با سلام خدمت شما همراهان وبسایت وکیل تلفنی

امروزه مدیریت زمان خیلی سخت شده است ، به طوری که هر شخصی میخواهد امور خود را درسریع ترین زمان ممکن انجام دهد تا مشکل کمبود وقت خود را جبران کند . یکی از مراجعی که ممکن است فردی از جامعه یک روزی مسیرش به آن سو ختم شود ؛ مجتماعات قضایی هستند و البته با پروسه های طولانی ! چاره چیست ؟چگونه میتوان در مدت زمان کوتاه تری این پروسه هارا به اتمام رساند و در وقت صرفه جویی کرد ؟ پاسخ سوال ، مکانیزمی است به نام نهاد داوری حقوقی؛ در مقاله ای که پیش روی شماست سعی شده چکیده ای جامع در رابطه با داوری حقوقی ارائه شود و همچنین بررسی شود که چه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند و در ادامه مطالبی در رابطه با پایان داوری ذکر می گردد .و همچنین سعی شده توضیحی مفصل پیرامون شرط داوری مناسب و جلوگیری از اختلافات احتمالی ارائه دهیم امیدوارم مورد رضایت شما قرار گیرد .

مفهوم داوری

قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی ، داوری داخلی را تعریف نکرده است اما در بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی داوری را تعریف نموده است؛ این تعریف قابل تسری به آیین دادرسی مدنی نیز است .

«داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. (ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی)

مهمترین مؤلفه داوری این است که داوری یک نهاد توافق محور است. مشخصه اصلی داوری نیز رفع اختلاف خارج از دادگاه است پس کارمندان و قضات دستگاه قضایی حق داوری ندارند!

داوری به معنای اخص و دقیق کلمه آن است که اشخاص توافق کنند که اختلاف آنها بجای طرح در دادگستری توسط شخص یا اشخاصی به نام داور حل و فصل گردد.

چند نکته مهم :

1.داور میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

2.مذاکره به منزله داوری نیست؛ چرا که داوری یک نهاد شبه قضایی است )هم شبه قضایی و هم توافق محور( چرا که داور قرار است یک تصمیم الزام آور اتخاذ کند.) اجرای رأی داور تابع قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.

3.داوری الزام آور است، یعنی اگر طرفین بر داوری توافق کردند ملزم خواهند بود که خود را در چهارچوب مقررات داوری قرار دهند. و در صورت وجود شرط داوری و مراجعه به دادگاه، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر مینماید.

داوری بین المللی چیست ؟

داوری داخلی داوری است که هر دو طرف دارای تابعیت ایرانی هستند در غیر این صورت ، داوری بین المللی محسوب میشود.

مطابق با ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی ؛ داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد .

اختلافات قابل ارجاع به داوری 

اصل بر آن است که تمام اختلافات قابلیت ارجاع به داوری را دارند مگر در مواردی که قانون گذار خلافش را تصریح کرده باشد .

1.دعاوی محجورین: ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند.... ) 2.اختلافات بانکی، بورسی و بیمهای: این سه مورد قابل ارجاع به داوری هستند .  

3. اختلافات خانوادگی: مطابق ماده 496 قانون آدم اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب غیرقابل ارجاع به داوری است. و سایر دعاوی خانوادگی قابل ارجاع به داوری هستند.

 البته داوری مندرج در قانون حمایت خانوده، داوری به معنای اخص و دقیق کلمه نیست ،و در واقع نوعی میانجیگری وابستگان زوجین )یکی از نزدیکان مرد و یکی از نزدیکان زن جهت سازش و آشتی دادن است، و قرار بر این نیست که این داوران رأی صادر کنند .

4. امور حسبی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند و ، دادگستری خود رسیدگی میکند.
5. مطابق ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی داور صلاحیت کیفری ندارد .

نکته مهم :

اختلافات دولتی: با وجود اصل 139 قانون اساسی، در ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری با شروط و محدودیتهایی مواجه هستیم: 1- تصویب هیات وزیران 2- اطلاع مجلس 3- در دو دسته از دعاوی علاوه بر تصویب هیات وزیران تصویب مجلس نیز، ضروری است و آن هم در دعاوی مهم و دعاوی خارجی. 

در قانون اساسی هیچ ضابطهای برای تشخیص موضوع «مهم» بیان نشده است. برخی معتقدند که شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، باید مصداق دعاوی مهم را مشخص کند .

شرط داوری در قرارداد

«کلیه اختلافات راجع به و ناشی از تفسیر و تغییر و اجرای مفاد قرارداد و اختلافات درباره انحلال و بطلان قرارداد و اختلافات ناشی از انحلال و بطلان قرارداد و آثار انحلال و بطلان قرارداد حاضر، چه در مدت اعتبار قرارداد و چه پس از خاتمه مدت قرارداد به داوری ارجاع میگردد»

این به نظر یک شرط داوری مناسب است . چرا که ریشه تمام مشکلات و اختلافاتی که حول محور داوری و شرط داوری و قرارداد در دادگاه مشاهده میشود همین است ! اگر نتوان یک شرط داوری در قرارداد ذکر کرد که عاری از هرگونه ابهام باشد ، باعث میشود تفاسیر متعددی از شرط داوری برداشت شده و پرونده برای مدت بسیار طولانی تری فقط درگیر موضوع مرجع صالح رسیدگی شود ! و پس از آن تازه شروع کرد به رسیدگی به اصل اختلاف ! خوب این کار کاملا با ذات نهاد داوری در تضاد است . پس بهترین کار این است که یا اصلا شرط داوری ذکر نکرد و هر موقع اختلاف ایجاد شد ، با توافق طرفین دعوا را به داوری ارجاع داد و یا یک شرط داوری کاملا واضح و بدون ابهام مانند آتچه در فوق درج شده ، در قرارداد ذکر کرد .

همواره به یاد داشته باشید ، توافق و قرارداد برای این است که طرفین به سود برسند نه اینکه در آخر خود را درگیر پروسه های طولانی قضایی کنند .

اصلا یکی از اصول اصلی عقد قرارداد همین است ! در کنار شرط داوری ، تعیین ضمانت اجرای مناسب است که عیار یک قرارداد را تعیین میکند .

پایان داوری :

قرارداد داوری با گزینه های زیر از بین میرود ؛

1. صدور حکم داوری توسط داور یا هیئت داوران
2. پایان مدت داوری ( اگر در قرارداد داوری مدت ذکر نشده باشد ، مدت 3 ماه است ) ؛ مطابق با ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی
3. با تراضی کتبی طرفین دعوا
4. با فوت و یا حجر یکی از طرفین دعوا ، شرط داوری از بین میرود