_ عنوان مقاله: تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری و بررسی تحولات جدید قانون کاهش حبس تعزیری (۲): در ادامه مباحث سلسله وار در مورد جرم کلاهبرداری که در مقاله قبلی به بررسی تعاریف کلاهبرداری و رکن قانونی و مادی این جرم پرداخته شد در این مقاله به بررسی شروع به کلاهبرداری، بررسی رکن معنوی این جرم و مجازات آن و تحولات در حوزه قانون کاهش حبس می پردازیم. _ شروع به کلاهبرداری: مقصود از شروع به کلاهبرداری در حقیقت متوسل شدن به ابزار فریبکارانه به منظور حصول اموال دیگری است. به معنای دیگر چنانچه کسی با متوسل شدن به ابزار های فریبکارانه سبب بردن مال شخص دیگری را مهیا می نماید ولی به سبب وجود عوامل خارجی موفق به عملی ساختن مقصود خویش نشود اقدام وی شروع به کلاهبرداری است. برای مثال چنانچه موجری به منظور مبلغی از مال الاجاره قبلی که استحقاق آن را نداشته درخواست صدور اجرائیه نماید و توسط اجرای ثبت در مقام وصول نمودن آن شود این اقدام تنها و بدون اینکه به گرفتن وجه برسد شروع به کلاهبرداری می باشد. نکته مهم در این میان آن است که به منظور تحقق شروع به کلاهبرداری صرفا داشتن نیت ارتکاب جرم مکفی نخواهد بود چرا که لازم است که مرتکب جرم عملیاتی را نیز برای اجرای آن آغاز نموده باشد و اقدام وی به علت موانع خارجی کامل نشده باشد. ۳_ رکن معنوی: این رکن شامل موارد ذیل می گردد: الف_ سوءنیت عام ( نیت بهره بردن از ابزار های متقلبانه) ب_ سوءنیت خاص ( نیت بردن مال دیگری) ج_ علم داشتن به تقلبی بودن ابزار جرم د_ عدم علم و آگاهی قربانی ( مالباخته) به تقلبی بودن ابزار به منظور واقع شدن جرم کلاهبرداری به مانند همه جرایم دیگر احراز رکم معنوی یا روانی جرم ضروری است.و اولین و ابتدایی ترین رکن متشکله جرم کلاهبرداری داشتن سوءنیت است.فلذا این جرم در دسته جرایم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از سهو و خطا معنا ندارد. و علاوه بر سوءنیت عام ( نیت متوسل شدن به ابزار های متقلبانه) می بایست سوءنیت خاص ( نیت بردن مال دیگری) هم وجود داشته باشد و کلاهبردار آگاه به تقلبی بودن ابزار باشد و قربانی از تقلبی بودن آن بی خبر باشد. _ شراکت در تحقق جرم کلاهبرداری: بر اساس ماده ۱۲۵ (( هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است.)) با توجه به این ماده مشخص می شود که عنصر مادی شراکت در جرم انجام اقداماتی است که جرم را مستند به عمل شریک نماید. به عبارت دیگر شریک در جرم هم در اقدامات اجرایی جرم به مباشر یاری نماید تا جرم کلاهبرداری تحقق یابد. عنصر روانی شرکت در جرم هم عبارتست از آگاهی و علم شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی به عبارت دیگر وی نیز باید دارای سوءنیت عام و خاص باشد. _ معاونت در تحقق جرم کلاهبرداری: معاون جرم در حقیقت کسی است که بدون اینکه در عملیاتی شراکت نماید که جرم را نستند به اقدام وی می سازد به مجرم یاری می رساند وتحقق جرم را آسان می کند. معاونت در جرم هم در مرحله قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل وقوع است پس اعمالی که پس از پایان جرم در جهت یاری به مجرم به منظور متواری شدن یا پنهان نمودن ابزارآلات جرم انجام می گردد را نمی توان معاونت در جرم تلقی نمود. بر اسا ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی:(( اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف: هر کس دیگری را ترغیب، تهدی، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب: هر کس وسایل ارتکاب جرم رابسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ: هر کس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره: برای تحقق معاونت در جرم، وجود قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف ترمحکوم می شود)). _ کیفر جرم کلاهبرداری: بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در معرفی این جرم و مجازات آن بیان میشود: " هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها و موسسات موهوم یه به داشتن اموال و اختیارت واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگروجوه، اموال، اسناد،حوالجات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود". _ کیفر جرم کلاهبرداری در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری: در این بخش می خواهیم به تحلیل مجازات جرم کلاهبرداری در قانون جدید کاهش حبس بپردازیم که چه تغییراتی نموده است.مجازات این جرم وفق ماده ۱ قانون تشدید که بیان نمودیم در برگیرنده حبس ۱ تا ۷ سال بود که با توجه به ماده ۱۱ قانون جدید کاهش حبس مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ مجازات این جرم دچار تحولاتی گردیده است که دیگر مرتکب به حبس ۱ تا ۷ سال محکوم نمی گردد. نکته مهم این است که تصویب قانون کاهش مجازات حبس تحول بسیار مهم و عظیمی در میزان حبس جرایم تعزیری همچون مجازات حبس جرم کلاهبرداری است و باید با تسلط بر این قانون جدید اقدام به صدور حکم نمود. _ مجازات جرم کلاهبرداری مطابق با قانون جدید کاهش حبس: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور، مجازات این جرم به این نحو کاهش پیدا کرده است: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.از طرفی هم در جایی دیگر از این ماده آمده است که " اگر مبلغ مال موضوع جرم کلاهبرداری و نصاب مالی مال مورد کلاهبرداری از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر نباشد جرم مذکور داخل در انواع جرایم قابل گذشت بوده لذا مفاد داخل در این تبصره از حیث قابل گذشت بودن مشمول آن می شود.مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که نصاب مالی و ارزش وبهای مال موضوع این جرم بیشتر از ۱۰۰میلیون تومان باشد در این صورت داخل در جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردد فلذا شرایط لازم به منظور اعمال مقررات داخل در ماده مذکور فراهم نشده است. _ نحوه محاسبه نمودن مجازات کلاهبرداری بر اساس قانون جدید کاهش حبس: بر اساس قانون تشدید کلاهبرداری، کیفر کلاهبرداری بین ۱ تا ۷ سال حبس بوده است. فلذا بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به متر و معیار داخل در قانون به عبارت دیگر حداکثر مجازات حبس مجزات کلاهبرداری درجه ۴ به حساب می آید. با عنایت به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ جرایم تعزیری درجه ۴ تا ۸ مشمول تقلیل حبس گردیده است و نیز حداقل و حداکثر کیفر حبس آنها به نصف کاهش یافته است.در نتیجه کیفر کلاهبرداری در واقع حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و نیم خواهد بود. نکته کلیدی این است که شرط ابتدایی برای اعمال نمودن مقررات کاهش حبس برای مجازات کلاهبرداری رعایت نمودن نصاب مالی است و شرط بعدی درجه کیفر تعزیری است که این شرط به صورت ثابت و غیر قابل تغییر به منظور جرم کلاهبرداری که از مصادیق ماده ۱ قانون تشدید باشد موجود بوده ولی محقق شدن شرط نخست بسیار مهم و تعیین کننده است.چرا که شرط اولی ملاک برای مشخص شدن این مورد است که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است یا خیر. _ قانون کاهش مجازات ها و شمول آن بر کدام کلاهبرداری؟ آنچه که در قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ به رشته نگارش در آمده است بیانگر جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید با رعایت نصاب مندرج در آن است و نیز در بردارنده تمامی جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که کیفر کلاهبرداری درباره آنها صادق است. لذا باید در هر پرونده کیفری با توجه به موضع آن جرم برای معین نمودن میزان مجازات کلاهبرداری به تمام جهات و شرایط داخل در مقررات قانونی توجه کرد.