در ماده 291 قانونی مدنی ابراء ذمه از دین میت را صحیح دانسته است.یا در ماده 687 ق.م ضامن شدن از میت را صحیح دانسته است. همچنین ماده 248 ق.ا.ح که همه این مواد هنوز برای میت به واسطه اعمالی که در گذشته به جای گذاشته از جمله دیون،اعتبارو شخصیتی دانسته اند و آثار اعمال او رااز دست رفته ندانسته اند و این یک شخصیت حقوقی به واسطه حقوق و تعهدات او است نه شخصیتی که برای ترکه قائل هستند، زیرا اگر غیر از این بود در قانون به جای ضامن شدن یا برائت ذمه میت،از ضمانت و برائت از ترکه میت سخن می گفت واین هم انتقال قهری نیست،زیرا از دارایی و ترکه میت،دیون او آن هم مقدم بر ارث پرداخت می شودو چیزی از ورثه بیش از ترکه میت برای اداء دیون او گرفته نمی شود. برای ضمانت از میت یا محجور نیز کلاً نیازی به اذن آن ها نیست و تنها رضایت ضامن و مضمون له لازم است،و اذن میت و محجور دارای هیچگونه آثار قانونی نیست،چنانچه دین میت مستند بر روایتی است دال بر آنکه رسول خدا امتناع فرمود از نماز خواندن بر میت مدیون،تااینکه حضرت علی (ع) ضمانت فرمود و در نتیجه ذمه مدیون منتقل بر ذمه ضامن شد سپس آن حضرت بر مدیون نماز خواند.

همه اینها نشان می دهد که شخصیت بعد از موت او از بین نمی رود و همچنان اعتبار دارد،چرا که همچنان آثار حقوقی تعهدات او ادامه دارد واین یک شخصیت اعتباری است که برای میت وجود دارد نه ترکه. بنابراین صحیح نیست که این شخصیت را برای ترکه قائل شویم نه میت. نتیجه اینکه:

1 – تعهدات و دیون قهراً به ورثه منتقل نمی شود و ما در حقوق ایران انتقال دین قهری به ورثه نداریم.

2 – ترکه شخصیت حقوقی ندارد بلکه ان را ازشخصیت میت به ودیعه می گیرد.

3 – درنتیجه، تعهدات به واسطه شخصیت میت،حتی بعد از فوت هم ادامه داردو باقی است وترکه شخصیت مستقلی ندارد.

منابع

1.شعاریان،ابراهیم وترابی،ابراهیم،اصول حقوق قراردادهای اروپاوایران،فروزش،چاپ اول،1389

2.اخلاقی،بهروزوامام،فرهاد،اصول قراردادهای تجاری بین المللی،موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی،شهردانش تهران،1379

3.امامی،سیدحسن،دوره حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه،چاپ بیست وپنجم،1384،ج1-2

4.امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،کتاب فروشی اسلامیه،تهران،1371،ج1-2

5.امیری قائم مقامی،عبدالمجید،اعمال حقوقی-تشکیل عقد،نشرمیزان،چاپ دوم،تهران،1378،ج2

6.انصاری،مسعودوطاهری،محمدعلی،دانشنامه حقوق خصوصی،انتشارات جنگل،چاپ سوم،تهران،1388،ج1-3

7.جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ارث،گنج دانش،چاپ چهارم،1375،ج1

8.جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم،تهران،1389

9.جعفری لنگرودی،محمدجعفر،عقدضمان(حقوق مدنی_تعهدات)،جیبی،تهران،1352

10.شهیدی،مهدی،اثارقراردادهاوتعهدات،انتشارات مجد،چاپ پنجم،تهران،1389

11.شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادهاوتعهدات،انتشارات مجد،چاپ پنجم،تهران،1380

12.شهیدی،مهدی،حقوق مدنی3(تعهدات)،انتشارات مجد،تهران،1384

13.شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات،انتشارات مجد،چاپ هفتم،1385

14.شهیدی،مهدی،حقوق مدنی4(شروط ضمن عقد)،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران،1386

15.باطنی،سیدمحمد،بررسی فقهی وحقوقی تاثیرتورم دربازپرداخت دیون،انتشارات ساجد،چاپ اول،1377

16.صفایی،سیدحسین،حقوق مدنی(قواعدعمومی قراردادها)،انتشارات میزان،چاپ پانزدهم،تهران،1385

17.صفایی،سیدحسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی-تعهدات وقراردادها،ج2،موسسه عالی حسابداری،چاپ اول،تهران،1351

18.کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،ج1-4،چاپ پنجم،تهران،1387 

19.کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،موسسه نشریلدا،تهران،1374 

20.کاتوزیان،ناصر،عقودمعین(عقوداذنی-وثیقه های دین)،ج4،شرکت سهامی انتشارباهمکاری شرکت بهمن برنا،چاپ چهارم،1382 

21.کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،خانواده،شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،ج1،1390

22.گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،ج1،موسسه چاپ دانشگاه تهران،1372